آنچه امروز در راهروهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکت های تابعه میگذرد، فراتر از یک جابهجایی ساده مدیریتی است؛ این یک «شبیخون به ضوابط» است که حالا با سد محکم نهادهای نظارتی برخورد کرده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ در حالی که شعار «شایستهسالاری در دولت چهاردهم» گوش فلک را کر کرده، آمارهای تکاندهنده از وضعیت احراز صلاحیتها در بزرگترین شرکت های اقتصادی دولت، حکایت از فاجعهای مدیریتی دارد که مستقیماً اعتبار «احمد میدری» در مقام وزیر و «محمدرضا سعیدی» در سکانداری شستا را نشانه رفته است. ۹۸ درصد انتصابات زیر تیغ نهادهای نظارتی
نامه های رسمی نهادهای نظارتی نشان میدهد که دیوان محاسبات پس از کالبدشکافی ساختار مدیریتی شرکتهای زیرمجموعه وزارت رفاه، به عدد حیرتانگیزی دست یافته است. به گونه ای که از مجموع ۱۹۸۴ پست مدیریتی بررسی شده، فرآیند قانونی احراز صلاحیت برای ۱۹۴۱ پست طی نشده است! به عبارت سادهتر، بیش از ۹۸ درصد از مدیرانی که بر مقدرات معیشتی بازنشستگان و کارگران تکیه زدهاند، از فیلترهای قانونی عبور نکردهاند. پرونده اول: «تاپیکو» و میانبُر زدن از روی قانون
در جدیدترین پرده از این بحران، نام «روحالله شهیدیپور» مدیرعامل هلدینگ بزرگ تاپیکو به میان آمده است. دیوان محاسبات در نامهای تند و تیز به تاریخ سوم مردادماه، مستقیماً «محمدرضا سعیدی» مدیرعامل شستا را خطاب قرار داده و نسبت به انتصاب غیرقانونی در صدر این هلدینگ راهبردی هشدار داده است.
طبق مستندات حسابرسی، شهیدیپور فاقد حداقل ۳ سال سابقه مدیریت عامل یا عضویت موظف در هیئتمدیره است؛ شرطی که نص صریح مصوبه هیئت وزیران و دستورالعملهای حاکمیتی است. دیوان محاسبات در این نامه خطاب به مدیرعامل شستا، با تعیین فرصت یکهفتهای برای ارائه دلایل و مستندات، پرونده را به دادسرا ارجاع داده تا مشخص شود مدیرعامل شستا با چه مجوزی، صندلی حساس پتروشیمیهای تامین اجتماعی را به فردی سپرده که از دید ناظران قانونی، واجد شرایط نیست. پرونده دوم: لجبازی با قانون در «صبا انرژی»
اما دامنه تخلفات به شستا محدود نمیماند. سازمان بازرسی کل کشور نیز در مکاتبهای به تاریخ ۴ مردادماه، احمد میدری را به دلیل بدعت در تفسیر قوانین مورد تشر قرار داده است. موضوع به بازگشت «علی پناهی» به مدیرعاملی هلدینگ صبا انرژی (صندوق بازنشستگی کشوری) بازمیگردد.
در هفته های گذشته، وزارت رفاه در تلاشی عجیب و لابی افراد پرحاشیه و نزدیک به وزیر، قصد داشت با استناد به مقررات غیرمرتبط، حکم پایان مسئولیت پناهی را متوقف کند؛ اقدامی که حالا با واکنش صریح سازمان بازرسی مواجه شده است. این سازمان در نامهای خطاب به وزیر، صراحتاً تاکید کرده است که طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت و دستورالعملهای مصوب ۱۴۰۴، هرگونه استنباط مغایر با نص صریح قانون در انتصاب مدیران ممنوع است. این نامه عملاً به معنای ابطال رویه «تفسیر به رأی» در ساختمان وزارت رفاه است. پرسش از وزیر: سفره مردم یا سهم رفقا؟
احمد میدری که دو سال قبل با ژست نخبگانی و آکادمیک بر کرسی وزارت تکیه زد، اکنون باید پاسخ دهد: چگونه تحت نظر او، یک شبکه بیش از ۱۹۰۰ نفری از مدیران بدون احراز صلاحیت، سکان شرکتها را در دست گرفتهاند؟ آیا وزارت رفاه به حیاطخلوت انتصابات رفاقتی تبدیل شده است؟
از سوی دیگر، محمدرضا سعیدی در شستا باید شفاف کند که چرا هشدار نهادهای نظارتی درباره هلدینگهای استراتژیکی مثل تاپیکو را نادیده گرفته است؟ مدیرانی که بدون سابقه کافی و صرفاً با تکیه بر روابط، بر صندلیهای چنددههزار میلیارد تومانی مینشینند، چه تضمینی برای حفظ داراییهای کارگران ارائه میدهند؟
ضربالاجل برای تغییر؛ افکار عمومی در انتظار برکناری
ورود همزمان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، نشاندهنده آن است که صبر دستگاههای نظارتی لبریز شده است. ارجاع پروندهها به دادسرا و اولتیماتومهای یکهفتهای، پایان فصلِ «مدیریتهای غیرقانونی» را نوید میدهد.
امروز توپ در زمین وزارت رفاه است؛ اگر وزیر رفاه و مدیرعامل شستا در اصلاح این وضعیت تعلل کنند، هزینهی این ایستادگی در برابر قانون، نه تنها گریبان شرکتهای تابعه، بلکه آینده سیاسی خود آنها را نیز در دولت خواهد گرفت. حال باید دید سرانجام آقای وزیر، قانون را اجرا می کند یا همچنان در برابر اجرای قانون ایستادگی می کند؟
