لودویگ فون میزس در اثر برجسته خود، «کنش انسانی» (Human Action)، توضیح میدهد که افراد دست به کنش میزنند تا وضعیت موجود ناخوشایندتر را با وضعیتی مطلوبتر جایگزین کنند. این فرآیند ذاتا ذهنی و هدفدار (غایتشناسانه) است؛ به این معنی که ارزشهای هدایتکننده فعالیتهای اقتصادی در انتخابهای فردی ریشه دارند، نه در خود اشیا و اجسام فیزیکی.
«محاسبه اقتصادی» پل ارتباطی میان ذهنیت خواستههای انسان و واقعیت عینی منابع کمیاب است. مقدار معینی فولاد را در نظر بگیرید که میتوان از آن هم برای ساخت بیمارستان استفاده کرد و هم برای ساخت کارخانه. بدون وجود سیستم قیمتها که منعکسکننده ترجیحات و اولویتهای جامعه و میزان کمیابی نسبی منابع باشد، هیچ راهی برای تشخیص این وجود نداشت که کدامیک از این پروژهها ارزش بیشتری ایجاد میکند. محاسبه اقتصادی که خود را در قالب «قیمتها» نشان میدهد، امکان مقایسه گزینههای مختلف را فراهم میسازد و همزمان منابع را به سمت باارزشترین مصارف هدایت میکند.
به همین ترتیب، کارآفرینی را در نظر بگیرید که در حال بررسی تاسیس یک نانوایی است. او باید تصمیم بگیرد چه مقدار سرمایه برای تجهیزات، اجارهبها، نیروی کار و موارد دیگر اختصاص دهد. کارآفرین ما با مقایسه هزینههای این عوامل با درآمدهای پیشبینیشده از فروش، میتواند برآورد کند که آیا این کسبوکار ارزشآفرین خواهد بود یا خیر. اگر انتظار برود درآمدها از مجموع هزینهها و مالیاتها بیشتر شود، «سود» حاصل خواهد شد.
بنابراین، سود صرفا یک دستاورد و منفعت مالی نیست، بلکه مدرک و نشانهای است از اینکه منابع کمیاب به گونهای تخصیص یافتهاند که نیازهای جامعه را به شکل بهتری برآورده کنند؛ چراکه خود جامعه، به صورتی هدایتنشده و خودجوش، تصمیم گرفته است نیازهایش از این طریق برطرف شود. در مقابل، «زیان» نشاندهنده این است که آن منابع باید صرف مصارف باارزشتری میشدند. بدون وجود قیمتها، سودها و زیانها، کارآفرین هیچ راهی برای فهمیدن این نداشت که آیا منابع به صورت کارآمد استفاده میشوند یا خیر.
در یک اقتصاد پیچیده با تقسیم کار پیشرفته، افراد نمیتوانند تنها به دانش مستقیم و محدود خود متکی باشند تا تصمیم بگیرند منابع را چگونه میان ترکیبهای بیشمار ممکن تخصیص دهند. آنها به یک «مخرج مشترک» نیاز دارند تا امکان مقایسه هزینهها و منافع را فراهم کند. این مخرج مشترک همان «قیمت» است که از مبادلات داوطلبانه در بازار شکل میگیرد.
قیمتها عددهایی دلخواه و مندرآوردی نیستند؛ آنها توسط «ارزشهای مبادلهای» تعیین میشوند که از تعامل رقابتی میان مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به دست میآیند. قیمت، میزان کمیابی نسبی یک کالا را در مقایسه با تمام مصارف ممکن دیگری که میتوان از همان عوامل تولید داشت، نشان میدهد. هنگامی که یک کارآفرین روی فناوری جدید یا زیرساختهای سرمایهای سرمایهگذاری میکند، به محاسبات پولی متکی است تا ارزیابی کند آیا ارزش محصول نهایی، همان ستاندهها از مجموع ارزش دادهها (نهادههای مصرفشده) بیشتر خواهد بود یا خیر؟ این «مازاد»، همان «سود» است؛ سیگنالی کاملا روشن که نشان میدهد ارزشی توسط جامعه و برای جامعه ایجاد شده است. در نقطه مقابل، «زیان» سیگنالی از هدر رفتن منابع کمیاب است.
اهمیت قیمتها زمانی آشکارتر میشود که تلاشهای تاریخی برای کنترل دستوری و مصنوعی آنها را بررسی کنیم. در طول تاریخ، دولتها همواره کوشیدهاند سیستم قیمتهای بازار را با سازوکارهای هدایتشده از مرکز (دستوری) جایگزین کنند و نتایج این اقدام همواره فاجعهبار بوده است.
یکی از نخستین نمونههای تاریخی به دوران امپراتوری دیوکلتیان (Diocletian) در روم بازمیگردد. در سال۳۰۱ میلادی، امپراتور «فرمان حداکثر قیمتها» را صادر کرد و برای هزاران کالا و خدمات، از جمله کالاهای اساسی مانند گندم، گوشت و پوشاک و همچنین دستمزد مشاغل مختلف مانند کشاورزان، نانواها، صنعتگران و معلمان، سقف قیمتی تعیین نمود. این سیاست با تثبیت قیمتها در سطوحی پایینتر از سطح طبیعی بازار، انگیزه تولیدکنندگان را برای عرضه این کالاها کاهش داد؛ زیرا بسیاری از آنها دیگر نمیتوانستند هزینههای خود را بپوشانند یا سودی ببرند. در همان حال، قیمتهای پاییندستوری، تقاضای مصرفکنندگان را افزایش داد. این عدم تعادل میان کاهش عرضه و افزایش تقاضا منجر به کمبودهای گسترده شد. در نتیجه، بسیاری از کالاها از بازارهای رسمی ناپدید و در عوض به صورت غیرقانونی و با قیمتهای بالاتر معامله شدند که این امر به گسترش بازارهای سیاه و اختلال در فعالیتهای طبیعی تولیدی دامن زد. این سیاست در نهایت غیرقابل ادامه بودن خود را اثبات کرد و بهدلیل شکست کامل کنار گذاشته شد.
در دوران معاصر نیز سیاستهای مشابهی در برزیل و در دولت ژوزه سارنی، بهویژه در جریان «طرح کروزادو» (Plano Cruzado) در سال ۱۹۸۶ اجرا شد. انجماد و تثبیت قیمتها که در ابتدا بهعنوان راهحلی برای تورم جشن گرفته شد، به سرعت به کمبودهای گسترده، قفسههای خالی فروشگاهها و پیدایش بازارهای موازی انجامید. تولیدکنندگان که قادر به تعدیل قیمتها نبودند، عرضه را کاهش دادند و به این ترتیب، ناتوانی چنین اقداماتی در هماهنگکردن یک اقتصاد پیچیده برملا شد.
نمونههای اخیرتر نیز همین الگوی تکراری را تایید میکنند. در ونزوئلا، کنترلهای شدید قیمتی که در طول چند دهه گذشته اعمال شد، به کمبودهای مزمن، فروپاشی تولید داخلی و وابستگی روزافزون به واردات دامن زد. کالاهای اساسی از قفسه مغازهها ناپدید شدند؛ درحالیکه بازارهای غیررسمی به محور اصلی بقای مردم تبدیل شدند.
تمام این ماجراها به یک نتیجه یکسان میرسند: «کمیابی و نایابی». قیمتها از تعاملات غیرمتمرکز میان افراد شکل میگیرند و ترجیحات آنها و کمیابی نسبی کالاها را منعکس میکنند. اما قیمتها پس از شکلگیری، با انتقال اطلاعاتی که تولیدکنندگان و مصرفکنندگان را در تصمیمگیریهایشان راهنمایی میکند، به هماهنگکردن فعالیتهای اقتصادی نیز کمک میکنند. زمانی که قیمتها دیگر نتوانند رابطه میان عرضه و تقاضا را نشان دهند، این کارکرد اطلاعاتی و هماهنگکننده خود را از دست میدهند. کنترل قیمتها به جای ایجاد نظم، باعث بینظمی، کمبود و هدررفت منابع میشود.
نظریه میزس توسط اقتصاددانانی مانند اسکار ریشارد لانگه که نوعی از «سوسیالیسم بازار» را پیشنهاد میکردند، به چالش کشیده شد. لانگه استدلال میکرد که یک شورای برنامهریزی میتواند از طریق فرآیند «آزمون و خطا» و با تعدیل قیمتها هنگام بروز مازاد یا کمبود، کارکرد بازار را شبیهسازی کند. اما میزس و شاگردش فردریش هایک این دیدگاه را رد و تاکید کردند که مساله صرفا پردازش دادهها نیست. نکته کلیدی و حیاتی این است که دادههای لازم برای محاسبه اقتصادی مانند ترجیحات ذهنی و دانش محلی، تنها و تنها از طریق مبادلات واقعی در بازار به وجود میآیند.
تلاش برای برخورد با اقتصاد بهعنوان سیستم و مجموعهای از معادلات همزمان که در آن تعادل را میتوان بهصورت ریاضی تعیین کرد، طبیعت پویا و زنده واقعیت را نادیده میگیرد. بازار یک فرآیند مداوم «کشف» است، نه یک حالت ایستا و در سکون. اقتصاد را نمیتوان مانند یک مساله مهندسی یا فیزیک مکانیک مدیریت کرد؛ زیرا اقتصاد شامل تغییرات مداوم، انتظارات ذهنی و عدم قطعیت واقعی است؛ عواملی که هیچ معادله ثابتی نمیتواند آنها را بهطور کامل در خود بگنجاند.
در نظام سوسیالیسم، لغو مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولید، خود مفهوم «سرمایه» را بهعنوان یک ارزش قابل محاسبه نابود میکند. وقتی دولت مالک تمام کالاهای دست بالا (ماشینآلات، زمین و مواد اولیه) باشد، هیچ مبادلهای میان مالکان خصوصی برای این اقلام صورت نمیگیرد. در نتیجه، هیچ قیمت بازاری نیز برای کالاهای سرمایهای وجود نخواهد داشت. بدون این قیمتها، برنامهریز مرکزی، هرچقدر هم که نیت خیری داشته باشد، فاقد اطلاعات لازم است تا بفهمد آیا در حال خلق ثروت است یا صرفا دارد سرمایه کشور را مصرف میکند و به باد میدهد.
* محقق اقتصادی این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
