گروه اقتصادی | در هفتههای اخیر، تمرکز افکار عمومی عمدتا بر نام تعدادی از مدیران شرکتهای تراستی قرار گرفته است. چند پرونده نیز رسانهای شده و نام برخی افراد با ارقام نسبتا محدودتر بر سر زبانها افتاده است. اما در همین حال، همچنان خبری از انتشار شفاف پروندههای چندصدمیلیوندلاری و حتی میلیارددلاری نیست. پروندههایی که ابعاد آنها بهمراتب بزرگتر است و طبیعتا تصمیم درباره واگذاری چنین منابعی نمیتوانسته بدون تایید، امضا و مجوز مدیران و نهادهای مسئول انجام شود. همین مسئله این پرسش را ایجاد میکند که آیا انتشار چند نام محدود، قرار است جای پاسخگویی درباره بخش اصلی پرونده را بگیرد؟
تراستی بدون مجوز، به منابع دسترسی پیدا نمیکند
تراستی در اقتصاد تحریمزده، فرد یا شرکتی است که به دلیل محدودیتهای بانکی و مالی، مسئولیت فروش، دریافت پول، انتقال ارز یا بازگرداندن منابع را بر عهده میگیرد. چنین فرد یا شرکتی به صورت خودجوش به صدها میلیون دلار منابع کشور دسترسی پیدا نمیکند. پیش از آن باید کسی او را معرفی کند، نهادی صلاحیتش را تایید کند، مدیری قرارداد را بپذیرد، میزان تضمین مشخص شود و در نهایت مجوز انتقال منابع صادر شود. بنابراین وقتی یک تراستی صدها میلیون دلار بدهکار میشود، رسیدگی قضایی نمیتواند صرفاً در نقطه آخر زنجیره متوقف بماند.
باید مشخص شود چه کسی نخستین بار او را تایید کرده است، چه تضامینی از او گرفته شده، سقف اعتبارش چه میزان بوده و چرا با افزایش تعهدات، دسترسی او به منابع متوقف نشده است. مهمتر اینکه اگر یک تراستی در موعد مقرر منابع قبلی را بازنگردانده، چه کسی اجازه داده منابع جدیدی نیز در اختیار او قرار گیرد؟
نقش تصمیمگیران حتی مهمتر از دریافتکنندگان پول است
اگر اثبات شود فرد یا شرکتی منابع عمومی را دریافت کرده و برخلاف تعهد بازنگردانده است، مسئولیت او روشن است و باید در برابر قانون پاسخگو باشد. اما بخش حساستر ماجرا جایی است که یک مدیر، مقام مسئول، کمیته یا نهاد ناظر از تاخیر در بازگشت منابع مطلع بوده و با وجود آن، مجوز ادامه همکاری یا واگذاری منابع جدید را صادر کرده باشد. در چنین شرایطی دیگر نمیتوان همه مسئولیت را متوجه تراستی دانست.
کسی که اختیار منابع عمومی را در دست داشته و برخلاف هشدارها یا بدون دریافت تضمین کافی، اجازه ادامه پرداخت را داده، باید دستکم به همان اندازه درباره تصمیم خود پاسخگو باشد. حتی میتوان گفت از منظر حفظ بیتالمال، مسئولیت چنین تصمیمگیرانی نیازمند بررسی جدیتری است. زیرا تراستی بدون مجوز و اعتماد رسمی، اساساً امکان دسترسی به این حجم از منابع را نداشته است.
چند نام کوچک برای بستن پرونده افکار عمومی؟
ابهام دیگر، نحوه اطلاعرسانی درباره این پروندههاست. نام برخی تراستیها یا پروندههای محدودتر منتشر شده، اما هنوز افکار عمومی نمیداند تراستیهای دارای تعهدات چندصدمیلیوندلاری یا میلیارددلاری چه کسانی هستند. مشخص نیست حجم دقیق منابع واگذارشده به هر کدام چه میزان بوده، چه مقدار بازگشته، چه مقدار باقی مانده و چه تضمینی در برابر آن منابع دریافت شده است.
همین تفاوت در اطلاعرسانی، این شبهه را ایجاد میکند که آیا معرفی چند پرونده کوچکتر قرار است پاسخ افکار عمومی به مطالبهای بسیار بزرگتر باشد؟ وقتی سخن از دهها یا صدها میلیون دلار و در برخی موارد ارقام بسیار بالاتر مطرح است، انتشار چند نام با ارقام محدود نمیتواند معادل شفافسازی کامل تلقی شود. اگر دستگاههای مسئول بر برخورد بدون تبعیض تاکید دارند، باید روشن کنند بزرگترین بدهکاران این پرونده چه کسانی هستند و چه کسانی پشت تصمیمات مربوط به آنها قرار داشتهاند.
نام امضاکنندگان کجاست؟
تقریباً پشت هر پرداخت بزرگ، مجموعهای از اسناد، مصوبات و امضاها وجود دارد. بنابراین شناسایی زنجیره تصمیمگیری کار پیچیدهای نیست. قوه قضائیه و دستگاههای نظارتی میتوانند بررسی کنند چه کسی تراستی را معرفی کرده، کدام مقام یا کمیته صلاحیت او را تایید کرده، چه کسی قرارداد را امضا کرده و چه فردی مجوز پرداخت یا واگذاری بعدی را صادر کرده است.
همچنین باید مشخص شود آیا پیش از هر پرداخت، تعهدات قبلی بررسی شده یا خیر. اگر منابع قبلی بازنگشته بوده، چرا پرداخت تازه انجام شده است؟ اگر تضمین تراستی کمتر از میزان تعهدش بوده، چه کسی اجازه عبور از سقف تضمین را داده است؟ اگر گزارش نظارتی یا هشدار درباره عملکرد او وجود داشته، چه کسی آن هشدار را نادیده گرفته است؟پاسخ به همین پرسشهاست که نشان میدهد با یک ضعف مدیریتی، بیاحتیاطی، تخلف اداری یا در موارد احتمالی با ماجرایی جدیتر روبهرو بودهایم.
شفافیت باید از بزرگترین پروندهها آغاز شود
شفافسازی واقعی آن نیست که صرفاً چند نام منتشر شود. اطلاعرسانی کامل یعنی درباره هر پرونده عمده مشخص شود میزان منابع واگذارشده چه میزان بوده، چه مقدار بازگشته، تضمین دریافتی چه بوده، چه کسی تراستی را معرفی کرده و چه مدیرانی مجوز ادامه همکاری را صادر کردهاند. اگر پروندههای چندصدمیلیوندلاری و میلیارددلاری وجود دارد، افکار عمومی حق دارد بداند چرا نام آنها در صدر اطلاعرسانیها نیست. نمیتوان از برخورد با فساد سخن گفت اما بخش اصلی زنجیره تصمیمگیری را پشت عنوانهایی مانند مدیر، کمیته، شرکت یا نهاد مسئول پنهان کرد.
این پرونده زمانی به نقطه قابل قبول میرسد که علاوه بر گیرندگان منابع، تصمیمگیران، تاییدکنندگان، امضاکنندگان و ناظرانی که اجازه ادامه این روند را دادهاند نیز معرفی و در صورت احراز تخلف، پاسخگو شوند. پول را شاید تراستی برده باشد، اما تراستی کلید خزانه را در اختیار نداشته است.به راستی چه کسانی در را باز کردند، چه کسانی دیدند منابع بازنمیگردد و باز هم اجازه دادند پول بیشتری خارج شود. و چرا هنوز نام آنها را نمیدانیم؟
