در شرایطی که اقتصاد ایران سالهاست با محدودیتهای ارزی، تحریمهای خارجی و فشارهای ناشی از جنگ اقتصادی مواجه است، بازگشت ارز حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی به چرخه رسمی اقتصاد، دیگر صرفاً یک توصیه سیاستی نیست؛ بلکه به ضرورتی راهبردی برای حفظ ثبات ارزی، تأمین نیازهای وارداتی و کنترل بازار ارز تبدیل شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ این موضوع در سالهای اخیر با عنوان «رفع تعهد ارزی» در ادبیات رسمی سیاستگذاری مطرح شد؛ اما آنچه در عمل رخ داده، نشان میدهد بخشی از صادرکنندگان در ایفای تعهدات ارزی خود کوتاهی کردهاند و در مقابل، پیگیری مؤثر و بهموقع برای تعیین تکلیف شرکتها و صادرکنندگان متخلف نیز با ضعف جدی همراه بوده است.
حالا آمارهای تازه، ابعاد این مسئله را نگرانکنندهتر کرده است. حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، در گفتوگو با خبرنگار تابناک، جزئیات جدیدی از میزان عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را اعلام کرد. به گفته او، از سال ۱۳۹۷ تا ۵ مردادماه ۱۴۰۵، در مجموع: ۱۲۸ میلیارد و ۷۳۷ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۵۸۹ دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته است.
صمصامی تأکید کرد که معادل یورویی این رقم، بیش از ۱۱۰ میلیارد یورو برآورد میشود؛ عددی که با توجه به شرایط ارزی کشور، نمیتوان آن را صرفاً یک آمار حسابداری دانست، بلکه باید آن را یکی از نقاط کانونی فشار بر منابع ارزی و بازار ارز تلقی کرد. رقم دقیق تعهدات ارزی سررسیدشده ایفا نشده
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به بخش مهمتری از این آمار اشاره کرد؛ یعنی آن بخش از ارزهای صادراتی که تعهد آنها سررسید شده، اما هنوز ایفا نشده است.
بر اساس اعلام صمصامی، مجموع رقمی که تحت عنوان ارز صادراتی در بخش تعهدات سررسیدشده ایفا نشده ثبت شده، معادل ۸۴ میلیارد و ۷۱۱ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۶۰۲ دلار است. این رقم ۲۴ درصد کل ارزهای صادرات غیرنفتی کشور از سال ۱۳۹۷ تا ۵ مردادماه امسال است؛ یعنی ارزی که طبق ضوابط و قوانین بانک مرکزی، حتی پس از پایان مهلت قانونی و سررسید تعهد، عملاً به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است.
صمصامی با انتقاد از ضعف پیگیریها برای بازگشت ارزهای صادراتی مربوط به تعهدات سررسیدشده ایفا نشده، گفت: «حتماً در خبرها خواندهاید که رئیسکل …
