به گفته کمیسر ایمنی اینترنت استرالیا، این پرونده به محتوایی مربوط میشود که با برخی از مشهورترین حملات افراطگرایانه سالهای اخیر، از جمله حملات «کرایستچرچ» و «بافلو» مرتبط بوده است. او گفت این محتوا حتی مدتها پس از اطلاعرسانی رسمی به تلگرام همچنان در دسترس کاربران قرار داشت. این دو حمله از شناختهشدهترین حملات تروریستی در سالهای اخیر هستند و به همین دلیل بارها در بحث نظارت بر محتوای آنلاین مطرح شدهاند.
حمله کرایستچرچ
در اسفند ۱۳۹۷، یک فرد مسلح به دو مسجد در شهر کرایستچرچ نیوزیلند حمله کرد. او این حمله را بهصورت زنده در اینترنت پخش کرد و ۵۱ نفر را کشت و دهها نفر را زخمی کرد. ویدئوی این حمله و بیانیه مهاجم به سرعت در شبکههای اجتماعی و پیامرسانها منتشر شد و از آن زمان به یکی از نمونههای اصلی محتوای تروریستی در فضای مجازی تبدیل شده است.
حمله بافلو
در اردیبهشت ۱۴۰۱، یک مرد مسلح با انگیزه برتریطلبی سفیدپوستان به یک فروشگاه زنجیرهای در شهر بافلو در نیویورک حمله کرد. در این حمله ۱۰ نفر کشته و ۳ نفر زخمی شدند. بیشتر قربانیان سیاهپوست بودند. مهاجم نیز مانند عامل حمله کرایستچرچ، بخشی از حمله را بهصورت زنده در اینترنت پخش کرد و نوشتههایی با محتوای افراطگرایانه منتشر کرده بود.
به همین دلیل، در پرونده استرالیا علیه تلگرام، مقامهای این کشور میگویند ویدئوها و محتوای مرتبط با این دو حمله، که در بسیاری از کشورها بهعنوان محتوای تروریستی شناخته میشود، پس از گزارش کاربران همچنان روی این پیامرسان قابل دسترسی بوده است.
طبق اسناد ارائهشده به دادگاه، کاربران استرالیایی بین تیر تا مهر ۱۴۰۴، وجود ۱۲ پست حاوی محتوای حامی تروریسم را به تلگرام گزارش کرده بودند که سه مورد از آنها شامل محتوای شناختهشده تروریستی بوده است. با این حال، تلگرام ۱۰ مورد از این پستها را حذف نکرده و حسابهای منتشرکننده آنها را نیز مسدود یا تعلیق نکرده است.
نهاد ناظر هشدار داده است که در صورت اثبات تخلف، تلگرام ممکن است تا ۵۴.۶ میلیون دلار استرالیا جریمه شود. در مقابل، سخنگوی تلگرام این اتهامها را رد کرده و اعلام کرده است که شرکت از خود در دادگاه دفاع خواهد کرد.
این خبر تنها یک روز پس از آن منتشر میشود که روسیه علیه پاول دوروف اعلام جرم کرد. پاول دوروف در سال ۲۰۲۴ در فرانسه نیز تحت تحقیقات قضایی قرار گرفت و بازداشت شد؛ مقامهای فرانسوی او را در چارچوب مواردی مرتبط با نحوه مدیریت پلتفرم تلگرام از جمله تسهیل فعالیتهای غیرقانونی تحت پیگرد قرار دادند و برای مدتی تحت نظارت قضایی قرار گرفت. این پرونده دادگاهی در فرانسه بخشی از چالشهای حقوقی دوروف با قوانین اروپایی درباره کنترل محتوا و همکاری با نهادهای قانونی بود.
