سردمداران ورود و خروج حقیقی‌ها - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵

به گزارش هم‌میهن آنلاین، علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی در گفت‌و‌گو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که «آیا قطع مبادلات تجاری کشورمان با امارات در جنگ اخیر تاثیری بر تجارت کشور داشته است یا خیر؟» گفت: امارات جزو ۳ شریک اول تجاری ماست، زیرا از دیرباز به‌واسطه امکانات بندری و سهولت دسترسی، هابی برای واردات کالا به ایران و صادرات مجدد از کشور بوده است؛ اما پس از جنگ اخیر و شرایط خاص تنگه هرمز، این نقش را از دست داده و دیگر مبدایی برای ورود و خروج کالا‌های ما در جنگ نبوده است.

استقرار برخی از تراستی‌ها قبل از جنگ در امارات

این عضو اتاق بازرگانی، بُعد دوم اهمیت امارات برای ایران را در سهولت بحث‌های مالی در تجارت دانست و گفت: امارات نسبت به کشور‌های همسایه و به‌ویژه در کشور‌های حوزه خلیج فارس، همیشه در بحث‌های مالی روند بسیار مطلوب‌تری داشته و به همین دلیل، تجارت با این کشور راحت‌تر انجام می‌شده است.

شریعتی ادامه داد: به همین دلیل، بسیاری از تراستی‌ها و شرکت‌های کاغذی ایرانی که تحریم را دور می‌زدند، پیش از جنگ اخیر در دبی مستقر بودند.

دبی دیگر بهشت سرمایه‌گذاران نیست

این عضو اتاق بازرگانی به ابتدای جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: امارات در ابتدای جنگ اخیر، با تعطیلی بیمارستان و باشگاه ایرانی‌های ساکن در این کشور و سپس، اخراج ایرانی‌هایی که در این کشور مستقر بودند یا لغو ویزای توریستی، نشان داد که در کدام سمت ایستاده است.

شریعتی افزود: این کار موجب شده که آسیب بزرگی به بازار ملک در دبی وارد شود. بازار ملک در دبی دوباره در حال نزدیک شدن به رکودی است که پیش از این در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ در این کشور تجربه شده بود.

به گفته وی، لجبازی امارات با ایرانیان در جنگ اخیر باعث شد که بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی که در این کشور بودند، ترسیدند و سرمایه خود را خارج کردند. بدین ترتیب، این کشور شعار خود را که «دبی بهشت سرمایه‌گذاری است» به سخره گرفت و دود این اقدامات، اول به چشم خود این کشور می‌رود.

فروش املاک ایرانیان مقیم امارات مشروط شد

این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به مشکل ورود ایرانیان به امارات، گفت: بسیاری از ایرانیانی که اقامت کاری امارات را دارند، هنوز نمی‌توانند به این کشور سفر کنند و ایرانیانی که قادر به ورود به کشور هستند، یا از قبل ویزای طلایی دارند یا با پاسپورت کشور‌های دیگر به این کشور سفر می‌کنند.

شریعتی ادامه داد: در حال حاضر امارات قانونی را وضع کرده است برای شهروندان حدود ۱۵ کشور که در این کشور اقامت دارند و ایران نیز جزو این کشورهاست، به این معنا که اگر ایرانیان مقیم امارات بخواهند ملک خود را بفروشند اداره امنیت و فروش این کشور ابتدا باید اجازه این کار را بدهد.

وی ادامه داد: امارات اشتباه اول خود را در مورد لغو اقامت ایرانیان انجام داد و حالا با این اشتباه دوم، که همین چند روز گذشته کرده چاقو را محکم‌تر به خودش زده است، زیرا بازار ۲۵۰ میلیارد دلاری ملک قطعا لطمه شدیدی به دلیل این اقدامات احساسی خواهد خورد.

بهانه جدید تراستی‌ها برای بازنگرداندن پول نفت به کشور

این عضو اتاق بازرگانی گفت: تراستی‌هایی که در آنجا مقیم بودند از چند ماه قبل با توجه به اتفاقات اخیر، پول خود را جابه‌جا کرده و از این کشور رفته بودند؛ ولی تراستی‌هایی که می‌خواهند این پول را به کشور برنگردانند، بهانه‌ای پیدا کردند وگرنه خیلی وقت بود که تجارت و مبادلات مالی ما با امارات بسته شده بود.

شریعتی افزود: نکته مهم در مورد بانک‌های ایرانی است که در شعبه امارات خود، حجم زیادی سپرده و اندوخته داشتند و کار می‌کردند. در این مورد وزیر اقتصاد باید شفاف‌سازی کند که چه اتفاقی برای فعالیت این بانک‌ها افتاده است.

وی با تاکید بر اینکه قطع مبادلات تجاری با این کشور تاثیر زیادی ندارد، گفت: مبادلات مالی چند ماه بود که بسته شده بود، فقط امیدوارم قانون جدید باعث مسدودی منابع ایران در این کشور نشود، زیرا اگر امارات بخواهد به این بهانه پول‌های ایرانیان، تراستی‌های ایرانی یا بانک‌های ایرانی را بلوکه کند، این پول ممکن است عدد بزرگی باشد.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید

به کانال بله هم میهن بپیوندید

به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید

تعادل |

در شرايطي كه توزيع خودرو ميان خانوارها و افراد در ايران نابرابر است و بخش قابل ‌ توجهي از تقاضاي بازار همچنان بدون پاسخ مانده، بار ديگر بحث واردات خودروهاي كاركرده سه تا پنج ساله به صدر اخبار بازار خودرو بازگشته است؛ وارداتي كه اگرچه قانون و آيين ‌ نامه آن از قبل وجود داشته، اما به گفته فعالان اين حوزه، هنوز در مرحله اجرا با ابهامات و موانع متعددي روبه ‌ رو است.

بررسي وضعيت مالكيت خودرو نشان مي ‌ دهد از مجموع حدود ۸۹.۱ ميليون خودرو، نزديك به ۳۲.۲ ميليون دستگاه در اختيار خانوارها و حدود ۵۶.۹ ميليون دستگاه در اختيار افراد قرار دارد. در ميان خانوارها نيز بيشترين تعداد مربوط به خانوارهاي داراي يك خودرو، با حدود ۱۲.۹ ميليون خانوار است و پس از آن خانوارهاي داراي دو خودرو قرار دارند. با افزايش تعداد خودرو، تعداد خانوارها به ‌ طور محسوسي كاهش مي ‌ يابد؛ موضوعي كه نشان ‌ دهنده تمركز خودرو در بخشي از جامعه و سهم بالاي خانوارهاي كم ‌ خودرو است.

در چنين بازاري، افزايش عرضه يكي از مهم ‌ ترين راهكارهاي تعديل قيمت و پاسخ به تقاضاي انباشته محسوب مي ‌ شود. حالا پس از چند سال كش ‌ وقوس، بار ديگر اعلام شده است كه امكان واردات خودروهاي سواري كاركرده با عمر سه تا پنج سال براي اشخاص حقيقي فراهم شده و سقف واردات خودروهاي سواري در سال ۱۴۰۵ نيز ۲۰ هزار دستگاه تعيين شده است.

  بر اساس اظهارات فرشاد ابراهيم ‌ پور، عضو هيات ‌ رييسه مجلس، سقف واردات خودروهاي سواري در سال جاري ۲۰ هزار دستگاه تعيين شده و خودروهاي كاركرده نيز مي ‌ توانند در اين ظرفيت وارد كشور شوند؛ سياستي كه با هدف افزايش رقابت، تنوع انتخاب براي خريداران و پاسخ به بخشي از تقاضاي انباشته بازار دنبال مي ‌ شود.

يكي از نكات مهم اين طرح، امكان تأمين ارز از محل سپرده ارزي متقاضي يا ارز متعلق به ديگران است؛ رويكردي كه در صورت اجراي صحيح مي ‌ تواند وابستگي واردات به ارز دولتي را كاهش داده و مسير مشاركت اشخاص حقيقي را  باز كند.

با اين حال، اجراي اين طرح تنها به صدور مجوز واردات محدود نمي ‌ شود و موضوع خدمات پس از فروش و تأمين قطعات نيز اهميت زيادي دارد. ابراهيم ‌ پور با اشاره به فعاليت بسياري از واردكنندگان با تيراژ پايين، بر ضرورت تسهيل ايجاد شبكه خدمات پس از فروش تأكيد كرده است؛ چراكه نبود ارتباط مستقيم با شركت ‌ هاي مادر و دشواري تأمين ارز قطعات يدكي مي ‌ تواند در ادامه به مشكل مصرف ‌ كنندگان تبديل شود. از سوي ديگر، خودروهاي وارداتي احتمالا بايد ضوابطي از جمله محدوديت سني، حجم موتور، استاندارد آلايندگي يورو ۵ به بالا و تأييديه ‌ هاي سازمان ملي استاندارد و سازمان حفاظت محيط زيست را رعايت كنند. همچنين احتمال اعمال محدوديت براي خودروهاي راست ‌ فرمان و برخي برندها نيز وجود دارد. در نهايت، اگرچه واردات خودروهاي كاركرده مي ‌ تواند به افزايش عرضه و رقابت در بازار كمك كند، اثر واقعي آن به نحوه اجراي طرح، ميزان تعرفه، تأمين قطعات و دسترسي واقعي متقاضيان به فرآيند واردات بستگي خواهد داشت.

  قانون هست، اما اجرا  نمي ‌ شود

مهدي دادفر، دبير انجمن واردكنندگان خودرو، معتقد است واردات خودروهاي كاركرده موضوع جديدي نيست و قانون آن از قبل وجود داشته، اما تاكنون اجرايي نشده است.

به گفته او، وزارت صمت هنوز آيين ‌ نامه اجرايي، دستورالعمل ‌ ها، حدود و ثغور واردات، نحوه تأمين ارز و شيوه تعيين ارزش خودروهاي وارداتي را به ‌ صورت روشن مشخص نكرده است. دادفر تأكيد مي ‌ كند حتي واردات خودروهاي صفركيلومتر نيز همچنان با بروكراسي ‌ هاي اداري و مشكلاتي مانند تعيين ارزش خودرو و دريافت مجوز ترخيص مواجه است و در چنين شرايطي، اجراي طرح واردات خودروهاي كاركرده بدون تعيين يك چارچوب مشخص مي ‌ تواند با مشكلات بيشتري روبه ‌ رو  شود. او همچنين به ابهام درباره واردكنندگان اشاره كرده و اين پرسش را مطرح مي ‌ كند كه آيا اشخاص حقيقي و حقوقي عملا  امكان واردات خواهند داشت، چه تعداد خودرو مشمول اسقاط مي ‌ شود و تعرفه و عوارض واردات به چه ميزان خواهد  بود. اين ابهامات در حالي مطرح مي ‌ شود كه به گفته دادفر، سياستگذاري در حوزه خودرو از انسجام كافي برخوردار نيست. از يك سو هزينه ‌ هاي واردات افزايش پيدا مي ‌ كند و از سوي ديگر از رشد قيمت خودرو گلايه مي ‌ شود؛ در حالي كه همزمان بحث افزايش تعرفه برخي خودروهاي وارداتي نيز مطرح است.

  تعرفه؛ تعيين ‌ كننده سرنوشت كاركرده ‌ ها

در ميان تمام ابهامات موجود، تعرفه واردات مي ‌ تواند مهم ‌ ترين عامل در تعيين ميزان اثرگذاري خودروهاي كاركرده بر بازار باشد. اگر يك خودروي مدل ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ با قيمت حدود ۱۰ هزار دلار وارد كشور شود، اما پس از اعمال تعرفه و ساير هزينه ‌ ها قيمت آن به شكل قابل ‌ توجهي افزايش يابد، بخش مهمي از مزيت قيمتي آن از بين خواهد رفت. به همين دليل، واردات كاركرده تنها زماني مي ‌ تواند براي  مصرف ‌ كننده جذاب باشد كه  هزينه ‌ هاي واردات متناسب با قيمت خودرو تعيين  شود. از سوي ديگر، محدوديت ‌ هايي مانند حجم موتور، استاندارد آلايندگي يورو ۵ به بالا، تأييديه سازمان ملي استاندارد و سازمان حفاظت محيط زيست، ممنوعيت خودروهاي راست ‌ فرمان و احتمال محدوديت براي برخي برندها نيز مي ‌ تواند دامنه خودروهاي قابل ورود را مشخص كند.مساله ديگري كه مي ‌ تواند اجراي اين طرح را با چالش مواجه كند، خدمات پس از فروش و تأمين قطعات است. بسياري از واردكنندگان فعلي با تيراژ پايين فعاليت مي ‌ كنند و ايجاد شبكه گسترده خدمات پس از فروش براي آنها از نظر اقتصادي دشوار است. نبود ارتباط مستقيم با شركت مادر و مشكلات تأمين ارز قطعات يدكي نيز مي ‌ تواند اين مساله را تشديد كند.در نتيجه، حتي اگر خودروهاي كاركرده وارد كشور شوند، بدون ايجاد سازوكار مناسب براي تأمين قطعه و خدمات، ممكن است بخشي از مزيت اين خودروها براي مصرف ‌ كننده از بين برود و در نهايت نارضايتي جديدي در بازار شكل بگيرد.

  ۲۰ هزار دستگاه؛ كافي يا ناكافي؟

با وجود تمام اين مسائل، سقف ۲۰ هزار دستگاهي واردات در سال ۱۴۰۵ نشان مي ‌ دهد حتي در صورت اجراي كامل طرح، نبايد انتظار داشت خودروهاي كاركرده به ‌ تنهايي بازار را متحول كنند. اين تعداد در مقايسه با ابعاد بازار خودرو و تقاضاي انباشته كشور محدود است، اما مي ‌ تواند به افزايش تنوع، ايجاد رقابت و پاسخ به بخشي از تقاضاي موجود كمك كند.از همين منظر، بر يك پرسش اساسي قابل طرح است: اگر قانون و آيين ‌ نامه واردات خودروهاي كاركرده وجود دارد، چرا اجراي آن تاكنون با چنين كندي همراه بوده است؟ به اعتقاد او، زماني كه افزايش عرضه يكي از نيازهاي اصلي بازار براي تعديل قيمت ‌ هاست، بايد مشخص شود چه موانعي همچنان بر سر راه واردات قرار دارد.در نهايت، مساله اصلي ديگر «آزاد شدن» يا «آزاد نشدن» واردات خودروهاي كاركرده نيست؛ چراكه اصل اين واردات پيش ‌ تر در قانون پيش ‌ بيني شده است. آنچه بازار انتظار دارد، تعيين دقيق قواعد، تعرفه ‌ هاي منطقي، مشخص شدن نحوه تأمين ارز و ثبت سفارش، تعيين تكليف واردكنندگان و ايجاد امكان خدمات پس از فروش است.به بيان ديگر، بازار خودرو ديگر به اعلام دوباره واردات نياز ندارد؛ آنچه بايد اتفاق بيفتد، عبور خودروهاي كاركرده از مسير قانون و رسيدن واقعي آنها به بازار است. تنها در اين صورت مي ‌ توان درباره اثر اين سياست بر قيمت، رقابت و تقاضاي انباشته خودرو قضاوت كرد.

شاخص ‌ هاي بازار سهام در آخرين هفته مردادماه شرايط خوبي را تجربه كردند و شاهد ورود نقدينگي و افزايش اعتماد در اين بازار بوديم، اين موضوع درحالي است كه برخي كارشناسان عقيده دارند به واسطه افزايش ريسك ‌ هاي سياسي به ‌ مرور شاهد خروج نقدينگي از بازار سرمايه خواهيم بود. به بيان ساده ‌ تر با افزايش ريسك ‌ ها نقدينگي نيز از بورس خارج خواهد شد. معاملات آخرين هفته مردادماه، باوجود رفت ‌ وبرگشت جريان نقدينگي و نوسان محسوس عرضه و تقاضا، درنهايت با ثبت بازدهي مثبت به پايان رسيد. شاخص كل بيش از ۲۱۶ هزار واحد رشد كرد و شاخص هم ‌ وزن نيز با افزايش بيش از ۸۲هزارواحدي، بازدهي بالاتري را نسبت به شاخص اصلي بازار به ثبت رساند؛ موضوعي كه از بهبود نسبي تقاضا در بخش بزرگ ‌ تري از نمادهاي بازار، به ‌ ويژه سهام كوچك و متوسط، حكايت دارد. بازار سهام در ابتداي هفته با فشار عرضه و خروج پول حقيقي مواجه شد، اما از روز يكشنبه مسير معاملات تغيير كرد. تقويت سمت تقاضا در دو روز مياني هفته و ورود سنگين نقدينگي حقيقي در روز دوشنبه، فضاي معاملاتي بورس را به شكل قابل توجهي تحت ‌ تأثير قرارداد. هرچند در روز سه ‌ شنبه بار ديگر عرضه ‌ ها افزايش يافت و بخشي از پول حقيقي از بازار خارج شد، اما در آخرين روز معاملاتي، فشار فروش اوليه نتوانست روند كلي بازار را تغيير دهد و شاخص كل در محدوده مثبت به كار خود پايان داد و دوباره روند نقدينگي در بازار تقويت شد.

    صعود شاخص ‌ هاي بازار

شاخص كل بورس تهران در پايان معاملات سه ‌ شنبه هفته گذشته در سطح ۵ ميليون و ۷۳۶ هزار واحد قرار داشت. اين نماگر در پايان دادوستدهاي چهارشنبه ۲۸ مرداد به ۵ ميليون و ۹۵۲ هزار و ۴۸۸ واحد رسيد؛ درنهايت شاخص كل طي پنج ‌ روز معاملاتي، ۲۱۶ هزار و ۴۸۸ واحد افزايش يافت كه معادل بازدهي حدود ۳.۷۷ درصدي است.

در سوي ديگر، شاخص هم ‌ وزن از محدوده يك ميليون و ۶۰۴ هزار واحد در پايان هفته قبل به يك ميليون و ۶۸۶ هزار و ۸۴۳ واحد در پايان هفته جاري رسيد. براين ‌ اساس، اين شاخص ۸۲ هزار و ۸۴۳ واحد افزايش يافت و رشد ۵.۱۶درصدي را ثبت كرد.يكي از مهم ‌ ترين و بارزترين موضوعات اين هفته بالاترين بازدهي شاخص هم وزن نسبت به شاخص كل بود. نكته اساسي اينجاست كه شاخص هم وزن از اثرگذاري شركت ‌ ها مستقل از اندازه و ارزش بازار آنها محاسبه مي ‌ شود و رشد بيشتر اين نماگر مي ‌ تواند نشانه ‌ اي از فراگيري نسبي تقاضا در ميان نمادهاي متوسط و كوچك بازار باشد. به بيان ساده، در هفته مذكور رشد بازار تنها به نمادهاي بزرگ ختم نشد و كليت بازار از رشد بهره ‌ مند شدند.بررسي جريان پول حقيقي در طول هفته نوساني بود، اما در مجموع كفه ورود نقدينگي به بازار سنگيني كرد. در روز شنبه، حدود ۳ هزار و ۷۱۴ ميليارد تومان پول حقيقي از سهام، حق ‌ تقدم و صندوق ‌ هاي سهامي خارج شد؛ رقمي كه نشان مي ‌ داد بازار نخستين روز هفته را بااحتياط و برتري نسبي فروشندگان آغاز كرده است.

در روز يكشنبه ورق معاملات برگشت و حدود ۳ هزار و ۲۰۷ ميليارد تومان پول حقيقي وارد بازار شد. اين روند در روز دوشنبه ‌ شدت گرفت؛ به ‌ طوري كه ۵ هزار و ۱۳۴ ميليارد تومان نقدينگي حقيقي به بازار سهام، حق ‌ تقدم و صندوق ‌ هاي سهامي وارد شد. اين سطح از ورود پول، مهم ‌ ترين عامل تغيير فضاي معاملات و تقويت انتظارات مثبت در بازار طي هفته به شمار مي ‌ رفت.روز سه ‌ شنبه نيز بار ديگر يك ‌ هزار و ۳۵۶ ميليارد تومان خروج پول حقيقي ثبت شد، اما در روز چهارشنبه ‌ شدت خروج نقدينگي به شكل محسوسي كاهش يافت و به ۱۵۱ ميليارد تومان رسيد. به ‌ طوركلي، مجموع خروج و ورود سرمايه نقدينگي حقيقي طي پنج ‌ روز معاملاتي، به ‌ صورت خالص ۳ هزار و ۱۲۰ ميليارد تومان وارد شد.

اين آمار نشان مي ‌ دهد كه هرچند دو موج خروج پول در شنبه و سه ‌ شنبه شكل گرفت، اما قدرت ورود نقدينگي در روزهاي يكشنبه و به ‌ ويژه دوشنبه، توانست تراز هفتگي معاملات را مثبت نگه دارد. قوي ‌ ترين نشانه ‌ هاي تقاضا در معاملات روز دوشنبه يعني ۲۶ مرداد مشاهده شد؛ روزي كه بازار از منظر تعداد نمادهاي مثبت، صف ‌ هاي خريد، ارزش سفارش ‌ ها و ورود پول حقيقي، چهره ‌ اي كاملاً متفاوت نسبت به ابتداي هفته داشت. در اين روز، ۷۶۲ نماد در محدوده مثبت معامله شدند و تنها ۶۷ نماد در محدوده منفي قرار گرفتند. همچنين ۵۳۳ نماد با صف خريد مواجه بودند، درحالي كه تعداد صف ‌ هاي فروش به ۱۴ نماد محدود شد. ارزش سفارش ‌ هاي خريد نيز به ۱۳ هزار و ۷۶۰ ميليارد تومان رسيد؛ در مقابل، ارزش سفارش ‌ هاي فروش تنها ۳۸۰ ميليارد تومان بود.فاصله معنادار ميان ارزش سفارش ‌ هاي خريدوفروش، همراه با برتري گسترده تعداد نمادهاي مثبت و صف ‌ هاي خريد، از شكل ‌ گيري موج پرقدرت تقاضا در بازار خبر مي ‌ داد. اين وضعيت با داده ‌ هاي جريان نقدينگي نيز همخواني داشت، زيرا در همين روز بيش از ۵.۱ همت پول حقيقي وارد بازار شد و شاخص كل نيز رشد ۲.۲۸درصدي را تجربه كرد.در واقع، دوشنبه را مي ‌ توان روزي دانست كه تقاضاي انباشته ‌ شده در بازار مجال بروز پيدا كرد و توانست بر فشار فروش روزهاي قبل غلبه كند. رفتار معامله ‌ گران در اين روز، تصويري از افزايش ريسك ‌ پذيري و ميل بيشتر سرمايه ‌ گذاران به خريد سهام ارايه داد.در نقطه مقابل، روز شنبه ۲۴ مرداد را مي ‌ توان پرعرضه ‌ ترين روز هفته دانست. در اين روز، ۳.۷ همت پول حقيقي از بازار خارج شد و قدرت خريد حقيقي ‌ ها نيز به منفي ۱.۴۲ رسيد؛ سطحي كه پايين ‌ ترين ميزان قدرت خريد در كل هفته بود. ارزش سفارش ‌ هاي فروش در شنبه به ۲ هزار و ۶۱۵ ميليارد تومان رسيد كه بالاترين رقم ثبت ‌ شده در ميان پنج ‌ روز معاملاتي هفته محسوب مي ‌ شود. علاوه بر اين، ۱۸۷ نماد با صف فروش روبرو بودند كه اين متغير نيز برتري عرضه ‌ كنندگان در نخستين روز معاملاتي هفته را تأييد مي ‌ كند.

باوجود اين فشار فروش، شاخص كل تنها ۱۴۳ واحد افزايش يافت و بازار وارد فاز ريزش گسترده نشد. اين موضوع مي ‌ تواند نشان دهد كه عرضه ‌ هاي ابتداي هفته بيشتر در بخشي از نمادها و صنايع متمركز بوده و هنوز به موجي فراگير و فرا ‌ بازاري تبديل نشده بود. حفظ تعادل شاخص در چنين شرايطي، زمينه را براي بازگشت تقاضا در روزهاي بعد فراهم كرد.

     نوسان ميان خريداران و فروشندگان

قدرت خريد حقيقي ‌ ها نيز در طول هفته نوسان قابل ‌ توجهي داشت. بالاترين سطح اين شاخص در روز دوشنبه با رقم ۱.۲۵ ثبت شد. در اين روز، سرانه خريد حقيقي ‌ ها ۹۰.۴ ميليون تومان و سرانه فروش آنها ۷۲.۶ ميليون تومان بود؛ بنابراين خريداران از نظر ارزش معاملات به ازاي هر كد معاملاتي، برتري محسوسي نسبت به فروشندگان داشتند.

چهارشنبه نيز باقدرت خريد ۱.۱۰، دومين روز مطلوب هفته از منظر رفتار حقيقي ‌ ها بود. در اين روز، سرانه خريد ۹۳ ميليون تومان و سرانه فروش ۸۴.۲ ميليون تومان گزارش شد. اين اختلاف هرچند به ‌ اندازه دوشنبه نبود، اما از تداوم نسبي حضور خريداران در بازار حكايت داشت.

در مقابل، پايين ‌ ترين قدرت خريد هفته به شنبه با رقم منفي ۱.۴۲ تعلق گرفت. سه ‌ شنبه نيز باقدرت خريد منفي ۱.۲۱، يكي ديگر از روزهاي ضعيف بازار از منظر برتري فروشندگان بود. مجموعه اين داده ‌ ها نشان مي ‌ دهد كه روند صعودي شاخص ‌ ها به معناي يك ‌ دست بودن وضعيت تقاضا در تمام روزهاي هفته نبوده است؛ بلكه بازار در مقاطع مختلف ميان غلبه خريداران و فروشندگان جابه ‌ جا شد.

    ارزش معاملات ۱۸۶ همت شد

ارزش معاملات سهام، حق ‌ تقدم و صندوق ‌ هاي سهامي در پنج ‌ روز معاملاتي هفته به حدود ۱۸۶ هزار و ۲۶۸ ميليارد تومان رسيد. به ‌ اين ‌ ترتيب، ميانگين ارزش معاملات روزانه در سطح ۳۷ هزار و ۲۵۴ ميليارد تومان قرار گرفت.

بيشترين ارزش معاملات در روز سه ‌ شنبه ثبت شد؛ زماني كه ارزش دادوستدها به ۴۸ هزار و ۱۹ ميليارد تومان رسيد. افزايش ارزش معاملات در اين روز هم ‌ زمان با تقويت عرضه ‌ ها، خروج ۱.۳ همت پول حقيقي و افزايش تعداد نمادهاي منفي رخ داد. از اين منظر، رشد ارزش معاملات سه ‌ شنبه را نمي ‌ توان صرفاً به عنوان نشانه افزايش تقاضا تلقي كرد؛ بلكه بخشي از آن به افزايش حجم جابه ‌ جايي سهام ميان خريداران و فروشندگان در فضاي پر عرضه بازار مربوط بود.

     رشد اسمي بازار صندوق ‌ ها

هم ‌ زمان با تحولات بازار سهام، آخرين گزارش كانون نهادهاي سرمايه ‌ گذاري از وضعيت صندوق ‌ هاي سرمايه ‌ گذاري در پايان خرداد ۱۴۰۵ نيز از بزرگ ‌ تر شدن قابل ‌ توجه صنعت مديريت دارايي در مقياس اسمي حكايت دارد. براساس اين گزارش، دارايي تحت مديريت صندوق ‌ ها از ۱۶۰۱ هزار ميليارد تومان در تير ۱۴۰۴ به ۲۸۶۴ هزار ميليارد تومان در خرداد ۱۴۰۵ رسيده است؛ رشدي اسمي معادل حدود ۷۹درصد. بيشترين رشد ماهانه اسمي دارايي صندوق ‌ ها در آذرماه با ۱۰.۷درصد ثبت شده و مهر و دي نيز به ترتيب رشدهاي ۹.۹ و ۸درصدي را تجربه كرده ‌ اند. در خردادماه نيز ارزش دارايي ‌ هاي تحت مديريت با رشد ۶.۸درصدي، معادل حدود ۱۸۴ هزار ميليارد تومان افزايش ‌ يافته است. دارايي حقيقي تحت مديريت صندوق ‌ ها از تير تا آذر حدود ۱۶ ‌ درصد افزايش يافت و در آذر به بالاترين سطح خود رسيد، اما از دي ‌ ماه وارد مسير نزولي شد. طي چهار ماه متوالي منتهي به ارديبهشت نيز رشد حقيقي منفي بود. در فاصله آذر تا خرداد، باوجود افزايش اسمي حدود ۲۸درصدي دارايي ‌ ها، ارزش حقيقي آنها حدود ۱۴درصد كاهش يافت. رشد حقيقي در خرداد پس از چند ماه افت، به مثبت ۰.۹درصد رسيد، اما همچنان سطح حقيقي دارايي ‌ هاي تحت مديريت پايين ‌ تر از اوج آذرماه قرار داشت؛ بنابراين، مقايسه رشد اسمي ۷۹درصدي باثبات نسبي ارزش حقيقي در كل دوره نشان مي ‌ دهد بخش عمده بزرگ ‌ شدن بازار صندوق ‌ ها ناشي از افزايش سطح عمومي قيمت ‌ ها بوده و توسعه واقعي اين صنعت، به ‌ مراتب محدودتر از آن چيزي است كه در آمارهاي اسمي ديده مي ‌ شود. در پايان خرداد ۱۴۰۵، مجموعاً ۵۰۹ صندوق سرمايه ‌ گذاري باارزش دارايي تحت مديريت ۲۸۶۳.۶ همت فعال بودند. از اين تعداد، ۲۷۱ صندوق قابل ‌ معامله معادل ۵۳.۲درصد از كل صندوق ‌ ها بودند كه با در اختيار داشتن ۱۷۱۲ همت دارايي، ۶۰ درصد از كل ارزش بازار صندوق ‌ ها را مديريت مي ‌ كردند. در مقابل، ۲۳۸ صندوق صدور و ابطالي با سهم ۴۶.۸ درصدي از تعداد صندوق ‌ ها، حدود ۱۱۵۱ همت يا ۴۰درصد از دارايي ‌ هاي بازار را در اختيار داشتند. متوسط دارايي هر صندوق قابل ‌ معامله حدود ۶.۳ همت و براي صندوق ‌ هاي صدور و ابطالي حدود ۴.۸ همت برآورد شده است؛ بنابراين اندازه متوسط صندوق ‌ هاي قابل ‌ معامله نزديك به ۳۰درصد بزرگ ‌ تر از صندوق ‌ هاي صدور و ابطالي است. از نظر تركيب دارايي ‌ ها نيز صندوق ‌ هاي درآمد ثابت با ۱۴۹۴.۲ همت و سهم ۵۲.۲درصدي، بيش از نيمي از كل بازار را دراختيار دارند. پس از آن، صندوق ‌ هاي كالايي با ۵۸۵.۷ همت و سهم ۲۰.۵درصدي، صندوق ‌ هاي اختصاصي بازارگرداني با ۴۰۲.۶ همت و سهم ۱۴.۱درصدي و صندوق ‌ هاي سهامي با ۳۳۶.۱ همت و سهم ۱۱.۷درصدي قرار گرفته ‌ اند. در مجموع، اين چهار گروه ۹۸.۵درصد از كل دارايي ‌ هاي تحت مديريت را تشكيل مي ‌ دهند؛ موضوعي كه از تمركز بالاي صنعت صندوق ‌ ها بر ابزارهاي درآمد ثابت، كالايي و خدمات بازارگرداني حكايت دارد. در مقابل، صندوق ‌ هاي مختلط، املاك و مستغلات، پروژه ‌ اي، خصوصي، جسورانه و ساير ابزارهاي تخصصي، باوجود تنوع ساختاري، همچنان سهم محدودي از كل دارايي ‌ هاي بازار دارند.