اقتصاد ایالات متحده در دهههای اخیر با مجموعهای از فشارهای ساختاری مواجه بوده است؛ از جمله افزایش سریع بدهی عمومی، رشد اقتصادی نسبتاً محدود در بلندمدت، افزایش هزینههای بهره و تغییر تدریجی توازن قدرت اقتصادی جهانی به نفع چین. در چنین شرایطی، بسیاری از سیاستهای دولت دونالد ترامپ در قالب شعار «America First» قابل تفسیر است. این مقاله با استفاده از دادههای نهادهای معتبر اقتصادی و اسناد رسمی سیاستی بررسی میکند که چگونه برخی تصمیمات سیاست خارجی و اقتصادی دولت ترامپ—از جمله جنگ تجاری با چین، خروج از توافق اقلیمی پاریس، خروج از توافق هستهای ایران (برجام) و فشار بر متحدان اروپایی برای افزایش هزینههای دفاعی—در چارچوب تلاش برای مدیریت فشارهای اقتصادی داخلی و تقویت موقعیت رقابتی آمریکا در اقتصاد جهانی قابل تحلیل هستند.
در نهایت، مقاله استدلال میکند که رشد اقتصادی چین و گسترش نقش آن در تجارت جهانی میتواند تعادل بدهی امریکا را به چالش بکشد و در نتیجه پیامدهای مهمی برای سیاست خارجی ایالات متحده داشته باشد از جمله تبدیل مذاکرات پیشرو به عاملی برای آسیبزدن به جریان انرژی اژدهای زرد و تقویت دلار در بازار بدهیهای بینالمللی.
مقدمه
در اقتصاد سیاسی بینالملل، سیاست خارجی قدرتهای بزرگ اغلب با متغیرهای اقتصادی داخلی پیوند دارد. ایالات متحده نیز از این قاعده مستثنی نیست. افزایش بدهی عمومی، رقابت فزاینده با چین و تغییر ساختار تجارت جهانی از جمله عواملی هستند که بر تصمیمات راهبردی آمریکا تأثیر گذاشتهاند.
در دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ (۲۰۱۷–۲۰۲۱)، این پیوند میان سیاست خارجی و اقتصاد داخلی آشکارتر شد. بسیاری از تصمیمات این دولت بر اساس این استدلال اتخاذ شدند که توافقها یا ترتیبات بینالمللی موجود هزینههای اقتصادی نامتناسبی بر آمریکا تحمیل میکنند.
بدهی عمومی، رشد اقتصادی و پایداری مالی
بدهی دولت فدرال آمریکا طی دو دهه گذشته به سرعت افزایش یافته است. طبق گزارش دفتر بودجه کنگره (CBO)، بدهی عمومی ایالات متحده از ۳۴ تریلیون دلار عبور کرده و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در حال افزایش است .
در اقتصاد کلان، پایداری بدهی به رابطه میان سه متغیر اصلی بستگی دارد: نرخ رشد اقتصادی، نرخ بهره و …
