صمد حضرتی، روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در راستای صیانت از سلامت عمومی شهروندان و تشدید نظارت بر مراکز نگهداری و عرضه فرآوردههای خام دامی و برخورد قانونی با متخلفان، گشت مشترک با حضور معاون قضایی و نظارت این ادارهکل و کارشناسان ادارهکل دامپزشکی استان از یک واحد قطعهبندی مرغ بازرسی انجام دادند.
وی اظهار کرد: در جریان این بازرسی، میزان گوشت مرغ مذکور به دلیل عدم رعایت ضوابط و شرایط بهداشتی، غیرقابل مصرف انسانی تشخیص داده شده و از چرخه عرضه و توزیع خارج شد و محل قطعه بندی تا تعیین تکلیف پلمب شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: پس از انجام بررسیهای تخصصی و اعلام نظر کارشناسان ادارهکل دامپزشکی استان، ارزش محموله مکشوفه حدود ۱۰ میلیارد ریال برآورد و برای واحد متخلف، پرونده قضایی تشکیل شد تا مطابق قوانین و مقررات، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
حضرتی، با تاکید بر ضرورت برخورد سریع و قاطع با هرگونه اقدام تهدیدکننده سلامت عمومی، گفت: سلامت و امنیت غذایی مردم از مهمترین اولویتهای دستگاههای نظارتی است و تعزیرات حکومتی با هرگونه تخلف بهداشتی و اقدامی که سلامت جامعه و حقوق شهروندان را به مخاطره بیاندازد، بدون اغماض و در چارچوب قوانین و مقررات برخورد خواهد کرد.
وی یادآور شد: سازمان تعزیرات حکومتی همواره در کنار مردم و اصناف قانونمدار، متعهد و منصف بوده و از فعالیت سالم و قانونی اصناف حمایت میکند اما با متخلفان و اصناف بیانصافی که با اقدامات خود سلامت عمومی، حقوق مصرفکنندگان و آرامش بازار را خدشهدار میکنند، با جدیت و قاطعیت برخورد می کند.
حضرتی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، عرضه فرآوردههای غیربهداشتی و غیرقابل مصرف یا سایر تخلفاتی که سلامت عمومی جامعه را تهدید می کند، موضوع را از طریق سامانه اینترنتی ۱۳۵.ir سازمان تعزیرات حکومتی گزارش کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن مورد بررسی و پیگیری قانونی قرار گیرد.
به گزارش ایرنا، سازمان تعزیرات حکومتی یک مرجع تخصصی شبه قضایی جهت رسیدگی به پرونده هایی است که به عهده این سازمان گذشته شده و در سه حوزه رسیدگی به تخلفات صنفی مانند گرانفروشی، احتکار، کم فروشی و تقلب، بهداشت و درمان مانند رسیدگی به تخلفات داروخانه ها، پزشکان، بیمارستان ها و موسسه های پزشکی غیرمجاز و قاچاق کالا و ارز فعالیت می کند.
در سه ماه نخست امسال و در جریان رسیدگی و مختومه شدن ۲ هزار و ۳۹۴ پرونده تخلف در حوزه کالا و خدمات استان، اصناف متخلف در این حوزه در واحدهای اجرای احکام به پرداخت بیش از چهار هزار و ۴۰۶ میلیارد و ۳۷۶ میلیون ریال جریمه محکوم شدند.
