«مردمِ مبعوث‌شده» معنا می‌یابد / دشمن شکست محاسباتش را می‌بیند

به گزارش تابناک، در روزهای اخیر، یکی از چهره‌های نزدیک به یک گروه سوپر انقلابی، مجلس را با عنوان «مجلس قالیباف» توصیف کرده است؛ تعبیری که اگر در کنار مجموعه مواضع و رفتارهای این گروه قرار بگیرد، بیش از آنکه یک نقد موردی به رئیس مجلس باشد، بخشی از همان رویکردی است که اساساً کارکردش تخریب مداوم مسئولان و نهادهای رسمی کشور است.

مشکل اینجاست که این گروه ظاهراً با یک شخص مسئله ندارد؛ دست‌فرمانشان تخریب است. هر جا فرد یا نهادی مطابق برداشت و خواست آنها حرکت نکند، ابتدا او را از دایره انقلابی‌گری خارج می‌کنند و بعد با برچسب و کنایه، اعتبارش را هدف می‌گیرند. این نگاه خودمحورانه و خودبرتربینانه، به‌تدریج این تصور را ایجاد می‌کند که فقط خودشان صاحب تشخیص درست و دیگران یا باید تابع باشند یا تخریب شوند.

اما مجلس، حتی اگر رئیس آن قالیباف باشد، «مجلس قالیباف» نیست. نمایندگان با رأی مردم وارد مجلس شده‌اند و در برابر ملت و قانون اساسی مسئولیت دارند. اتفاقاً همین نمایندگان می‌توانند به وزیر رأی منفی بدهند، کارت زرد بدهند، سؤال کنند و از ابزارهای نظارتی خود استفاده کنند؛ بنابراین نسبت دادن کل مجلس به یک فرد، هم تحریف واقعیت است و هم کوچک‌کردن جایگاه نمایندگان مردم.

از سوی دیگر، تناقض رفتار این گروه هم قابل تأمل است؛ اگر مجلس را متعلق به یک فرد می‌دانید، چرا از آرای همین مجلس برای مخالفت با دولت و اعمال نظارت استفاده می‌کنید؟ نمی‌شود هر وقت نتیجه رأی مجلس مطلوب بود، آن را تصمیم نمایندگان ملت دانست و هر وقت تصمیمی باب میل نبود، کل مجلس را به نام رئیس آن تخریب کرد.

کشور در شرایطی نیست که یک گروه سوپر انقلابی بتواند با چنین ادبیاتی مدام سرمایه اجتماعی نهادهای رسمی را فرسوده کند. نقد قالیباف حق هر نماینده و فعال سیاسی است؛ اما تخریب مجلس با هدف تخریب رئیس آن، در نهایت تخریب خود مجلس است. اگر قرار است از ساختار جمهوری اسلامی دفاع کنیم، باید یاد بگیریم اختلاف سیاسی را از تضعیف نهادهای قانونی کشور جدا کنیم؛ چون هیچ فرد و هیچ گروهی آن‌قدر مهم نیست که برای حذف یا تخریب او، خانه ملت را زیر سؤال ببریم.

رویداد۲۴| بازسازی ساختار اجرایی و امنیتی کشور در شرایطی به یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های حاکمیت تبدیل شده است که بحران‌های اخیر، درگیری‌های نظامی منطقه‌ای و ترور هدفمند جمعی از فرماندهان ارشد نظامی و چهره‌های کلیدی امنیتی و سیاسی، ضرورت یک بازآرایی سریع، مدرن و انعطاف‌پذیر را در رأس دستگاه‌های تصمیم‌ساز اجتناب‌ناپذیر کرده است. خالی شدن برخی کرسی‌های مدیریتی سطح بالا در پی این آسیب‌ها و نیاز مبرم به جبران خلأ‌های نفوذ و ارتقای سطح ضداطلاعاتی، معرفی سکاندار جدید برای وزارت اطلاعات را به یک پرونده حیاتی و فورس‌ماژور تبدیل کرده است.

در این میان، گمانه‌زنی‌ها و بحث‌های کارشناسی درباره تغییر الزامات قانونی انتصاب وزیر اطلاعات، ابعادی فراتر از یک تغییر کابینه معمولی یافته و به مسئله‌ای کاملاً سیاسی و استراتژیک مبدل شده است. محور این تحولات، خروج از محدودیت‌های سنتی و بررسی امکان حذف «شرط اجتهاد» از ویژگی‌های وزیر اطلاعات است؛ چارچوبی که بیش از چهار دهه تعیین‌کننده دایره انتخاب سکاندار این دستگاه حساس بوده است.

بر اساس اظهارات اخیر عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، دولت با اخذ مجوز‌های لازم فرصت دارد تا وزرای پیشنهادی اطلاعات و دفاع را به صحن علنی معرفی کند. گودرزی با اشاره به گمانه‌زنی‌ها حول نوسازی این ساختار تأکید کرده است: «ایده‌ای مطرح است که شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات ضرورت نداشته باشد. با توجه به مغایرت قانون فعلی با این ایده، باید قانون اصلاح شود و مقرر است دولت در این خصوص لایحه‌ای تقدیم مجلس کند.»

اگرچه محمد باقری بناب، نماینده مجلس، اشاره کرده که هنوز لایحه‌ای به صورت رسمی اعلام وصول نشده و گفت‌و‌گو‌ها در مرحله گمانه‌زنی رسانه‌ای است، اما مطرح شدن رسمیت‌یافتن این ایده در تریبون‌های رسمی مجلس نشان می‌دهد که حاکمیت در پی تجربه چالش‌های امنیتی اخیر، در حال ارزیابی مجدد الگو‌های حکمرانی امنیتی و عبور از محدودیت‌های ساختاری گذشته است. ریشه‌یابی یک شرط قانونی؛ از دهه ۶۰ تا الزامات امروز

شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات، نه در متن قانون اساسی، بلکه در «قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب سال ۱۳۶۲» گنجانده شده بود. فلسفه اصلی وضع این شرط در نخستین سال‌های پس از انقلاب، نیاز به اشراف و مجوز‌های دقیق شرعی در پرونده‌های …

حوزه امام و رهبری

به گزارش گروه امام و رهبری خبرگزاری تسنیم، زیست پربار و الهام‌بخش رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای(ره) سرشار از لحظه‌ها و رخدادهای ژرف و شگرفی است که تأمل در آنها انسان را به معرفت تازه‌ای درباره آن حکیم شهید، رهنمون می‌سازد، در این راستا بازخوانی خاطره‌ها و تاریخ شفاهی زندگی امام شهید امّت، حائز نقش و اهمیت بسزایی است. کودتای 28 مرداد و خط بطلان رهبر شهید بر یک انگاره تاریخی نادرست

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای(ره) رهبر شهید انقلاب اسلامی در بخشی از خاطرات خود، روایت جالبی را از عمل به توصیه آموزنده شهید بهشتی نقل می‌فرمایند. درست در مقطعی که  جلسات تفسیر قرآن رهبر شهید در مسجد کرامت مشهد به دستور ساواک  لغو شده و ایشان ممنوع‌‌التفسیر شده‌اند. شهید خامنه‌ای (ره) در این‌باره نقل می‌کنند: «ما با مرحوم آیت‌الله  بهشتی خیلی صمیمیت زیادی داشتیم، مشهد آمده بودند و نشسته‌ بودیم به چاره‌جویی؛ من گفتم اگرچه این جلسات را که تعطیل کردند، به نظرمان خیلی مهم نیامده، گفتیم خب تعطیل کردند یک جلسه دیگر شروع کردیم و این‌ها، اما حقیقت این است که من می‌بینم این‌ها دست و بالم را چیده‌اند، من دیگر هیچ‌ کاری در مشهد نمی‌توانم انجام دهم...»

امام شهید امت روایت خود در باب عمل به توصیه آموزنده شهید بهشتی را این‌گونه تکمیل می‌کنند: «جمله ایشان [شهید بهشتی] این بود، به این مضمون بود که بسیار برای من آموزنده و جالب بود و همان توصیه را هم عملی کردم. ایشان گفتند ادامه بده. یعنی این جلسات که تعطیل شد یک نوع دیگری باز جلسه درست کن، به قدری درست کن که دستگاه خسته شود، یعنی رژیم احساس کند که تو ضربه‌ناپذیر هستی و هرچه جلسات را تعطیل می‌کنند، باز جلسه تازه‌ای راه بیفتد... به هر حال این جلسات بسیار جلسات مبارکی بود که ادامه هم داشت تا سال 53 که من را گرفتند.»

انتهای پیام/  

دکتر حبیب قاسمی عضو کمیسیون اصل نود در گفت‌وگو با افکارنیوز، با اشاره به چالش هلی اجاره بها،گفت: در رابطه با موضوع اجاره بها، مؤلفه‌های متعددی در بحث عرضه و تقاضا وجود دارد که منجر به مشکلاتی در این زمینه می شود.

به گفته نماینده مردم شهرضا و دهاقان، تا زمانی که آمار دقیقی از تعداد خانه‌های خالی و شناسایی متقاضیان واقعی مسکن در کشور وجود نداشته باشد، امکان برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری صحیح فراهم نخواهد شد،چرا که باید میان افرادی که فاقد مسکن هستند با کسانی که ملک را به‌عنوان کالایی سرمایه‌ای برای انباشت، احتکار و سوداگری در نظر می‌گیرند، تفکیک قائل شد، این گروه با ذخیره‌سازی ملک و عرضه آن در زمان افزایش تقاضا، تعادل بازار را برهم می‌زنند.

عضو کمیسیون عمران با تأکید بر پیوستگی بازارها، گفت: تا زمانی که نوسانات و کنترل‌های اعمال‌شده بر بازارهای دلار و طلا پابرجاست، بازار مسکن نیز به عنوان سومین حوزه تحت تأثیر سوداگری، دچار چالش خواهد بود؛ موضوعی که منجر جهش‌ قیمتی ناگهانی در این بخش می‌شود.

نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به بحران در بخش اجاره مسکن افزود: عدم تناسب میان عرضه و تقاضای فزاینده،افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در هر دو حوزه خرید، فروش و اجاره بها را رقم می زند، هرگونه قانون‌گذاری، دستورالعمل یا بخشنامه‌ای در این حوزه، باید بر پایه واقعیت‌های موجود در بازار تدوین شود تا کارآمد باشد.

وی با انتقاد از ناکارآمدی تعیین دستوری سقف افزایش اجاره‌بها گفت: وقتی شاهد رشد ۷۰ درصدی قیمت مسکن در بازه زمانی اسفند تاکنون هستیم، نه تنها تعیین سقف رشد ۲۵ درصدی، با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد، بلکه با استقبال مواجه نخواهد شد.

قاسمی با تردید در کارایی بخشنامه‌های بدون پشتوانه اجرایی، ادامه داد: دستورالعمل‌های وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تعیین سالانه اجاره‌بها بر اساس اطلاعات استانی، در عمل ضمانت اجرایی نداشته و مشخص نیست چند درصد از مردم از آن تبعیت کرده‌اند.

این عضو کمیسیون اصل نود با اشاره به ضعف ضمانت اجرایی دستورالعمل‌های کنترل اجاره‌بها گفت: برآوردها نشان می‌دهد …

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و هیئت پارلمانی در ادامه سفر خود به عراق با حضور در کاظمین، مضجع شریف امام کاظم و امام جواد (علیهماالسلام) را زیارت کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان این زیارت با برخی از زائران و مجاوران بارگاه امام موسی کاظم(ع) و جوادالائمه(ع) گفتگوهایی گرم و صمیمانه داشت.