به گزارش اقتصادنیوز به نقل از آوش، محسن برهانی، حقوقدان، در گفتوگویی در واکنش به پلمب کافهها در روزهای اخیر گفت: پلمب کافهها، رستورانها و مغازهها به دلیل رعایت نکردن حجاب شرعی توسط برخی از مشتریان بیش از سه سال است که نظام اجتماعی و قضایی را درگیر کرده است. این موضوع باید از دو جنبه مورد بررسی قرار گیرد؛ نخست از منظر حقوقی و دوم از منظر مصالح عالیه اجتماع. از لحاظ حقوقی، باید به یک سؤال اساسی پاسخ دهیم و آن این است که آیا پلمب مراکز خدماتی و تولیدی یک اقدام قضایی است یا یک اقدام غیرقضایی؟
او افزود: اگر قائل باشیم که پلمب یک اقدام قضایی است به این معناست که ابتدا باید پرونده تشکیل شود و پس از آن، زمانی که پرونده به دست مقام قضایی رسید، دادیار یا بازپرس پرونده درباره پلمب تصمیمگیری کند. در اینجا محور تشخیص نظر قضایی مقام تحقیق یعنی دادیار یا بازپرس، میشود. قانونگذار نیز در ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، حتی برای مقام قضایی محدودیتهای خاصی در نظر گرفته است. در این ماده، ابتدا یک قاعده کلی بیان شده و آمده است، «کسی حق ندارد مراکز تولیدی یا خدماتی را پلمب کند.» متن ماده میگوید: «جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی، از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، کارگاهها، کارخانهها، شرکتهای تجاری و تعاونی و مانند آن ممنوع است.»
برهانی تصریح کرد: قانونگذار یک استثنا در نظر گرفته و آن هم صرفاً برای مقام قضایی است که طبق آن آمده است: «مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبت، ادامه فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانهای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی باشد.» برای مثال، اگر رستوران یا کافهای غذای آلوده عرضه کند و مخل امنیت جامعه و نظم عمومی شد، باز هم بازپرس باید برای جلوگیری از ادامه فعالیت، به دادستان اطلاع دهد. بنابراین وقتی پلمب تبدیل به یک اقدام قضایی شود، قانونگذار صریحاً شرایط را بیان و قانون اختیار پلمب را به قوه قضائیه واگذار میکند. از نظر ما، وقتی اختیارات مقام قضایی که بالاترین جایگاه را دارد، تا این اندازه محدود شده به طَریق اولی هر مقام دیگری هم اختیار محدود دارد.
این حقوقدان اظهار کرد: اما رویکرد دوم که متأسفانه استفاده میشود، این است که برخی نهادها فکر میکنند پلمب یک اقدام غیرقضایی …
