بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که از سال ۱۳۸۳ و با تثبیت دستوری قیمت برق، این صنعت بهتدریج از مسیر تعادل اقتصادی خارج شد. درحالیکه شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی طی این سالها جهشهای متعددی را تجربه کرده، رشد تعرفه برق همواره از آن عقبتر مانده است. نتیجه روشن بوده است: شکاف پایدار میان قیمت تمامشده و قیمت فروش، انباشت بدهی، فرسایش توان سرمایهگذاری و تشدید ناترازی تولید و مصرف. امروز صنعت برق کشور با انبوهی از تعهدات و مطالبات روبهروست؛ تعهداتی که اگر بهموقع تسویه میشدند، میتوانستند پشتوانه توسعه ظرفیت تولید، نوسازی شبکه، ارتقای راندمان و کاهش تلفات باشند. اما وقتی بخش مهمی از مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و هزینه واقعی برق سالها پرداخت نمیشود، این بدهی به حلقههای مختلف زنجیره برق—از نیروگاه و پیمانکار تا تامینکننده تجهیزات—سرایت میکند و در نهایت کل صنعت را در تنگنای مالی قرار میدهد.
باید صریح گفت که خاموشی، فقط نتیجه کمبود نیروگاه نیست؛ محصول تاخیر در اصلاح سیاستهاست. نیروگاه را نمیتوان در لحظه ساخت، شبکه را نمیتوان یکشبه توسعه داد و سرمایهگذار را نمیتوان با نرخهای غیرواقعی و بازگشت نامطمئن، به حضور پایدار امیدوار کرد. اگر تامین مالی و تصمیمگیری متناسب با افق پیشرو نباشد، فاصله عرضه و تقاضا هر سال بیشتر میشود و مدیریت بحران جایگزین برنامهریزی میشود. گزارشهای رسمی و تخصصی نیز همین واقعیت را تایید میکنند. رشد مداوم تقاضای برق، افزایش بار اوج، محدودیتهای سوخت نیروگاهها، فرسودگی بخشی از زیرساختها، و کندی سرمایهگذاری در تولید و انتقال، همگی بر یک حقیقت دلالت دارند: صنعت برق بدون اصلاح اقتصادی، امکان پایداری ندارد.
در سالهای اخیر، هرجا که قیمتهای تکلیفی …
