به گزارش خبرنگار ایرنا، حسین محمودی روز چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی قم در سالن محراب حرم حضرت معصومه(س)، افزود: در بسیاری از موضوعهای فرهنگی، حلقه تبدیل پژوهشها به اسناد اجرایی و سازوکارهای حاکمیتی مغفول مانده و گاهی میان پژوهشگران و کنشگران میدان فاصله ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه فعالیتهای فرهنگی در یک نهاد حاکمیتی باید بر مبنای قانون، اسناد بالادستی و سازوکارهای حکمرانی دنبال شود، اظهار کرد: این مطالعهها باید مسیر خود را از مرحله شناخت و پژوهش به مرحله تصمیمگیری، تصویب و اجرا طی کنند.
سند ملی سبک پوشش اسلامی ایرانی
معاون استاندار قم با اشاره به سند ملی سبک پوشش اسلامی ایرانی گفت: این سند که در سال ۱۴۰۳ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده و ابلاغ شده است، چهار محور آموزش و پژوهش، تبلیغ و ترویج، اقتصاد، تجارت و بازار و تقنینی و نظارتی را مورد توجه قرار داده است.
محمودی افزود: توجه به همه این محورها ضروری است و این سند نافی اقدامهای اقتضایی و فعالیتهایی که نیازمند سرعت عمل هستند، نیست.
وی ادامه داد: اگر یک کالا تولید و در بازار عرضه شود و پس از آن درباره چرایی مصرف آن از مردم پرسش شود، ممکن است منطق کار زیر سوال برود؛ از این رو باید موضوعهای فرهنگی به صورت زنجیرهای و با توجه به عوامل موثر بر رفتار مردم از جمله تولید، بازار و فرهنگ مورد توجه قرار گیرد.
معاون استاندار تاکید کرد: در صورتی که سند مشخصی مبنای عمل قرار نگیرد، اقدامها به صورت پراکنده و اقتضایی انجام میشود و امکان جذب حمایتهای لازم و تداوم فعالیتها …
