بهترین اپلیکیشن خرید نقره آنلاین

صفحه سیاست-

سردار سید تیمور حسینی  در خصوص خودروهایی که در شماره موتور و شاسی آنها دستکاری می‌شود و سپس به فروش می‌رسند، اظهار کرد: چنانچه خریدار در زمان خرید و فروش به تغییر در ارکان خودرو توجه نکند، بعداً با مشکلات زیادی مواجه می‌شود. بنابراین تغییر در سه رکن شاسی، موتور و اتاق خودرو نیازمند کسب مجوز از پلیس است. وی افزود: خیلی از اتفاقات و جرم‌هایی که در موضوع خودرو اتفاق می‌افتد این است که سوءاستفاده‌کنندگان و مجرمان با یک مانور متقلبانه، خودروهایی که رکن آنها دستکاری شده، خودروهایی که شاید قاچاق باشند یا خودروهایی که شاید سرقتی باشند، را با جعل سند و دستکاری در ارقام می‌فروشند و کسی که دقت و توجه لازم را نداشته باشد بعد از معامله متوجه میشود که یک خودروی توقیفی، سرقتی یا قاچاق را به او قالب کرده‌اند.

رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: ما در حال راه‌اندازی سامانه یا همان سکویی به نام «سکوی معاملات خودرویی» هستیم؛ یعنی خریدار با توجه به داده‌هایی که در این سامانه و این سکو وجود دارد، دیگر می‌تواند خیالش کاملاً راحت باشد و مطمئن باشد که این خودرو هیچ ایرادی ندارد. راه اندازی مرکز کارشناسی فنی خودروهای سنگین به زودی

حسینی همچنین گفت: به زودی در حوزه وسایل نقلیه سنگین و در کامیون‌ها، مرکزی را راه‌اندازی می‌کنیم که بحث کارشناسی فنی کامیون‌ها را در زمانی که می‌خواهند خرید و فروش شوند، انجام می‌دهد. این مرکز که به عنوان اولین تجربه است را در شهرک کامیون تهران راه‌اندازی می‌کنیم.

وی با توصیه به مردم در زمان خرید و فروش خودرو اظهار کرد: توصیه ما فعلاً به همه مردم در زمان خرید و فروش و خرید خودرو این است که حتماً استعلام‌های لازم را از مراجع ذیصلاح و به خصوص از پلیس داشته باشند، چرا که سوابق تصادفات و سوابق شماره گذاری مهم است تا بعداً دچار مشکل و درگیر پیچ و خم های دادگاه نشوند. طرح باز تسجیل موتورسیکلت‌ها

رئیس پلیس راهور فراجا در خصوص ساماندهی موتورسیکلت‌ها و موضوع حقوق و اسناد مالکیت آنها نیز عنوان کرد: در طرح «باز تسجیل موتورسیکلت‌ها» می‌خواهیم مالکیت موتورسیکلت‌ها را به‌روزرسانی کنیم و این طرح گام‌های مختلفی دارد.

حسینی افزود: گام اول آن خوداظهاری است؛ یعنی سامانه‌ای طراحی می‌شود که مالکان موتورسیکلت به آن مراجعه کرده و در بستر این سامانه مشخصات خود را ثبت می‌کنند.

وی در پایان گفت: گام‌های بعدی هم وجود دارد که ضمانت اجرای قوی‌تری دارد؛ به‌ویژه در بحث کارت سوخت. اگر کسی موتورسیکلت به نامش نباشد، کارت سوختش غیرفعال می‌شود تا زمانی که این به‌روزرسانی را انجام دهد.

دلار هفته پایانی مرداد را در محدوده ۱۸۸ هزار تومان آغاز کرد و پس از چند روز نوسان فشرده، در میانه هفته با جهش حدود سه هزار تومانی به ۱۸۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. ماندگاری اسکناس آمریکایی در این محدوده نشان می‌دهد بازار همچنان تحت تأثیر تقاضای احتیاطی قرار دارد و معامله‌گران چشم‌انتظار سیگنال تازه‌ای برای تعیین مسیر بعدی هستند.

برای معاملات شنبه، محدوده ۱۸۹ تا ۱۹۱ هزار تومان مهم‌ترین محدوده کوتاه‌مدت دلار محسوب می‌شود. تثبیت بالای مرز ۱۹۰ هزار تومان می‌تواند انتظارات افزایشی را تقویت کند و در صورت تداوم فشار خرید، محدوده ۱۹۲ تا ۱۹۴ هزار تومان به‌عنوان مقاومت بعدی مورد توجه قرار گیرد.

در مقابل، انتشار اخبار مثبت سیاسی یا نشانه‌ای از کاهش تنش می‌تواند بخشی از تقاضای احتیاطی را از بازار خارج کند. در چنین شرایطی، عقب‌نشینی دلار به محدوده ۱۸۷ تا ۱۸۸ هزار تومان دور از انتظار نیست.

طلا، هم‌زمانی دلار و اونس جهانی

بازار طلا در هفته گذشته از دو مسیر همزمان حمایت شد؛ نخست رشد دلار داخلی و دوم افزایش اونس جهانی. طلای ۱۸ عیار که هفته را در محدوده ۱۹ میلیون تومان سپری می‌کرد، در پایان هفته وارد کانال ۲۰ میلیون تومان شد.

این هم‌زمانی اهمیت زیادی برای معاملات شنبه دارد. در شرایطی که دلار در نزدیکی سقف‌های اخیر قرار گرفته و اونس جهانی نیز در سطوح بالایی معامله می‌شود، طلا همچنان ظرفیت حفظ قیمت‌های بالا را دارد. با این حال، هرگونه اصلاح در دلار یا اونس می‌تواند باعث افزایش عرضه و شناسایی سود در بازار داخلی شود.

سکه، حساس‌ترین بازار در برابر اخبار

سکه امامی یکی از مهم‌ترین برندگان رشد هفته گذشته بود. قیمت سکه که در ابتدای هفته عمدتاً در محدوده ۱۸۹ تا ۱۹۰ میلیون تومان قرار داشت، در ادامه تا کانال ۱۹۵ میلیون تومان و سپس در معاملات پنجشنبه وارد محدوده ۲۰۲ میلیون تومان شد.

رشد همزمان ارزش ذاتی طلا و دلار، موتور اصلی صعود سکه بود؛ اما در چنین شرایطی باید به حباب سکه نیز توجه داشت. هرچه فاصله قیمت بازار با ارزش ذاتی بیشتر شود، حساسیت سکه به اصلاح قیمت دلار و اونس افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین شنبه برای سکه می‌تواند روزی دوطرفه باشد؛ تثبیت دلار و اونس در سطوح بالا، شانس ماندگاری سکه در کانال‌های فعلی را افزایش می‌دهد، اما کاهش ریسک سیاسی می‌تواند موجی از شناسایی سود را به بازار وارد کند.

ریسک سیاسی، متغیر تعیین‌کننده شنبه

بازار‌های داخلی اکنون بیش از گذشته به اخبار سیاسی واکنش نشان می‌دهند. تشدید تنش‌ها، تحریم‌های جدید، بن‌بست مذاکرات یا افزایش نگرانی درباره تحولات منطقه‌ای می‌تواند تقاضای احتیاطی برای دلار و طلا را افزایش دهد.

در مقابل، هر خبر معتبر درباره کاهش تنش، ازسرگیری مذاکرات یا بهبود چشم‌انداز دیپلماتیک می‌تواند مسیر بازار را تغییر دهد. به همین دلیل، معاملات شنبه بیش از آنکه صرفاً تابع روند تکنیکال باشند، به شدت به اخبار و انتظارات سیاسی وابسته خواهند بود.

 شنبه‌ای برای احتیاط

سناریوی غالب برای شنبه ۳۱ مرداد، ادامه نوسان طلا، دلار و سکه در سطوح بالاست؛ اما بازار در شرایطی قرار دارد که فاصله میان «ادامه صعود» و «اصلاح کوتاه‌مدت» بسیار کم شده است.

در بازار ارز، محدوده ۱۹۰ هزار تومان مرز روانی مهمی است. در بازار طلا، تثبیت بالای کانال ۲۰ میلیون تومان اهمیت دارد و در بازار سکه نیز حفظ کانال ۲۰۰ میلیون تومان می‌تواند نشانه تداوم قدرت خریداران باشد.

در مجموع، اگر ریسک سیاسی افزایش یابد، دلار می‌تواند به سمت محدوده ۱۹۲ تا ۱۹۴ هزار تومان حرکت کند و طلا و سکه نیز تحت تأثیر آن قرار گیرند. اما اگر سیگنال‌های سیاسی مثبت وارد بازار شود، احتمال اصلاح دلار تا محدوده ۱۸۷ تا ۱۸۸ هزار تومان و به‌دنبال آن تعدیل قیمت طلا و سکه وجود دارد. بنابراین، بازار شنبه بیش از هر چیز، بازار خبر، انتظارات و مدیریت ریسک خواهد بود.

فرید بازدار

فعال رسانه

توســعه همواره با کمبود پول و اعتبار متوقف نمی شود. گاهی بودجه هست، پروژه هم تعریف شــده، مدیر هم پشت میز نشســته، اما کار آن طور که باید پیش نمیرود. علت را باید جایی بیرون از جدول اعتبارات جســتوجو کرد. جایی که مرز مسئولیت ها آرام آرام کمرنگ می شود و در کنار ساختار رسمی اداره کشور، مناسباتی شکل میگیرد که در شرح وظایف نیست ، امادر تصمیم ها اثر دارد.

در حوزه هــای انتخابیهای که چند نماینده دارند، تقسیم کار برای پیگیری بهتر امور نه عجیب است و نه لزومًًا نادرست. یک نماینده ممکن اســت مسائل یک شهرستان را بیشتر دنبال کند و دیگری بر موضوعی تخصصی تمرکز داشته باشــد.

اتفاقًًا هماهنگی میان نمایندگان می تواند به سود منطقه تمام شــود. نگرانی از جایی آغاز می شود که این تقسیم کار، از پیگیری امور عبور کند و به تقسیم حوزه نفوذ برسد. یعنی کم کم چنین تصوری شکل بگیرد که فالن منطقه، اداره یا حتی مدیر،به سهم سیاسی این یا آن فرد تعلق دارد.اکنون دیگر بحث بر سر یک توافق گذرا میان چند سیاستمدار نیست. پای کیفیت حکمرانی در میان است.

مدیری را تصور کنید که باید هم به وزارتخانه و اســتانداری پاسخ بدهد و هم نگران رضایت کسی باشد که تصور می کند در ماندن یا رفتنش نقش تعیین کننده دارد.از چنین مدیری چقدر می توان انتظار اســتقالل حرفهای داشــت. حتی اگر فردی ســالم و متخصص باشــد، نفس وجود دو مرکز قدرت، تصمیمگیری را دشوار می کند. به مرور ممکن است تخصص در کنار مالحظات سیاسی بنشیند و گاهی نیز جای خود را به آن بدهد.مشــکل فقط به انتصاب مدیران ختم نمی شود.

توسعه یک منطقه را نمی توان مانند نقشهایروی میز گذاشت و با خط کش میان افراد تقسیم کرد. آب از مرز حوزه انتخابیه عبور می کند،جاده چند شهرستان را به هم پیوند میدهد، آلودگی هوا پشت تابلو ورودی یک شهر متوقف نمی شود و اشتغال نیز مسئله یک بخش یا یک اداره نیست. توسعه، ذاتًًا به هم پیوسته است. اگر این واقعیت را بپذیریم، یک پرســش جدی پیش روی ما قرار میگیرد. وقتی هر بخش از یک منطقه در ذهن سیاســتمداران به قلمروی جداگانه تبدیل شود، چه کسی تصویر بزرگ تر را خواهد دید. همین جا یکی از پیچیده ترین مشــکالت حکمرانی پدیدار می شود.

موفقیت معمو ًلا صاحبان زیادی پیدا می کند، اما شکســت نه. اگر پروژهای افتتاح شود، افراد متعددی می توانند از سهم خود در تحقق آن سخن بگویند. اما وقتی همان پروژه سال ها متوقف بماند، مردم با زنجیرهای از پاسخ ها روبهرو می شوند. مدیر از محدودیت اختیار می گوید، دستگاه باالدستی از مشکالت اجرایی و نماینده از پیگیری هایی که انجام داده اســت. در نهایت، مردم می مانند و مسئلهای که هنوز حل نشده است.این ابهام، اگر ادامه پیدا کند، آرام آرام به سیاست هم سرایت می کند.

انتخابات قرار است میدان مقایسه برنامه ها، کارنامه ها و توان نمایندگی باشد. اما وقتی دسترسی به مدیران و امکانات به بخشی از قدرت سیاسی تبدیل شود، رقابت نیز ممکن است از برنامه محوری فاصله بگیرد. آن وقت به جای اینکه پرسیده شود چه کسی برای آینده منطقه برنامه بهتری دارد، این پرسش اهمیت پیدا می کند که چه کسی نفوذ بیشتری دارد.شــاید برای تشخیص مسیر درست، کافی باشد از انتهای راه به ماجرا نگاه کنیم. اگر ده سال دیگر منطقهای توسعه یافته می خواهیم، چه چیزی باید از امروز باقی بماند.

مدیران وابسته به افراد، یا نهادهایی که با تغییر افراد همچنان درست کار می کنند. پروژه های حاصل از چانهزنی، یا برنامهای که اولویت هایش برای همه روشــن است. پاسخ تقریبًًا معلوم است. توسعه زمانی ریشه میگیرد که نهاد از فرد قدرتمندتر باشد.ایــن نگاه به معنای کمرنگ کردن نقش نمایندگان نیســت. برعکس، مجلس به نمایندگان قدرتمند نیاز دارد. اما قدرت نماینده در تعیین مدیر یک اداره خالصه نمی شود. نمایندهای که بتواند وزیر را پاســخگو کند، بودجه یک پروژه اســاسی را به منطقه بیاورد، مانع یک تصمیم نادرست شود و مسئلهای محلی را به مطالبهای ملی تبدیل کند، در جایگاهی بسیار اثرگذارتر ایستاده است.

در نهایت، مسئله بر سر چند اداره و چند انتصاب نیست. بحث بر سر این است که منطقه را با قانون اداره کنیم یا با مرزهای نانوشته نفوذ.جغرافیــای سیاسی را می توان روی نقشــه دید، اما جغرافیای نفوذ روی هیچ نقشــهای ثبت نمی شود. خطر درست از همین جا آغاز می شود. جایی که قدرت دیده نمی شود، اما اثر می گذارد و مســئولیت وجود دارد، اما صاحب آن به آسانی پیدا نمی شود. توسعه در چنین زمینی دشوار است. توسعه به قلمروهای بیشتر نیاز ندارد، به مسئولیت های روشن تر نیاز دارد.