به گزارش آفتاب نیوز،
پس از سالها بحث درباره ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی، هیئت وزیران سرانجام آییننامه «ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی بهکارگیریشده از طریق شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی» را به تصویب رساند؛ مصوبهای که دولت آن را گامی در مسیر شفافسازی پرداختها، کاهش هزینههای واسطهگری و افزایش نظارت بر قراردادهای تأمین نیروی انسانی میداند. با این حال، این تصمیم نه تنها به پرونده نیروهای شرکتی پایان نداده، بلکه اختلاف دیدگاه میان دولت و مجلس درباره شیوه حل این مسئله را بار دیگر به صدر اخبار بازگردانده است.
این آییننامه به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در اجرای بند (الف) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب رسیده و از نگاه دولت، قرار است نظم جدیدی بر قراردادهای تأمین نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی حاکم کند.
دولت به دنبال ساماندهی نظام پرداخت …
