این پدیده را نباید صرفا به انگیزههای فردی نسبت داد. واقعیت آن است که اقتصاد ایران، رفتار اقتصادی متفاوتی را بر فعالان حرفه تحمیل کرده است. تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، نبود صندوق بازنشستگی تکمیلی اختصاصی برای حسابداران رسمی، فقدان تعاونیهای کارآمد برای اعضا، محدود بودن ابزارهای سرمایهگذاری مطمئن و برنامهریزی مالی ناکافی در سالهای جوانی، موجب شده است که ادامه فعالیت برای بسیاری از اعضای حرفه، ضرورتی اقتصادی باشد. باید توجه داشت که مساله فقط اقتصاد نیست، حکمرانی حرفهای نیز اهمیت دارد.
در کنار عوامل یادشده، نباید از نقش نهادهای حرفهای نیز غافل شد. انتظار میرود متولیان حرفه، علاوه بر نظارت بر کیفیت حرفه، برای آینده شغلی اعضا نیز متناسب با عوامل اقتصادی و حکمرانی خوب حرفه اقدامات لازم از جمله ایجاد طراحی صندوقهای تکمیلی بازنشستگی، ایجاد تعاونیهای کارآمد، ارائه آموزشهای مدیریت مالی شخصی، تشویق به جانشینپروری و تدوین دستورالعملهایی برای انتقال تدریجی مسوولیتها را در دستور کار خود قرار دهند. از سوی دیگر، باید به یک واقعیت مهم نیز توجه داشت.
تعداد حسابداران رسمی شاغل در هر کشور باید متناسب با اندازه اقتصاد، تعداد بنگاههای اقتصادی، حجم بازار سرمایه و نیازهای نظارتی آن کشور باشد؛ چیزی که هم اکنون در ایران ناتراز است. بدیهی است اگر ظرفیت ورود نیروهای جدید محدود شود و بخش قابلتوجهی از فعالان باسابقه نیز بدون برنامه مشخص سالها در جایگاههای اجرایی باقی بمانند، تعادل عرضه و تقاضای خدمات حرفهای بر هم میخورد. نتیجه این روند، کاهش …
