بازار مسکن ایران بیش از گذشته از تحولات سیاسی اثر میپذیرد، اما مسیر اصلی آن همچنان به متغیرهای بنیادین اقتصاد وابسته است. توافق جامع میتواند نااطمینانی را کاهش دهد، معاملات را افزایش دهد و زمینه بازگشت تدریجی تقاضای مصرفی و سرمایهگذاری ساختمانی را فراهم کند، اما بهتنهایی موجب کاهش محسوس قیمتها نخواهد شد. تداوم بلاتکلیفی، بازار را در وضعیت رکود معاملاتی و رشد اسمی قیمتها نگه میدارد و تشدید تنش یا بازگشت جنگ نیز میتواند همزمان هزینه ساخت، قیمت اسمی و رکود را افزایش دهد. در هر سه سناریو، آینده بازار بیش از هر چیز به کنترل تورم، افزایش درآمد واقعی خانوار، اصلاح نظام تأمین مالی و بازگشت سرمایهگذاری مولد وابسته است.







