با این حال، براساس گزارش منتشرشده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با عنوان «مروری بر مشوقهای مالیاتی برای سرمایهگذاری در تولید»، تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد موفقیت این ابزار بیش از آنکه به اصل وجود معافیت وابسته باشد، به کیفیت طراحی، نحوه اجرا و شرایط کلی اقتصاد بستگی دارد؛ بهگونهای که در بسیاری از موارد، معافیتهای مالیاتی نهتنها به افزایش سرمایهگذاری منجر نشدهاند، بلکه تنها بخشی از درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش دادهاند، بدون آنکه تغییری در تصمیم سرمایهگذاران ایجاد کنند.
استفاده از مشوقهای مالیاتی تقریبا به یک رویه فراگیر در اقتصادهای در حال توسعه تبدیل شده است. نزدیک به ۹۸ درصد کشورهای در حال توسعه دستکم یک نوع مشوق مالیاتی برای جذب سرمایهگذاری در اختیار دارند و از ابزارهایی مانند معافیتهای موقت مالیاتی، نرخهای ترجیحی مالیات شرکتها، استهلاک شتابیافته، اعتبار مالیاتی سرمایهگذاری، مشوقهای تحقیق و توسعه و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی استفاده میکنند. گستردگی این سیاستها میتواند نشانه موفقیت آنها تلقی شود، اما بررسی روندهای جهانی روایت دیگری را پیش روی سیاستگذاران قرار میدهد.
همزمان با گسترش این مشوقها، رقابت میان کشورها برای جذب سرمایه نیز شدت گرفته و نتیجه آن کاهش مستمر نرخ مالیات بر شرکتها بوده است. میانگین نرخ مالیات شرکتها که چند دهه قبل حدود ۴۰ درصد بود، اکنون به حدود ۲۵ درصد رسیده است. کاهش نرخهای عمومی مالیات، در عمل ارزش نسبی معافیتهای مالیاتی را نیز کاهش داده است؛ زیرا هرچه نرخ پایه مالیات پایینتر باشد، امتیاز ناشی از دریافت یک معافیت مالیاتی نیز کمتر خواهد بود. به همین دلیل بسیاری از کشورها امروزه در رقابتی قرار گرفتهاند که هرچه دامنه …
