
صنعت بیمه در اغلب اقتصادها بهعنوان یکی از ارکان اصلی ثبات مالی و مدیریت ریسک شناخته میشود. در اقتصاد ایران، با توجه به حجم قابل توجه ریسکهای سیستماتیک و غیرسیستماتیک، نقش بیمه در توزیع ریسک، پوشش خسارتها و حمایت از بنگاهها و خانوارها اهمیت دوچندان دارد. با این حال، اقتصاد ایران پیش از بروز تنشهای ژئوپلیتیک اخیر نیز با مجموعهای از ناترازیهای مزمن مواجه بوده است؛ ناترازی در بودجه دولت، شبکه بانکی، بازار انرژی، تجارت خارجی و صندوقهای بازنشستگی از مهمترین این عدمتعادلها هستند.
تشدید تحریمها و نااطمینانیهای ژئوپلیتیک، نرخ ارز را دچار شوکهای پیدرپی کرده و انتظارات تورمی را افزایش داده است. در چنین شرایطی، تابآوری مالی شرکتهای بیمه فقط تابع ریسکهای بیمهگری نیست، بلکه بهشدت تحتتأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و ریسکهای سیاستی قرار دارد.
کانالهای انتقال شوکهای ژئوپلیتیک به اقتصاد کلان
شوکهای ژئوپلیتیک از چند مسیر بر اقتصاد کلان و به تبع آن بر صنعت بیمه اثر میگذارند. نخست، نااطمینانی سیاسی و امنیتی موجب افزایش تقاضا برای داراییهای امن و خروج سرمایه از داراییهای پرریسک میشود. دوم، اختلال در تجارت خارجی و حملونقل، هزینه مبادلات را افزایش داده و فضای عملیاتی شرکتها را محدود میکند. سوم، محدودیت دسترسی به ارز خارجی و شبکههای مالی بینالمللی، تأمین خسارتهای ارزی، تسویه تعهدات اتکایی و مدیریت ذخایر را دشوار میسازد. چهارم، جهش نرخ ارز موجب انتقال مستقیم فشار به بهای جایگزینی داراییها، خسارتهای سرمایهای و هزینه بازسازی میشود. بدین ترتیب، بیمهگر نه فقط با افزایش شدت خسارت، بلکه با رشد عدمقطعیت در برآورد تعهدات …








