قیمتگذاری دستوری سالهاست میان هزینه واقعی تولید و نرخ عرضه در بازار فاصله ایجاد کرده است؛ فاصلهای که نه تنها کمکی به مصرفکننده نکرده، بلکه بخشی از منافع اقتصادی صنعت تایر را به جیب واسطهها و برخورداران از سهمیههای فروش سرازیر کرده است.
بازار تایر ایران سالها با یک تناقض اقتصادی مواجه بوده است؛ تولیدکننده از افزایش هزینه مواداولیه، ارز، انرژی و حملونقل میگوید، اما برای تعیین قیمت محصول خود اختیار چندانی ندارد. در سوی دیگر، مصرفکننده قرار دارد که تصور میکند خرید تایر با نرخ مصوب کارخانه به معنای برخورداری از کالای ارزان است، اما در عمل برای تهیه همان محصول در بازار آزاد باید بهای بسیار بیشتری بپردازد.
این فاصله میان قیمت کارخانه و بازار، یکی از روشنترین نشانههای ناکارآمدی سیاست قیمتگذاری دستوری در این صنعت بوده است. اکنون خروج تایرهای سواری از شمول قیمتگذاری دستوری را باید فرصتی برای اصلاح این رابطه اقتصادی دانست.
تصمیمی که اگرچه در نخستین مرحله با افزایش میانگین قیمت محصولات تا ۳۰ درصد همراه شده، اما ارزیابی آن صرفا بر اساس میزان افزایش نرخ فروش، نگاه دقیقی به ابعاد اقتصادی این تحول نیست. مساله اصلی این است که آیا با تغییر سازوکار قیمتگذاری، منافع حاصل از تولید و عرضه به جای واسطهها، میان تولیدکننده و مصرفکننده واقعی توزیع خواهد شد؟
تجربه سالهای گذشته نشان داده است تعیین دستوری قیمت لزوما به معنای ارزان رسیدن کالا به دست مصرفکننده نیست. زمانی که قیمت فروش کارخانه با هزینه واقعی تولید و شرایط عرضه و تقاضا تناسب نداشته باشد، یک فاصله قیمتی ایجاد میشود که دیر یا زود در بازار آزاد خود را نشان میدهد. در چنین شرایطی، کسانی که به سهمیه خرید یا شبکه توزیع دسترسی دارند، میتوانند بدون مشارکت در فرآیند تولید، از اختلاف قیمت کارخانه و بازار منتفع شوند. …


دانلود از کافه بازار
































































































































































