در این نشست، مهمترین چالشهای فعالان اقتصادی در سه بخش دارو، صادرات خدمات فنی و مهندسی و صنعت طیور بررسی شد. مقرر شد سازوکاری برای تعیین تکلیف بدهی ۲۳ صادرکننده خدمات فنی و مهندسی که در عراق با مشکل مواجه شدهاند، طراحی شود. همچنین دولت پس از حسابرسی، منابع لازم برای تسویه مطالبات شرکتهای دارویی را در بودجه ۱۴۰۶ پیشبینی کند. درباره آییننامه اجرایی برنامه ملی صنعت طیور نیز تصمیمگیری نهایی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.
در ابتدای نشست، علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به ضرورت ارتقای کارآمدی جلسات شورا، پیشنهاد کرد علاوه بر بخش خصوصی، دستگاههای اجرایی نیز در هر نشست گزارشی از اقدامات انجامشده در یک ماه گذشته برای بهبود محیط کسبوکار ارائه کنند تا فعالان اقتصادی در جریان روند اصلاحات و تصمیمات دولت قرار گیرند. مطالبه صنعت دارو برای اصلاح بودجه ۱۴۰۶ …
