اتابک: رهبر شهید انقلاب اسلامی نگاه ژرف و دوراندیشی به مقوله صنعت و معدن داشت

جهان صنعت نیوز ، ناترازی بنزین طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت پالایش و پخش کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که با وجود صرف هزینه‌های گسترده برای افزایش تولید و بهبود کیفیت سوخت، به دلیل مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، مدیریتی و زیرساختی، عمیق‌تر شده است.

بررسی روند مصرف بنزین در کشور نشان می‌دهد فاصله میان تولید و تقاضا صرفاً یک مسئله تولیدی نیست، بلکه ریشه در مجموعه‌ای از سیاست‌های اجرایی و ساختاری دارد. شکست توسعه حمل‌ونقل عمومی، تداوم قاچاق سوخت، ناکارآمدی برخی سازوکارهای ترافیکی و فرسودگی گسترده ناوگان، از مهم‌ترین عواملی هستند که به افزایش مصرف بنزین و تشدید ناترازی دامن زده‌اند. 

اواخر پاییز سال گذشته، با تصویب هیئت وزیران مقرر شد نرخ بنزین در جایگاه‌ها برای استفاده از کارت اضطراری و مصرف مازاد بر ۱۶۰ لیتر سهمیه‌ای، از نیمه آذرماه به ۵۰۰۰ تومان افزایش یابد. بر اساس این مصوبه، استفاده از سهمیه اول و دوم بنزین تنها با کارت سوخت شخصی امکان‌پذیر بود و وزارت نفت نیز موظف شد نرخ سوم بنزین جایگاه‌ها را به‌صورت فصلی اعلام کند.

با گذشت چندین ماه از اجرای این طرح، بار دیگر زمزمه‌هایی درباره اتخاذ تصمیم‌های جدید در حوزه بنزین به گوش رسید. مسئولان تأکید دارند که مدیریت مصرف بنزین نیازمند تدوین راهبردهای جدید است؛ چراکه دولت این فرآورده را با قیمتی پایین‌تر از هزینه واقعی در اختیار مردم قرار می‌دهد و برای آن یارانه نیز تخصیص می‌یابد. از این رو، برای ایجاد توازن میان تولید و مصرف، اتخاذ راهکارهای جدید اجتناب‌ناپذیر است. مصرف روزانه بنزین از ۱۴۰ میلیون لیتر عبور کرد

آمارها نشان می‌دهد مجموع مصرف بنزین در فاصله ۱۲ تا ۱۶ مردادماه به حدود ۶۶۸ میلیون لیتر رسیده است؛ آماری که تصویر روشنی از وضعیت تقاضا در شبکه توزیع سوخت کشور ارائه می‌دهد. 

در روز ۱۲ مرداد، مصرف بنزین به ۱۴۰ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر رسید که بالاترین رقم در این بازه زمانی بود. روز ۱۳ مرداد، میزان تقاضا با اندکی کاهش به ۱۳۱ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر رسید، اما در ۱۴ مرداد بار دیگر افزایش یافت و به ۱۳۷ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر رسید.

همچنین مصرف بنزین در روز ۱۵ مرداد ۱۳۵ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر گزارش شد و در نهایت، در روز ۱۶ مرداد، با کاهش به ۱۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر رسید. بر این اساس، میانگین مصرف روزانه بنزین در این پنج روز بیش از ۱۳۳ میلیون لیتر بوده است. دامنه نوسان مصرف نیز ۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر گزارش شده و بیشترین میزان مصرف به روز ۱۲ مرداد و کمترین میزان به روز ۱۶ مرداد اختصاص داشته است. سه سناریو برای مدیریت مصرف

در چنین شرایطی، دولت برای مدیریت مصرف و ایجاد تعادل در بازار بنزین، سه الگو را در دست بررسی دارد. به گفته رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، در روش نخست قیمت بنزین تغییری نمی‌کند، اما بنزین تنها تا سقف تولید روزانه، یعنی ۱۲۱ میلیون لیتر، در جایگاه‌ها توزیع می‌شود و پس از پایان این میزان، نازل‌ها خاموش خواهند شد.

در روش دوم، ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین تولیدی روزانه میان خودروهای موجود تقسیم می‌شود و افرادی که بیش از سهمیه خود نیاز داشته باشند، باید بنزین مورد نیازشان را با نرخ آزاد خریداری کنند. این روش تا حدودی مشابه طرحی است که قرار بود در کرمان اجرا شود.

در روش سوم، سهمیه بنزین به جای خودروها به افراد اختصاص می‌یابد؛ به این معنا که همه مردم، چه خودرو داشته باشند و چه نداشته باشند، از سهمیه بنزین برخوردار خواهند شد. حرکت تدریجی به سمت اصلاح یارانه‌ها

رویکرد دولت در زمینه هدفمندی یارانه‌ها، رساندن یارانه به مصرف‌کننده نهایی است و سیاست‌های مرتبط با این رویکرد به‌تدریج در حال عملیاتی شدن است. با این حال، مسئله بنزین پیچیدگی‌های خاص خود را دارد؛ زیرا هرگونه تصمیم درباره قیمت یا سهمیه‌بندی آن می‌تواند به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر قیمت سایر کالاها و خدمات اثر بگذارد. از این رو، تصمیم‌گیری در این زمینه نیازمند بررسی دقیق و اجرای تدریجی است.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری، نیز با تأکید بر این موضوع گفته است اصلاح ساختاری قیمت بنزین با جنگ رمضان متوقف شد، اما با تعدیل سهمیه‌ها در دو مرحله، ۱۰ میلیون لیتر صرفه‌جویی صورت گرفت. به گفته وی، در ادامه و پس از بررسی‌های کارشناسی و تعامل با نهادهای امنیتی و سایر قوا، نرخ چهارم برای بنزین تعیین شد.

عارف همچنین تاکید کرد که دولت قصد ندارد سهمیه نخست بنزین را کاهش دهد، اما سهمیه دوم باید به‌تدریج کاهش یابد؛ چراکه راهبرد دولت در بلندمدت حرکت به سمت آزادسازی قیمت‌هاست. در همین زمینه، کارگروهی در دولت با حضور چند وزیر در حال بررسی موضوع و اتخاذ تصمیم‌های اجماعی است. با این حال، ممکن است برخی تصمیمات نهایی در جلسه سران قوا یا شورای عالی امنیت ملی بررسی و تصویب شود.   

در حال حاضر، هیچ‌یک از سه مدل مطرح‌شده به تصویب نهایی دولت نرسیده است، اما پیش‌بینی می‌شود دولت طی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده تصمیم نهایی خود را اتخاذ کند. با این حال، مسئولان تأکید کرده‌اند که پیش از اجرای هر تصمیم، جزئیات آن با مردم در میان گذاشته خواهد شد و قرار نیست تصمیمی بدون اطلاع‌رسانی قبلی و به‌صورت ناگهانی اجرا شود.   

در مجموع، ناترازی بنزین دیگر صرفاً یک مسئله تولیدی نیست، بلکه نتیجه انباشت مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری در حوزه حمل‌ونقل، الگوی مصرف، قاچاق سوخت و فرسودگی ناوگان است. بنابراین، حل پایدار این چالش تنها از مسیر افزایش تولید و عرضه امکان‌پذیر نیست و به اصلاح الگوی مصرف، ارتقای بهره‌وری، سرمایه‌گذاری در بخش تقاضا و مشارکت همه ذی‌نفعان در فرآیند تصمیم‌سازی نیاز دارد.  

ایسنا نفت و پتروشیمی برچسب هاسهمیه بنزین قیمت بنزین

شناسه : 606833

لینک کوتاه : لینک کپی شد

جهان صنعت نیوز، پرداخت انعام در عرف خدمات، مبلغی اختیاری است که مشتری در صورت رضایت از کیفیت خدمت می‌تواند به کارگر یا ارائه‌دهنده خدمت پرداخت کند؛ با این حال، برخی واحدهای صنفی کارواش این روزها هنگام صدور فاکتور، مبلغی را تحت عنوان «انعام» به مشتری پیشنهاد و برای آن حتی رقم پایه تعیین می‌کنند.

ماجرا از جایی آغاز می‌شود که مشتری پس از انتخاب خدمات مورد نیاز و دریافت فاکتور، با این پرسش مواجه می‌شود که «چقدر انعام بزنم؟» در ادامه نیز ممکن است مبلغی مانند ۱۰۰ هزار تومان یا بیشتر به عنوان رقم پایه انعام مطرح شود؛ در چنین شرایطی، پرداختی که باید کاملاً اختیاری باشد، عملاً به هزینه‌ای تحمیلی تبدیل می‌شود.

این شیوه دریافت وجه این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا واحدهای صنفی کارواش اجازه دارند برای انعام مبلغ تعیین کرده و آن را هنگام صدور فاکتور از مشتری مطالبه کنند؟

برای بررسی این موضوع و مشخص شدن مرز میان انعام اختیاری و دریافت وجه اجباری، خبرنگار مهر با سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفتگو کرده است.

سید یاسر رایگانی در ابتدای این گفتگو اظهار کرد: قیمت‌گذاری خدمات باید از سوی اتحادیه‌های صنفی مشخص و در معرض دید مشتری نصب شود تا مصرف‌کننده قبل از دریافت خدمت، از نرخ‌ها اطلاع داشته باشد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مورد موضوع انعام در کارواش ها، افزود: پرداخت انعام کاملاً اختیاری است و هیچ واحد صنفی یا ارائه‌دهنده خدمتی حق ندارد آن را به شکل اجباری، از پیش تعیین‌شده یا به‌عنوان شرط ارائه خدمت از مشتری مطالبه کند.

وی افزود: اگر دریافت وجه تحت عنوان انعام، در عمل به فروش اجباری، تحمیل هزینه اضافه یا گرانفروشی پنهان منجر شود، این موضوع قابل رسیدگی در تعزیرات حکومتی است و مردم می‌توانند از طریق اتحادیه مربوطه یا با ثبت شکایت در تعزیرات موضوع را پیگیری کنند.

رایگانی تصریح کرد: تعزیرات حکومتی با هرگونه تخلف از جمله دریافت وجه غیرقانونی، اجبار به پرداخت انعام، یا عدم رعایت نرخ‌های مصوب برخورد قاطع و مطابق قانون خواهد داشت و با متخلفان مماشات نخواهد کرد.

مهر عمومی برچسب هاتعزیرات کارواش

شناسه : 606839

لینک کوتاه : لینک کپی شد

به گزارش جام‌جم‌آنلاین از ایرنا، غلامرضا نوری قزلجه در جریان سفر به استان هرمزگان به مناسبت هفته دولت و در حاشیه بهره برداری از سیلوی ۷۰ هزار تنی مروارید بندرعباس با اشاره به برنامه‌های دولت برای رفع بخشی از موانع پیش‌روی صنایع آردسازی و ذخیره‌سازی غلات، گفت: به‌تازگی سبوس در سامانه بازارگاه قرار گرفته که این اقدام بخشی از مشکلات فعالان حوزه آردسازی را برطرف کرده است.

وی از ابلاغ قریب‌الوقوع بخشنامه‌ای جدید خبر داد و افزود: بر اساس این بخشنامه، واحدهای صنف و صنعت می‌توانند برای خرید گندم مورد نیاز خود در داخل کشور اقدام کنند و همچنین امکان واردات مستقیم گندم نیز برای آنان فراهم خواهد شد.

وی افزود: این ظرفیت طی روزهای آینده برای فعالان صنف و صنعت در سراسر کشور فراهم می‌شود و می‌تواند مسیر تازه‌ای را پیش‌روی واحدهای آردسازی، سیلوداری و صنایع وابسته قرار دهد.

ظرفیت سیلویی کشور بالاتر از نیاز داخلی

وزیرجهاد کشاورزی، با تأکید بر اینکه ظرفیت سیلویی و آردسازی کشور بالاتر از نیاز داخلی است، اظهار کرد: برنامه وزارت جهاد کشاورزی، فعال‌سازی این ظرفیت‌ها در مسیر واردات، فرآوری و صادرات مجدد است؛ به‌گونه‌ای که غلات از کشورهای تولیدکننده، به‌ویژه کشورهای شمالی، وارد کشور شود، پس از فرآوری و تبدیل به محصولات آردی، به بازارهای هدف از جمله کشورهای آفریقایی و همسایه صادر شود.

نوری ادامه داد: این رویکرد علاوه بر فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود کشور، زمینه ایجاد ارزش افزوده، توسعه صادرات و افزایش بهره‌وری واحدهای تولیدی را نیز فراهم می‌کند.

وی اصلاحات ارزی انجام‌شده را از زمینه‌های مهم تحقق این برنامه دانست و گفت: برخی شرایط و محدودیت‌ها اجرای این طرح را با تأخیر همراه کرد، اما با آغاز اجرای سازوکارهای جدید، فعالیت واحدهای صنف و صنعت وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد.

افتتاح سیلوی ۷۰ هزار تنی مروارید هرمزگان در شرایطی انجام می‌شود که این استان به واسطه برخورداری از بنادر مهم، موقعیت راهبردی در کریدورهای تجاری و دسترسی به بازارهای منطقه‌ای، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های ذخیره، فرآوری و صادرات مجدد غلات کشور دارد.

وزیر جهاد کشاورزی صبح امروز به نمایندگی از هیات دولت به منظور حضور در آیین های هفته دولت وارد هرمزگان شد.

بازدید از چند واحد تولیدی در شهرک صنعتی بندرعباس، دیدار با صیادان، افتتاح چندین طرح و شرکت در جلسه شورای برنامه ریزی از دیگر برنامه های وزیر جهاد کشاورزی در سفر به هرمزگان است.