بررسي آمار ارايه شده در گزارش بازگشت ارز صادركنندگان نشان ميدهد كه از مجموع ۸۱ ميليارد دلار تخلف ارزي ثبتشده، چهار ميليارد دلار مربوط به صادركنندگان بخش پتروشيمي بوده است؛ رقمي كه معادل چهار درصد از تخلفات اعلام شده است. به گزارش ايسنا، بر اساس گزارش دستيار رييسكل بانك مركزي در امور ارزي، ميزان تخلف صادركنندگان به تفكيك نوع صادركننده نشان ميدهد كه پتروشيميها با ثبت چهار ميليارد دلار، سهم چهار درصدي از تخلفات داشتهاند.
همچنين ميزان تخلف صادركنندگان پالايشي يك ميليارد دلار معادل هفت درصد، صادركنندگان بخش فلزي و معدني پنج ميليارد دلار معادل ۹ درصد و ساير صادركنندگان ۷۱ ميليارد دلار معادل ۴۹ درصد اعلام شده است.
بر اين اساس، بيشترين ميزان تخلف هم از نظر رقم و هم از نظر سهم، مربوط به گروه «ساير صادركنندگان» است و پتروشيميها در رتبه نخست تخلفات ارزي قرار ندارند. اين آمار در حالي منتشر شده كه در روزهاي اخير ارقامي درباره سهم بالاي پتروشيميها از تخلفات يا به اصطلاح «فرار ارزي» مطرح شده است؛ با اين حال، ارقام تفكيكي گزارش بازگشت ارز نشان ميدهد سهم پتروشيميها از مجموع تخلفات اعلامشده چهار درصد و معادل چهار ميليارد دلار است.
بر اساس همين گزارش، پس از «ساير صادركنندگان» بخش فلزي و معدني با 5 ميليارد دلار و پتروشيميها با چهار ميليارد دلار بيشترين رقم تخلف را در ميان گروههاي مشخصشده به خود اختصاص دادهاند.
فردين آقابزرگي، كارشناس بازار سرمايه درباره عملكرد هفته اخير بورس اظهار كرد: ورود پول و افزايش علاقهمندي سرمايهگذاران به بازار سهام، بيش از هر چيز ناشي از سطح ارزندگي بورس و اختلاف قابلتوجه آن با بازارهاي موازي مانند مسكن، خودرو و طلاست.
وي افزود: كاهش نسبت قيمت به درآمد (P/E) بازار از سال ۱۳۹۹ تاكنون و قرارگرفتن ميانگين اين نسبت در سطحي كمتر از ۶.۵، كاهش ارزش دلاري بازار، ظرفيت افزايش درآمد شركتها و رشد سود عملياتي آنها درنتيجه تورم و افزايش قيمت فروش محصولات، ازجمله عواملي است كه جذابيت بازار سرمايه را افزايش داده است.
آقابزرگي ادامه داد: اين عوامل در كنار برخي گمانهزنيها درباره مذاكرات، تحولات ژئوپليتيك و احتمال بروز تنشهاي نظامي قرار گرفتهاند، اما برآيند شرايط نشان ميدهد كه بهرغم اين ابهامها، ورود نقدينگي به بورس ادامه دارد.
اين تحليلگر بازار سرمايه با اشاره به بازگشايي نماد فولاد مباركه گفت: اين نماد پس از تجربه بيش از ۴۰درصد كاهش قيمت، با انتشار اخبار مربوط به بازسازي خطوط توليد با استقبال خريداران مواجه شد و تشكيل صفهاي خريد براي آن را نميتوان بيدليل دانست، زيرا سطح ارزندگي برخي شركتهاي بورسي در مقايسه با ساير بازارها همچنان بالاست.
وي درباره اثرگذاري تحولات سياسي و ژئوپليتيك بر بازار سرمايه توضيح داد: بورس نسبت به تحولات مختلف، بيشواكنشي نشان ميدهد، اما بازار از بدبينانهترين پيشبينيها عبور و از زمان بازگشايي نمادها در پايان ارديبهشتماه تاكنون، شاخص كل حدود ۷۵درصد رشد كرده است.آقابزرگي يادآورشد: اگرچه تنشها در منطقه خليجفارس ادامه دارد و توافقها هنوز به مرحله نهايي نرسيده، بخش قابلتوجهي از اين ريسكها در قيمتها منعكس شده است، بنابراين سرمايهگذاران با آگاهي از شرايط موجود، همچنان به بازار وارد ميشوند. اين كارشناس بازار سرمايه درباره ورود افراد غيرحرفهاي به بورس گفت: سرمايهگذاري بايد از محل پسانداز واقعي انجام شود و افراد نبايد منابعي را وارد بازار كنند كه ممكن است در كوتاهمدت به آن نياز پيدا كنند.
وي تاكيد كرد: افرادي كه فرصت يا دانش كافي براي تحليل بازار ندارند، بايد از مشاوره كانالها و نهادهاي داراي مجوز رسمي از سازمان بورس استفاده كنند. همچنين تشكيل سبدي متنوع از شركتها و صنايع مختلف ضروري است و سرمايهگذاران نبايد تمام منابع خود را فقط به شركتهاي ارزمحور، ريالمحور يا يك صنعت خاص اختصاص دهند.آقابزرگي با تاكيد بر اهميت نگاه بلندمدت براي ورود به بازار سرمايه اذعان داشت: براساس آمار ۳۲ سال گذشته، بورس حدود هشت هزار و ۸۰۰ برابر رشد كرده است؛ درحالي كه نزديكترين بازار رقيب، يعني بازار سكه، حدود ۶ هزار و ۲۰۰ برابر رشد داشته است. بنابراين بورس از نظر بازدهي بلندمدت همچنان در جايگاه نخست قرار دارد، هرچند ريسكهاي خاص خود را نيز دارد. وي اضافه كرد: نقدشوندگي بالاي بورس در مقايسه با بازارهايي مانند مسكن و خودرو، يكي از مزيتهاي مهم بازار سرمايه است؛ اما همه سرمايهگذاران توان پذيرش نوسانهاي اين بازار را ندارند و بهرهمندي از بازدهي بورس، مستلزم داشتن افق سرمايهگذاري بلندمدت است.اين تحليلگر درباره صندوقهاي طلا و نقره توضيح داد: ابزارهاي مالي بازار سرمايه، از جمله سهام، اوراق بدهي و صندوقهاي طلا و نقره، بهتنهايي نميتوانند پاسخگوي همه نيازهاي سرمايهگذار باشند و تركيب آنها در يك سبد متنوع، نتيجه بهتري ايجاد ميكند.وي افزود: سرمايهگذاري در صندوقهاي طلا و نقره ميتواند براي افرادي كه سهم بيشتري از دارايي خود را در شركتهاي ريالمحور دارند، به عنوان ابزاري براي پوشش ريسك نوسان سهام و اوراق بدهي مورد استفاده قرار گيرد؛ اما فروش كامل سهام و انتقال تمام سرمايه به صندوقهاي طلا يا نقره، تصميمي پرريسك است.آقابزرگي درباره چشمانداز بازار سرمايه در هفته آينده اظهار كرد: پيشبيني رشد شاخص كل در هفته آينده به معناي حركت يكدست و بدون نوسان بازار نيست، بلكه شاخص ميتواند در يك روند سينوسي و متناوب، بين ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار واحد افزايش يابد.
وي ادامه داد: در صورت تداوم شرايط اقتصادي و سياسي فعلي، رسيدن شاخص كل به محدوده هفت ميليون واحد تا پايان سال دور از انتظار نيست. اين هدف به معناي رشد حدود ۱۵درصدي شاخص از سطوح فعلي خواهد بود.اين كارشناس بازار سرمايه درباره ارزش دلاري بورس نيز گفت: ارزش بازار بورس و فرابورس در حال حاضر با حجم نقدينگي كشور برابري ميكند و اين رقم حدود ۱۷ هزار همت برآورد ميشود. با فرض ثبات نسبي نرخ دلار آزاد در محدوده ۱۸۵ تا ۱۸۷ هزار تومان، انتظار ميرود ارزش بازار بهتدريج افزايش يابد. آقابزرگي خاطرنشان كرد: بازار سرمايه در سالهاي گذشته بخشي از ارزش دلاري خود را از دست داده است كه ارزش حدود ۳۳۰ ميليارد دلاري ۶ سال پيش، بايد بهتدريج از مسير افزايش اندازه بازار و همچنين كاهش نرخ ارز جبران شود.
به گزارش تجارت نیوز، فرشاد مومنی در همایش «انرژی، معیشت، امنیت ملی» با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: تکتک ما باید با توجه به شرایط کنونی کشور، یکدیگر را دعوت کنیم که مسائل را با دقت و از زوایای مختلف ببینیم. آنجایی که مسائل ما ریشه معرفتی دارد، باید با ابزارهای متناسب با همان حوزه به آن نگاه کنیم و آنجایی که مسائل ریشه در فساد دارد، ابزارها متفاوت است.
وی با انتقاد از آنچه طی سالهای گذشته تحت عنوان بازارگرایی در ایران دنبال شده است، گفت: در این دوره، رویکردی به نام بازارگرایی مطرح شد که به قیمت ایجاد فقر و نابرابریهای گسترده برای بخشهای مهمی از جمعیت کشور تمام شده است. در عین حال باید آن نظریهای را که با ابزار دستکاریشدهای به نام بازار، این وضعیت را توجیه کرده است، مورد بازخواست قرار دهیم.
مومنی افزود: در تمام این دوره، نهادی وجود داشته که باید اسلامیت، انطباق با قانون اساسی و قواعد حاکم بر کشور را ارزیابی میکرد. باید پرسید با چه رویکردی از اسلام گفته شد که این سیاستها نه اشکال شرعی دارند و نه اشکال قانون اساسی، در حالی که از دل آنها این حجم از فقر، فساد، نابرابری و وابستگی پدید آمده است.
این اقتصاددان ادامه داد: نگرشهایی به جای نگرشهای افرادی مانند شهید بهشتی و طالقانی، مبنای اسلامی بودن قرار گرفته است. دکتر سبحانی نیز چندین سال پیش این مسئله را مطرح کرد، اما کسی به آن اعتنا نکرد. شورای نگهبان برای اینکه خیال خود را راحت کند، از رویکردی تحت عنوان «عدم مغایرت» استفاده کرده است، با تعریفی که از عدم مغایرت ارائه شده است.
وی با بیان اینکه مسائل کشور باید به اندازه پیچیدگی آنها مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: مدتهاست بخش مهمی از تصمیمگیریهای کلیدی کشور فراتر از مجلس و دولت و در چارچوب مصوبههای خاص انجام میشود. از همان زمانی که اختیارات غیرعادی به برخی بخشها داده شد، افرادی بهصراحت هشدار دادند که این روند اوضاع را بدتر خواهد کرد. امروز نیز دیدهایم که دور زدن مجلس، صرفنظر از کیفیت مجلس، کیفیت سیاستگذاری در ایران را بسیار فاجعهآمیزتر کرده است.
مومنی با تأکید بر ضرورت بازنگری اساسی در سیاستهای اقتصادی گفت: وقتی تحت سیطره نهادهایی هستیم که مناسبات آنها بر فقیر و ذلیل کردن اکثریت جمعیت و تقویت مافیاها استوار است، جابهجایی افراد، چه بین دولتها و چه در درون دولتها، در بهترین حالت آثار کوتاهمدت خواهد داشت.
وی افزود: مسئله حیاتی این است که باید با نظام تصمیمگیری اساسی کشور صحبت کنیم و بگوییم رویکردی را انتخاب کردهاید که اصالت را به مدلهای لحظهای و آنچه بازارگرایی نامیده میشود، میدهد؛ اما این رویکرد را در کشوری به کار میبرید که با عدم تعادلهای ساختاری مزمن مواجه است.
رئیس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به اینکه طی دهههای گذشته منتقدان این سیاستها با واکنشهایی مواجه شدهاند، گفت: از روز اول، نقدهایی که به این رویه وجود داشت یا تجزیه و تحلیل نمیشد، یا معترضان را میترساندند و تنبیه میکردند و مسائل را از امروز به فردا میرساندند. اکنون نزدیک به چهار دهه گذشته است و دادههایی که نهادهای رسمی خودشان منتشر کردهاند، دیگر امکان تکذیب و انکار مسئله را باقی نمیگذارد.
وی ادامه داد: برای آن بخش از ساختار قدرت که بقای خودش، معیشت مردم و امنیت کشور برایش اهمیت دارد، خوب است بررسی کند که در این چهار دهه چه تصوراتی داشته و چه اتفاقی افتاده است. دیگر نمیتوان با برگزاری جلساتی که در آنها به قول خودشان خالصسازی میکردند تا صدای دیگری شنیده نشود، مسئله را حل کرد.
مومنی گفت: مسئله حیاتی دیگر، عجز حکومت در اصلاح رویههایی است که خودش نیز قبول دارد غلط است. علت این عجز آن است که در پرتو مجموعه سیاستهایی که ما آن را ساختاری مینامیم، حکومت به دست خود از حاکمیت بر بخشهایی از اقتصاد تهی شده است.
وی افزود: بخشهای بزرگی از بازار پول، بازار ارز، بازار سرمایه و بازار کالا دیگر تحت اراده حکومت نیست و مطلقاً از سیاستهای حکومت تبعیت نمیکند. در میان این بازارها، اسفبارترین وضعیت مربوط به بازار کار است. خود دولت گزارش میدهد که نزدیک به دو سوم بازار کار ایران غیررسمی است؛ یعنی اراده سیاستگذار به بخش بزرگی از این بازار اصابت نمیکند و حقوق قانونی نیروی کار نیز به این شاغلان تعلق نمیگیرد.
این اقتصاددان با بیان اینکه شغل در ایران قادر به رفع فقر نیست، اظهار کرد: این مسئله به صدها شکل در گزارشهای رسمی منعکس شده است. تحت نهادهای بهرهکش و این مناسبات، همهچیز به سمتی میرود که منافع حکومت و تولیدکنندگان در مرکز قرار گیرد و عامه مردم در حاشیه باشند.
مومنی با اشاره به وضعیت پنج بازار اصلی گفت: پنج بازاری که درباره آنها صحبت کردم، میانتهی و از کار افتاده شدهاند و باید برای این مسئله فکری کرد. در بازار سرمایه ایران، تقریباً ۸۵ درصد آن در کنترل… است. در بازار پول نیز کسانی که از خلق پول از هیچ، به دنبال ثروتاندوزیهای غیرعادی هستند، نقش قابل توجهی پیدا کردهاند.
وی افزود: بر اساس گزارشهای رسمی، به ازای هر یک واحدی که نقش رسمی کشور در خلق نقدینگی دارد، بانکهای عمدتاً خصوصی سهمی بیش از شش واحد دارند. با این حال، وقتی با اتفاقی که در بازار پول رخ میدهد مواجه میشویم، به جای اصلاح سیاست غلطی که حکومت را از حاکمیت تهی کرده است، رئیس بانک مرکزی را جابهجا میکنیم.
مومنی با بیان اینکه مسئله اقتصادی کشور به موضوع امنیت ملی نیز ارتباط پیدا کرده است، گفت: در یک افق بلندمدت، ما با نظمی مواجه شدهایم که به خارج متکی است و خانوادههای بسیاری را در اسارت فقر و نابرابری قرار داده است.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم تصور کنیم که نظام حکومتی ما بهکلی میانتهی شده است، باید به گزارشهای رسمی مراجعه کنیم. در این گزارشها، وقتی درباره علت شرایط موجود صحبت میشود، همه از بیثباتی، ناامنی و بحران سخن میگویند؛ اما باید پرسید این بیثباتی چه کاری انجام میدهد.
رئیس موسسه دین و اقتصاد گفت: یکی از استدلالهایی که مطرح میشود این است که انحصارگران مافیایی از قدرت قیمتگذاری دلبخواه استفاده میکنند و به سیاستها تن نمیدهند و در نتیجه، فشارها را از طریق سیاستهای اقتصادی و اجتماعی به مردم منتقل کنیم.
وی افزود: استدلال دیگر این است که بخش بزرگی از صادرکنندگان، با وجود قوانین، ارزهای صادراتی خود را برنمیگردانند و نتیجهای که از آن گرفته میشود این است که باید فشار را بر مردم و تولیدکنندگان وارد کرد.
مومنی تصریح کرد: از همه تکاندهندهتر این است که گفته میشود چون به سیاستهای تورمزا معتاد شدهایم و نمیتوانیم از آن اجتناب کنیم، چارهای جز وارد کردن شوکهای پیدرپی به نرخ ارز نداریم. این یعنی به زبان بیزبانی، اصلاح رفتار و منافع الیگارشیها به حاشیه رفته و هزینه اصلاحات بر مردم و تولیدکنندگان تحمیل میشود.
وی با بیان اینکه در یک نگرش بلندمدت، زمان از دست میرود، اظهار کرد: سیاستی اجرا میشود که شاید از صد بار، صد بار شکست بخورد و دوباره صورتکهایی را میبینیم، در حالی که اصل ماجرا در جای دیگری است. باید هرچه زودتر به دنبال راهکار باشیم تا مسیر برای اصلاحات واقعی باز شود.
مومنی با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور گفت: باید پرسید منابع ارزی محدود را به واردات خودرو اختصاص دهیم یا به واردات دارو و نیازهای اساسی مردم؟ برای پاسخ به این پرسش، به سطح بالاتری از تفکر و تصمیمگیری نیاز داریم.
وی افزود: بنیانهای نظری این رویکردها و سازوکارهای عملیاتی کردن آنها برای ایران نیز مورد توجه قرار گرفته بود، اما در اینجا از ورود به آن بحث صرفنظر میکنم و فقط میخواهم به یکی دو نکته اشاره کنم که نشان میدهد مسئله دیگر فقط بخش کشاورزی یا صنعت نیست، بلکه مسئله امنیت است.
این اقتصاددان ادامه داد: چرا تصور میکنیم اگر بعد از ماجرای تنگه هرمز، کشور تحت محاصره قرار گیرد، با فشارهای غیرعادی مواجه خواهیم شد؟ زیرا در پرتو نهادهای بهرهکش، شیره جان کشاورز و صنعتگر کشور را کشیده و تقدیم مافیاها کردهایم. تا زمانی که این مناسبات متوقف نشود، امکان ندارد بتوانیم در همه عرصههای حیات اقتصادی و اجتماعی ایران کار جدی انجام دهیم.
مومنی تأکید کرد: از این زاویه، آسیبپذیری ما برای حفظ تمامیت ارضی کشور بسیار بالاست و در این زمینه هیچ تعارفی وجود ندارد. اگر اوضاع و احوال بهگونهای بود که توصیههای منطقی و این مسائل دیگر کارساز نبود، باید رمان بنویسند و تئاتر اجرا کنند. در قرن بیستویکم، در ربع یا نیمه نخست این قرن، اینکه یک مقام کلیدی کشور بگوید اگر من … ارزی ایجاد نمیکردم، کشور…، بسیار تأسفبار و حتی شرمآور است.
وی با اشاره به پیامدهای سیاستهای تورمزا گفت: اساساً سیاستهای تورمزا و اشتغالزدا در تمام دنیا و حتی در همان متونی که خود دولت منتشر میکند، بهعنوان سیاستهایی شناخته میشوند که از طریق کمیابی مصنوعی، قحطی را به بخش بزرگی از جمعیت تحمیل میکنند.
مومنی افزود: این سیاستها متوقف نمیشوند، زیرا بسیاری از متقاضیان نه به دلیل اینکه کالا وجود ندارد، بلکه به دلیل اینکه قدرت خرید ندارند، از گردونه تقاضا خارج میشوند. در این شرایط، این همه محرومیت و قحطیزدگی به جمعیت تحمیل میشود و حتی بابت اینکه عرضه ارزاق با مشکل مواجه نشده است، منت نیز گذاشته میشود.
وی در پایان گفت: وقتی اقتصاد به سمت یک بحران فراگیر در تقاضای مؤثر میرود، مشکل کشور دسترسی به کالا نیست؛ مشکل این است که اکثریت قاطع فقرا اصلاً قادر به اعمال تقاضا نیستند.
منبع: ایسنا
