در یادداشت پیشین، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با اتکا بر ظرفیت گسترده کارشناسی و تجربه عملی فعالان اقتصادی، میتواند نسبت به گذشته نقشی به مراتب فعالتر را ایفا کند و به یکی از ارکان موثر مشورتی در فرآیند سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شود. تاکید اصلی آن مقاله بر این بود که هرچه ارتباط دولت و بخش خصوصی سازمانیافتهتر، مستمرتر و مبتنی بر اعتماد متقابل باشد، کیفیت تصمیمگیریهای اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت.
