میدری: ایران به دنبال جنگ نیست اما با همه توان پاسخ قاطع به متجاوزان خواهد داد

جوان آنلاین: لولا داسیلوا رئیس جمهور برزیل در گفتگوی تلفنی خود با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواهان حل و فصل درگیری تجاری میان دو کشور شد و گفت که تعرفه های مذکور از سوی واشنگتن به دنبال دلایل بی پایه و اساس اعمال شده است.

وی اضافه کرد که این تعرفه ها بر هر ۲ کشور تأثیر منفی می گذارد. باقی ماندن بر سر میز مذاکرات بهترین گزینه برای برزیل و آمریکا است.

روابط میان ترامپ و داسیلوا طی ماه های گذشته به ویژه با نزدیک شدن انتخابات در برزیل متشنج شده بود به طوری که رئیس جمهور برزیل از ترامپ خواسته بود در انتخابات این کشور مداخله نکند.

ترامپ نیز از بولسونارو رقیب داسیلوا حمایت کرده است.

جوان آنلاین:  روزنامه فایننشال تایمز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که اوکراین به دنبال اخذ مجوز (از آمریکا) برای استفاده از پهپادهای مجهز به سامانه استارلینک است.

فایننشال تایمز نوشت: در شرایط کمبود شدید سامانه‌های پدافندی، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در تلاش است از ایلان ماسک مالک استارلینک مجوز استفاده از آن برای هدایت حملات پهپادی به خاک روسیه را بگیرد.

این رسانه انگلیسی در عین حال به نقل از منابع آگاه افزود: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از این ایده حمایت نکرده و ایلان ماسک نیز این مجوز را نخواهد داد.

به گزارش تابناک؛ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اعلام تحریم‌های جدید اقتصادی علیه ایران در شبکه ایکس نوشت: اعلام تحریم‌های اقتصادی جدید آمریکا علیه ایران، بسیار فراتر از ادامهٔ «جنگ اقتصادی» غیرقانونی علیه یک کشور واحد است. این اقدام، به منزله تلاش برای اعمال حاکمیت فراسرزمینی آمریکا بر کلیه دولت‌های مستقل عضو سازمان ملل متحد به شمار می‌رود.

هیچ دولتی حق ندارد بانک‌ها، بنگاه‌ها یا فرودگاه‌های خارجی را - که هر یک تحت صلاحیت انحصاری حاکمیت خود هستند - وادار کند از تجارت مشروع با کشوری ثالث خودداری نمایند.

چنین تحریم‌های ثانویه‌ای هیچ مبنایی در حقوق بین‌الملل ندارد. این تحریم‌ها اصل بنیادین برابری حاکمیت‌ها را که در بند ۱ مادهٔ ۲ منشور ملل متحد تثبیت شده، نقض می‌کنند و ممنوعیت عرفی مداخله در امور داخلی دولت‌ها را که دیوان بین‌المللی دادگستری در پروندهٔ نیکاراگوئه تأیید کرده، زیر پا می‌گذارند. ارعاب اقتصادی که هدف آن واداشتن یک دولت مستقل به تغییر گزینه‌های سیاستی مشروع خود باشد، یک جرم و عمل متخلفانهٔ بین‌المللی است.

وقتی این تحریم‌ها با محاصرهٔ دریایی که خود مصداق عمل تجاوزکارانه است همراه می‌شود، حاکمیت و سیادت سایر دولت‌ها را به امری موقتی و مشروط به اراده و هوس قدرتی دیگر فرو می‌کاهد. تمکین نسبت به چنین ارعاب آشکاری موجب مصونیت هیچ دولتی نخواهد شد بلکه صرفا به منزله اولویت‌بخشی به حاکمیت بیگانه و اذعان به سیطره یک طرف خارحی بر فعالیت‌های قانونی بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و فرودگاه‌های کشورهای دیگر خواهد بود.

نتیجهٔ نهایی این وضعیت، فرسایش کامل حاکمیت ملی به‌عنوان اصل بنیادین نظام روابط بین‌الدولی مبتنی بر منشور ملل متحد خواهد بود و مقدمه بازگشت فاجعه‌بار به استعمار عریان و تمام‌عیار.