در چنین شرایطی، یکی از پیشنهادهایی که بخش خصوصی از سال گذشته مطرح کرده، انتقال روز تعطیل هفتگی واحدهای صنعتی از جمعه به همان روزی است که برق کارخانه براساس برنامه از پیش اعلامشده قطع میشود. این پیشنهاد از منظر اقتصادی، منطقی و قابل دفاع به نظر میرسد؛ زیرا هنگامی که یک کارخانه به دلیل نبود برق امکان فعالیت ندارد، تعطیلی آن روز عملا اجتنابناپذیر است و ادامه تعطیلی در روز جمعه، به معنای از دست رفتن دو روز تولید در هفته خواهد بود.
اگر واحد تولیدی بتواند در روز جمعه فعالیت کند و روز خاموشی را بهعنوان تعطیلی هفتگی خود در نظر بگیرد، بخشی از ظرفیت ازدسترفته تولید جبران خواهد شد و بهرهوری بنگاه نیز افزایش مییابد. با این حال، اجرای چنین راهکاری تنها به موافقت وزارت نیرو وابسته نیست. مساله اصلی آن است که نظام حقوقی و اداری کشور هنوز برای چنین انعطافی آماده نشده است. مطابق قانون کار، جمعه روز تعطیل هفتگی کارگران محسوب میشود و هرگونه فعالیت در این روز، مستلزم رعایت ضوابط قانونی، پرداخت فوقالعادههای مربوط و در مواردی نیز جلب رضایت نیروی کار است. بنابراین، اگر قرار باشد کارخانهای روز جمعه تولید کند، بدون اصلاح یا تفسیر متناسب مقررات، هزینههای نیروی انسانی آن افزایش خواهد یافت.
این افزایش هزینه در شرایطی رخ میدهد که بسیاری از صنایع هماکنون نیز تحت فشار رشد هزینههای تولید، کاهش نقدینگی، محدودیتهای صادراتی و افت تقاضا قرار دارند. پرداخت فوقالعاده جمعهکاری یا اضافهکاری، هزینه تمامشده محصول را افزایش میدهد؛ درحالیکه بسیاری از بنگاهها امکان انتقال این هزینه به قیمت نهایی کالا را ندارند. در نتیجه، راهکاری که قرار بود بخشی از زیان ناشی از خاموشی را جبران کند، خود به عاملی برای افزایش هزینه تولید تبدیل میشود.
از سوی دیگر، موضوع تنها به قانون کار محدود نیست. جابهجایی روز تعطیل، آثار مستقیمی بر ثبت کارکرد کارکنان، محاسبات بیمهای، فرآیندهای مالیاتی و حتی بازرسیهای اداری دارد. اگر هر یک از این بخشها مقررات خود را مستقل از سایر دستگاهها اجرا کنند، واحد تولیدی با مجموعهای از مشکلات حقوقی و اجرایی روبهرو خواهد شد. به همین دلیل، مدیریت بحران انرژی صرفا با تصمیم وزارت نیرو امکانپذیر نیست و نیازمند هماهنگی میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و سایر نهادهای مرتبط است.
نکته مهم دیگر، ضرورت توزیع اصولی بار مدیریت مصرف برق میان بخشهای مختلف اقتصاد است. در بسیاری از کشورها، هنگام بروز محدودیت در تامین انرژی، تنها صنایع هدف سیاستهای مدیریت مصرف قرار نمیگیرند، بلکه برای مراکز تجاری، واحدهای خدماتی، فروشگاهها و حتی برخی فعالیتهای غیرضروری نیز محدودیتهای زمانی مشخصی در نظر گرفته میشود. اگر تمام بار ناترازی انرژیبر دوش بخش تولید قرار گیرد، نتیجه آن کاهش تولید، افت سرمایهگذاری، تضعیف اشتغال و کاهش رقابتپذیری اقتصاد خواهد بود؛ پیامدهایی که هزینه آنها در نهایت از سوی کل اقتصاد پرداخت میشود.
همزمان، هرچند توسعه بازار برق و امکان تامین انرژی از طریق بورس انرژی میتواند برای بخشی از صنایع راهگشا باشد، اما نباید این تصور ایجاد شود که همه واحدهای تولیدی توان مالی یکسانی برای استفاده از این ظرفیت دارند. بنگاههای بزرگ ممکن است بتوانند بخشی از برق مورد نیاز خود را از این مسیر تامین کنند، اما واحدهای کوچک و متوسط که سهم قابلتوجهی از اشتغال صنعتی کشور را در اختیار دارند، لزوما از چنین امکانی برخوردار نیستند. دسترسی به برق پایدار نباید به مزیتی تبدیل شود که تنها در اختیار صنایع بزرگ یا بنگاههای برخوردار از منابع مالی بیشتر قرار گیرد.
واقعیت آن است که حل مساله ناترازی برق، تنها با افزایش تولید برق یا مدیریت مصرف امکانپذیر نخواهد بود. آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، بازنگری در شیوه حکمرانی این بحران است؛ حکمرانی که در آن تصمیمهای حوزه انرژی، کار، بیمه، مالیات و تولید بهصورت هماهنگ و مکمل یکدیگر اتخاذ شوند. تنها در چنین صورتی میتوان انتظار داشت که صنایع، ضمن حفظ حقوق نیروی کار، روزهای ازدسترفته تولید را بدون تحمل هزینههای مضاعف جبران کنند و مدیریت مصرف انرژی نیز به جای آنکه به عاملی برای کاهش تولید تبدیل شود، در خدمت حفظ ظرفیتهای صنعتی کشور قرار گیرد.
* نایبرئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
