به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبنا، در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم مزمن، ناترازیهای بودجهای و فشار بر معیشت خانوارها روبهروست، بحث درباره اولویتهای سیاستگذاری در دوران پساجنگ اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در همین باره؛ مهدی پازوکی، اقتصاددان در گفتوگو با خبرنگار ایبنا، از ضرورت بازگشت انضباط به سیاستهای پولی و مالی، اصلاح شیوه هزینهکرد منابع عمومی و حرکت به سمت حکمرانی اقتصادی شفاف در دوران پساجنگ میگوید. تورم، محصول بیانضباطی پولی و مالی
وی با بیان اینکه تورم در اقتصاد ایران بیش از هر چیز ریشه در رشد نقدینگی دارد، افزود: دو عامل اصلی رشد نقدینگی، بیانضباطی پولی در شبکه بانکی و بیانضباطی مالی در بودجه دولت است. افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و همچنین بدهی دولت به شبکه بانکی، زمینه خلق پول و افزایش نقدینگی را فراهم میکند و در نهایت به افزایش سطح عمومی قیمتها منجر میشود.
این اقتصاددان با استناد به آمارهای بانک مرکزی گفت: رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۳ درصد بوده، در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت منفی ۰.۳ درصد ثبت شده است. براساس مبانی علم اقتصاد، هنگامی که حجم پول با سرعتی بسیار بیشتر از تولید افزایش پیدا میکند، نتیجه طبیعی آن افزایش تورم خواهد بود.
پازوکی در ادامه، کسری بودجه را مهمترین مصداق بیانضباطی مالی دانست و اظهار کرد: زمانی که میان درآمدها و هزینههای دولت تعادل وجود نداشته باشد، دولت ناچار به تأمین مالی از طریق خلق پول خواهد شد؛ موضوعی که آثار تورمی گستردهای به دنبال دارد. از این رو، کاهش کسری بودجه باید یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی باشد.
وی با اشاره به شرایط جنگی و تأثیر آن بر منابع درآمدی دولت گفت: در دوران جنگ، هم درآمدهای نفتی کاهش مییابد، هم درآمدهای مالیاتی تحت تأثیر افت تولید قرار میگیرد؛ بنابراین دولت باید به جای افزایش هزینهها، مخارج غیرضروری را کاهش دهد. به اعتقاد او، در بودجه کشور همچنان ردیفهایی وجود دارد که ضرورتی برای تأمین مالی آنها از منابع عمومی دیده نمیشود.
این استاد دانشگاه با اشاره به تجربه دوران دفاع مقدس افزود: یکی از دلایل کنترل نسبی تورم در سالهای جنگ، مقاومت سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در برابر …
