به گزارش تجارت نیوز، جنگ در خاورمیانه تنها یک بحران نظامی و ژئوپلیتیکی نیست؛ این درگیری به یکی از مهمترین آزمونهای امنیت انرژی جهان نیز تبدیل شده است. اختلال در جریان نفت خام و گاز طبیعی، بهویژه پس از بسته شدن تنگه هرمز، باعث شده بسیاری از کشورهای آسیایی برای تأمین برق و جلوگیری از تشدید بحران انرژی، گزینهای قدیمی را دوباره روی میز بگذارند: زغالسنگ.
این اتفاق در شرایطی رخ میدهد که جهان طی سالهای گذشته تلاش کرده وابستگی خود به سوختهای فسیلی را کاهش دهد و به سمت انرژیهای تجدیدپذیر حرکت کند. با این حال، بحران اخیر نشان داده است که بسیاری از کشورها هنوز برای کنار گذاشتن نفت، گاز و زغالسنگ آمادگی کامل ندارند و در زمان وقوع یک شوک بزرگ انرژی، ممکن است دوباره به سوختهای فسیلی بازگردند.
شرکتهای زغالسنگ نیز از این وضعیت بینصیب نماندهاند. تونگلا ریسورسز، تولیدکننده زغالسنگ حرارتی در آفریقای جنوبی، در تازهترین گزارش خود از دو برابر شدن سود ششماهه خبر داده است؛ اتفاقی که نشان میدهد بحران انرژی خاورمیانه، دستکم در کوتاهمدت، برای برخی تولیدکنندگان زغالسنگ به فرصتی اقتصادی تبدیل شده است. چرا مصرف زغالسنگ دوباره افزایش یافته است؟
زغالسنگ اگرچه یکی از آلایندهترین سوختهای فسیلی جهان محسوب میشود، همچنان یک مزیت مهم دارد: فراوان، نسبتاً ارزان و در بسیاری از کشورها در دسترس است. استخراج زغالسنگ میتواند منابع آب را آلوده کند و سوزاندن آن نیز حجم زیادی از کربن را وارد جو میکند؛ موضوعی که به گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی دامن میزند.
با این حال، زمانی که عرضه نفت و گاز با اختلال مواجه میشود، کشورها برای حفظ تولید برق به دنبال سوختی هستند که بتوانند در کوتاهترین زمان به آن دسترسی پیدا کنند. جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران دقیقاً چنین شرایطی را ایجاد کرده است.
اندکی پس از آغاز حملات به تهران در ۲۸ فوریه، ایران تنگه هرمز را بست. این آبراه در شرایط عادی مسیر عبور حدود یکپنجم نفت و گاز طبیعی مایعشده جهان است. مذاکرات برای بازگشایی این تنگه همچنان ادامه دارد، اما بسته شدن آن به کاهش عرضه نفت و گاز و افزایش شدید قیمت نفت منجر شده است.
در نتیجه، کشورهایی که برای تولید برق به سوختهای وارداتی وابسته هستند، ناچار شدهاند به گزینههای جایگزین روی بیاورند. در بسیاری از موارد، زغالسنگ سادهترین انتخاب بوده است؛ زیرا حتی با افزایش قیمت آن، هنوز هزینه استفاده از زغالسنگ از نفت بالاتر نرفته و منابع آن نیز در بازار جهانی قابل دسترس است. آسیا بیشترین فشار را تحمل میکند
هیچ منطقهای به اندازه آسیا از اختلال در تنگه هرمز آسیب ندیده است. اقتصادهای بزرگ آسیایی بخش قابل توجهی از نیاز انرژی خود را از خلیج فارس تأمین میکنند و اختلال در مسیر صادرات، مستقیماً امنیت انرژی آنها را تهدید میکند.
بر اساس اطلاعات اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، در سال ۲۰۲۲ حدود ۸۲ درصد محمولههای نفت و گاز عبوری از تنگه هرمز راهی آسیا شده است. چین، هند، ژاپن و کره جنوبی مهمترین مقصدهای این محمولهها بودهاند.
کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز همزمان با محدودیت صادرات از طریق تنگه هرمز، هدف حملات قرار گرفتهاند. قطر یکی از مهمترین نمونههاست. این کشور در ماه مارس مجبور شد در قراردادهای تحویل خود وضعیت اضطراری اعلام کند، زیرا پهپادهای ایرانی به تأسیسات انرژی راسلفان حمله کردند.
راسلفان بزرگترین مجتمع LNG جهان به شمار میرود و حمله به آن بخش قابل توجهی از ظرفیت صادراتی قطر را از مدار خارج کرد. مقامهای قطری اعلام کردند که حملات ایران تا ماه مارس باعث توقف ۱۷ درصد صادرات LNG قطر شده است.
در امارات متحده عربی نیز ترمینال گاز طبیعی مایع داس آیلند، ترمینال نفتی فجیره و مجتمع پالایشگاهی رویس و چندین تأسیسات انرژی دیگر در جریان درگیریها هدف قرار گرفتند. برخی زیرساختهای انرژی در عربستان سعودی و عمان نیز آسیب دیدند.
مجموع این اتفاقات باعث شده کشورهای آسیایی برای تأمین برق و جلوگیری از خاموشی یا کاهش تولید صنعتی، بار دیگر به سمت زغالسنگ حرکت کنند. مصرف جهانی زغالسنگ در سال ۲۰۲۶ چه تغییری میکند؟
بر اساس تحلیل شرکت دادههای انرژی امبر، تولید زغالسنگ جهان تا پایان سال ۲۰۲۶ در مقایسه با سال ۲۰۲۵ در بدترین سناریو حدود ۱.۸ درصد افزایش خواهد یافت.
این رقم در شرایط عادی شاید چندان بزرگ به نظر نرسد، اما اهمیت آن زمانی مشخص میشود که بدانیم بسیاری از کشورها طی سالهای گذشته برنامههای مشخصی برای کاهش مصرف زغالسنگ داشتهاند. بنابراین، افزایش تولید و مصرف این سوخت نشان میدهد که بحران انرژی میتواند روند گذار از سوختهای فسیلی را در کوتاهمدت کند کند.
کشورهای آسیایی بیشترین واکنش را نشان دادهاند. ژاپن محدودیتهای مربوط به فعالیت نیروگاههای زغالسنگ قدیمی و پرمصرف را برای مقابله با شوکهای انرژی لغو کرده است. کره جنوبی نیز تعطیلی برخی نیروگاههای زغالسنگ را که قرار بود تا سال ۲۰۴۰ انجام شود، به تعویق انداخته است.
در بنگلادش، شرایط حتی دشوارتر شد. دولت ابتدا برای مدیریت بحران انرژی، برق را قطع کرد، دانشگاهها را تعطیل کرد و فروش سوخت مورد استفاده وسایل نقلیه را سهمیهبندی کرد. پس از آن، دولت اعلام کرد که تولید برق با استفاده از زغالسنگ را افزایش داده است.
تایلند، فیلیپین و ویتنام نیز برای حفظ ذخایر محدود گاز طبیعی، تولید برق با زغالسنگ را افزایش دادهاند.
در پاکستان نیز آمار سازمان ملی تنظیم مقررات برق نشان میدهد که تا ماه ژوئیه، تولید برق با استفاده از زغالسنگ وارداتی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۰ درصد افزایش یافته است. چین و هند همچنان بزرگترین مصرفکنندگان زغالسنگ
چین و هند در حال حاضر به تنهایی حدود ۷۰ درصد زغالسنگ جهان را مصرف میکنند و هر دو کشور از تولیدکنندگان اصلی این سوخت نیز هستند.
در هند، افزایش تقاضای برق تا حدی به موجهای گرمای شدیدتر مرتبط است. دولت این کشور قصد دارد چند پروژه جدید استخراج زغالسنگ را راهاندازی کند. طبق برآورد گلوبال انرژی مانیتور، این پروژهها میتوانند عرضه جهانی زغالسنگ را حدود ۲.۵ میلیارد تن در سال افزایش دهند.
این روند نشان میدهد که هند، با وجود برنامههای توسعه انرژی پاک، همچنان زغالسنگ را یکی از پایههای اصلی امنیت انرژی خود میداند. افزایش دمای هوا و رشد تقاضای برق باعث شده فشار بیشتری برای حفظ ظرفیت نیروگاههای زغالسنگ ایجاد شود.
چین نیز همچنان بزرگترین مصرفکننده زغالسنگ جهان است، اما در بخش تولید داخلی این کشور نشانههایی از کاهش مشاهده شده است. پکن پس از انفجار مرگبار ماه مه در معدن زغالسنگ لیوشنیو که در آن ۸۲ نفر جان باختند، نظارت بر معادن را افزایش داده است.
چین در کنار این اقدامات، سرمایهگذاری گستردهای در انرژیهای تجدیدپذیر انجام داده است؛ بنابراین وضعیت این کشور را نمیتوان تنها از منظر افزایش یا کاهش مصرف زغالسنگ بررسی کرد. پکن همزمان در حال توسعه انرژی خورشیدی و بادی است و تلاش میکند امنیت انرژی خود را از مسیرهای مختلف تأمین کند. اروپا هم در برابر بحران انرژی عقبنشینی کرده است
بحران انرژی تنها کشورهای آسیایی را تحت تأثیر قرار نداده است. برخی کشورهای اروپایی نیز برنامههای خود برای کنار گذاشتن زغالسنگ را به تأخیر انداختهاند.
آلمان اعلام کرده است که نمیخواهد به دلیل تعهدات قبلی خود در زمینه تغییرات اقلیمی، امنیت تولید برق را به خطر بیندازد. ایتالیا نیز برنامه حذف تدریجی زغالسنگ را از پایان سال ۲۰۲۵ به سال ۲۰۳۸ موکول کرده است.
این تصمیمها نشان میدهد که حتی اقتصادهای پیشرفته نیز در زمان وقوع بحران انرژی ممکن است اولویت خود را از کاهش انتشار کربن به تأمین مطمئن برق تغییر دهند.
با این حال، افزایش مصرف زغالسنگ در این کشورها به معنای شکست کامل سیاستهای انرژی پاک نیست. تحلیلگران تأکید میکنند که روند بلندمدت کاهش مصرف زغالسنگ در بخشهایی از اروپا همچنان ادامه دارد و افزایش کنونی در برخی کشورها ممکن است بیشتر یک واکنش اضطراری به بحران انرژی باشد. کدام کشورها از افزایش قیمت زغالسنگ سود میبرند؟
در بازار جهانی زغالسنگ، اندونزی با فاصله قابل توجه بزرگترین صادرکننده این سوخت است و پس از آن استرالیا و روسیه قرار دارند.
اندونزی در ماه مارس برنامههای قبلی خود برای محدود کردن تولید زغالسنگ و کاهش عرضه مازاد را لغو کرد تا از افزایش قیمتها بهره ببرد.
قیمت زغالسنگ در ماه ژوئیه به ۱۳۱.۸۵ دلار در هر تن رسید؛ در حالی که قیمت آن در سال گذشته ۱۰۲.۲۰ دلار در هر تن بود. افزایش قیمت به معنای افزایش درآمد بالقوه برای تولیدکنندگان بزرگ زغالسنگ است، بهخصوص کشورهایی که ظرفیت صادراتی بالایی دارند.
استرالیا نیز به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان زغالسنگ جهان، در موقعیت مناسبی قرار گرفته است. افزایش تقاضا در آسیا و نیاز کشورهای منطقه به جایگزین کردن بخشی از گاز وارداتی، بازار مناسبی برای صادرکنندگان زغالسنگ ایجاد کرده است.
سود تونگلا ریسورسز دو برابر شد
یکی از روشنترین نمونههای تأثیر بحران بر صنعت زغالسنگ، گزارش مالی تونگلا ریسورسز در آفریقای جنوبی است.
این شرکت اعلام کرد سود آن در نیمه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۵ دو برابر شده است. افزایش تولید از معادن انشام در کوئینزلند استرالیا، افزایش تقاضا و رشد قیمت زغالسنگ در انشام و همچنین فعالیتهای آفریقای جنوبی شرکت از مهمترین عوامل این افزایش سود بودهاند.
تولید انشام در نیمه نخست سال، یعنی در اوج درگیری، ۳۸ درصد افزایش یافت و به ۲.۲ تن رسید؛ در حالی که این رقم در دوره مشابه قبلی ۱.۶ تن بود.
تونگلا همچنین سود هر سهم یا HEPS خود را ۴.۸۰ راند آفریقای جنوبی، معادل ۰.۳۰ دلار اعلام کرد. این رقم در ژوئن سال گذشته ۱.۹۲ راند، معادل ۰.۱۲ دلار بود.
شرکت در گزارش خود اعلام کرده است که با آماده شدن بازارهای اروپا و آسیا برای فصل زمستان، انتظار میرود قیمت زغالسنگ همچنان در سطح بالایی باقی بماند.
این ارقام نشان میدهد که بحران انرژی خاورمیانه فقط باعث افزایش تقاضا برای زغالسنگ نشده، بلکه در حال تقویت درآمد برخی تولیدکنندگان این سوخت نیز هست. آیا بحران خاورمیانه گذار به انرژی پاک را متوقف میکند؟
سؤال مهم این است که بازگشت موقت کشورهای مختلف به زغالسنگ چه معنایی برای آینده انرژی پاک دارد.
در سال ۲۰۲۱، بیش از ۴۰ کشور، از جمله اندونزی و ویتنام، در اجلاس تغییرات اقلیمی COP26 متعهد شدند مصرف زغالسنگ را کاهش دهند. با این حال، هند و چین در این تعهد حضور نداشتند.
سال گذشته نیز کره جنوبی به ائتلاف Powering Past Coal پیوست؛ ائتلافی که هدف آن کمک به اقتصادهای وابسته به زغالسنگ برای فاصله گرفتن از این سوخت است.
اما بحران کنونی نشان داده است که تعهدات اقلیمی در شرایط اضطراری میتوانند با چالش جدی روبهرو شوند. بسیاری از کشورها هنوز ظرفیت کافی انرژیهای تجدیدپذیر، ذخیرهسازی برق و زیرساختهای انتقال را ندارند تا بتوانند در صورت قطع یا کاهش شدید عرضه گاز و نفت، تمام نیاز انرژی خود را از منابع پاک تأمین کنند.
نیک هدلی، تحلیلگر گذار انرژی در شرکت مستقر در آفریقای جنوبی Zero Carbon Analytics، معتقد است بحران خاورمیانه برنامههای بسیاری از کشورها برای فاصله گرفتن از زغالسنگ را مختل کرده است.
به گفته او، کشورهایی مانند بنگلادش در دهههای گذشته سرمایهگذاری قابل توجهی در زیرساختهای زغالسنگ انجام دادهاند و بخش قابل توجهی از این ظرفیت بدون استفاده باقی مانده است. بنابراین، زمانی که عرضه جهانی گاز دچار اختلال میشود، استفاده مجدد از نیروگاههای زغالسنگ برای این کشورها سادهتر از ایجاد سریع ظرفیت جدید انرژیهای تجدیدپذیر است.
هدلی همچنین تأکید کرده است که زمانی که قیمت گاز افزایش پیدا میکند، زغالسنگ میتواند در مقایسه با گاز وارداتی گزینه ارزانتری باشد. با این حال، او معتقد است که زغالسنگ همچنان از نظر هزینه توان رقابت با انرژیهای تجدیدپذیر را ندارد. بحران انرژی میتواند به نفع انرژی پاک تمام شود
با وجود افزایش موقت مصرف زغالسنگ، همه پیامدهای بحران برای گذار انرژی منفی نیست. تحلیلگران میگویند افزایش مصرف زغالسنگ در برخی مناطق میتواند با روند کاهش بلندمدت مصرف آن در مناطقی مانند اروپا جبران شود. از سوی دیگر، بحران اخیر یک پیام روشن برای کشورهای واردکننده انرژی دارد: وابستگی شدید به سوختهای فسیلی وارداتی میتواند امنیت انرژی آنها را در برابر بحرانهای ژئوپلیتیکی بسیار آسیبپذیر کند.
در چنین شرایطی، انرژی خورشیدی، بادی، ذخیرهسازی برق، شبکههای انتقال و برقیسازی اقتصاد میتوانند از یک سیاست اقلیمی به یک ضرورت امنیت ملی تبدیل شوند.
فروپاشی یا اختلال در زنجیرههای تأمین جهانی نفت و گاز ممکن است در بلندمدت حتی به تقویت انرژیهای پاک منجر شود، زیرا کشورها برای کاهش وابستگی به واردات سوخت فسیلی، انگیزه بیشتری برای سرمایهگذاری در منابع داخلی و تجدیدپذیر پیدا میکنند.
جنگ ایران و اختلال در مسیرهای انتقال انرژی بار دیگر نشان داده است که امنیت انرژی و سیاست اقلیمی به یکدیگر گره خوردهاند. بسته شدن تنگه هرمز، که در شرایط عادی حدود یکپنجم نفت و LNG جهان از آن عبور میکند، عرضه جهانی نفت و گاز را تحت فشار قرار داده و بسیاری از کشورهای آسیایی را به سمت استفاده بیشتر از زغالسنگ سوق داده است.
از ژاپن و کره جنوبی گرفته تا بنگلادش، تایلند، فیلیپین، ویتنام و پاکستان، نشانههایی از افزایش استفاده از زغالسنگ دیده میشود. در پاکستان، تولید برق با زغالسنگ وارداتی تا ماه ژوئیه ۹۰ درصد افزایش یافته و برآورد امبر نیز از احتمال رشد ۱.۸ درصدی تولید جهانی زغالسنگ در سال ۲۰۲۶ نسبت به ۲۰۲۵ حکایت دارد.
در سوی دیگر، تولیدکنندگان زغالسنگ از این شرایط سود میبرند. قیمت این سوخت در ژوئیه به ۱۳۱.۸۵ دلار در هر تن رسید، در حالی که قیمت سال گذشته ۱۰۲.۲۰ دلار بود. تونگلا ریسورسز نیز با افزایش تولید انشام از ۱.۶ به ۲.۲ تن و رشد ۳۸ درصدی تولید، سود هر سهم خود را از ۱.۹۲ راند یا ۰.۱۲ دلار به ۴.۸۰ راند یا ۰.۳۰ دلار افزایش داد.
با این حال، این وضعیت لزوماً به معنای شکست گذار جهانی به انرژی پاک نیست. بحران اخیر میتواند به کشورها نشان دهد که تکیه بر نفت و گاز وارداتی چه هزینهای دارد. در کوتاهمدت، زغالسنگ ممکن است برنده بحران انرژی باشد، اما در بلندمدت همین بحران میتواند انگیزهای برای توسعه سریعتر انرژیهای تجدیدپذیر، ذخیرهسازی برق و برقیسازی اقتصاد ایجاد کند.
درس اصلی برای کشورهای آسیایی این است که امنیت انرژی تنها با ذخیرهسازی نفت و گاز یا افزایش ظرفیت نیروگاههای زغالسنگ تضمین نمیشود. ایجاد یک سیستم انرژی متنوع، داخلی و متکی بر منابع پاک میتواند راهی برای کاهش آسیبپذیری در برابر بحرانهای ژئوپلیتیکی آینده باشد. به همین دلیل، اگرچه جنگ خاورمیانه در کوتاهمدت به سود زغالسنگ تمام شده است، پیامد بلندمدت آن ممکن است دقیقاً در جهت عکس حرکت کند و سرمایهگذاری در انرژی پاک را سرعت ببخشد.
«جی دی ونس» روز پنجشنبه به وقت محلی در گفت وگویی با تکرار زیاده خواهی ها به رغم شکست سیاست فشار حداکثری و تحریم های واشنگتن طی دهه های گذشته مدعی شد: «ما به اعمال این فشار ادامه خواهیم داد، چون معتقدیم این بهترین راه برای دستیابی نهایی به هدف نهایی است.»
به نوشته ایرنا، معاو.ن رئیس جمهوری آمریکا در این گفت وگو همچنین مدعی شد: با تلاش فوقالعاده نیروهای نظامی آمریکا، توانسته ایم مقدار زیادی نفت و گاز را از تنگه هرمز خارج کنیم.»
رئیس هیات مذاکره کننده آمریکا ادعا کرد: «باید مقدار بیشتری (نفت) را (از طریق تنگه هرمز) خارج کنیم، اما این کار تا اینجا بسیار موفقیتآمیز بوده است، چون تنگه هرمز همان نقطه اهرم فشار ایران است.»
آمریکا سالهاست از ابزارهای تحریمهای مالی و اقتصادی که به اذعان رسانه های آمریکایی، کارایی خود را از دست داده اند، علیه کشورها و گروه هایی که همسو با سیاست ها و اهداف واشنگتن نیستند، استفاده می کند.
اقتصاد معاصر-حجت بینآبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و مالی: در ماههای اخیر تحولات ژئوپلیتیک ناشی از جنگ رمضان و انسداد تنگه هرمز، اقتصاد آمریکا را در معرض یکی از جدیترین آزمونهای پس از همهگیری کرونا قرار داده است. آنچه این جنگ را از منظر اقتصادی متمایز میکند، ماهیت دوگانه پیامدهای آن است؛ از یکسو، شوک قیمت انرژی عمدتا به صورت فشار تورمی جذب شده و اثر چندانی بر تولید و رشد اقتصادی نداشته و از سوی دیگر، اثرات آن بر بازار بدهی و نرخ بهره، تهدیدی پایدار و جدیتر برای آینده اقتصاد آمریکا محسوب میشود. تولید و رشد اقتصادی؛ تابآوری نسبی در برابر شوک عرضه
برخلاف انتظار اولیه مبنی بر کاهش شدید تولید، دادههای اقتصادی آمریکا در سهماهه ابتدایی جنگ، تصویر متفاوتی را نشان میدهد. رشد تولید ناخالص داخلی در بهار ۱۴۰۵ (فصل دوم میلادی) معادل ۲.۱ درصد (نرخ سالانه) به ثبت رسید که هرچند نسبت به پیشبینی ۳ درصدی پیش از جنگ و انتظار ۲.۳ درصدی بازارها ضعیفتر بود اما همچنان به میانگین تاریخی بلندمدت اقتصاد آمریکا نزدیک است و نشاندهنده وضعیت رکودی نیست.
شاخص تولیدات صنعتی نیز با وجود افت ۰.۳ درصدی در ماه مارس، در آوریل با رشد ۰.۹ درصدی جبران شد و در ماه مه به روند روبهرشد پیش از جنگ بازگشت؛ به طوری که در مجموع نسبت به ماه مه سال گذشته رشد ۱.۷ درصدی را ثبت کرد. با این حال پیشبینی فدرال رزرو آتلانتا از رشد تابستان، به ۱.۲ درصد کاهش پیدا که نشان از تضعیف تدریجی رشد اقتصادی دارد.
در بازار کار نیز نشانههای متناقضی مشاهده میشود. نظرسنجی خانوارها از ابتدای جنگ، کاهش ۶۴۸ هزار نفری تعداد شاغلان را نشان میدهد، در حالی که دادههای بنگاهها از افزایش ۵۴۸ هزار نفری اشتغال بخش غیرکشاورزی حکایت دارد. این اختلاف قابل توجه، تا حدی ناشی از بازنگریهای بعدی در دادههای بنگاههاست که در دورههای مشابه معمولا با کاهش همراه بوده است.
در تازهترین داده منتشرشده در ماه ژوئن، نظرسنجی خانوار کاهش شدید ۵۰۷ هزار نفری را ثبت کرده و دادههای کارفرمایان نیز افزایش تنها ۵۷ هزار شغل جدید را نشان میدهد که بسیار ضعیفتر از پیشبینی ۱۱۰ هزارتایی بازارها است. تورم؛ اصلیترین کانال انتقال شوک
انسداد تنگه هرمز و افزایش قیمت نفت و فراوردههای نفتی، تاثیر عمیق و فوری خود را بر سطح عمومی قیمتها در آمریکا بر جای گذاشته است. نرخ تورم سالانه مصرفکننده از ۲.۴ درصد پیش از جنگ، در ماه مه به ۴.۲ درصد رسید که بالاترین سطح از بهار ۲۰۲۳ تاکنون محسوب میشود. شاخص مخارج مصرفی شخصی (PCE) که معیار ترجیحی فدرال رزرو محسوب میشود، از ۲.۹ درصد به ۴.۱ درصد افزایش پیدا کرد. در بخش تولیدکننده نیز وضعیت هشداردهندهتر است؛ تورم سالانه تولیدکننده از ۳.۹ درصد پیش از جنگ به ۶.۵ درصد در ماه مه جهش کرد که از زمان جنگ روسیه و اوکراین بیسابقه بوده است.
با این حال نشانههایی از تعدیل موقت در ماه ژوئن مشاهده شد. به دنبال امضای تفاهمنامه پایان جنگ و بازگشایی نسبی تنگه هرمز، قیمت نفت کاهشی شده و تورم ماهیانه مصرفکننده منفی شد و نرخ سالانه به ۳.۵ درصد کاهش پیدا کرد. تورم تولیدکننده نیز با کاهش به ۵.۵ درصد رسید. اما همچنان این سطوح بالاتر از ارقام پیش از جنگ است و آنچه نگرانکنندهتر به نظر میرسد، افزایش تورم هسته (بدون احتساب غذا و انرژی) است که بر اساس شاخص قیمت مصرفکننده از ۲.۵ درصد در فوریه به ۲.۹ درصد در مه رسیده و روند نزولی پیش از جنگ را متوقف کرده است. انتظارات تورمی یکساله دانشگاه میشیگان نیز از ۳.۴ درصد در فوریه به ۴.۸ درصد در مه افزایش پیدا کرد که شدیدترین جهش از زمان جنگ تعرفهای آمریکا با چین در بهار ۲۰۲۵ محسوب میشود. فروش اوراق توسط خارجیها؛ فشار مضاعف بر بازار بدهی
یکی از ابعاد مهم بحران کنونی، فشار خارجی بر بازار بدهی آمریکاست. کشورهای واردکننده نفت که به دلیل انسداد تنگه هرمز با افزایش هزینههای واردات انرژی و فشار بر تراز تجاری مواجه شدهاند، برای تامین منابع ارزی و حمایت از پول ملی خود، ناچار به فروش اوراق بدهی دولتی آمریکا شدهاند. در نخستین ماه جنگ، خالص موجودی اوراق قرضه آمریکا نزد کشورهای خارجی حدود ۱۳۸ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. ژاپن و چین به عنوان بزرگترین دارندگان این اوراق، فروش قابل توجهی انجام دادند. دادههای هفتگی فدرال رزرو نیز نشان میدهد ذخایر امانی کشورهای خارجی از اوراق بدهی آمریکا از ابتدای جنگ تا ۱۰ ژوئن بیش از ۱۴۰ میلیارد دلار کمتر شده است. مداخله اخیر ژاپن در بازار ارز با فروش اوراق آمریکایی، نمونه عینی این فشار خارجی محسوب میشود. سیاست پولی در بنبست؛ پایان دوران کاهش نرخ بهره
پیش از جنگ، بازارهای مالی هیچ شانسی برای افزایش نرخ بهره سیاستی فدرال رزرو قائل نبودند اما شوک تورمی ناشی از جنگ نه فقط این روند را متوقف کرد، بلکه احتمال افزایش نرخ بهره را تا پایان سال ۲۰۲۶ به بیش از ۵۰ درصد رسانده است. بازارهای مالی هماکنون حداقل یک نوبت افزایش نرخ بهره را با احتمال بیش از ۵۰ درصد پیشبینی میکنند. این تغییر مسیر در سیاست پولی، به معنای افزایش هزینه تامین مالی برای دولت، بنگاهها و خانوارهای آمریکایی و تشدید فشار بر بودجه دولت است. در واقع جنگ با ایران، فرصت کاهش نرخ بهره و کاهش هزینه تامین مالی را از آمریکا سلب کرد و مسیر معکوسی را در پیش گرفته است. بازار سهام؛ بازیابی سریع اما نابرابر
بازار سهام آمریکا رفتاری کاملا وابسته به ریسکهای ژئوپلیتیک از خود نشان داده است. در ماه مارس و همزمان با اوجگیری تنشها، شاخص S&P ۵۰۰ افت ۷.۸ درصدی و نزدک افت ۷.۹ درصدی را تجربه کردند. شاخص نوسان (VIX) نیز تا سطح ۶۰ واحد افزایش یافت که بالاترین مقدار از زمان جنگ تعرفهای آمریکا و چین در بهار ۲۰۲۵ محسوب میشود. اما با شروع مذاکرات و اعلام آتشبس، این شاخصها مسیر صعودی در پیش گرفتند و در بازه دو ماهه، S&P ۵۰۰ رشد ۱۹.۸ درصدی و نزدک رشد ۳۲.۹ درصدی را به ثبت رساندند و سقفهای تاریخی جدیدی را تجربه کردند.
نکته قابل تامل، نابرابری در بازیابی بخشهای مختلف بازار است. رشد سریع شاخص کل عمدتا ناشی از دو بخش مرتبط با فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی بوده؛ به گونهای که شاخص S&P ۵۰۰ بدون احتساب بخش تکنولوژی، حتی با گذشت سه ماه از جنگ نتوانسته به سطوح پیش از جنگ بازگردد. شاخص ارزشگذاری شیلر از ابتدای جنگ ۱۱ درصد رشد کرده و به بالاترین سطح پس از حباب داتکام رسیده و هماکنون ۶۰ درصد بالاتر از سطوح پیش از بحران مالی ۲۰۰۷ قرار دارد که احتمال وجود حباب در بازار سهام را تقویت میکند.
براساس بررسیهای به عمل آمده، چهار راهکار سیاستی برای نظام حکمرانی ایران به شرح ذیل پیشنهاد میشود.
با توجه به اینکه اصلیترین فشار اقتصادی جنگ بر آمریکا از کانال بازار بدهی و افزایش نرخ بهره اعمال شده و این فشار برخلاف تورم، ماهیتی پایدار و غیرقابلبازگشت یافته، ایران باید بر تداوم استفاده از اهرم تنگه هرمز به عنوان ابزاری راهبردی در مذاکرات تاکید کند. تجربه نشان داده که حتی امضای تفاهمنامه نیز نتوانسته نرخ بهره اوراق ۲ ساله را به سطح پیش از جنگ برگرداند و همچنان ۰.۳۶ واحد درصد بالاتر از روز آتشبس باقی مانده است؛ بنابراین هرگونه عقبنشینی بدون اخذ امتیازات متناسب نه فقط دستاورد اقتصادی ندارد، بلکه موقعیت چانهزنی را تضعیف خواهد کرد.
از آنجایی که افزایش قیمت انرژی عمدتا به صورت شوک تورمی جذب شده و اثر چندانی بر تولید و رشد اقتصادی آمریکا نداشته، تمرکز صرف بر افزایش قیمت نفت کافی نیست. تورم هسته که از ۲.۵ درصد به ۲.۹ درصد افزایش پیدا کرده، نشان از سرایت تدریجی شوک انرژی به سایر بخشها دارد. ایران باید به دنبال گسترش دامنه تحریمپذیری اقتصاد آمریکا از طریق هدفگیری سایر کالاهای راهبردی نظیر کودهای شیمیایی و محصولات پتروشیمی باشد تا فشار بر بخشهای گستردهتری از اقتصاد این کشور وارد شود.
فروش اوراق بدهی آمریکا توسط کشورهای واردکننده نفت، یکی از مهمترین عوامل فشار بر بازار بدهی این کشور بوده است. کاهش ۱۳۸ میلیارد دلاری اوراق نزد کشورهای خارجی در نخستین ماه جنگ و کاهش بیش از ۱۴۰ میلیارد دلاری ذخایر امانی نزد فدرال رزرو، نشان از عزم جدی این کشورها برای تامین منابع ارزی دارد. ایران میتواند با تقویت همکاریهای اقتصادی با این کشورها و تسهیل تامین انرژی مورد نیاز آنها به صورت پایدار، زمینه تداوم این روند را فراهم کند و کشورهای مذکور را به کاهش هرچه بیشتر ذخایر اوراق خود ترغیب کند.
با عنایت به اینکه شاخص ارزشگذاری شیلر در بالاترین سطح پس از حباب داتکام قرار دارد و هماکنون ۶۰ درصد بالاتر از سطوح پیش از بحران مالی ۲۰۰۷ است، احتمال وجود حباب در بازار سهام آمریکا قوت گرفته است. ایران میتواند با مدیریت هوشمندانه اخبار و سیگنالهای مرتبط با تنگه هرمز، نوسانات بازار را به نفع خود مدیریت کرده و از حساسیت بالای بازارهای مالی به تحولات ژئوپلیتیک برای اعمال فشار روانی و اقتصادی استفاده کند. تجربه نشان داده که حتی اخبار مذاکرات نیز توانسته مسیر نزولی بازار سهام را معکوس کند؛ بنابراین سیاستگذاری خبری در این حوزه از اهمیت راهبردی برخوردار است.
در پایان باید اظهار داشت، جنگ رمضان و انسداد تنگه هرمز اقتصاد آمریکا را در دو سطح متفاوت تحت تاثیر قرار داده است. در بخش واقعی اقتصاد، با وجود رشد ۲.۱ درصدی بهار و ثبت اشتغال ۵۷ هزار واحدی در ژوئن، تولید و بازار کار تابآوری نسبی نشان دادهاند اما در حوزه پولی و مالی شوک عمیقتر بوده؛ نرخ تورم مصرفکننده به ۴.۲ درصد و تورم تولیدکننده به ۶.۵ درصد رسیده و نرخ بهره اوراق ۲ساله ۰.۷۵ واحد درصد افزایش یافته است. فروش ۱۳۸ میلیارد دلاری اوراق توسط خارجیها در نخستین ماه جنگ و افزایش حق بیمه به ۰.۲۱ درصد، فشار بدهی را پایدار کرده است. بازار سهام با رشد ۱۹.۸ درصدی S&P ۵۰۰ بهبود پیدا کرده اما شاخص شیلر با ۶۰ درصد بالاتر از بحران ۲۰۰۷، هشدار حباب را تقویت میکند. در مجموع، جنگ تاکنون به رکود منجر نشده اما تداوم آن میتواند از کانال افزایش هزینههای تامین مالی، بخش واقعی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
