هشدار پلیس فتا درباره لینک‌های جعلی برای مراسم تشییع

جوان آنلاین: طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌های عامل موظف بودند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و در صورت عدم تخصیص، باید جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد به عنوان مالیات از طریق سازمان امور مالیاتی وصول و به حساب صندوق ملی مسکن واریز شود. نکته مهم اینجاست که از سال ۱۴۰۰ تاکنون، هیچ مبلغی بابت این جریمه‌ها به صندوق واریز نشده است. کوتاهی مدیران این صندوق و سازمان امور مالیاتی در واریز بخشی از مالیات اخذ شده توسط دولت، موجب خالی ماندن اعتبارات صندوق شده است و عملاً ماهیت واقعی آن‌که کمک به تأمین اعتبار پروژه‌های ساخت مسکن بود، از دست رفت. علاوه بر این، تغییر رویکرد صندوق برخلاف اساسنامه آن و سایر انحرافات باعث شد صندوق ملی مسکن زیر ذره‌بین دیوان محاسبات قرار گیرد و موارد انحرافات آن اعلام عمومی شود. ایلاتی، کارشناس صنعت ساختمان، معتقد است عدم ثبات مدیریت این صندوق یکی از دلایل انحراف از هدف اولیه تشکیل آن است و اکنون مدیر این صندوق باید شفاف‌سازی کند که تاکنون چند پروژه توسعه‌ای راه‌اندازی کرده و در چند پروژه مشارکت داشته است؟

دولت در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ در اجرای تکلیف قانونی مقرر در تبصره (۲) ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن با هدف حل معضل مسکن، «اساسنامه صندوق ملی مسکن» را به تصویب رساند. مقرر شد به منظور ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، صندوق ملی مسکن با دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل، استقلال اداری و مالی و وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل و به موجب مفاد اساسنامه یادشده و قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی اداره شود. مقرر شد که بخشی از درآمد‌های مالیاتی دولت به علاوه میزان جریمه بانک‌هایی که در بخش مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند، به این صندوق واریز شود. طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌های عامل موظف بودند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و در صورت عدم تخصیص، جریمه‌ای معادل ۲۰درصد به عنوان مالیات از طریق سازمان امور مالیاتی وصول و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شد که نکته مهم اینجاست؛ از سال ۱۴۰۰ تاکنون، هیچ مبلغی بابت این جریمه‌ها به صندوق واریز نشده است. 

فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌و‌گو با «جوان» در این خصوص گفت: کوتاهی مدیران صندوق ملی مسکن در جذب جریمه‌های اخذ شده از بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی در عدم واریز بخشی از مالیات اخذ شده دولت به حساب این صندوق موجب شد اعتبارات صندوق تأمین نشود. 

وی افزود: صندوق ملی مسکن برای تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن تأسیس شد تا با جذب منابع بانکی و دولتی، ساخت واحد‌های مسکونی را تسریع کند. کارکرد اصلی آن، پرداخت تسهیلات ساخت و خرید مسکن به متقاضیانی است که واجد شرایط طرح‌های حمایتی شناخته شده‌اند. ایلاتی تأکید کرد: مجلس تشکیل این صندوق را تصویب کرد و اساسنامه آن در سال ۱۴۰۰ از سوی دولت به تصویب رسید، اما هیچ نظارتی بر اجرای قانون نداشت؛ نتیجه آن شد که صندوق ملی مسکن از ماهیت اولیه خود دور شد و انحرافاتی در روند فعالیت آن به وجود آمد. 

وی گفت: قرار بود این صندوق تسهیل‌گر و توسعه‌گر در بخش مسکن باشد و منابع آن در اختیار مسکن‌سازان و انبوه‌سازان قرار گیرد. عدم ثبات مدیریت در این مدت از دلایل انحرافات است. تاکنون سه تا چهار مدیر عوض شده‌اند، اما هنوز صندوق سروسامان درستی نیافته است. 

ایلاتی گفت: قرار بود منابعی که با تهاتر زمین‌های دولتی به دست می‌آید، در پروژه‌های نهضت ملی مسکن هزینه شود که روی زمین مانده است. اگر این صندوق براساس اساسنامه خود اداره می‌شد، می‌توانست نیاز‌های کل صنعت ساختمان را تأمین کند. وی به جریمه بانک‌ها و عدم واریز آن به حساب صندوق اشاره کرد و گفت: دو سال پیش مبلغ این جرایم، ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بود و تاکنون چندین برابر شده است. اگر این مبالغ به حساب صندوق واریز می‌شد، تاکنون ۸۰ هزار مسکن مهر هم تأمین مالی شده و به اتمام رسیده بود. ایلاتی افزود: یکی از موانع نهضت ملی مسکن، این است که بانک‌ها به این بخش تسهیلات نمی‌پردازند. از زمان تصویب این قانون، میانگین کمتر از ۵درصد بانک‌ها به بخش مسکن تسهیلات پرداخته‌اند که با حذف بانک مسکن، آمار به ۳ درصد می‌رسد. این کارشناس مسکن تأکید کرد: اکنون مدیر این صندوق باید شفاف‌سازی کند که تاکنون چند پروژه توسعه‌ای راه‌اندازی کرده و در چند پروژه مشارکت داشته است. 

 وقتی رویکرد صندوق برخلاف اساسنامه تغییر می‌کند 

چندی پیش خسرو مختاری، رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن اعلام کرد: رویکرد صندوق تغییر کرد و مقرر شد تسهیلات به‌صورت قرض‌الحسنه، مستقیماً به خود متقاضیان پرداخت شود، نه اینکه در اختیار مجریان پروژه‌ها قرار گیرد. ضمن اینکه سرانه تسهیلات دو برابر شد و برای هر متقاضی در پروژه‌های ثبت‌شده ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت که بانک مسکن به‌عنوان بانک عامل، پرداخت این تسهیلات را از محل منابع صندوق برعهده گرفته است و در حال حاضر یک همت (هزار میلیارد تومان) اعتبار برای این موضوع اختصاص داده شده است و به محض توزیع این اعتبارات، منابع پشتیبان نیز تزریق خواهد شد. 

در این خصوص حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در واکنش به تغییر موضع صندوق ملی مسکن معتقد است: این طرح اثرگذاری چندانی نخواهد داشت، چراکه با مبلغ یک همت نهایتاً نفری ۱۰ میلیون تومان به متقاضیان برسد که مشکلی را از متقاضیان مسکن حل نخواهد کرد، ضمن اینکه صندوق ملی مسکن تاکنون هیچ کمکی به حل موضوع مسکن نکرده است. 

وی افزود: طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، از سال ۱۴۰۰ تاکنون، عملاً هیچ مبلغی بابت این جریمه‌ها به صندوق واریز نشده است. صندوق ملی مسکن به جای ایفای نقش کاربردی، به یک نهاد «تشریفاتی» تبدیل و کارایی این صندوق محدود شده است و تنها برای پرداخت حقوق و مزایای مدیریتی به برخی افراد به کار می‌رود و عملکرد واقعی در راستای اهدافش ندارد. بد نیست که پس از چند سال، عملکرد این صندوق و اقداماتی که در راستای مسکن انجام شده است با دقت بیشتری بررسی شود. 

قاسمی تأکید کرد: با وجود ابلاغ شورای عالی مسکن، بانک مرکزی تا همین چند روز پیش دستور پرداخت وام‌های ۸۵۰ میلیون تومانی را صادر نکرده بود و حتی با پرداخت این مبلغ، به دلیل تورم شدید و قیمت‌های بالای مسکن که در بسیاری از شهر‌ها کمتر از ۲میلیارد تومان نیست، این مبلغ برای دهک‌های پایین و ساختمان‌های حمایتی ناکافی است. 

عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: در بودجه جاری، مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان (۸ همت) برای مسکن حمایتی دهک‌های یک تا چهار پیش‌بینی شده است و پیشنهاد شده بخشی از این اعتبار در قالب حمایت‌های صندوق ملی مسکن باشد تا افرادی که توان «خودیاری» یا «آورده شخصی» ندارند، بتوانند واحد خود را تکمیل کنند. به دلیل عدم تطابق اقساط وام‌ها با قدرت خرید واقعی اقشار ضعیف، مردم در بازپرداخت دچار مشکل هستند که پیشنهاد شد بازپرداخت‌ها به جای ۲۴ ماه، به صورت ۳۶ ماهه (قرض‌الحسنه) باشد تا فشار مالی از روی دوش متقاضیان برداشته شود. 

 انحراف عملکرد صندوق ملی مسکن از مأموریت‌های قانونی 

دیوان محاسبات کشور نسبت به انحراف عملکرد صندوق ملی مسکن در خصوص اساسنامه قانونی و مأموریت‌های محوله خبر داد. این نهاد نظارتی که بر عملکرد مالی دستگاه‌های دولتی نظارت می‌کند، صندوق مسکن را به تخطی از وظایف اصلی خود متهم کرده است. به گزارش ایسنا، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: بررسی‌های این نهاد نظارتی حاکی از انحراف عملکرد صندوق ملی مسکن از اساسنامه و مأموریت‌های قانونی آن است. فقدان شفافیت در اعطای تسهیلات یکی از محور‌های اصلی انتقاد است، یعنی مسیر و معیار پرداخت وام به متقاضیان به‌روشنی مشخص نیست، موضوعی که می‌تواند اعتماد خانوار‌های در انتظار وام مسکن را کاهش دهد و بر برابری فرصت دریافت تسهیلات اثر بگذارد. 

همچنین عدم تسویه تعهدات صندوق یکی دیگر از انحرافات است. بخشی از منابعی که باید به پیمانکاران، بانک‌های عامل یا متقاضیان پرداخت می‌شد، هنوز تسویه نشده و همین موضوع می‌تواند روند تحویل واحد‌های مسکونی را کند کند. محور سوم نیز بی‌توجهی به تکالیف برنامه هفتم پیشرفت است، برنامه‌ای که برای صندوق مسکن سقف مشخصی از ساخت‌وساز و تأمین مالی سالانه تعیین کرده بود. 

بررسی‌های این نهاد نظارتی حاکی از انحراف عملکرد صندوق ملی مسکن از اساسنامه و مأموریت‌های قانونی آن است که از جمله آنها می‌توان به تهاتر تسهیلات قرض‌الحسنه با واحد‌های فاقد متقاضی، عدم تسویه به‌موقع تعهدات، عدم رعایت الزامات قانون محاسبات عمومی و قانون جهش تولید مسکن، تأخیر در تهیه و انتشار صورت‌های مالی و بی‌توجهی به تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد. 

دیوان محاسبات ضمن برخورد قانونی با هرگونه تخلف، با رویکردی پیشگیرانه، همزمان با پیگیری بازگشت صندوق به مأموریت‌های اصلی خود در تأمین مالی بخش مسکن، بر بازتعریف منابع درآمدی، تقویت توان حمایتی، اصلاح فرایند‌های اجرایی و استقرار انضباط مالی در این صندوق تأکید دارد. 

 اثر این هشدار بر متقاضیان مسکن 

برای خانوار‌هایی که در نوبت دریافت وام مسکن هستند، این هشدار به معنای احتمال بروز تأخیر بیشتر در تخصیص و پرداخت تسهیلات است. کندی در تسویه تعهدات صندوق می‌تواند زمان‌بندی تحویل پروژه‌ها را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد، هرچند دامنه دقیق این تأخیر هنوز از سوی صندوق اعلام نشده است. 

دیوان محاسبات کشور معمولاً پس از انتشار چنین گزارش‌هایی، رفع انحرافات را از دستگاه مربوطه پیگیری می‌کند. روند اصلاح عملکرد صندوق ملی مسکن و شفاف‌سازی فرایند تسهیلات‌دهی، از جمله مواردی است که در ماه‌های آینده باید دنبال شود.

به گزارش خبر فوری، نه تنها در بازارهای شناخته شده پوشاک تهران مانند بازار تاریخی، عبدل آباد، نازی آباد، کوچه برلن و بازار پروانه بلکه در تمامی ‌پاساژ‌های  شناخته شده تهران و حتی در دست دستفروش‌ها و غرفه‌های مترو به صورت انبوه می‌توان پوشاک بنگلادشی را مشاهده کرد.

تیشرت، شلوار، لباس خانگی برای  زنان و مردان و کودکان بر روی خود برچسب بنگلادشی دارد و همین نام به عنوان یک گزینه معتبر در خرید قلمداد می‌شود. ماجرا از کجا شروع شد؟

با رکود کارخانه‌های نساجی و کم فروغ بودن پوشاک داخلی، کیفیت پایین پارچه تولید داخل و از همه مهمتر بی‌پاسخ ماندن تقاضاها با محدود بودن طرح و رنگ تولیدات، قاچاق پوشاک مدت‌ها است رواج دارد.

سه سال قبل عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک و نساجی کشور با اشاره به واردات غیرمجاز پوشاک ترک و بنگلادشی به کشور، به یکی از رسانه‌ها گفت: این موضوع تهدیدی برای صنعت پوشاک است و این صنعت را با چالش‌های بسیاری مواجه کرده است.

مجید افتخاری با اشاره به ورود پوشاک استوک از بنگلادش گفته بود: این واردات بدون ملاحظات بهداشتی و استاندارد انجام می‌شود و حتی قیمت تمام شده پوشاک بنگلادشی قاچاق به کشور از قیمتی که این  کالا را از کشور بنگلادش خریداری کنید ارزان‌تر است.

موضوعی که در سال‌های اخیر نه تنها کاهش نیافته بلکه با افزایش قابل توجه همراه بوده است. مردم برند اصل را نمی‌توانند بخرند

یکی از شهروندان می‌گوید دلیل خرید اجناس بنگلادشی و ترک به خاطر این است که به برندهای دیگر دسترسی ندارند و وقتی می‌بینند این اجناس کیفیت بیشتر و قیمت مناسب‌تری دارند به تبع آن را ترجیح می‌دهند.

این اظهارات از آن رو مورد تایید است که برندهای خارجی در ایران نه اجازه فعالیت دارند و نه از مبادی قانونی می‌توانند پوشاک خود را به ایران وارد کنند. به همین دلیل این خطه سرشار از توانمندی در کمال تأسف میزبان اجناس دست چندم کیفی برندهای خارجی است که در کشورهایی مانند بنگلادش تولید می‌شوند.

یکی از دلایل تشدید قاچاق پوشاک نیز محدودیت‌های واردات بوده و به جای ورود پوشاک از مبادی رسمی، قاچاق به صورت  مداوم و انبوه انجام می‌شود. قیمت تیشرت بنگالی ارزان‌تر است تا ایرانی

بنگلادش دومین کشور صادرکننده پوشاک جهان بعد از چین است. این کشور توانسته در 50 سال اخیر ورشکستی، فقر و قحطی خود را از طریق همین صنعت درمان کند. امروز بنگلادش به عنوان یک الگوی موفق کسب و کار در عرصه پوشاک شناخته می‌شود. درست زمانی که این کشور در فقر گرفتار بود، با فراخوان سرمایه گذاری خارجی، توجه برندهای پوشاک را به دلیل نیروی کار زیاد و ارزان خود جلب کرد. در این کشور 137 میلیون نفر زندگی می‌کنند و زنان سهم عمده‌ای در نیروی تولید پوشاک محسوب می‌شوند.

برندها متوجه این موضوع شدند که می‌توانند هزینه تمام شده تولید را با نیروی کار ارزان کاهش داده و در نتیجه بازار خود را توسعه دهند. در حال حاضر برندهای مطرحی مثل H&M، Zara، Adidas، Nike بخشی از تولیدات خود را به کارخانه‌های این کشور سپرده‌اند. اما آیا خرید پوشاک خارجی با قیمت کمرشکن دلار در ایران و هزینه حمل و نقل صرف می‌کند؟

بررسی میدانی خبر فوری نشان می‌دهد قیمت پوشاک بنگلادشی به مراتب کمتر از ایرانی و کیفیت آن در بیشتر مواقع بهتر است. در کمال شگفتی به ندرت می توان برند ایرانی در بازار پوشاک دید. یکی از مغازه دارها می‌گوید برخی تولیدکننده‌های داخلی مارک خارجی روی لباس می‌زنند تا بفروشد. استوک هم قابل قبول است

اما نکته تکان دهنده و تلخ ماجرا این است که بیشتر اجناس بنگلادشی یا استوک است یا فیک. در واقع به دلیل اینکه واردات رسمی ‌لباس از مبدا بنگلادش در حجم محدود انجام می‌شود و اجناس استوک طبیعتا نباید در لیست واردات باشد، ایران مقصد اجناس استوک قاچاق است. اجناسی که تک سایز مانده و یا به فروش نرسیده و از فروشگاه‌های مختلف به ویژه کشورهای اروپایی جمع آوری شده‌اند. در واقع لباس بنگلادشی که در دست دارید ممکن است یک دور، دور اروپا سفر کرده و در نهایت به دست شما رسیده باشد.مغازه دارها برخی اجناس با سایز بندی را هم به اسم بنگلادش به فروش می‌رسانند که چندان معتبر نیست و ممکن است صرفاً مارکی به آن دوخته شده باشد.

ایران در حال حاضر یکی از بازارهای اجناس دست چندمی ‌یک کشور با اقتصادی است که در چند سال اخیر از قحطی و فقر مطلق مردم خود را نجات داد.

تولید ناخالص داخلی سرانه بنگلادش  2هزار و 625 دلار در سال ۲۰۲۴ و در مقابل تولید ناخالص داخلی  سرانه ایران 5 هزار و 834 دلار در همین سال است. چطور با این توانمندی ما مصرف کننده استوک یک کشور در جنوب آسیا هستیم؟

به گزارش بامداد پنجشنبه ایرنا به نقل از پایگاه خبری دولت انگلیس، میلیبند در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد که دولت انگلیس پس از آنکه رژیم صهیونیستی برای ساخت یک پروژه بزرگ شهرک‌سازی در منطقه «ای یک» مناقصه برگزار کرد، کاردار این رژیم را به وزارت خارجه احضار کرده است.

وی با بیان اینکه این اقدام غیرقابل قبول و مخرب است، افزود: اجرای پروژه «ای یک» می‌تواند بخش مرکزی سرزمین فلسطین را قطع کرده و با جداسازی کرانه باختری از قدس شرقی، چشم‌انداز راه‌حل دو دولتی را با خطر جدی مواجه کند.

وزیر خارجه انگلیس همچنین یادآور شد: ما پیش‌تر نیز به‌صورت علنی و خصوصی مخالفت خود را با پروژه شهرک‌سازی «ای یک» اعلام کرده بودیم و آن را مغایر با قوانین بین‌المللی می‌دانیم.

میلیبند در ادامه نسبت به تشدید خشونت شهرک‌نشینان صهیونیست و گسترش شهرک‌سازی از سوی رژیم صهیونیستی هشدار داد و گفت: این اقدامات شرایط زندگی فلسطینیان را وخیم‌تر کرده و با ایجاد تغییرات برگشت‌ناپذیر در اراضی اشغالی، چشم‌انداز تشکیل کشور مستقل فلسطین و راه‌حل دو دولتی را تهدید می‌کند و ما در برابر این اقدامات سکوت نخواهیم کرد.

به گزارش ایرنا، مارتین گیزه معاون سخنگوی وزارت خارجه آلمان پیش‌تر در اظهاراتی با بیان اینکه گسترش شهرک‌های غیرقانونی توسط رژیم صهیونیستی قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند، برنامه این رژیم برای ساخت بیش از یک هزار واحد مسکونی در کرانه باختری را محکوم کرده بود.

طرح E۱ یک پروژه شهرک‌سازی است که با هدف اتصال قدس به شهرک‌های شرق آن (مانند معالیه ادومیم) از طریق مصادره زمین‌های فلسطینی و ایجاد شهرک‌های جدید، از هرگونه گسترش احتمالی فلسطین جلوگیری می‌کند. این طرح با مخالفت گسترده بین‌المللی روبرو شده و اجرای آن را سال‌ها به تعویق انداخته است.

پروژه شهرک‌سازی E۱ که نخستین‌بار در دهه ۱۹۹۰ در زمان نخست‌وزیری «اسحاق رابین» پیشنهاد شد، با طرح‌های اولیه‌ای برای ساخت ۲۵۰۰ واحد مسکونی آغاز شد.

در سال ۲۰۰۴ این طرح گسترش یافت و حدود چهار هزار واحد مسکونی به همراه مراکز تجاری و گردشگری را شامل شد.

بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۰ مراحل جدیدی اعلام شد که شامل مصادره زمین‌ها، تهیه طرح‌های عمرانی و ساخت جاده بود اما هر بار به دلیل فشارهای بین‌المللی، اجرای این طرح‌ها متوقف شد.

آیین گشایش این رویداد روز سه‌شنبه، ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، با حضور بهمن فرمان‌آرا، لیلی گلستان، ایراهیم حقیقی، یدالله کابلی، عین‌الدین صادق‌زاده و بهرام دبیری در محل موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد و از امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد پذیرای عموم علاقه‌مندان به هنر معاصر است.

لیلی گلستان، مترجم و گالری‌دار پیشکسوت، روی صحنه حاضر شد با اشاره به تجربه‌ای که به شکل‌گیری یکی از مجموعه‌های هنری انجامید، گفت: ماجرا از یک دیدار اتفاقی در یک مهمانی شروع شد؛ جایی که نماینده یک مجموعه اقتصادی برای حمایت از هنر اعلام آمادگی کرد. 

او توضیح داد: بنیاد کاوه گلستان پیش‌تر شکل گرفته بود اما ادامه کارش ممکن نشد و به همین دلیل پیشنهاد دادم حمایت مالی به سمت یک نمایشگاه گروهی از چند گالری برود. 

او در ادامه با بیان اینکه بعدتر بخشی از فضای اداری آن مجموعه به گالری تبدیل شد، افزود: هدف این بود که کارکنان و مشتریان هنگام رفت‌وآمد، با هنرهای تجسمی روبه‌رو شوند.

 گلستان این اقدام را نشانه نگاه مدبرانه مدیران وقت دانست و گفت: چیدمان گالری، تهیه کاتالوگ و برگزاری افتتاحیه رسمی باعث شد این حرکت، رسمیت پیدا کند. چنین تجربه‌ای بعدها به الگویی برای دیگر مجموعه‌ها تبدیل شد و نشان داد خرید آثار هنری می‌تواند نوعی سرمایه‌گذاری و پس‌انداز بلندمدت باشد.

خط به مثابه منشوری چندوجهی

یدالله کابلی، استاد برجسته خط‌شکسته، با مروری بر بیش از پنج دهه فعالیت هنری خود، از هنر به عنوان ژرف‌ترین گفتگوی انسان‌های صاحب‌ذوق یاد کرد و آن را به منشوری چندوجهی تشبیه نمود که هر وجه آن سرشار از زیبایی، مانایی و درخشندگی است. 

کابلی که خود را پاسدار هنرهای سنتی و یکی از پیشگامان پیوند خوش‌نویسی با فضای مدرن می‌داند، معتقد است:  هنرمند باید برای رسیدن به تعالی، همواره در تکاپوی کمال‌جویی باشد؛ مسیری که برای او از سال‌ها همنشینی با بزرگان هنر تجسمی و درک ضرورت‌های زمانه آغاز شد.

کابلی با اشاره به چالش‌های ورود خط به فضای مدرن، گفت: من همیشه مدافع هنرهای اصیل و ملی بودم، اما در عین حال جزو نخستین کسانی بودم که ضرورت ورود خط به فضاهای کاربردی‌تر که امروز نقاشی‌خط نامیده می‌شود را درک کردم. این تلاش، نه از سر اجبار، بلکه از سر دوست‌داشتن این مسیر بود.

او در پایان با تأکید بر اعتبار جهانی هنر ایران، گفت: اگر امروز در سایه برخی سیاست‌بازی‌ها، نام ایران در گوشه‌ای مهجور مانده باشد، اما در موزه‌های معتبر جهان، همواره شاهد درخشش عالی‌ترین نمونه‌های تاریخ هنر خودمان هستیم. هنر، فراتر از مرزها، حیات‌بخش و اعتبارآفرین است.

پس از صحبت‌های یدالله کابلی از اثر تازه او با حضور بهمن فرمان آرا رونمایی شد.

از ممنوعیت «کالای لوکس» تا اقتصاد خلاق

مرتضی کاظمی، معاون پیشین امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در تحلیلی از روند پیوند میان نهادهای اقتصادی و هنر، به چالش‌های ساختاری دهه‌های گذشته و گذار به مفاهیم نوین اقتصادی پرداخت.

کاظمی در تعریف پارادایم اقتصاد خلاق گفت:  وقتی تکنولوژی‌های جدید در اختیار هنرمندان قرار می‌گیرد و آن‌ها می‌توانند خلاقیتی نو در آثارشان داشته باشند.  به هنرمند این اجازه را می‌دهد که قدرت خلاقیتش را به افق‌های بازتری نشان دهد.

کاظمی با اشاره به اقتصاد هنر گفت: یکی از شاخه‌های اقتصاد جدید اقتصاد فرهنگ و هنر و اقتصاد خلاق است این شاخه در جهان یک عمر ۳۵ ساله دارد. شروع اقتصاد خلاق در انگلستان بود و عموما کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای درحال توسعه سراغ برنامه ریزی برای حرکت به سمت اقتصاد خلاق رفتند.

این موضوع در اوایل دهه ۸۰ آغاز شد و به مرور ادامه پیدا کرد و این جلسه هم در همان راستا است.

او با اشاره به GDP جهان در اقتصاد خلاق گفت: بالای ۴ هزار میلیارد دلار اقتصاد خلاق گردش مالی دارد و شاخه اول به سینما و سریال تعلق دارد، بعد هم به هنرهای تجسمی قرار دارد و سومین شاخه هم به حراج‌ها اختصاص دارد.

کاظمی همچنین با اشاره به صادرات خلاق گقت: در صادرات خدمات خلاق اول چین، دوم آمریکا و سوم ایتالیا است. در حوزه کالاهای خلاق آمریکا کانادا و چین قرار دارد.

او ادامه داد: ما ایرانی‌ها به علت قدمت چند هزار ساله همواره جهانی بودیم و همواره نوآوری و نوگرایی را تحسین کردیم و مشغول آن بودیم.

کاظمی بیان کرد: ۳۵ درصد بازار‌های فرهنگی و هنری منطقه برای ایرانی‌هاست و بر اساس گزارشی ظرفیت هنرهای تجسمی در ایران بالقوه ۲۰ هزار میلیارد تومان است و راه بالفعل شدن آن ارتباط با جهان و صادرات گسترده است.

نهادهای مالی امروز، وارثان بازرگانان خوش‌ذوق تاریخ هنر ایران

علیرضا دبیری‌نژاد، رئیس موزه هنرهای معاصر، با نگاهی به پیشینه هنر ایران، پیوند دیرینه میان اقتصاد و هنر را یادآور شد و نهادهای مالی امروز را میراث‌دار همان تاجران و بازرگانی دانست که روزگاری موتور خلق و گردآوری آثار هنری بودند.

او گفت: موزه هنرهای معاصر قرار نیست صرفاً محل نگهداری آثار باشد، بلکه باید با شبکه‌سازی میان همه نهادهای گردآورنده، نقش معرف هنر معاصر را ایفا کند.

دبیری‌نژاد در تشریح این نگاه گفت: اگر در پیشینه تاریخ هنر ایران نگاه کنیم، همیشه آثار هنری یک پشتوانه داشته‌اند؛ یعنی تاجرها و بازرگانانی که اهل اقتصاد و اهل ذوق بودند، سفارش خلق اثر می‌دادند، حمایت می‌کردند و گردآوری می‌کردند. اگر بخواهیم پیشینه مجموعه‌داری، موزه‌داری، کلکسیونری و گالری را در کشور خودمان نگاه کنیم، باید نزد تجار و بازرگانان گذشته این مملکت ببینیم؛ در موقوفات، مجموعه‌ها و کتابخانه‌های قدیمی می‌توانیم به شدت این‌ها را مشاهده کنیم.

او نهادهای اقتصادی امروز را ادامه همان سنت دانست و افزود: نهادهای مالی امروز، میراث‌دار همین بازرگانان و تجار و اهالی اقتصاد گذشته هستند. همان‌طور که آن‌ها اهل ذوق بودند، اگر نهادهای اقتصادی امروز هم بتوانند اهل ذوق باشند، می‌توانند هم حامی هنر باشند، هم نگهدارنده هنر و هم بانی مجموعه‌ها و موزه‌هایی که امروزه می‌شناسیم. در کمیته موزه‌های بانکداری جهانی هم بخش عمده مربوط به موزه‌های بانکی است که کلکسیون‌های هنری را گردآوری کرده‌اند.

رئیس موزه هنرهای معاصر در تبیین مأموریت این نهاد گفت: موزه هنرهای معاصر قرار نیست محل نگهداری آثار باشد؛ باید معرف هنر معاصر باشد و این هنر معاصر را در یک شبکه معرفی کند؛ شبکه‌ای که همه نهادهای گردآورنده و نگهدارنده، با اتصال به موزه هنرهای معاصر بتوانند گنجینه‌های هنری خود را معرفی کنند.

اقتصاد باید ذیل هنر تعریف شود

عین‌الدین صادق‌زاده، هنرمند خوشنویس، در حاشیه آیین گشایش نمایشگاه «گنجینه نوین»، به نقد رویکردهای سوداگرانه در بازار هنر پرداخت. او با روایتی از یک تجربه شخصی در سال‌های گذشته، به ماهیتِ تقلیل‌گرایانه برخی مجموعه‌داران اشاره کرد و گفت: شانزده هفده سال پیش، مجموعه‌داری با من تماس گرفت. پس از نیم ساعت توضیح درباره کیفیت و ابعاد کارها، وقتی پرسید چند سالتان است و پاسخ دادم ۴۰ سال، تماس قطع شد؛ چرا که گویا هنوز آن‌قدر جوان بودم که مرگ و در نتیجه گران شدن آثارم در آینده دور به نظر می‌رسید.

صادق‌زاده این نوع نگاه را که هنر را نه برای تعالی، بلکه به عنوان ابزاری برای سوداگری می‌بیند، آسیب‌زا دانست و تأکید کرد: من همواره معتقدم که اقتصاد ذیلِ هنر قرار دارد و نه برعکس. اینکه در فضای گالری‌داری امروز، دغدغه فقط کسب انتفاع مالی باشد و به هر قیمتی کارهای نازل یا فیک ارائه شود، به هیچ‌وجه برازنده فضای هنری ما نیست.

در بخش پایانی این رویداد، دو اقدام نمادین برای تثبیت هویت فرهنگی بانک رونمایی شد: نخست، تابلوی خوش‌نویسی اثر استاد کابلی با شعار «ما با شما نوینیم» و دوم، انتشار دومین ویرایش کتاب «گالری نوین».

انتهای پیام/