شهردار این شهر بازداشت شد

به گزارش جماران، جلسه نظارت بر عملکرد ضابطان قضایی با حضور علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، و جمعی از فرماندهان و مسئولان نهاد‌های امنیتی و انتظامی برگزار شد. 

این جلسه در چارچوب برنامه‌های دوره‌ای نظارت بر عملکرد ضابطان و برابر دستورالعمل‌های ابلاغی برگزار شد و در جریان آن، موضوعات مرتبط با نحوه اجرای دستورات قضایی، کیفیت کشف و تعقیب جرایم، رعایت حقوق شهروندی، حفظ کرامت افراد، تسریع در تعیین‌تکلیف پرونده‌های رسوبی و تقویت اقدامات پیشگیرانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

صالحی در ابتدای این جلسه با تبریک حلول ماه ربیع‌الاول و ایام فرخنده ولادت نبی مکرم اسلام (ص)، از زحمات شبانه‌روزی نیرو‌های امنیتی، نظامی و انتظامی در تأمین امنیت مراسم‌های اخیر و ایام جنگ تحمیلی سوم قدردانی کرد و گفت: علی‌رغم مشکلات عدیده از جمله اصابت موشک به برخی اماکن نظامی و انتظامی، با تلاش این عزیزان، امنیت شهر و شهروندان به هیچ وجه مختل نشد که جای تقدیر و سپاس دارد.

داستان تهران در این جلسه بر ضرورت رعایت کامل موازین قانونی و حفظ کرامت شهروندان، اجرای دقیق مقررات در بازرسی از منازل و اماکن، خودداری از توقیف اقلام غیرمرتبط با پرونده، تعیین‌تکلیف فوری اموال و اسناد مکشوفه، و برخورد قاطع و بدون اغماض با جرایم سازمان‌یافته علیه عفت عمومی تأکید کرد.

  تأکید بر رعایت قانون در بازرسی از منازل و اماکن

صالحی با اشاره به اهمیت رعایت حقوق افراد در فرآیند بازرسی از منازل و اماکن، بر اجرای دقیق مقررات قانونی و مفاد دستورات قضایی تأکید و اظهار کرد: در این جلسه بر ضرورت حفظ کرامت افراد و رعایت دقیق اصل ۲۵ قانون اساسی تأکید شد و به ضابطین ابلاغ شد که در فرآیند بازرسی، صرفاً اشیا، اسناد و مدارکی مورد بررسی و اقدام قرار گیرد که با موضوع جرم ارتباط داشته و نسبت به آنها دستور قضایی موردی صادر شده باشد. ضابطین باید حدود و چارچوب دستور قضایی را به‌صورت دقیق رعایت کنند و از بررسی، توقیف یا نگهداری اقلامی که ارتباطی با موضوع پرونده و جرم مورد رسیدگی ندارند، جداً خودداری شود.

  تعیین‌تکلیف فوری اموال و اسناد مکشوفه

صالحی در ادامه …

به گزارش جماران، مهدی حسن‌پور اظهار کرد: با رصد‌های مالی و اقدامات اطلاعاتی، ردپای یک شبکه سازمان‌یافته در حوزه وصول حقوق دولتی معادن شناسایی شد. بر اساس مستندات موجود، متهمان که شامل سه نفر از کارکنان مرتبط با حوزه نظارت و وصول مطالبات معدنی و ۲۲ نفر از معدن‌داران و واسطه‌ها هستند، با دریافت و پرداخت وجوه غیرقانونی، زمینه‌ساز تأخیر در وصول مطالبات دولتی و تضییع حقوق بیت‌المال شده‌اند.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد متهمان با استفاده از حساب‌های پوششی، حساب اشخاص واسطه و دریافت نقدی وجوه، تلاش کرده‌اند مسیر گردش مالی غیرقانونی را پنهان کنند. در جریان بازرسی‌ها نیز مقادیری وجوه نقد، طلا، سکه و یک دستگاه خودروی سواری از متهمان کشف و ضبط شده است.

دادستان یزد با تأکید بر اینکه حقوق دولتی معادن، بخشی از حقوق عمومی و متعلق به بیت‌المال است، هشدار داد: دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد فرآیند‌های قانونی وصول مطالبات عمومی به محلی برای تبانی، امتیازگیری یا منفعت‌طلبی تبدیل شود. هم دریافت رشوه و هم پرداخت آن، فارغ از جایگاه و موقعیت افراد، تحت رصد و پیگیری قضایی قرار دارد.

حسن‌پور خاطرنشان کرد: پنهان‌سازی وجوه در حساب‌های واسطه، پرداخت‌های نقدی و استفاده از پوشش‌های مالی، مانعی در برابر شناسایی و برخورد قانونی با جریان فساد نخواهد بود و تحقیقات برای روشن‌شدن ابعاد مختلف این پرونده همچنان ادامه دارد.