قیمت طلا امروز




 روزنامه دنیای اقتصاد / ۱۴۰۵/۰۵/۰۸

قرن آسیایی بازار انرژی

آسیا دیگر صرفا بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی جهان نیست، بلکه به میدان اصلی شکل‌گیری معادلات جدید بازار تبدیل شده است. رشد پرشتاب تقاضا، همراه با هجوم سرمایه‌گذاران به پروژه‌های زیرساختی نفت و گاز، این قاره را به موتور محرک تصمیم‌سازی در بازار جهانی انرژی بدل کرده است.
 قرن آسیایی بازار انرژی

حمید ملازاده:  تا همین یک دهه پیش، هرگاه سخن از بازار جهانی انرژی به میان می‌آمد، نگاه‌ها بیش از هر چیز به تصمیم‌های اوپک، میزان مصرف آمریکا یا رشد اقتصاد اروپا معطوف می‌شد. اما امروز معادله تغییر کرده است. اکنون این آسیاست که جهت حرکت بازار جهانی نفت، گاز و حتی سرمایه‌گذاری‌های انرژی را تعیین می‌کند. از پالایشگاه‌های عظیم چین گرفته تا پایانه‌های LNG هند و پروژه‌های پتروشیمی جنوب شرق آسیا، همه نشانه‌ها حکایت از آن دارد که مرکز ثقل انرژی جهان به سرعت از غرب به شرق در حال جابه‌جایی است؛ تغییری که تنها به معنای افزایش مصرف نیست، بلکه ساختار تجارت، مسیرهای انتقال، سرمایه‌گذاری و حتی موازنه قدرت ژئوپلیتیک را نیز دگرگون کرده است.  کارشناسان معتقدند بازار جهانی انرژی وارد مرحله‌ای شده است که دیگر صرفا عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌ها نیست. امروز هر تصمیم سیاسی، هر اختلال در مسیرهای دریایی، هر تغییر در سیاست تولیدکنندگان و هر سرمایه‌گذاری جدید در زیرساخت‌های انرژی می‌تواند زنجیره عرضه جهانی را تحت تاثیر قرار دهد. در قلب این تحولات نیز آسیا قرار گرفته است. موتور تقاضای جهان

برخلاف اروپا و آمریکای شمالی که رشد مصرف انرژی در آنها تا حد زیادی به ثبات رسیده، اقتصادهای آسیایی همچنان با سرعت در حال توسعه هستند. چین، هند و کشورهای جنوب شرق آسیا طی سال‌های اخیر بخش عمده رشد تقاضای جهانی برای نفت، گاز و برق را به خود اختصاص داده‌اند. افزایش جمعیت شهری، گسترش صنایع، رشد طبقه متوسط، توسعه حمل‌ونقل و افزایش مصرف برق موجب شده است نیاز این منطقه به انرژی با سرعتی بسیار بیشتر از میانگین جهانی افزایش یابد. تنها هند طی دهه آینده یکی از بزرگ‌ترین موتورهای رشد تقاضای نفت جهان خواهد بود و کشورهای عضو آسه‌آن نیز هر سال به ظرفیت‌های جدید تولید برق و واردات سوخت نیاز خواهند داشت. به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران معتقدند آینده بازار جهانی انرژی دیگر نه در لندن و نیویورک، بلکه در پکن، دهلی‌نو، سنگاپور و جاکارتا نوشته می‌شود.

یکی از مهم‌ترین پیامدهای این تحول، تغییر مسیر تجارت جهانی نفت است. تا دو دهه پیش، بخش بزرگی از صادرات نفت خاورمیانه راهی اروپا و آمریکای شمالی می‌شد؛ اما امروز بخش اعظم این محموله‌ها مستقیما به پالایشگاه‌های آسیایی ارسال می‌شوند. این تغییر تنها به نفت خام محدود نیست. بازار گاز طبیعی مایع (LNG) نیز با همین روند روبه‌روست. صادرکنندگان بزرگ LNG مانند قطر، آمریکا و استرالیا، بیش از گذشته مشتریان آسیایی را هدف قرار داده‌اند؛ زیرا بیشترین رشد تقاضا در همین منطقه شکل می‌گیرد. همزمان، سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌های جدید، مجتمع‌های پتروشیمی، پایانه‌های واردات LNG، مخازن ذخیره‌سازی و خطوط انتقال نیز به سمت آسیا روانه شده است. به بیان دیگر، سرمایه نیز همان مسیری را دنبال می‌کند که تقاضا حرکت می‌کند. ژئوپلیتیک؛ بازی پیچیده‌تر از گذشته

در کنار رشد تقاضا، تحولات ژئوپلیتیک نیز بازار انرژی را وارد مرحله‌ای تازه کرده است. تنش‌های چند ماه اخیر در تنگه هرمز و دریای سرخ بار دیگر نشان داد امنیت انرژی جهان تا چه اندازه به چند گلوگاه دریایی وابسته است. تنگه هرمز همچنان مسیر عبور حدود یک‌پنجم نفت جهان است و باب‌المندب نیز به یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال نفت و فرآورده‌های نفتی میان خاورمیانه، اروپا و آسیا تبدیل شده است. در چنین شرایطی، هرگونه درگیری نظامی یا اختلال در این مسیرها می‌تواند ظرف چند ساعت قیمت نفت را در بازارهای جهانی جابه‌جا کند. اما نکته مهم‌تر آن است که کشورهای آسیایی بیش از هر منطقه دیگری به این مسیرها وابسته‌اند. از این رو، امنیت دریایی برای آنها دیگر صرفا یک مساله نظامی نیست، بلکه بخشی از امنیت اقتصادی و صنعتی آنها محسوب می‌شود. مسیرهای تازه تجارت

بازار انرژی تنها تحت تاثیر جنگ نیست. تحریم‌های اقتصادی، تغییر اتحادهای سیاسی و شکل‌گیری مسیرهای جدید تجاری نیز قواعد بازی را تغییر داده‌اند. پس از اعمال تحریم‌های غرب علیه روسیه، صادرات نفت این کشور به سرعت به سمت چین و هند تغییر مسیر داد. این اتفاق نشان داد بازار انرژی از انعطاف‌پذیری بالایی برخوردار است و جریان تجارت می‌تواند در مدت کوتاهی بازآرایی شود. همین تجربه باعث شده است تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بزرگ انرژی بیش از گذشته به دنبال متنوع‌سازی مسیرهای صادرات و واردات باشند تا وابستگی خود را به یک مسیر یا یک شریک تجاری کاهش دهند.

در سمت عرضه نیز رفتار تولیدکنندگان نسبت به گذشته دگرگون شده است. اوپک‌پلاس همچنان تلاش می‌کند با مدیریت عرضه، از سقوط قیمت‌ها جلوگیری کند؛ اما تولیدکنندگان خارج از این ائتلاف، به‌ویژه در آمریکای شمالی، دیگر مانند گذشته به دنبال افزایش تولید به هر قیمت نیستند. شرکت‌های بزرگ نفتی اکنون بیش از آنکه به رکوردشکنی در تولید فکر کنند، بر سودآوری، بازده سرمایه، جریان نقدی و تقویت ترازنامه مالی تمرکز کرده‌اند. این تغییر رویکرد موجب شده است عرضه جهانی نفت انعطاف کمتری نسبت به چرخه‌های گذشته داشته باشد و در نتیجه بازار نسبت به شوک‌های ژئوپلیتیک حساس‌تر شود. انقلاب برق در آسیا

تحول انرژی آسیا تنها به نفت محدود نیست. رشد سریع مصرف برق، یکی دیگر از ویژگی‌های مهم این منطقه است. گسترش هوش مصنوعی، توسعه مراکز داده، صنایع پیشرفته، خودروهای برقی و دیجیتالی شدن اقتصاد، نیاز به برق را با سرعتی بی‌سابقه افزایش داده است. پاسخ کشورهای آسیایی نیز تنها اتکا به یک منبع انرژی نیست. آنها همزمان در گاز طبیعی، انرژی‌های تجدیدپذیر، نیروگاه‌های هسته‌ای، سامانه‌های ذخیره‌سازی باتری و توسعه شبکه‌های انتقال برق سرمایه‌گذاری می‌کنند. به همین دلیل، آینده انرژی آسیا نه بر پایه یک فناوری، بلکه بر اساس تنوع منابع انرژی شکل خواهد گرفت؛ رویکردی که امنیت عرضه را افزایش می‌دهد و ریسک وابستگی به یک سوخت را کاهش می‌دهد. برندگان خاموش این تحول

رشد تقاضای انرژی در آسیا تنها به نفع تولیدکنندگان نفت نیست. شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی، اپراتورهای خطوط لوله، صادرکنندگان LNG، پالایشگاه‌ها، صنایع پتروشیمی، سازندگان تجهیزات شبکه برق، توسعه‌دهندگان زیرساخت و حتی تولیدکنندگان تجهیزات ذخیره‌سازی انرژی نیز از این تحول سود خواهند برد. به بیان دیگر، ارزش واقعی آینده انرژی تنها در قیمت نفت خلاصه نمی‌شود، بلکه در توسعه زیرساخت‌هایی نهفته است که امکان انتقال، ذخیره و مصرف این انرژی را فراهم می‌کنند. شاید مهم‌ترین ویژگی بازار امروز انرژی، پیچیدگی بی‌سابقه آن باشد. در گذشته، افزایش یا کاهش تولید اوپک معمولا مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده قیمت نفت بود؛ اما امروز ده‌ها متغیر به‌طور همزمان‌ بر بازار اثر می‌گذارند؛ از تحولات ژئوپلیتیک و جنگ‌ها گرفته تا مسیر حرکت نفتکش‌ها، سیاست‌های زیست‌محیطی، رقابت بر سر LNG، هوش مصنوعی، سرمایه‌گذاری در شبکه برق و حتی تغییر الگوی مصرف انرژی. به همین دلیل تحلیل آینده بازار تنها با بررسی عرضه و تقاضا امکان‌پذیر نیست، بلکه باید شبکه‌ای از عوامل اقتصادی، سیاسی، فناورانه و امنیتی را به طور همزمان در نظر گرفت. آسیا؛ معمار نظم جدید انرژی

آنچه امروز در بازار جهانی انرژی در حال شکل‌گیری است، صرفا انتقال مرکز مصرف از غرب به شرق نیست، بلکه ظهور آسیا به‌عنوان معمار نظم جدید انرژی جهان است. این منطقه اکنون هم بزرگ‌ترین موتور رشد تقاضاست، هم مقصد اصلی سرمایه‌گذاری‌های انرژی و هم عاملی تعیین‌کننده در مسیر تجارت جهانی نفت، گاز و برق. در چنین شرایطی، هر تصمیمی که در پکن، دهلی‌نو یا جاکارتا گرفته شود، می‌تواند به همان اندازه بر بازار اثر بگذارد که تصمیم‌های اوپک یا تحولات خاورمیانه. از این رو، آینده بازار جهانی انرژی بیش از هر زمان دیگری با آسیا گره خورده است. اگر قرن بیستم را بتوان «قرن نفت» نامید، به نظر می‌رسد دهه‌های پیش‌رو به تدریج به «قرن آسیایی انرژی» تبدیل خواهند شد؛ دوره‌ای که در آن نه تنها مسیر حرکت نفتکش‌ها، بلکه مسیر سرمایه، فناوری و قدرت نیز بیش از پیش به سوی شرق تغییر جهت خواهد داد. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد



۶ ساعت قبل / سایت نبض قیمت

فوری؛ نفت برنت با عبور از مرز ۹۳ دلار در مسیر صعودی / تداوم توقف تردد در تنگه هرمز و هشدار از بزرگترین شوک انرژی دهه‌های اخیر

قیمت نفت برنت در روزهای اخیر روندی صعودی به خود گرفته و با عبور از مرز ۹۳ دلار، به بالاترین سطح خود در هفته‌های اخیر رسیده است. بر اساس آخرین داده‌های بازار، قیمت هر بشکه نفت برنت امروز جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ به ۹۳ دلار و ۱۶ سنت رسیده است. این افزایش قیمت در حالی رخ می‌دهد که تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به دلیل تداوم محاصره دریایی و عدم شفافیت درباره بازگشایی آن، به کمترین سطح ممکن کاهش یافته است. تنگه هرمز که پیش از جنگ، حدود یک‌پنجم محموله‌های نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور می‌کرد, اکنون عملاً مسدود شده و این وضعیت، نگرانی‌های جدی درباره اختلال در عرضه جهانی انرژی و پیامدهای آن بر اقتصاد کشورها، از جمله ایران، ایجاد کرده است. قیمت نفت برنت؛ از ۹۱ تا ۹۳ دلار در مسیر صعودی

قیمت نفت برنت در هفته جاری رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است. روز سه‌شنبه ۲۷ مرداد، قیمت هر بشکه نفت برنت با افزایش ۲ درصدی به ۹۱ دلار و ۱ سنت رسید. این روند صعودی در روزهای بعد نیز ادامه یافت و روز چهارشنبه ۲۸ مرداد، نفت برنت با چهارمین افزایش پیاپی به ۹۱ دلار و ۵۳ سنت رسید. روز پنج‌شنبه ۲۹ مرداد، قیمت با جهشی ۲.۴۶ درصدی به ۹۳ دلار و ۸۷ سنت رسید.

امروز جمعه ۳۰ مرداد، قیمت نفت برنت با کاهشی جزئی ۰.۰۵ درصدی، در سطح ۹۳ دلار و ۱۶ سنت معامله می‌شود. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز با قیمت ۸۶ دلار و ۷ سنت در هر بشکه معامله می‌شود. جدول قیمت نفت برنت در روزهای اخیر تاریخ قیمت نفت برنت (دلار) تغییر ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ (امروز) ۹۳.۱۶ ۰.۰۵- (%-۰.۰۵) ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ (دیروز) ۹۳.۸۷ ۲.۲۵+ (%۲.۴۶) ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ (۲ روز پیش) ۹۰.۷۰ ۱.۱۷- (%-۱.۲۷) ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ (۳ روز پیش) ۹۱.۰۱ ۱.۷۹+ (%۲.۰) ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ (۴ روز پیش) ۹۱.۱۴ ۰.۳+ تنگه هرمز؛ گلوگاه انرژی در محاصره کامل بحرانی که از اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد

تنگه هرمز که یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های دریایی جهان برای تجارت انرژی به‌شمار می‌رود، از ۹ اسفند ۱۴۰۴ توسط ایران مسدود شده است. این وضعیت پس از آن آغاز شد که آمریکا و اسرائیل جنگ با ایران را آغاز کردند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور هشدارهایی، عبور از تنگه را ممنوع اعلام کرد و به کشتی‌های تجاری که قصد نادیده گرفتن این هشدار را داشتند، حمله کرد. از ۱۳ آوریل، آمریکا نیز به‌طور همزمان قسمت خارجی تنگه هرمز را محاصره کرد. تردد کشتی‌ها به کمترین سطح رسید

بر اساس داده‌های شرکت ردیابی کشتیرانی «کپلر»، تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به شدت کاهش یافته است. روز سه‌شنبه، تنها ۶ کشتی حامل کالا از این آبراه عبور کردند که نسبت به ۹ کشتی در روز قبل و میانگین ۱۱ کشتی در ۱۰ روز گذشته، کاهش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.

اکثر مالکان کشتی‌ها به دلیل عدم وجود نشانه‌های روشن درباره بازگشایی این آبراه از محاصره، از عبور از آن خودداری می‌کنند. دو شرکت بزرگ کشتیرانی چینی، کوسکو و چاینا مرچنتس، که پیش از جنگ نیمی از واردات نفت خاورمیانه به چین را حمل می‌کردند، از اواخر ژوئیه نفتکش‌های خود را از تنگه هرمز و باب‌المندب دور نگه داشته‌اند. ادعاهای متناقض آمریکا و ایران

در حالی که مقامات ایرانی تأکید دارند تنگه هرمز همچنان مسدود است,دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه مدعی شد که تنگه هرمز باز است و هیچ مذاکره‌ای با ایران در جریان نیست. این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که داده‌های ردیابی کشتیرانی نشان می‌دهد تردد در این آبراه به شدت کاهش یافته است. تأثیر مستقیم بر اقتصاد ایران؛ صادرات نفت به صفر رسید

یکی از پیامدهای مهم محاصره تنگه هرمز، تأثیر آن بر اقتصاد ایران است. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، روز چهارشنبه اعلام کرد که صادرات نفت ایران در پی جنگ و تحریم‌ها به صفر رسیده است. پیش از جنگ، ایران روزانه حدود ۱.۷ تا ۱.۸ میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد که عمدتاً به پالایشگاه‌های کوچک مستقل در آسیا (عمدتاً چین) ارسال می‌شد و قیمت آن معمولاً ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از قیمت جهانی بود.

با اعمال محاصره دریایی توسط آمریکا از ۱۳ آوریل, ایران روزانه به‌طور مستقیم حدود ۱۷۰ میلیون دلار درآمد نفتی را از دست داده است. درآمدهای نفتی ایران از ۴۵ میلیارد دلار در ژوئن به سطحی نزدیک به صفر در ژوئیه کاهش یافته است. هشدار کارشناسان؛ بزرگترین شوک انرژی در دهه‌های اخیر

کارشناسان انرژی نسبت به ادامه این وضعیت هشدار داده‌اند. برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهد که بسته شدن تنگه هرمز می‌تواند بزرگترین شوک قیمتی کالا در دهه‌های اخیر را ایجاد کند.

بر اساس پیش‌بینی‌ها بدترین سناریو، در صورت تداوم محاصره، قیمت نفت برنت می‌تواند به ۲۰۰ دلار در هر بشکه نزدیک شود، در حالی که قیمت گازوئیل و سوخت جت در مراکز اصلی پالایش می‌تواند به ۳۰۰ دلار در هر بشکه برسد. حتی در سناریوهای خوش‌بینانه‌تر، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که قیمت متوسط نفت برنت در سهماهه سوم ۲۰۲۶ حدود ۸۵ دلار در هر بشکه باشد.

بانک بارکلیز نیز پیش‌بینی قیمت نفت برنت را به ۱۰۰ دلار افزایش داده و هشدار داده است که هرچه اختلال در عرضه نفت بیشتر ادامه یابد، شوک قیمتی ناشی از آن بیشتر و طولانی‌تر خواهد بود. تأثیر بر بازار ارز و طلا در ایران

افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی معمولاً تأثیر مستقیمی بر بازار ارز و طلا در ایران دارد. با توجه به اینکه اقتصاد ایران به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است و صادرات نفت ایران عملاً به صفر رسیده است,افزایش قیمت نفت در شرایط عادی می‌توانست به افزایش درآمدهای ارزی کشور منجر شود، اما در شرایط فعلی، محاصره دریایی امکان صادرات را از بین برده است.

با این حال، افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی می‌تواند از دو کانال بر بازار داخلی تأثیر بگذارد:

۱. افزایش هزینه‌های واردات: با توجه به اینکه بسیاری از کالاهای اساسی و مواد اولیه وارداتی هستند، افزایش قیمت نفت می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل و تولید را افزایش داده و به تورم دامن بزند.

۲. انتظارات تورمی: افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی معمولاً با افزایش انتظارات تورمی همراه است که می‌تواند به افزایش نرخ ارز و قیمت طلا در بازار داخلی منجر شود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به تداوم بحران در تنگه هرمز و عدم قطعیت درباره آینده آن، بازار ارز و طلا در روزهای آینده تحت تأثیر این تحولات قرار خواهد گرفت. سوالات متداول کاربران ۱. قیمت نفت برنت امروز چقدر است؟

قیمت هر بشکه نفت برنت امروز جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۹۳ دلار و ۱۶ سنت است. ۲. چرا قیمت نفت در روزهای اخیر افزایش یافته است؟

دلیل اصلی افزایش قیمت نفت، تداوم محاصره تنگه هرمز و نگرانی از اختلال در عرضه جهانی نفت است. حملات به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و عدم شفافیت درباره بازگشایی آن، بازارهای جهانی را نگران کرده است. ۳. تنگه هرمز چند درصد از نفت جهان را عبور می‌داد؟

پیش از جنگ، تنگه هرمز حدود یک‌پنجم (۲۰ درصد) محموله‌های نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان را عبور می‌داد. ۴. تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز در چه وضعیتی است؟

تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به شدت کاهش یافته است. روز سه‌شنبه تنها ۶ کشتی از این آبراه عبور کردند که نسبت به میانگین ۱۱ کشتی در روزهای قبل، کاهش قابل‌توجهی دارد. ۵. آیا تنگه هرمز باز شده است؟

ادعاهای متناقضی در این باره وجود دارد. ایران تأکید دارد که تنگه هرمز مسدود است، اما دونالد ترامپ مدعی است که این آبراه باز است. داده‌های ردیابی کشتیرانی نشان می‌دهد تردد در سطح بسیار پایینی قرار دارد. ۶. صادرات نفت ایران در چه وضعیتی است؟

بر اساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی ایران، صادرات نفت ایران در پی جنگ و تحریم‌ها به صفر رسیده است. ۷. پیش‌بینی قیمت نفت در آینده چیست؟

پیش‌بینی‌ها متفاوت است. برخی کارشناسان سناریوی قیمت ۲۰۰ دلار در هر بشکه را مطرح کرده‌اند، در حالی که تحلیل‌گران دیگر پیش‌بینی می‌کنند قیمت متوسط در سهماهه سوم حدود ۸۵ دلار باشد. ۸. افزایش قیمت نفت چه تأثیری بر بازار ایران دارد؟

افزایش قیمت نفت می‌تواند از طریق افزایش هزینه‌های واردات و ایجاد انتظارات تورمی، بر نرخ ارز و قیمت طلا در بازار داخلی تأثیر بگذارد. چشم‌انداز بازار انرژی در هفته‌های آینده

با توجه به تداوم بن‌بست دیپلماتیک و نظامی در منطقه، به نظر می‌رسد بازار انرژی در هفته‌های آینده همچنان تحت تأثیر تحولات تنگه هرمز قرار داشته باشد. عدم قطعیت درباره بازگشایی این آبراه، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده قیمت نفت در کوتاه‌مدت خواهد بود.

کارشناسان معتقدند هرگونه تحول مثبت در مذاکرات یا نشانه‌هایی از بازگشایی تنگه هرمز می‌تواند به کاهش سریع قیمت نفت منجر شود. در مقابل، تداوم وضعیت فعلی یا تشدید تنش‌ها می‌تواند قیمت نفت را به سطوح بالاتری هدایت کند. بیشتر بخوانید هشدار؛ توقف کامل تردد در تنگه هرمز و پایان آتش‌بس، نفت را به اوج ۳ هفته‌ای رساند / برنت ۹۴ دلاری در سایه بن‌بست سیاسی قیمت نفت برنت به ۹۱.۵۳ دلار رسید / چهارمین افزایش پیاپی در سایه تشدید تنش در تنگه هرمز و ابهام در عرضه نفت زنگ خطر در بازار انرژی؛ نفت برنت بعد از جهش ۸ درصدی سقوط کرد | مذاکرات پشت پرده تنگه هرمز قیمت‌ها را شوکه کرد + پیش‌ بینی جدید (تاریخ:جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵) آتش جنگ بازارها را شعله‌ور کرد / تحلیل روز؛ سقوط سهام در برابر صعود نفت و طلا نفت برنت زیر ۶۳ دلار ماند و اوپک نگران شد | تنگه هرمز قیمت نفت جهانی را منفجر می‌کند؟ | پیش‌بینی قیمت نفت خام برنت ۱۰ تیر ۱۴۰۵


۱۰ دقیقه قبل / روزنامه تعادل

اصلاح بنزین از مسیر اعتماد عمومی

حميدرضا صالحي

 بحث اصلاح الگوي مصرف بنزين بار ديگر به يكي از مسائل اصلي سياستگذاري انرژي تبديل شده است. موضوعي كه از يك طرف با حجم بالاي يارانه پنهان و ناترازي در توليد و مصرف رو‌به‌‌رو است و از سوي ديگر، به دليل فشارهاي اقتصادي موجود، هرگونه تصميم قيمتي درباره آن مي‌تواند تبعات اجتماعي و تورمي گسترده‌‌اي ايجاد كند. در چنين شرايطي، اصلاح بنزين نه با تصميمي شتاب‌‌زده، بلكه با گفت‌وگوي شفاف با مردم، رعايت عدالت در توزيع يارانه و ارايه برنامه‌‌اي همزمان براي توسعه خودروهاي كم‌ مصرف، هيبريدي و برقي امكان‌پذير است. سال‌هاست مساله بنزين و ساير حامل‌‌هاي انرژي در ايران به تعويق افتاده و هر دولت، بخشي از دشواري تصميم‌گيري را به دولت بعد منتقل كرده است. اكنون نتيجه اين تاخير، انباشت مشكلاتي است كه حل آنها نسبت به گذشته پيچيده‌‌تر شده است. در شرايطي كه اصلاحات انرژي مي‌توانست سال‌ها پيش و با هزينه اجتماعي كمتر آغاز شود، امروز هر تصميم درباره بنزين مستقيما با معيشت مردم، نرخ تورم، هزينه حمل‌ونقل و حتي اعتماد عمومي ارتباط پيدا كرده است. برآوردها درباره حجم يارانه بنزين در ايران، از رقمي بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار حكايت دارد، رقمي كه ايران را در شمار بالاترين كشورها از نظر پرداخت يارانه انرژي قرار مي‌دهد. اين وضعيت در ظاهر به معناي ارزان بودن بنزين براي مصرف‌‌كننده است، اما در عمل، توزيع اين يارانه به ‌هيچ‌وجه عادلانه نيست. شهروندي كه خودرو ندارد يا مصرف محدودي دارد، عملا از يارانه‌اي مشابه فردي برخوردار مي‌شود كه چند خودرو در اختيار دارد و مصرف بسيار بيشتري انجام مي‌دهد. بنابراين مساله تنها قيمت بنزين نيست؛ مساله اصلي، نحوه توزيع منابع عمومي و سهم گروه‌هاي مختلف از اين يارانه است. در چنين شرايطي، هرگونه افزايش قيمت بايد با پاسخ روشن به چند پرسش اساسي همراه باشد. مردم حق دارند بدانند چرا قيمت بنزين بايد تغيير كند، منابع حاصل از آن چگونه هزينه خواهد شد و چه ساز وكاري براي حمايت از خانوارهاي كم‌ درآمد در نظر گرفته شده است. همچنين بايد مشخص شود آيا افزايش قيمت براي همه مصرف‌كنندگان يكسان خواهد بود يا افراد پرمصرف و دارندگان چند خودرو، سهم بيشتري از هزينه اصلاحات را پرداخت خواهند كرد. نمي‌توان از عدالت سخن گفت، اما يارانه را بدون توجه به ميزان مصرف و سطح درآمد ميان همه توزيع كرد. اعتماد عمومي در اين ميان اهميت تعيين‌‌كننده دارد. دولت نمي‌تواند صرفا با اعلام چند سناريو، انتظار همراهي جامعه را داشته باشد. اصلاحات اقتصادي زماني امكان موفقيت پيدا مي‌كند كه مردم در جريان ضرورت‌‌ها، اهداف و پيامدهاي آن قرار بگيرند. جامعه بايد بداند درآمدهاي ناشي از اصلاح قيمت قرار است به كجا بازگردد؛ آيا بخشي از آن صرف تقويت حمل‌ونقل عمومي مي‌شود، به بهداشت و رفاه اختصاص مي‌يابد يا براي جبران هزينه‌هاي دهك‌هاي پايين درآمدي به كار گرفته خواهد شد. وعده كلي درباره بازگشت درآمدها كافي نيست؛ دولت بايد سازوكار اين بازگشت را شفاف و قابل ارزيابي اعلام كند.افزايش قيمت بنزين بدون در نظر گرفتن پيامدهاي اقتصادي آن، مي‌تواند به رشد هزينه حمل‌ونقل و در نتيجه افزايش قيمت كالاها و خدمات منجر شود. 

 اين فشار براي خانوارهاي كم‌درآمد كه سهم بيشتري از درآمد خود را صرف نيازهاي ضروري مي‌كنند، سنگين‌تر خواهد بود. به همين دليل، سياست قيمتي بايد بخشي از يك بسته جامع باشد، نه اقدامي منفرد كه تنها با هدف كاهش مصرف يا جبران كسري منابع اجرا شود. يكي از اركان اين بسته، اصلاح صنعت خودرو است. نمي‌توان از مردم خواست مصرف بنزين را كاهش دهند، اما همچنان خودروهايي با فناوري قديمي و مصرف بالا توليد و عرضه كرد. دولت بايد خودروسازان را به استفاده از موتورهاي كم‌مصرف، هيبريدي و برقي ملزم كند و از ظرفيت همكاري‌هاي صنعتي و فناوري با كشورهايي مانند چين بهره بگيرد. امروز موتورهاي هيبريدي با مصرف بسيار پايين در دسترس هستند و مي‌توانند مصرف سوخت را به شكل محسوسي كاهش دهند. پرسش اساسي اين است كه چرا چنين فناوري‌هايي با سرعت بيشتري وارد چرخه توليد داخلي نمي‌شوند. توسعه خودروهاي برقي نيز نيازمند سياست حمايتي روشن است. اگر قرار است مردم از خودروهاي بنزيني پرمصرف به سمت خودروهاي برقي يا هيبريدي حركت كنند، بايد امكان اقتصادي اين انتخاب فراهم شود. كاهش تعرفه واردات، ارايه تسهيلات خريد، توسعه زيرساخت شارژ و پرداخت يارانه مستقيم يا غيرمستقيم، از جمله اقداماتي است كه مي‌تواند قيمت تمام‌ شده اين خودروها را براي مردم كاهش دهد. تجربه برخي كشورها، از جمله فرانسه نشان مي‌دهد دولت‌ها براي ترغيب شهروندان به خريد خودروهاي برقي، بخشي از هزينه خريد را تقبل كرده‌اند. چنين سياستي در ايران نيز مي‌تواند به‌جاي فشار صرف بر مصرف‌كننده، مسير اصلاح را از طريق تغيير فناوري هموار كند.بنابراين اصلاح بنزين بايد از يك تصميم قيمتي به يك برنامه ملي براي اصلاح حكمراني انرژي تبديل شود. دولت چهاردهم براي عبور از اين مرحله، بيش از هر چيز به گفت‌وگوي مستقيم با مردم، شفافيت در هزينه‌كرد منابع، حمايت از اقشار آسيب‌پذير و برنامه‌اي عملي براي نوسازي ناوگان حمل‌ونقل نياز دارد. افزايش قيمت، اگر بدون عدالت و بدون ارايه گزينه‌هاي جايگزين اجرا شود، نه‌تنها ناترازي را حل نمي‌كند، بلكه فاصله ميان دولت و جامعه را افزايش خواهد داد. اصلاح واقعي زماني رخ مي‌دهد كه مردم احساس كنند هزينه تصميم‌ها عادلانه توزيع مي‌شود و درآمدهاي حاصل از آن، به جاي گم شدن در ساختارهاي بودجه‌اي، به بهبود زندگي و رفاه عمومي بازمي‌گردد.


۱۶ دقیقه قبل / سایت جوان آنلاین

دولت باید حکمرانی خودرو را یکپارچه کند

مسئله بنزین را نمی‌توان فقط در قیمت آن خلاصه کرد و حتی کارت سوخت نیز به‌تنهایی مسئله اصلی نیست و طبعاً مسئله عمیق‌تر، شیوه‌ای است که دولت برای مدیریت یک واقعیت واحد، یعنی یک خودرو، در طول سال‌ها ایجاد کرده است و مجموعه‌ای از کارت‌ها، شناسه‌ها، سامانه‌ها، پایگاه‌های اطلاعاتی و فرایند‌های جداگانه که هر کدام بخشی از همان واقعیت را مدیریت می‌کنند. 

یک خودرو همزمان کارت خودرو، کارت سوخت و اطلاعات بیمه‌ای دارد و باید معاینه فنی داشته باشد، در سامانه‌های مربوط به تخلفات، عوارض، مالیات، تردد و خدمات شهری ثبت شود و در هر کدام نیز بخشی از اطلاعات آن نگهداری می‌شود و هر یک از این زیرساخت‌ها ممکن است در زمان شکل‌گیری خود توجیه مشخصی داشته باشد، اما مسئله امروز این است که آیا هنوز لازم است برای هر خدمت، هویت و فرایندی جداگانه وجود داشته باشد؟ 

اگر خودرو یک موجودیت واحد است، حکمرانی آن نیز باید تا حد امکان بر یک هویت واحد استوار باشد و این موضوع صرفاً یک بحث فنی یا اداری نیست، چراکه تعدد سامانه‌ها و هویت‌ها برای دولت هزینه ایجاد می‌کند و برای مردم مراجعه و اصطکاک می‌سازد و در سطح کلان، احتمال خطا و ناهماهنگی داده‌ها را افزایش می‌دهد. 

از طرفی هزینه هر سامانه‌ای که ایجاد می‌شود هم فقط هزینه طراحی نرم‌افزار نیست و صدور و تعویض کارت، تجهیزات کارتخوان، شبکه ارتباطی، مراکز داده، نگهداری نرم‌افزار، پشتیبانی، امنیت سایبری، نیروی انسانی و قرارداد‌های پیمانکاری، بخشی از هزینه آشکار این ساختار است و در کنار آن، هزینه‌ای کمتر دیده شده نیز وجود دارد، به طوری که چند دستگاه مختلف برای یک خودرو، اطلاعات مشابهی را دریافت و نگهداری می‌کنند و هرچند مالک یک‌بار اطلاعات خود را در یک فرایند ثبت می‌کند، اما ممکن است همان اطلاعات در فرایند دیگری دوباره دریافت شود و در سامانه‌ای دیگر نسخه‌ای جداگانه از آن شکل بگیرد. 

این تکثیر داده، فراتر از اتلاف منابع است و هر نسخه اضافی از اطلاعات، نیازمند نگهداری، به‌روزرسانی و حفاظت است و اگر اطلاعات یک خودرو در چند پایگاه با وضعیت‌های متفاوت ثبت شده باشد، اختلاف میان آنها می‌تواند به خطا در خدمت‌رسانی منجر شود و از طرف دیگر، هر پایگاه اطلاعاتی و هر مسیر تبادل داده، یک نقطه جدید برای مدیریت و حفاظت ایجاد می‌کند. بنابراین حکمرانی داده وقتی کارآمد است که اطلاعات یک‌بار و در مرجع معتبر تولید شود و سایر دستگاه‌ها، در چارچوب قانون، اطلاعات مورد نیاز خود را از همان مرجع دریافت کنند. 

از این منظر، بحث کارت سوخت نیز باید در جای درست خود قرار گیرد و در دوره‌ای که طراحی و اجرا شد، ابزار مؤثری برای مدیریت مصرف و کنترل بخشی از قاچاق سوخت بود و نمی‌توان نقش آن را در سیاست‌گذاری سوخت نادیده گرفت، اما یک ابزار مدیریتی نباید به هسته دائمی معماری حکمرانی تبدیل شود، چراکه فناوری و نیاز‌های سیاست‌گذاری تغییر کرده‌اند و اکنون می‌توان از زیرساخت‌های موجود برای احراز هویت، پلاک، پرداخت، دوربین، بیمه و خدمات دیجیتال استفاده کرد. 

بنابراین سؤال درست این نیست که «کارت سوخت را حذف کنیم یا نه»، بلکه سؤال این است که آیا کارت باید همچنان هویت اصلی خودرو در نظام توزیع سوخت باشد؟ پاسخ می‌تواند منفی باشد، چراکه کارت می‌تواند به‌عنوان یک ابزار پشتیبان باقی بماند، اما هویت اصلی خودرو باید به یک شناسه دیجیتال معتبر و یکتا منتقل شود. ایده اصلی می‌تواند ایجاد «هویت هوشمند ملی خودرو» باشد، یعنی شناسه‌ای واحد که اطلاعات پایه و معتبر خودرو به آن متصل شود و دستگاه‌های مختلف، خدمات خود را بر مبنای آن ارائه کنند. در چنین ساختاری، مالکیت، بیمه، معاینه فنی، سوخت، عوارض آزادراهی و شهری، مالیات، تخلفات، استاندارد، آلایندگی، اسقاط، پارکینگ و تردد، به جای آنکه هر کدام هویت و فرایند جداگانه‌ای برای خودرو بسازند، از یک شناسه مشترک استفاده می‌کنند. 

البته یکپارچگی به معنای جمع کردن همه اطلاعات در یک پایگاه مرکزی نیست و اتفاقاً چنین رویکردی می‌تواند خود منشأ خطر‌های تازه باشد، بلکه اطلاعات بیمه باید نزد مرجع بیمه‌ای بماند، اطلاعات مالکیت در مرجع قانونی مربوط نگهداری شود و اطلاعات سوخت نیز در اختیار متولی این حوزه باشد. آنچه باید مشترک شود، هویت و استاندارد تبادل اطلاعات است، نه لزوماً محل نگهداری همه داده‌ها. 

حوزه سوخت می‌تواند نقطه شروع چنین تحولی باشد، زیرا در این بخش چند مسئله همزمان به یکدیگر متصلند و شامل یارانه، مصرف، قاچاق، حمل‌ونقل، پرداخت، خودرو و ناترازی انرژی می‌شود و در برنامه هفتم توسعه نیز حرکت به سمت استفاده بیشتر از داده و تخصیص سوخت بر مبنای عملکرد مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، مسئله فقط نبود قانون یا فناوری نیست؛ بخش مهمی از زیرساخت‌های حقوقی و اجرایی وجود دارد و آنچه کم‌رنگ‌تر است، یک معماری منسجم برای اتصال این اجزاست. 

این تغییر می‌تواند سیاست سوخت را یک گام فراتر نیز ببرد و در وضعیت فعلی، سهمیه عمدتاً به خودرو گره خورده است، اما در بلندمدت می‌توان به سمت مفهوم «حق یا اعتبار انرژی» حرکت کرد، یعنی حمایت انرژی به‌جای آنکه صرفاً در قالب مقدار مشخصی سوخت برای یک خودرو تعریف شود، براساس فرد، خانوار یا فعالیت اقتصادی هدف‌گذاری شود و چنین تغییری می‌تواند امکان سیاست‌گذاری دقیق‌تر درباره یارانه انرژی را فراهم کند و وابستگی حمایت انرژی به داشتن خودرو را کاهش دهد. 

البته در این میان، یک موضوع مهم معمولاً در محاسبات سیاست‌گذاری، یعنی هزینه حکمرانی نادیده گرفته می‌شود و وقتی درباره قیمت بنزین صحبت می‌کنیم، معمولاً هزینه تولید، پالایش، انتقال و توزیع را بررسی می‌کنیم، اما هزینه ایجاد و اداره شبکه‌ای که باید این بنزین را سهمیه‌بندی، ثبت، پرداخت، کنترل و نظارت کند نیز بخشی از اقتصاد واقعی آن است. کارت، دستگاه کارتخوان، شبکه، سامانه، مرکز داده، نیروی انسانی، امنیت، نظارت و مقابله با قاچاق همگی هزینه دارند. 

به همین دلیل، دولت باید علاوه بر هزینه واقعی هر لیتر بنزین، شاخص دیگری با عنوان «هزینه حکمرانی هر لیتر بنزین» داشته باشد. همین منطق را می‌توان به خودرو تعمیم داد و «هزینه حکمرانی هر خودرو در سال» را محاسبه کرد. اگر مشخص شود اداره و ارائه خدمات مرتبط با هر خودرو چه مقدار هزینه مستقیم و غیرمستقیم برای دولت ایجاد می‌کند، آن‌گاه می‌توان درباره ضرورت هر کارت، سامانه و فرایند قضاوت دقیق‌تری داشت. دولت ابتدا باید فهرست کاملی از کارت‌ها، سامانه‌ها، پایگاه‌های داده و فرایند‌های مرتبط با خودرو و سوخت تهیه و هزینه واقعی هر کدام را مشخص کند و پس از آن، شناسه واحد خودرو باید به‌عنوان یک استاندارد ملی تعریف شود و دستگاه‌های مرتبط موظف شوند از آن استفاده کنند. مرحله نهایی نیز باید حذف تدریجی کارت‌ها، مدارک، فرایند‌ها و سامانه‌هایی باشد که پس از ایجاد معماری جدید، کارکرد مستقل و ضروری ندارند. 

نکته مهم این است که این پروژه نباید به ایجاد یک ستاد بزرگ دیگر منجر شود و قرار نیست برای حل مشکل سامانه‌های متعدد، یک سازمان و چند کارگروه جدید ساخته شود. اگر برنامه هفتم قرار است برنامه بهره‌وری و اصلاح ساختار باشد، نباید به برنامه‌ای برای تولید سامانه‌های بیشتر تبدیل شود و قاعدتاً ناترازی انرژی با اضافه کردن لایه‌های جدید اداری حل نمی‌شود و دولت باید بتواند با سامانه‌های کمتر، داده معتبرتر، فرایند کوتاه‌تر و هزینه پایین‌تر همان خدمات یا خدمات بهتری ارائه کند. 

به هر روی کارت سوخت زمانی یک راه‌حل بود و ممکن است همچنان به‌عنوان ابزار پشتیبان مفید باشد، اما نباید اجازه داد یک ابزار، جای معماری حکمرانی را بگیرد و اصلاح واقعی از جایی آغاز می‌شود که دولت به جای پرسیدن اینکه برای این خدمت چه کارت یا سامانه‌ای بسازیم؟ بپرسد چه هویتی از قبل وجود دارد و چگونه می‌توانیم بدون ساختن یک لایه جدید، خدمت خود را روی همان زیرساخت ارائه کنیم؟

| کارشناس اقتصادی




 10 محور صحبت‌های رئیس‌کل
۱ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

10 محور صحبت‌های رئیس‌کل

شامگاه چهارشنبه، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در گفت‌وگوی ویژه خبری در شبکه خبر، با اشاره به عملکرد این نهاد در شرایط جنگ اقتصادی، مجموعه‌ای از اقدامات و برنامه‌ها را در حوزه سیاست ارزی، کنترل تورم، تامین مالی تولید، اصلاح نظام بانکی، کالابرگ و توسعه زیرساخت‌های پرداخت تشریح کرد. محور اصلی اظهارات او، مدیریت محدودیت‌های ناشی از تحریم، جنگ و کاهش درآمدهای ارزی و تلاش برای جلوگیری از انتقال این فشارها به تورم و معیشت مردم بود.

 نماینده مجلس: مشکل بازار کمبود کالا نیست، بلکه گرانی است
۸ ساعت قبل / سایت هم میهن

نماینده مجلس: مشکل بازار کمبود کالا نیست، بلکه گرانی است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه در حال حاضر مشکل اصلی بازار، کمبود کالا نیست بلکه گرانی و فشار معیشتی است، گفت: بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از شرایط جنگی است که مردم آن را درک و تحمل می‌کنند، اما با افرادی که از فضای جنگ برای گران‌فروشی و فشار بیشتر بر مردم سوءاستفاده می‌کنند، باید با شدت برخورد شود.

 آموزه‌های مکتب کلاسیک در اقتصاد ایران؛ زیاده‌روی در مداخله ؛ کاستی در تنظیم‌گری
۱ ساعت قبل / روزنامه آرمان امروز

آموزه‌های مکتب کلاسیک در اقتصاد ایران؛ زیاده‌روی در مداخله ؛ کاستی در تنظیم‌گری

آرمان امروز : عبدالعظیم آق‌آتابای؛ پژوهشگر اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای تازه‌های اقتصاد به جایگاه آموزه‌های مکتب کلاسیک در اقتصاد ایران و نقد ظرفیت آن برای حل مسائل ساختاری اقتصاد کشور پرداخت. در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های هم‌زمان تورم مزمن، ناترازی‌های مالی و فشارهای ارزی روبه‌روست، بازخوانی «مکتب کلاسیک» به‌عنوان نخستین نظام نظری [ ]

 نسخه آشنا برای بحران انرژی/ یارانه حامل را کنار بگذارید، به «خدمت ضروری» برسید
۵ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

نسخه آشنا برای بحران انرژی/ یارانه حامل را کنار بگذارید، به «خدمت ضروری» برسید

اقتصادنیوز: مسئله اصلی مصرف بنزین نیست؛ مسئله نحوه جابه‌جایی مسافر و بار است. تا زمانی که شهروند برای یک سفر مشخص گزینه مناسب از نظر زمان، هزینه و دسترسی نداشته باشد، اصلاح قیمت سوخت به‌تنهایی نمی‌تواند الگوی مصرف را به‌صورت پایدار تغییر دهد.

 راغفر: اعلام قیمت بنزین ۸۷ هزار تومانی نوعی فضاسازی برای پذیرش قیمت‌های پایین‌تر است | تصمیماتی که زمینه انفجار اجتماعی ایجاد کنند بسیار پرهزینه است
۲ ساعت قبل / سایت رویداد‌ ۲۴

راغفر: اعلام قیمت بنزین ۸۷ هزار تومانی نوعی فضاسازی برای پذیرش قیمت‌های پایین‌تر است | تصمیماتی که زمینه انفجار اجتماعی ایجاد کنند بسیار پرهزینه است

حسین راغفر معتقد است اعلام چنین رقمی با هدف ایجاد شوک روانی و آماده کردن افکار عمومی برای پذیرش نرخ‌هایی مانند ۴۰ هزار تومان انجام شده است، اما حتی چنین عملیات روانی نیز نمی‌تواند آثار منفی افزایش قیمت بنزین را از بین ببرد.

 مجوز واردات ۲۵ هزار خودروی کارکرده در 1405
۱ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

مجوز واردات ۲۵ هزار خودروی کارکرده در 1405

دنیای اقتصاد: سخنگوی وزارت صمت گفت: مطابق آیین‌نامه نحوه واردات خودرو‌های کارکرده، کارگروه ویژه میزان واردات خودرو‌های کارکرده را برای سال جاری، ۲۵هزار دستگاه تعیین کرده است.