به گزارش خبرنگار ایرنا، این یک داستان تخیلی یا قصه نیست؛ اتفاقی است که در همین اطراف ما آن هم در پایتخت افتاده و بخشی از پروندههای سرقتهای خردی است که این روزها در برخی فروشگاههای زنجیرهای تشکیل میشود. پروندههایی که در آنها ارزش کالاهای برداشتهشده گاه از چند صد هزار تومان فراتر نمیرود اما پشت همان رقم کوچک، زندگی خانوادههایی قرار دارد که زیر فشار هزینههای روزمره خم شدهاند.
برای دیدن نشانههای این فشار، لازم نیست حتماً پای پروندههای قضایی نشست؛ گاهی چند دقیقه ایستادن کنار صندوق یک فروشگاه یا در یک میوهفروشی کافی است. چندی پیش در یکی از فروشگاهها، زنی خریدهایش را روی میز صندوقدار گذاشت و کارت بانکیاش را به صندوقدار داد اما دستگاه چند بار پیام «موجودی کافی نیست» را نشان داد. زن با خجالت وسایلش را جمع میکرد که مردی از صف پشت سر، بیآنکه چیزی بگوید تنها با یک نگاه و اشارهای کوتاه به صندوقدار فهماند مبلغ را از کارت او حساب کند. خرید انجام شد و زن، بیآنکه حتی بداند چه کسی هزینه را پرداخت کرده است و شاید خودش را به آن راه زده باشد، فروشگاه را ترک کرد؛ صحنهای کوتاه که بیش از هر آماری از تنگنای معیشت و همدلی خاموش میان مردم حکایت داشت.
پول ندارم
چند روز بعد، در یکی از میوهفروشیهای شهر، زن دیگری با نگاهی مضطرب مقابل صندوق ایستاد و گفت: به خدا بیشتر از ۵۰ هزار تومان ندارم؛ میخواهم برای خانه کمی میوه بخرم. فروشنده که خودش نیز از وضعیت بازار و هزینهها گلایه داشت، پاسخ داد: من هم چک دارم، من هم گرفتارم. روزی هزار نفر مثل شما میآیند؛ اگر پول نباشد، من چه کار کنم؟ زن، بیآنکه میوهای بخرد، آرام از مغازه خارج شد. شاید این صحنه جرم نبود اما تصویری بود از واقعیتی که هر روز در گوشه و کنار شهر تکرار میشود؛ جایی که شرمندگی از ناتوانی در خرید، پیش از آنکه به یک پرونده قضایی تبدیل شود، در سکوت میان مردم جریان دارد.
این پرسش مطرح میشود که اگر فشارهای معیشتی همچنان ادامه پیدا کند، از کجا میتوان مطمئن بود که همه این افراد، فردا نیز در برابر وسوسه برداشتن کالایی که توان خریدش را ندارند، مقاومت خواهند کرد؟ شاید بسیاری هرگز چنین کاری نکنند اما همین پرسش، زنگ هشداری است که نشان میدهد پیشگیری از کشرویهای معیشتی تنها با برخورد قضایی ممکن نیست و باید ریشههای اقتصادی و اجتماعی این پدیده نیز دیده شود.
کش روزنی به چیپس و پفک رسید
در ماههای اخیر، روایتهایی از کشروی اقلامی مانند چیپس، پفک، پنیر، ماست، خامه، روغن و دیگر کالاهای مصرفی از برخی فروشگاههای زنجیرهای شنیده میشود. کالاهایی که نه ارزش مالی بالایی دارند و نه معمولاً هدف سارقان حرفهای هستند اما در برخی پروندهها به نمادی از تنگنای معیشتی تبدیل شدهاند.
بررسی این پروندهها نشان میدهد بسیاری از متهمان، بهویژه زنان خانهدار، سابقه کیفری ندارند و برای نخستین بار با اتهام سرقت روبهرو شدهاند. همین موضوع، این پروندهها را از سرقتهای سازمانیافته و حرفهای متمایز میکند.
از سرقت اقلام کوچک تا میز بازجویی
یک کارشناس انتظامی نیز با اشاره به این پروندهها میگوید: بررسیها نشان میدهد بخش قابل توجهی از سرقتهای خرد از فروشگاهها از سوی سارقان حرفهای انجام نمیشود بلکه افرادی تحت تأثیر مشکلات اقتصادی و فشارهای معیشتی دست به چنین اقداماتی میزنند.
به گفته وی، در بسیاری از این پروندهها ارزش کالاهای برداشتهشده پایین است و فرد پس از تشکیل پرونده و جبران خسارت یا پرداخت هزینه کالا، امکان آزادی و تعیین تکلیف پرونده را پیدا میکند اما یکی از چالشهای موجود، موضوع رضایت فروشگاهها و نحوه برخورد برخی واحدهای صنفی است.
این مقام انتظامی میگوید: در برخی موارد، مدیران فروشگاهها به دلیل نگرانی از ثبت کسری در حسابهای مالی یا مسئولیتهای اداری در همان ابتدا رضایت نمیدهند یا برای اعلام رضایت، مبالغی بیش از ارزش کالای برداشتهشده مطالبه میشود. البته او تأکید میکند که همه پروندهها یکسان نیست و هر مورد باید با توجه به شرایط و جزئیات آن بررسی شود.
وی همچنین به پروندهای اشاره میکند که در آن زنی جوان پس از چندین بار مراجعه به یک فروشگاه و برداشتن کالا در نهایت شناسایی شد و در تحقیقات به چند مورد سرقت اعتراف کرد؛ موضوعی که نشان میدهد همه کشرویها را نیز نمیتوان صرفاً با انگیزه معیشتی توضیح داد.
جامعهشناسان معتقدند افزایش فاصله میان درآمد و هزینههای زندگی، زمینه بروز برخی آسیبهای اجتماعی را فراهم میکند. به گفته آنان، تفاوت میان سرقت حرفهای و سرقت ناشی از فشار معیشتی را باید در انگیزه، سابقه فرد و شرایط اجتماعی او جستوجو کرد.
حقوقدانان نیز تأکید میکنند که در جرایم سرقت، نوع اتهام، ارزش مال، سابقه متهم و شرایط هر پرونده در تصمیم قضایی مؤثر است و نمیتوان همه پروندهها را با یک نسخه واحد بررسی کرد.
فقر فقط نداشتن پول نیست
«امانالله قراییمقدم» جامعه شناس با اشاره به نقش فشارهای مادی در شکلگیری برخی آسیبهای اجتماعی، معتقد است در جامعهای که خواستهها و موقعیت اجتماعی افراد بیش از گذشته با معیارهای مادی سنجیده میشود، افزایش فاصله میان توان مالی افراد و سطح انتظارات آنان میتواند برخی افراد را به سمت انتخابهای نادرست سوق دهد.
به گفته وی، فقر تنها نداشتن پول نیست؛ بلکه زمانی که فرد احساس کند از مسیرهای معمول امکان رسیدن به خواستههایش را ندارد، احتمال گرایش به رفتارهای آسیبزا افزایش مییابد.
«افسر افشارنادری» از دیگر جامعه شناسان نیز فقر در جامعه ایران را بیشتر از آنکه صرفاً فقر معیشتی بداند، ناشی از احساس نابرابری و مقایسه اجتماعی عنوان میکند.
به باور او، وقتی افراد دائماً خود را با گروههای برخوردارتر مقایسه میکنند و فاصله میان طبقات جامعه را میبینند، احساس محرومیت میتواند تشدید شود و زمینه بروز برخی آسیبهای اجتماعی را فراهم کند.
زنان و سالمندان در شرایط نابرابری اقتصادی آسیبپذیرترند
«منوچهر آشتیانی» نیز بر ارتباط میان فقر و آسیبهای اجتماعی تأکید دارد و معتقد است محرومیت اقتصادی میتواند دسترسی افراد به فرصتهایی مانند آموزش، سلامت و رشد اجتماعی را محدود کند و در بلندمدت آثار گستردهای بر زندگی فردی و اجتماعی بر جای بگذارد.
این جامعهشناسان تأکید میکنند که زنان، زنان سرپرست خانوار و سالمندان از جمله گروههایی هستند که در شرایط نابرابری اقتصادی آسیبپذیری بیشتری دارند. به اعتقاد آنان، کاهش آسیبهایی مانند سرقتهای خرد تنها با برخورد قضایی ممکن نیست و در کنار اجرای قانون، تقویت نظام رفاهی، حمایت اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر اقتصادی نیز ضروری است.
از این منظر، پشت برخی پروندههای کوچک سرقت، ممکن است مسئلهای بزرگتر به نام فشار معیشتی، احساس محرومیت و کاهش تابآوری اجتماعی پنهان شده باشد؛ موضوعی که نیازمند دیده شدن همزمانِ قانون و ریشههای اجتماعی آن است.
از سوی دیگر برخی شهروندان معتقدند مشکلات اقتصادی هرچقدر هم سنگین باشد، مجوزی برای برداشتن اموال دیگران نیست زیرا عادی شدن چنین رفتارهایی میتواند امنیت اقتصادی و اعتماد میان فروشنده و مشتری را خدشهدار کند. فروشندگان نیز از فشار هزینهها، بدهیها و کاهش توان خرید مردم سخن میگویند و تأکید دارند که آنها نیز در همین شرایط دشوار اقتصادی فعالیت میکنند.
در نهایت باید گفت؛ آنچه امروز در برخی فروشگاهها دیده میشود، فقط سرقت چند بسته چیپس، خامه یا روغن نیست؛ نشانهای از تغییری آرام در کف جامعه است جایی که شرمندگی ناتوانی در خرید، گاهی جای خود را به تصمیمی میدهد که پایانش نه در صندوق فروشگاه بلکه در اتاق بازجویی و تشکیل پرونده قضایی است.
