سیاست بودجهای دولت، تنها یک برنامه دخل و خرج سالانه نیست، بلکه یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر بازار سرمایه نیز به شمار میرود. نحوه جبران کسری بودجه، شیوه انتشار اوراق بدهی، واگذاری داراییها و نوع مواجهه دولت با شرکتهای بورسی، همگی میتوانند مسیر بورس را تغییر دهند. در مقابل، بازار سرمایه نیز فقط محل خرید و فروش سهام نیست، بلکه در صورت استفاده صحیح، میتواند به یکی از بازوهای مهم اجرای سیاستهای مالی دولت تبدیل شود. در این میان، کارکرد بازار اولیه در تجهیز منابع و نقش بازار ثانویه در حفظ نقدشوندگی و اعتماد، دو حلقه مکمل در این رابطه هستند.
