به گزارش اقتصادنیوز، تورم مهمترین چالش اقتصاد ایران است و با رسیدن نرخ تورم نقطه به نقطه به حدود 90 درصد، پرسش اصلی این است که سیاستگذار پولی با چه ابزارهایی میتواند از شدت افزایش قیمتها بکاهد. از اصلاح نرخ سپرده قانونی، کنترل رشد ترازنامه بانکها و مهار اضافهبرداشت بانکها گرفته تا مدیریت نرخ بهره و ثباتبخشی به بازار ارز، هر یک بهعنوان راهکاری برای مهار تورم مطرح میشوند.
«فائزه پوزش» در گزارشی در دنیای اقتصاد نوشت: با این حال، کارشناسان درباره میزان اثربخشی این ابزارها اتفاقنظر ندارند. برخی بر نقش نرخ بهره تاکید میکنند و برخی دیگر، ریشه اصلی تورم را در تحریمها، محدودیتهای ارزی و روابط خارجی جستوجو میکنند.
کنترل تورم، مهمترین ماموریتی است که برای همه بانکهای مرکزی جهان تعریف شده است. چرا که ثبات قیمتها، پیششرط رشد اقتصادی، سرمایهگذاری و حفظ قدرت خرید خانوارهاست. بانک مرکزی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و مطابق قانون، یکی از اصلیترین وظایف آن مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی است. اما پرسش اساسی اینجاست که آیا ابزارهای سیاست پولی توانستهاند به این هدف نزدیک شوند؟
نگاهی به آخرین آمارها نشان میدهد که تورم همچنان یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در خرداد ۱۴۰۵ به حدود ۶۲ درصد رسیده، درحالیکه بانک مرکزی این شاخص را 57.7 درصد برآورد کرده است. هرچند در ارقام اختلاف وجود دارد، اما پیام هر دو آمار یکسان بوده که اقتصاد ایران همچنان با یکی از بالاترین نرخهای تورم سالهای اخیر مواجه است و این شرایط، ضرورت بازنگری در سیاستهای پولی را بیش از گذشته نمایان میکند. از سوی دیگر نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به نزدیک 90 درصد رسیده است.
در چنین شرایطی، بانک مرکزی بیش از هر زمان دیگری باید از ابزارهای در اختیار خود برای مهار رشد نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی استفاده کند. اصلاح نرخ سپرده قانونی، کنترل رشد ترازنامه بانکها، مهار اضافهبرداشت بانکها از منابع بانک مرکزی و حرکت به سمت نرخهای سود واقعی، از مهمترین ابزارهایی هستند که میتوانند انضباط پولی را تقویت کرده و از فشارهای تورمی بکاهند.
در کنار سیاستهای پولی، …
