تناقض تحریم‌ها + فایل صوتی

پیامدهای درگیری نظامی در ایران از محدوده تاسیسات نظامی عبور کرده است. آسیب به مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز درمانی، شبکه‌های انرژی، حمل‌ونقل و ارتباطات، زندگی روزمره خانواده‌ها را مختل می‌کند. کودکان در مرکز این بحران قرار دارند، زیرا سلامت، آموزش و احساس امنیت آنها بیش از بسیاری از گروه‌های دیگر به تداوم این خدمات وابسته است. حمله به یک مدرسه، ابتدا با شمار کشته‌ها و زخمی‌ها سنجیده می‌شود.

دامنه خسارت اما بسیار گسترده‌تر است. مدرسه به زندگی کودک نظم می‌دهد، روابط اجتماعی می‌سازد و تصویری از آینده در اختیار او قرار می‌دهد. حمله ارتش آمریکا به مدرسه دخترانه شجره طیبه در میناب که به کشته‌شدن شمار زیادی از کودکان و معلمان انجامید، نمونه‌ای تکان‌دهنده از این وضعیت است. پیامدهای چنین حمله‌ای در همان روز پایان نمی‌یابد. ترس به خانه‌ها و کلاس‌های درس راه پیدا می‌کند و احساس امنیت را در میان کودکان، والدین و معلمان کاهش می‌دهد. کودکان مجروح به درمان فوری و تخصصی نیاز دارند، اما پس از پایان مرحله اضطراری، مسیر دشوارتری آغاز می‌شود. سوختگی، قطع عضو و آسیب‌های مغزی یا نخاعی می‌توانند سال‌ها بر تحرک، تحصیل، استقلال و اعتمادبه‌نفس کودک اثر بگذارند. خانواده نیز باید بار مالی، روانی و مراقبتی سنگینی را تحمل کند.

آسیب روانی گاه کمتر دیده می‌شود. کودکانی که صدای انفجار، بمباران، جابه‌جایی یا ناامنی طولانی را تجربه کرده‌اند، ممکن است با کابوس، اختلال خواب، کاهش تمرکز، ترس یا خشم ناگهانی روبه‌رو شوند. این تجربه‌ها همراه کودک به مدرسه می‌روند، روابط خانوادگی را متاثر می‌کنند و توانایی او برای تصور آینده‌ای امن را کاهش می‌دهند. ابعاد جمعیتی موضوع نیز قابل‌توجه است. افراد زیر ۱۵ سال حدود ۲۲ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. بنابراین، آثار جنگ و ناامنی بخش بزرگی از جامعه را دربرمی‌گیرد. مرگ یا جراحت هر کودک، والدینی در شوک، خواهر یا برادری در سوگ و محله‌ای با احساس امنیت کمتر بر جای می‌گذارد.

تحریم‌ها لایه دیگری به این بحران افزوده‌اند. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های حمل‌ونقل و تامین‌کنندگان خارجی، به دلیل نگرانی از مجازات‌های آمریکا و هزینه‌های بررسی حقوقی، از بسیاری از معاملات مرتبط با ایران فاصله می‌گیرند. نتیجه می‌تواند تاخیر یا اختلال در انتقال دارو، واکسن، تجهیزات جراحی، وسایل کمک‌حرکتی و ابزارهای توان‌بخشی باشد. معافیت رسمی کالاهای پزشکی نیز همیشه به دسترسی واقعی منجر نمی‌شود. دارویی که روی کاغذ از تحریم معاف است، همچنان به امکان پرداخت، بیمه، حمل‌ونقل و همکاری شرکت تولیدکننده نیاز دارد. بسته‌بودن هر یک از این مسیرها می‌تواند زنجیره تامین را متوقف کند. کودکان مبتلا به بیماری‌های مزمن و کودکان دارای معلولیت در برابر این اختلال‌ها آسیب‌پذیری بیشتری دارند.

تورم و کاهش ارزش پول ملی نیز انتخاب‌های خانوار را محدود می‌کند. با افزایش هزینه غذا، مسکن، دارو و رفت‌وآمد، برخی خانواده‌ها درمان را به تعویق می‌اندازند، از کیفیت مواد غذایی می‌کاهند یا هزینه‌های آموزشی را حذف می‌کنند. شدت این فشار برای خانوارهای کم‌درآمد بیشتر است. در اوج فشار، خانواده ممکن است ناچار شود یکی از نیازهای اساسی کودک را قربانی کند: غذا به جای دارو، کار به جای مدرسه، یا ازدواج زودهنگام به جای ادامه تحصیل. راه‌حلی که برای عبور از بحران امروز انتخاب می‌شود، گاه آینده کودک را برای سال‌ها محدود می‌کند.

محدودیت اینترنت نیز مستقیما زندگی کودکان را مختل می‌کند. آموزش، مشاوره روانی، خدمات پزشکی، ارتباط با خانواده و دسترسی به اطلاعات معتبر، همگی به شبکه‌های ارتباطی وابسته‌اند. در روزهای جنگ و ناآرامی، قطع اینترنت می‌تواند مسیر آموزش، مراقبت و حتی درخواست کمک را ببندد. این فشارها زمانی شدیدتر می‌شوند که چند بخش از نظام حمایتی کودک همزمان از کار بیفتد. مدیریت بیماری مزمن یک کودک در شرایط قطع برق، کمبود دارو، محدودیت اینترنت و کاهش درآمد خانوار بسیار دشوارتر می‌شود. برای کودک، سلامت، آموزش، ارتباط و دسترسی به خدمات اساسی به یکدیگر وابسته‌اند. پاسخ به این بحران نیز باید چند حوزه را همزمان دربرگیرد.

نخست، مدارس، بیمارستان‌ها، شبکه‌های آب و برق و زیرساخت‌های ارتباطی باید بخشی از نظام حفاظت از کودکان به شمار آیند. آسیب به این مراکز باید مستند و بررسی شود. در مواردی که احتمال نقض حقوق بین‌الملل وجود دارد، تحقیق مستقل و تعیین مسوولیت سیاسی و نظامی ضروری است.

دوم، معافیت‌های انسان‌دوستانه باید در عمل کار کنند. دسترسی به داروهای کودکان، واکسن، مواد غذایی، وسایل کمک‌حرکتی و تجهیزات توان‌بخشی به مسیرهای مطمئن بانکی، بیمه‌ای، تدارکاتی و حمل‌ونقل نیاز دارد. معافیتی که امکان پرداخت و انتقال کالا برای آن وجود ندارد، اثر چندانی نخواهد داشت.

سوم، خدمات سلامت روان و حمایت اجتماعی باید در مدارس، مراکز بهداشت و نهادهای محلی گسترش یابد. این خدمات باید با سن کودک، شرایط خانواده و محیط اجتماعی او سازگار باشند. والدین، معلمان و سایر مراقبان نیز به آموزش و پشتیبانی نیاز دارند.

چهارم، ارزیابی خسارت باید از آمار کشته‌ها و مجروحان فراتر رود. افت یادگیری، ترک تحصیل، ناامنی غذایی، قطع درمان، معلولیت، محرومیت دیجیتال، کار کودک، ازدواج زودهنگام، آسیب‌های روانی و کاهش اعتماد به نهادها نیز بخشی از هزینه واقعی بحران‌اند.

حفاظت از کودکان به رویکردی نیاز دارد که سلامت، آموزش، امنیت، ارتباطات و دسترسی به خدمات اساسی را در کنار هم قرار دهد. تمرکز صرف بر آمار تلفات، بخش مهمی از خسارت را پنهان می‌کند. فرسایش سلامت، آموزش و اعتماد یک نسل تدریجی رخ می‌دهد، اما آثار آن می‌تواند بسیار ماندگارتر باشد.

*   استاد اقتصاد خاورمیانه  در دانشگاه ماربورگ

**   استاد سلامت جهانی در دانشگاه اسکس

سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید: حجم فایل صوتی:11.56M | مدت زمان فایل صوتی :00:08:24 دانلود فایل صوتی این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد

شاید بتوان این را به فال نیک گرفت که دامنه بحث درباره مسائل اقتصاد ایران، از موضوعاتی مانند اندازه دولت و سازوکار قیمت‌ها فراتر رفته و به مسائل عمیق‌تر اقتصاد سیاسی، از جمله نحوه مالکیت، بهره‌برداری و حکمرانی بر دارایی‌های عمومی و منابع طبیعی نیز توجه نشان دهد. این موضوعات، که بخشی از آنها در اصل ۴۵ قانون اساسی نیز مورد اشاره قرار گرفته‌اند، از مسائل مهم و کمتر مورد توجه در اقتصاد ایران هستند و پرداختن به آنها می‌تواند به فهم دقیق‌تر ریشه‌های مسائل ساختاری اقتصاد کشور کمک کند.

بنابراین لازم است بنا به عرف و اخلاق محیط علمی و آکادمیک به پیشینه این بحث اشاره شود. شاید یکی از محدودیت‌های سرمقاله دکتر سلامی این است که اشاره‌ای به مطالعات پژوهشی پیشین در این خصوص نکرده‌اند درحالی‌که کتب و مقالات من در سطح بین‌المللی مرجع اصلی در این مورد محسوب می‌شوند (نگاه کنید به وهابی ۲۰۲۳، ۲۰۲۴، ۲۰۲۵). پیشنهاد یکی کردن مالیه عمومی، شفافیت و اعمال نظارت و کنترل دموکراتیک به صراحت در کارهای مکتوب و مصاحبه‌های مطبوعاتی متعددم از جمله مقاله اخیرم (۲۰۲۵) درباره شوک‌های ارزی واتفال تشریح و مستدل شده است.

البته پیشنهادهای من موارد دیگری را نیز در برمی‌گیرد که مستلزم‌ تغییرات ساختاری بنیادین است از زمره آنان انتقال نفت، دیگر منابع طبیعی و اموال مصادره شده از انفال به دارایی ملی،تغییر مالکیت نهادهای وابسته به انفال و غیره. طبعا مقاله دکتر سلامی فاقد طرح موسع موضوع است ولی در همان مقیاسی که عنوان شده بی‌تردید تکرار مطالبی است که پیش‌تر از جانب من نیز تشریح و توضیح داده شده‌اند.

در زیر پاره‌ای از اسناد قابل استناد را قید می کنم که در آنها معضل دوپارگی دستگاه مالیه عمومی کشور و لزوم یگانه سازی، شفاف‌سازی، نظارت و کنترل دموکراتیک بر آن و نیز دیگر نتایج مترتب بر تسلط انفال در اقتصاد ایران مورد تاکید قرار گرفته است. باشد که در شرایط بحران اقتصادی عمیق کنونی کشور و ناتوانی روزافزون دولت رسمی در پاسخگویی به نیازهای عاجل معیشتی مردم، بحث دارایی‌های حکومتی و در مرکز آن انفال گشوده شود تا ابعاد تغییرات ساختاری که لازمه توسعه اقتصادی و اجتماعی است به آگاهی عمومی رسد.

*  استاد دانشگاه سوربن شمالی

  منابع:

•  Mehrdad Vahabi, ۲۰۲۳, Destructive Coordination, Anfal and Islamic Political Capitalism, A New Reading of Contemporary Iran, Palgrave Macmillan

این کتاب به فارسی ترجمه و در سپتامبر ۲۰۲۵ از جانب ایران آکادمیا انتشار یافت: مهرداد وهابی، هماهنگی ویرانگر، انفال و سرمایه‌داری سیاسی اسلامی، خوانشی نوین از ایران معاصر، ترجمه یپرم‌خان ‌هایریک، انتشارات ایران آکادمیا، سپتامبر.

•  Vahabi, Mehrdad, ۲۰۲۴, Islamic revolution and Anfal. Public Choice. vol. ۲۰۰, Issues ۳-۴, pp. ۳۸۳-۴۰۱.

•  Vahabi, M., ۲۰۲۵, Recurrent exchange rate shocks and Anfal in Iran, Journal of Institutional

Mehrdad Vahabi, Professeur des Université en Economie à l&#۳۹;Université Sorbonne Paris Nord et chercheur à PSL, UMR LEDa CNRS-IRD, Université Dauphine این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد