خانه معدن ایران با ارسال نامهای به دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، خواستار بررسی فوری آثار دستورالعملهای جدید شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در زمینه قیمتگذاری، سهمیهبندی و تخصیص نفتگاز بخش معدن و صنایع معدنی شده است. در این نامه تاکید شده است که بخش معدن و صنایع معدنی، بهعنوان تامینکننده مواد اولیه بسیاری از صنایع، یکی از پیشرانهای صادرات غیرنفتی و از بخشهای مهم اشتغال و درآمدزایی کشور، هماکنون با چالشهایی از جمله ناترازی انرژی، محدودیت تامین برق و گاز و افزایش هزینههای تولید مواجه است. به اعتقاد این تشکل، هرگونه تغییر ناگهانی در نظام تامین و قیمتگذاری سوخت، بدون بررسی آثار اقتصادی و تولیدی آن، میتواند فعالیت معادن را با مشکلات تازهای روبهرو کند.
اجرای سیاستهای جدید، در صورت نبود ارزیابی دقیق، به افزایش هزینههای استخراج، کاهش ظرفیت عملیاتی معادن، افت رقابتپذیری و ایجاد اختلال در زنجیره تامین صنایع پاییندستی منجر خواهد شد. بر همین اساس، خانه معدن ایران پیشنهاد کرده است موضوع سیاستهای جدید سوخت بهعنوان یکی از اولویتهای کمیته معدن ستاد تسهیل در دستور کار قرار گیرد و نشستی تخصصی با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور مالیاتی، تشکلهای تخصصی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شود.
این تشکل همچنین خواستار بازنگری در سازوکار قیمتگذاری و تخصیص سوخت متناسب با شرایط عملیاتی معادن، اصلاح شاخصهای سهمیهبندی بر پایه عملکرد واقعی واحدهای معدنی و جلوگیری از تحمیل هزینههای پیشبینینشده به فعالان این بخش شده است. در این درخواست، بر ضرورت اصلاح یا اجرای مرحلهای دستورالعملهای جدید تا زمان بررسی کامل …
