با این حال، مرور تحلیلهای منتشرشده از هفتم ژوئیه به اینسو، تصویری متفاوت پیش روی ما قرار میدهد. اختلاف اصلی این منابع نه در توضیح سازوکارهای اقتصادی بحران، بلکه در ارزیابی احتمال وقوع سناریوهای سیاسی است. برخی تداوم تنش را محتملتر میدانند، برخی از تداوم وضعیت «نه جنگ، نه صلح» سخن میگویند و برخی همچنان برای بازگشت به مسیر دیپلماسی احتمال قائلند. اما هنگامی که بحث به پیامدهای اقتصادی این سناریوها میرسد، فاصله روایتها به شکل محسوسی کاهش مییابد.
هدف این یادداشت، داوری درباره درستی یا نادرستی هیچیک از این پیشبینیها نیست. آنچه در ادامه میآید، برآیند خوانش مجموعهای از تحلیلهای معتبر بینالمللی است؛ تلاشی برای یافتن الگوهای مشترکی که در میان روایتهای متفاوت بارها تکرار شدهاند. این الگوها، بیش از آنکه آینده را پیشبینی کنند، منطق اقتصادی حاکم بر سناریوهای پیشرو را توضیح میدهند. اختلاف بر سر سناریوها، اجماع بر سازوکارها
نخستین یافته این فراتحلیل آن است که بخش مهمی از اختلاف تحلیلگران، به حوزه سیاست مربوط میشود، نه اقتصاد. پرسش اصلی آنها این نیست که اقتصاد ایران چگونه از تنشهای ژئوپلیتیک اثر میپذیرد؛ پرسش این است که کدام مسیر سیاسی محتملتر خواهد بود. اما فارغ از پاسخ این پرسش، تقریبا همه تحلیلها از یک سازوکار اقتصادی مشابه سخن میگویند.
در این روایت مشترک، نااطمینانی نقطه آغاز زنجیره پیامدهای اقتصادی است. هرچه نااطمینانی افزایش یابد، هزینه ریسک بالاتر میرود، سرمایهگذاری با احتیاط بیشتری انجام میشود، افق برنامهریزی بنگاهها کوتاهتر میشود و تجارت با هزینه بیشتری ادامه پیدا میکند. در نهایت، این تغییر رفتار، خود را در رشد اقتصادی، اشتغال، درآمد خانوارها و وضعیت مالی دولت نشان میدهد.
این برداشت، زاویه نگاه به مساله را نیز تغییر میدهد. اگر نااطمینانی حلقه نخست این زنجیره باشد، جنگ، توافق یا وضعیت «نه جنگ، نه صلح» دیگر مقصد نهایی تحلیل نیستند، بلکه متغیرهایی هستند که شدت و ماندگاری نااطمینانی را تغییر میدهند. به همین دلیل، اختلاف درباره سناریوهای سیاسی، الزاما به معنای اختلاف درباره منطق اقتصادی بحران نیست. سه سناریو؛ سه سطح متفاوت از نااطمینانی
بیشتر تحلیلهای بینالمللی، آینده اقتصاد ایران را در قالب سه سناریوی کلی بررسی میکنند: تشدید درگیری، تداوم وضعیت «نه جنگ، نه صلح» و بازگشت به مسیر کاهش تنش. در نگاه نخست، این سه سناریو کاملا متفاوت به نظر میرسند، اما برآیند تحلیلها نشان میدهد تفاوت اصلی آنها در جهت حرکت اقتصاد نیست؛ بلکه در میزان نااطمینانیای است که هر یک به محیط اقتصادی تحمیل میکنند.
در سناریوی نخست، یعنی گسترش تنش یا درگیری، تقریبا همه منابع بر افزایش ریسکهای کوتاهمدت تاکید دارند. بسیاری از گزارشها، از جمله تحلیلهای رویترز و آکسفورد اکونومیکس، بیشترین آسیب را از کانال سرمایهگذاری و افزایش هزینه مبادله ارزیابی کردهاند. افزایش هزینه تجارت، دشوارتر شدن تامین مالی، نوسان بیشتر بازارها و تعویق سرمایهگذاریهای جدید، از جمله پیامدهایی هستند که در اغلب این تحلیلها تکرار میشوند. نکته قابلتوجه آن است که حتی بدبینانهترین ارزیابیها نیز کمتر از فروپاشی اقتصاد ایران سخن میگویند. روایت غالب، اقتصادی است که ظرفیت رشد آن تضعیف میشود و بخش بیشتری از منابع خود را صرف مدیریت ریسک میکند.
با این حال، بسیاری از تحلیلگران، محتملترین وضعیت را نه جنگ فراگیر، بلکه تداوم شرایطی میدانند که میتوان آن را «نه جنگ، نه صلح» نامید؛ وضعیتی که در آن نه چشمانداز روشنی برای کاهش تنش وجود دارد و نه بحران به یک رویارویی تمامعیار تبدیل میشود. از منظر اقتصادی، این سناریو شاید کمسروصداتر باشد، اما در بسیاری از تحلیلها، هزینههای پایدارتری دارد؛ زیرا نااطمینانی از یک شوک مقطعی به بخشی از محیط تصمیمگیری اقتصادی تبدیل میشود. در چنین شرایطی، بنگاهها پروژههای بلندمدت را به تعویق میاندازند، سرمایهگذاران بازده بیشتری برای پذیرش ریسک مطالبه میکنند و افق تصمیمگیری از سالها به ماهها کاهش مییابد. به همین دلیل، واحد اطلاعات اکونومیست و چند اندیشکده این وضعیت را فرسایش تدریجی ظرفیت رشد اقتصاد توصیف میکنند.
در مقابل، سناریوی کاهش تنش و بازگشت به مسیر دیپلماسی، مساعدترین چشمانداز اقتصادی را ترسیم میکند؛ اما خوشبینی منابع در این سناریو نیز محتاطانه است. کاهش ریسک ژئوپلیتیک میتواند تجارت را تسهیل کند، هزینه تامین مالی را کاهش دهد و فضای مناسبتری برای سرمایهگذاری فراهم آورد، اما اغلب منابع، از جمله اِس اَند پی گلوبال، توافق را به معنای بازگشت فوری اقتصاد به رشد پایدار نمیدانند. تجربههای گذشته نشان داده است که اعتماد فعالان اقتصادی تنها زمانی بازسازی میشود که ثبات و قابلیت پیشبینی، تداوم پیدا کند.
با بررسی دقیق این سه سناریو، یک نتیجه روشن به دست میآید. تفاوت اصلی آنها در نرخ رشد یا تورم نیست؛ اینها پیامدهای نهاییاند. تفاوت واقعی، در کیفیت محیط تصمیمگیری اقتصادی است. هرچه نااطمینانی پایدارتر باشد، تصمیمهای اقتصادی نیز محافظهکارانهتر خواهند شد. شاید به همین دلیل بتوان گفت برآیند تحلیلهای بینالمللی، بیش از آنکه از سه آینده متفاوت سخن بگوید، از سه سطح متفاوت نااطمینانی سخن میگوید. فراتر از سناریوها
آنچه از کنار هم قرار دادن این تحلیلها به دست میآید، بیش از آنکه پیشبینی آینده باشد، بازتعریف صورتمساله است. در بسیاری از بحثهای عمومی، آینده اقتصاد ایران به نتیجه یک رخداد سیاسی گره زده میشود؛ گویی جنگ، رکود را قطعی میکند و توافق، بهتنهایی رونق را به همراه میآورد. اما برآیند تحلیلهای بینالمللی، تصویری پیچیدهتر و در عین حال واقعبینانهتر ارائه میدهد.
در این تصویر، جنگ، وضعیت «نه جنگ، نه صلح» و توافق، سه نقطه کاملا مستقل نیستند؛ سه سطح متفاوت از نااطمینانیاند. آنچه رفتار سرمایهگذاران، بنگاهها و بازارها را تغییر میدهد، صرفا وقوع یک رویداد سیاسی نیست، بلکه برداشتی است که از دوام آن رویداد و قابلیت پیشبینی آینده شکل میگیرد. اقتصاد، پیش از آنکه به خودِ رخدادها واکنش نشان دهد، به انتظاراتی واکنش نشان میدهد که آن رخدادها میسازند.
شاید مهمترین نقطه اشتراک تحلیلهای بررسیشده نیز همین باشد. اختلاف آنها بر سر این است که کدام سناریوی سیاسی محتملتر خواهد بود، اما در یک نکته تقریبا همنظرند: هرچه نااطمینانی پایدارتر شود، هزینه سرمایهگذاری افزایش مییابد، افق تصمیمگیری کوتاهتر میشود و ظرفیت رشد اقتصاد بیش از پیش تحت فشار قرار میگیرد. در مقابل، کاهش پایدار نااطمینانی، صرفنظر از اینکه از چه مسیری حاصل شود، مهمترین پیششرط بازگشت سرمایهگذاری، بهبود محیط کسبوکار و تقویت رشد اقتصادی است.
از این منظر، شاید پرسش اصلی نیز باید تغییر کند. به جای آنکه تنها بپرسیم کدام سناریوی سیاسی محقق خواهد شد، باید پرسید هر یک از این سناریوها چگونه بر کیفیت محیط تصمیمگیری اقتصادی اثر میگذارند و تا چه اندازه قابلیت پیشبینی را افزایش یا کاهش میدهند. این جابهجایی در طرح پرسش، مهمترین دستاورد مرور همزمان تحلیلهای معتبر بینالمللی است.
اگر قرار باشد نتایج این فراتحلیل را در یک جمله خلاصه کنیم، شاید بتوان گفت: اقتصاد ایران اکنون بیش از آنکه با کمبود سناریو روبهرو باشد، با مازاد نااطمینانی روبهرو است؛ و همین متغیر، نقطه مشترک تقریبا همه تحلیلهای معتبر بینالمللی درباره آینده اقتصاد ایران است.
این یادداشت بر پایه فراتحلیل گزارشهای منتشرشده از ۷ ژوئیه تاکنون در مجموعهای از ۱۵ رسانه معتبر اقتصادی، موسسات پیشبینی اقتصاد کلان و اندیشکدههای بینالمللی تنظیم شده است و میکوشد نقاط همگرایی این تحلیلها را، فارغ از تفاوتهای سیاسی و نهادی، بازخوانی کند.
* پژوهشگر حوزه توسعه و مدرس دانشگاه این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
