به گزارش «نفت ما»، کالابرگ الکترونیکی قرار بود پس از حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، به ابزار اصلی دولت برای حفظ قدرت خرید خانوارها تبدیل شود؛ سیاستی که از دیماه سال گذشته وارد مرحله تازهای شد و بر اساس آن، به جای تخصیص ارز یارانهای در ابتدای زنجیره واردات و تولید، اعتبار خرید کالاهای اساسی مستقیماً در اختیار مردم قرار گرفت. در این طرح، برای هر فرد ماهانه یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ در نظر گرفته شد.
پیش از این، ارز ۲۸۵۰۰ تومانی یکی از مهمترین ابزارهای دولت برای تأمین ارز کالاهای اساسی بود. در بودجه سال ۱۴۰۴ نیز حدود ۱۲ میلیارد دلار از منابع ارزی دولت برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان پیشبینی شده بود؛ منابعی که در چارچوب روابط مالی دولت با بخش نفت و درآمدهای ارزی کشور قرار داشت. به همین دلیل، سیاست ارز ترجیحی عملاً با وضعیت منابع ارزی دولت، صادرات نفت و نحوه تأمین ارز مورد نیاز واردات ارتباط مستقیم داشت. دولت اعلام کرده بود به منظور اینکه بهبود معیشت خانوارها ارز کالاهای اساسی را 28500 تومان تعیین کرده که با نرخ ارزهای رسمی دیگر و همچنین بازار غیر رسمی تفاوت زیادی داشت. همین موضوع باعث افزایش تقاضای این دسته از کالاها شده بود. اما دولت چهاردهم در میانه راه تصمیم گرفت این رویه را تغییر دهد و به جای وارد کننده مصرف کننده نهایی یارانه دریافت کند. از این رو ارز ترجیحی 28500 تومانی حذف و کالابرگ یک میلیون تومانی به سفرههای خانوارها رسید.
تغییر پرداخت در زنجیره
با حذف این نرخ و انتقال یارانه به انتهای زنجیره، دولت تلاش کرد یارانه را به جای واردکننده به مصرفکننده نهایی برساند. منطق این تغییر آن بود که اگر قرار است منابعی برای حمایت از کالاهای اساسی اختصاص یابد، خانوار باید مستقیماً از آن بهرهمند شود و قدرت خرید خود را برای تأمین اقلام ضروری حفظ کند. دولت نیز هنگام اجرای طرح تأکید کرد که هدف، حفظ قدرت خرید خانوار و ایجاد ثبات در قیمت کالاهای اساسی است.
با این حال، یک پرسش مهم در ماههای اخیر پررنگتر شده است: آیا اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ همچنان میتواند همان قدرت خریدی را ایجاد کند که در زمان تعیین این رقم برای آن در نظر گرفته شده بود؟
واقعیت این است که قیمت بسیاری از کالاهای اساسی در فاصله اجرای طرح تاکنون افزایش یافته، اما رقم اعتبار کالابرگ تغییر متناسبی نداشته است. این مسئله در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که خود آییننامه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» مصوب 10 دی ماه سال گذشته سازوکاری برای جبران افزایش قیمتها پیشبینی کرده است. بر اساس این آییننامه، افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالا باید به صورت فصلی ارزیابی و از محل منابع حساب پشتیبان، از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران شود.
بنابراین، ثابت ماندن اعتبار در مقابل افزایش قیمت کالاهای مشمول، به معنای کاهش قدرت خرید واقعی کالابرگ است. به بیان سادهتر، اگر یک میلیون تومان در ابتدای اجرای طرح میتوانست بخش مشخصی از سبد غذایی خانوار را تأمین کند، با افزایش قیمتها همان رقم طبیعتاً سهم کمتری از سبد خانوار را پوشش خواهد داد.
تامین منابع پایدار و احتمال حذف خارجنشینان
از سوی دیگر، مسئله تأمین منابع نیز به یکی از چالشهای اصلی ادامه طرح تبدیل شده است. دولت در ماههای اخیر اعلام کرده است که برای افزایش اعتبار کالابرگ، به دنبال منابع پایدار است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز اعلام کرده که افزایش اعتبار برای دهکهای هدف، پس از تأمین منابع پایدار اجرایی خواهد شد. این موضوع نشان میدهد مسئله کالابرگ دیگر صرفاً یک تصمیم حمایتی کوتاهمدت نیست، بلکه به یک تعهد مالی مستمر برای دولت تبدیل شده است. در بودجه ۱۴۰۵ نیز اعتبارات قابل توجهی برای ادامه طرح در نظر گرفته شده، اما درباره کفایت منابع و تداوم تأمین مالی آن همچنان بحث وجود دارد. از جمله، در قانون بودجه مسیرهایی برای استفاده از مابهالتفاوت حاصل از اصلاح نرخ ارز کالاهای اساسی برای تأمین اعتبار کالابرگ پیشبینی شده است. هرچند باید توجه داشت که منبع اصلی کالابرگ از محل فروش نفت قرار بود تامین شود اما اکنون دولت برای افزایش آن به دنبال منابع پایدار دیگر است که موجب تورم نشود.
در تازهترین تحولات، موضوع اقامت مشمولان در داخل کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس سازوکار جدید مورد بحث، سرپرست خانوار باید درباره حضور خود و اعضای خانوار دریافتکننده کالابرگ در داخل کشور اظهار و تعهد لازم را ارائه کند. هدف از این اقدام، جلوگیری از تخصیص اعتبار به افرادی است که در خارج از کشور حضور دارند و عملاً از حمایت معیشتی داخل کشور استفاده نمیکنند. در صورت احراز عدم حضور، احتمال حذف اعتبار کالابرگ برای افراد مشمول وجود خواهد داشت.
این تصمیم را میتوان بخشی از تلاش دولت برای هدفمندتر کردن منابع محدود دانست؛ بهویژه در شرایطی که دولت از یک سو با افزایش هزینه اجرای طرح و از سوی دیگر با محدودیت منابع مواجه است. با این حال، حذف احتمالی برخی افراد از فهرست دریافتکنندگان نباید مسئله اصلی یعنی کاهش قدرت خرید اعتبار کالابرگ را به حاشیه ببرد.
کالابرگ زمانی میتواند نقش مؤثری در حمایت از معیشت داشته باشد که رقم آن متناسب با قیمت واقعی کالاهای اساسی بهروزرسانی شود. اگر قیمت مواد غذایی افزایش یابد اما اعتبار حمایتی ثابت بماند، فاصله میان هدف اعلامشده طرح و نتیجه واقعی آن بیشتر خواهد شد.
اکنون دولت در برابر یک دوگانه مهم قرار دارد: از یک سو باید منابع پایدار برای ادامه و تقویت کالابرگ پیدا کند و از سوی دیگر، باید سازوکاری ایجاد شود که ارزش واقعی این حمایت با افزایش قیمت کالاهای اساسی کاهش پیدا نکند. در غیر این صورت، کالابرگ یک میلیون تومانی اگرچه از نظر اسمی ثابت میماند، اما از نظر قدرت خرید، ماهبهماه کوچکتر خواهد شد. در واقع همان بلایی که سر یارانه 45 هزار تومانی آمد ممکن است سر کالابرگ نیز بیاید.
افزایش نرخ
در ابتدای اجرای طرح کالابرگ قیمت کالاهای اساسی با آنچه اکنون شاهد هستیم تفاوت زیادی داشت. تفاوتی که نشان میدهد سبد خرید یک میلیون تومانی کوچکتر شده است. بیشترین افزایش قیمت کالا به روغن جامد بوده و 357 درصد رشد داشته است. همچنین روغن مایع 315 درصد گرانتر شده است. ثابت ماندن اعتبار کالابرگ از یک سو و همچنین کاهش تعداد فروشگاههای عرضهکننده محصولات کالابرگی باعث شده اعتبار این طرح مانند گذشته نباشد. به نظر میرسد در شرایط فعلی تامین منبع پایدار برای افزایش اعتبار کالابرگ یکی از ملزومات اصلی برای بهبود معیشت خانوارها است. همچنین تغییر رویه در شیوه اجرای کالابرگ باید اجرا شود تا دوباره فروشگاههای عرضه کننده محصولات کالاهای اساسی با کالابرگ افزایش یابد. با این رویکرد میتوانیم شاهد این موضوع باشیم که پول نفت دوباره سر سفره خانوارها برسد.
در واقع، مهمترین مطالبه در مرحله فعلی نه صرفاً تداوم پرداخت کالابرگ، بلکه تضمین پایداری منابع و افزایش اعتبار متناسب با رشد قیمت کالاهای اساسی است که میتواند تعیینکننده میزان موفقیت سیاست جدید دولت در حمایت از معیشت خانوارها باشد.
