در ابتدای نشست، علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به ضرورت ارتقای کارآمدی جلسات شورا، پیشنهاد کرد علاوه بر بخش خصوصی، دستگاههای اجرایی نیز در هر نشست گزارشی از اقدامات انجامشده در یک ماه گذشته برای بهبود محیط کسبوکار ارائه کنند تا فعالان اقتصادی در جریان روند اصلاحات و تصمیمات دولت قرار گیرند. مطالبه صنعت دارو برای اصلاح بودجه ۱۴۰۶
نخستین دستورکار جلسه به بررسی وضعیت صنعت دارو اختصاص داشت. در این بخش، عباس کبریاییزاده رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت، با تشریح شرایط تولید و تامین دارو، اعلام کرد که افزایش هزینههای تولید، حذف ارز ترجیحی و تغییر شیوه تخصیص ارز، فشار قابلتوجهی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. به گفته وی، هرچند بخش عمدهای از داروها طی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با حداقل اسناد ترخیص و بر اساس نرخ روز قیمتگذاری شد، اما تغییر سازوکار تخصیص ارز موجب شده واردکنندگان برای تسویه تعهدات خود ناچار به استفاده از ارز با نرخ روز شوند؛ موضوعی که هزینههای تولید را به شدت افزایش داده است.
او همچنین با اشاره به کمبود منابع سازمانهای بیمهگر، هشدار داد که ادامه این روند فشار بیشتری بر بیماران وارد خواهد کرد و افزود بخش قابلتوجهی از مواد اولیه دارویی نیز با ارز آزاد تامین میشود؛ بنابراین تداوم قیمتگذاری دستوری، توان تولیدکنندگان را کاهش داده و تابآوری صنعت را تضعیف کرده است. وی طولانی بودن فرآیند تامین ارز را نیز از دیگر مشکلات این صنعت برشمرد. در بخش دیگری از جلسه، بخش خصوصی نسبت به طولانی بودن فرآیند تخصیص ارز غیرترجیحی دارو انتقاد کرد و زمان انتظار را حدود چهار ماه عنوان کرد. با این حال، عبدالناصر همتی رئیسکل بانک مرکزی، تاکید کرد که در تخصیص ارز غیرترجیحی مشکلی وجود ندارد و این فرآیند باید در کمتر از یک ماه انجام شود. بر همین اساس مقرر شد در نشستی تخصصی در هفتم مرداد، موانع موجود در تخصیص ارز غیرترجیحی دارو بررسی و برطرف شود.
در جمعبندی این بخش، علی مدنیزاده با اشاره به تعهد دولت در مصوبه سال ۱۴۰۳ برای پرداخت مطالبات صنعت دارو، اعلام کرد دولت این تعهد را میپذیرد و منابع لازم برای پرداخت این مطالبات پس از انجام حسابرسی، در بودجه سال ۱۴۰۶ پیشبینی خواهد شد. وی همچنین بر ضرورت اصلاح سازوکار قیمتگذاری دارو تاکید کرد و گفت وزارت بهداشت باید با مشارکت بخش خصوصی، مدلی منطقیتر برای قیمتگذاری طراحی کند تا ضمن حفظ دسترسی مردم به دارو، تولیدکنندگان نیز متضرر نشوند. وزیر اقتصاد همچنین پیشنهاد داد سازوکار تامین ارز صنعت دارو بازنگری شود تا در بودجه سال آینده مشکلات فعلی تکرار نشود. او در ادامه با اشاره به ظرفیت صادراتی صنعت داروی ایران اظهار کرد توسعه صادرات میتواند بخشی از مشکلات نقدینگی و تامین منابع مالی واحدهای تولیدی را برطرف کند. طراحی سازوکار پرداخت بدهی صادرکنندگان خدمات
دومین دستورکار نشست به بررسی وضعیت ۲۳ شرکت صادرکننده خدمات فنی و مهندسی اختصاص داشت که به دلیل بروز بحران امنیتی عراق در دوران فعالیت داعش، پروژههای آنها نیمهتمام مانده و در نتیجه با بدهی بانکی و محرومیت از دریافت خدمات بانکی مواجه شدهاند. براساس گزارش ارائهشده، این شرکتها به دلیل توقف پروژهها نتوانستند تعهدات مالی خود را ایفا کنند و در فهرست بدهکاران غیرجاری بانکها قرار گرفتند؛ درحالیکه طبق قانون، دولت موظف به جبران خسارتهای ناشی از این شرایط بوده است.
محمدرضا انصاری رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، با اشاره به خسارتهای ناشی از حضور داعش در عراق گفت بسیاری از پروژههای ایرانی نیمهتمام ماند، دارایی شرکتها در عراق بلوکه شد و در داخل کشور نیز این بنگاهها به دلیل بدهی بانکی از دریافت خدمات مالی محروم شدند. وی پیشنهاد کرد این شرکتها به مدت سه سال از فهرست بدهکاران غیرجاری خارج شوند تا بتوانند فعالیت اقتصادی خود را از سر گرفته و بدهیهایشان را بازپرداخت کنند. در ادامه، معاون سازمان توسعه تجارت نیز از این پیشنهاد حمایت کرد و اعطای مهلت سهساله به این شرکتها را مورد تایید دانست. کیوان کاشفی قائممقام دبیر شورای گفتوگو نیز با اشاره به خسارتهای واردشده به اقتصاد کشور، اظهار کرد فرصت تنفس سهساله اقدامی ضروری است اما کافی نیست و باید همزمان سازوکاری برای بازگشت مطالبات ایران از عراق نیز طراحی شود.
در واکنش به این موضوع، عبدالناصر همتی اعلام کرد با وجود پیگیریهای انجامشده از طرف عراقی، تاکنون نتیجه مطلوب حاصل نشده است؛ با این حال این مساله باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود. وی پیشنهاد کرد صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات، بانک تجارت و نمایندگان بخش خصوصی در نشستی مشترک، سازوکار دقیقی برای نحوه بازپرداخت بدهیها طراحی کنند. رئیسکل بانک مرکزی همچنین تاکید کرد محدودیتهای بانکی این ۲۳ شرکت در داخل کشور برطرف خواهد شد و از سوی دیگر، موضوع دریافت ضمانتهای بانکی از عراق را نیز در دیدار آینده خود با رئیس بانک مرکزی عراق پیگیری میکند تا امکان ازسرگیری فعالیت شرکتهای ایرانی فراهم شود. تاکید بر واگذاری امور صنعت طیور به بخش خصوصی
در بخش پایانی نشست، پیشنویس آییننامه اجرایی برنامه ملی صنعت طیور ایران که به ابتکار بخش خصوصی تدوین شده است، مورد بررسی قرار گرفت. غلامرضا نوریقزلجه وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به وضعیت مناسب تولید در صنعت مرغ و تخممرغ، اظهار کرد ایران در این حوزه صادرکننده است و دغدغهای از نظر واردات محصول نهایی وجود ندارد. به گفته وی، محدودیتهای واردات نهادهها نیز برطرف شده و شرایط تامین مواد اولیه و صادرات محصولات در وضعیت مطلوبی قرار دارد. وی با تاکید بر اینکه برنامه تدوینشده از سوی بخش خصوصی باید جامع و مورد توافق همه تشکلها باشد، گفت همگرایی میان فعالان این صنعت شرط موفقیت اجرای برنامه ملی طیور است. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
