مرکز آمار: تورم تیرماه به ۸۷.۹ رسید

يورواستات از مبادلات حدود يك ميليارد يورويي ايران و اروپا در نيمه نخست 2026 خبر داد كه 26 درصد كاهش داشته است. مركز آمار كميسيون اروپا (يورو استات) كل مبادلات تجاري ايران و 27 عضو اتحاديه اروپا در نيمه نخست سال جاري ميلادي را 952 ميليون يورو اعلام  كرد.

مبادلات تجاري ايران و اتحاديه اروپا در ماه‌هاي ژانويه تا ژوئن 2026 با كاهش 26 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. در 6 ماه نخست سال 2025 كل مبادلات دو طرف يك ميليارد و 287 ميليون يورو اعلام شده بود.بر اساس اين گزارش، صادرات اتحاديه اروپا به ايران در 6 ماه نخست 2026 با افت 26 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و از يك ميليارد و 25 ميليون يورو در 6 ماه نخست سال گذشته به 754 ميليون يورو در مدت مشابه سال جاري رسيده است.واردات اتحاديه اروپا از ايران در ماه‌هاي ژانويه تا ژوئن امسال نيز كاهش 24 درصدي داشته و به 198 ميليون يورو رسيده است. اتحاديه اروپا در مدت مشابه سال قبل 262 ميليون يورو كالا از ايران وارد كرده بود.

آلمان بزرگ‌ترين شريك تجاري ايران در ميان اعضاي اتحاديه اروپا طي نيمه نخست 2026 بوده و 32 درصد از كل تجارت ايران با اروپا را به خود اختصاص داده است. تجارت ايران و آلمان در نيمه نخست 2026 با كاهش 36 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 304 ميليون يورو رسيده است.صادرات آلمان به ايران در اين مدت با افت 41 درصدي به 212 ميليون يورو رسيده است. واردات اين كشور از ايران نيز 18 درصد كاهش داشته و به 92 ميليون يورو بالغ شده است.

به گزارش اقتصاد معاصر، آمار يورو استات نشان مي‌دهد تجارت ايران و اروپا از زمان تهاجم امريكايي- صهيوني به كشورمان افت 27 درصدي داشته و به 574 ميليون يورو در ماه‌هاي مارس تا ژوئن 2026 رسيده است. در مدت مشابه سال قبل تجارت دو طرف 786 ميليون يورو اعلام شده بود.تجارت دو طرف در دو ماهه نخست 2026 يعني پيش از درگيري‌ها نيز حدود 24 درصدي كاهش يافته بود. بر اين اساس روند تجارت دو كشور با بروز تنش‌ها در تنگه هرمز تغيير محسوسي نسبت به قبل نداشته است. بخش قابل توجهي از تجارت ايران و اروپا از طريق خطوط جاده‌اي و هوايي انجام مي‌شود.

محمد وحیدی‌راد، رئیس انجمن بازرگانی ایران و کانادا، با اشاره به نگرانی‌های مطرح‌شده درباره احتمال ورشکستگی یک صرافی در ونکوور، خواستار بررسی ارتباط احتمالی این موضوع با شبکه‌های تسویه و حواله در دبی و ترکیه شد.

به گزارش انصاف نیوز، او در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس، با اشاره به ویدیوهایی که در آنها برخی افراد درباره احتمال اعلام ورشکستگی و سرنوشت مطالبات خود ابراز نگرانی کرده‌اند، نوشت که صرف این نگرانی به معنای اعلام یا قطعی بودن ورشکستگی نیست، اما مطرح شدن علنی چنین پرسشی از سوی طلبکاران، موضوع را جدی‌تر می‌کند.

وحیدی‌راد در ادامه به مرگ یوسف آدم‌پیرا، مالک یک صرافی در دبی اشاره کرد و نوشت که ممکن است این اتفاق هیچ ارتباطی با بحران فعلی نداشته باشد، اما در صورت وجود ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم، می‌تواند بخشی از منشأ یک ناترازی مالی بزرگ را توضیح دهد.

او با اشاره به گزارش انصاف نیوز درباره مرگ آدم‌پیرا نوشت که این رسانه بر اساس «شنیده‌ها» احتمال خودکشی را مطرح کرده و همزمان گزارش داده که آدم‌پیرا مالک یکی از مجموعه‌های مهم تراستی در امارات و ترکیه بوده و با مرگ او، وضعیت چند صد میلیون دلار از وجوه منتسب به بانک‌ها و پتروشیمی‌های ایران نامشخص شده است. به گفته وحیدی‌راد، انصاف نیوز همچنین دو روایت درباره علت احتمالی این حادثه مطرح کرده بود؛ فشار ناشی از نوسانات شدید ارز، جنگ و تحریم، و ادعای مطرح‌شده در شبکه‌های اجتماعی درباره برداشت بخشی از دارایی‌ها توسط یکی از کارکنان. او تأکید کرد که هیچ‌کدام از این روایت‌ها به‌عنوان علت قطعی مرگ اثبات نشده‌اند.

وحیدی‌راد همچنین یادآوری کرد که نام یوسف آدم‌پیرا پیش‌تر در یک پرونده بزرگ ارزی مطرح شده بود. به نوشته او، خبرگزاری میزان در سال ۱۴۰۰ نام یوسف، محمدامین و ابراهیم آدم‌پیرا را در پرونده‌ای مرتبط با «سردستگی شبکه سازمان‌یافته قاچاق بین‌المللی ارز» منتشر کرده و از محکومیت هر یک به ۱۲ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت از برخی مشاغل و ضبط درآمدهای ناشی از جرم خبر داده بود.

این فعال اقتصادی توضیح داد که در شبکه‌های بین‌المللی حواله میان ایران، کانادا، امارات و ترکیه، تسویه‌ها لزوماً به‌صورت مستقیم انجام نمی‌شود و ممکن است چندین صرافی، تراستی و شرکت در کشورهای مختلف در یک زنجیره تسویه قرار داشته باشند. در چنین شرایطی، ممکن است یک مجموعه روی کاغذ دارایی و «حساب دریافتنی» قابل‌توجهی داشته باشد، اما اگر طرف حساب خارجی از دسترس خارج شود یا امکان تسویه نداشته باشد، آن دارایی به پول نقد تبدیل نشود و مجموعه با ناترازی نقدینگی مواجه شود.

او بر همین اساس این پرسش را مطرح کرد که آیا اتفاق رخ‌داده برای آدم‌پیرا و شبکه مالی او در دبی می‌تواند به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با مشکلات برخی شبکه‌های صرافی، از جمله صرافی آپادانا در ونکوور، ارتباط داشته باشد.

وحیدی‌راد تأکید کرد که هیچ سند عمومی برای ارتباط مستقیم میان صرافی آپادانا و یوسف آدم‌پیرا یا شرکت‌های متعلق به او پیدا نکرده است و بنابراین نمی‌توان گفت مرگ آدم‌پیرا باعث بحران آپادانا شده است. با این حال، به گفته او، احتمال وجود یک ارتباط غیرمستقیم از طریق زنجیره‌های تسویه نیز باید بررسی شود.

او برای روشن شدن موضوع، بررسی اسناد مالی از جمله دفتر حساب‌ها، فهرست طرف‌های تسویه، وضعیت مطالبات و بدهی‌ها، گردش حساب‌های بانکی و دستورهای تسویه را ضروری دانست و گفت یکی از پرسش‌های کلیدی این است که در زمان آغاز بحران، بزرگ‌ترین مطالبات مجموعه در اختیار چه اشخاص یا شرکت‌هایی بوده است.

وحیدی‌راد در پایان تأکید کرد که تا زمانی که سندی درباره ارتباط میان شبکه تسویه آپادانا و شبکه آدم‌پیرا پیدا نشود، این موضوع صرفاً یک فرضیه تحقیقی است و نباید آن را به‌عنوان واقعیت یا اتهام منتشر کرد. او همچنین یادآوری کرد که نگرانی درباره ورشکستگی با آغاز رسمی فرآیند ورشکستگی یا insolvency تفاوت دارد و در حال حاضر نمی‌توان بدون اعلام رسمی، از ورشکستگی یک مجموعه سخن گفت.

انتهای پیام

رویداد۲۴|  حسین راغفر، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا و تحلیل‌گر اقتصادی، با اشاره به شرایط جنگی کشور اظهار کرد که در هیچ جای جهان در زمان جنگ، سیاست‌هایی از جنس افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی به این شکل اجرا نمی‌شود. به اعتقاد او، سیاست‌گذار در شرایط جنگی باید بیش از هر زمان دیگری به پیامدهای اجتماعی تصمیم‌های اقتصادی توجه داشته باشد.

او با انتقاد از دیدگاه‌هایی که بر واگذاری گسترده امور اقتصادی به بازار تأکید دارند، گفت چنین رویکردهایی بدون توجه به شرایط اجتماعی و حساسیت‌های دوره جنگ می‌تواند پیامدهای سنگینی داشته باشد.

راغفر افزود در شرایطی که کشور با بحران‌های متعدد مواجه است، هر تصمیم اقتصادی باید با الزامات اجتماعی و معیشتی جامعه هماهنگ باشد و نمی‌توان بدون فراهم کردن امکان جایگزینی، یک کالا یا خدمت را از سبد خانوار حذف کرد.

افزایش قیمت بنزین بدون ترمیم دستمزد، فشار بر خانوارها را تشدید می‌کند

این استاد دانشگاه با اشاره به وضعیت درآمدی خانوارها گفت اگر افزایش قیمت بنزین موجب شود بخش بیشتری از درآمد خانوارها صرف تأمین هزینه سوخت شود، باید همزمان مسئله دستمزد نیز مورد توجه قرار گیرد.

او افزود دستمزدها طی سال‌های گذشته با محدودیت‌های جدی مواجه بوده‌اند و در حالی که افزایش دستمزد همواره با نگرانی از آثار تورمی مواجه شده، سیاست‌هایی که خود می‌توانند تورم قابل‌توجهی ایجاد کنند، با همان حساسیت مورد توجه قرار نگرفته‌اند.

راغفر در ادامه نسبت به پیامدهای اجتماعی سیاست افزایش قیمت هشدار داد و گفت یا سیاست‌گذاران ابعاد اجتماعی این تصمیم‌ها را به‌درستی درک نمی‌کنند یا در حال اتخاذ تصمیم‌هایی هستند که می‌تواند به افزایش ناامنی و تلاطم اجتماعی منجر شود.

او با اشاره به شرایط منطقه‌ای و فشارهای خارجی تأکید کرد که در شرایطی که دشمنان کشور در تلاش برای تضعیف آرامش و انسجام اجتماعی هستند، تصمیم‌هایی که زمینه انفجار اجتماعی ایجاد کنند، می‌توانند بسیار پرهزینه باشند.

ظرفیت تلاطم اجتماعی در بالاترین سطح قرار دارد

راغفر معتقد است جامعه ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری مستعد تلاطم اجتماعی است. او با اشاره به تشدید شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی گفت جامعه ایران در مقایسه با گذشته با سطح بالاتری از گسست اجتماعی مواجه شده است.

او یکی از گروه‌هایی را که مستقیماً از افزایش قیمت بنزین آسیب خواهند دید، فعالان حمل‌ونقل اینترنتی و تاکسی‌ها دانست و گفت حدود ۱۳ میلیون نفر به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به این حوزه وابسته هستند و افزایش هزینه سوخت می‌تواند فشار سنگینی بر آنها وارد کند.

بازار ثانویه سهمیه بنزین؛ به جای بازار گسترده، هرج‌ومرج ایجاد می‌کند

این استاد دانشگاه با اشاره به ایده اختصاص سهمیه بنزین به افراد و امکان خرید و فروش سهمیه‌ها گفت تصور ایجاد یک بازار گسترده از طریق خرید و فروش سهمیه بنزین واقع‌بینانه نیست.

به گفته راغفر، در این مدل ممکن است فردی که خودرو ندارد سهمیه خود را بفروشد و در مقابل مبلغی دریافت کند، اما در نهایت خریدار سهمیه کسی خواهد بود که توان مالی بیشتری دارد.

او افزود چنین سازوکاری نه‌تنها بازار کارآمدی ایجاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند به شکل‌گیری نوعی بی‌نظمی و واسطه‌گری منجر شود. به اعتقاد او، ممکن است سهمیه ۳۰ لیتری یک فرد با قیمت بالایی فروخته شود، اما منفعت اصلی آن نصیب افراد برخوردار شود و در نهایت سیاستی که با هدف حمایت از اقشار فرودست طراحی شده، به زیان همین گروه‌ها تمام شود.

شرایط امروز با جنگ هشت‌ساله متفاوت است

راغفر با اشاره به تجربه جنگ هشت‌ساله گفت در آن دوره، با وجود دشواری‌های اقتصادی، انسجام اجتماعی بسیار بالاتر بود و سیاست‌های اقتصادی نیز با توجه به شرایط جنگی طراحی می‌شدند.

او افزود جامعه امروز به‌دلیل تحولات چند دهه گذشته، خصوصی‌سازی، تعدیل ساختاری و افزایش نابرابری‌ها، با جامعه آن دوران تفاوت زیادی دارد.

به گفته راغفر، در دوره جنگ هشت‌ساله سطح مصرف‌گرایی به اندازه امروز نبود و اقتصاد نیز تا این حد به خدماتی مانند حمل‌ونقل وابسته نشده بود. بنابراین نمی‌توان سیاست‌های اقتصادی امروز را بدون توجه به تفاوت‌های ساختاری جامعه با دوره جنگ گذشته تحلیل کرد.

او اضافه کرد بخش قابل‌توجهی از وضعیت فعلی محصول سیاست‌های اقتصادی پس از جنگ است که به افزایش نابرابری و قطبی‌شدن جامعه منجر شده است. به گفته راغفر، امروز جمعیت قابل‌توجهی برای کسب درآمد روزانه به شهرها رفت‌وآمد می‌کنند و حدود ۱۳ میلیون نفر زندگی خود را به فعالیت در حوزه تاکسی و حمل‌ونقل اینترنتی وابسته کرده‌اند.

افزایش قیمت انرژی به سرعت به سایر کالاها منتقل می‌شود

راغفر با اشاره به تورم بالای موجود در کشور گفت آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر تورم بسیار روشن است، زیرا تقریباً همه کالاها برای تولید یا توزیع به حمل‌ونقل نیاز دارند.

او افزود افزایش قیمت سوخت به‌سرعت هزینه حمل‌ونقل را بالا می‌برد و در نتیجه قیمت طیف گسترده‌ای از کالاها و خدمات افزایش پیدا می‌کند.

راغفر با اشاره به افزایش قیمت‌ها در دی‌ماه ۱۴۰۴ و آثار سیاست حذف ارز ترجیحی پرسید آیا مسئولان درباره پیامدهای آن تصمیم پاسخگو بوده‌اند که اکنون همان سیاست‌گذاران به دنبال اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین هستند.

او هشدار داد در شرایط فعلی که جامعه از نظر اقتصادی و اجتماعی ملتهب است، افزایش قیمت‌ها می‌تواند زمینه اعتراضات گسترده را فراهم کند و در چنین شرایطی ممکن است برخوردهای انتظامی و امنیتی با اعتراضات شکل بگیرد؛ روندی که به اعتقاد او می‌تواند پیامدهای انسانی و اجتماعی سنگینی داشته باشد و حتی بر دستاوردهای کشور در عرصه نظامی و سیاسی اثر بگذارد.

سیاست‌های داخلی را نمی‌توان تماماً به جنگ نسبت داد

راغفر در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از نسبت دادن بخش عمده تورم موجود به جنگ گفت عوامل اصلی تورم فعلی را باید در سیاست‌های اقتصادی داخلی جست‌وجو کرد.

او حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی را از جمله سیاست‌هایی دانست که آثار تورمی قابل‌توجهی داشته‌اند و تأکید کرد سهم جنگ در تورم موجود به اندازه‌ای نیست که بتوان همه مشکلات اقتصادی را به آن نسبت داد.

قیمت تنها ابزار مدیریت مصرف نیست

این تحلیل‌گر اقتصادی تأکید کرد قیمت تنها ابزار تخصیص منابع نیست و حتی نمی‌توان آن را در همه شرایط بهترین ابزار دانست.

او درباره قاچاق بنزین گفت پیش از افزایش قیمت باید مسئله قاچاق را حل کرد. به گفته راغفر، اگر روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود، کنترل همین بخش می‌تواند بخش قابل‌توجهی از مشکل ناترازی و کسری مورد اشاره دولت را برطرف کند.

او همچنین نبود حمل‌ونقل عمومی کارآمد را یکی دیگر از موانع اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین دانست و گفت زمانی می‌توان استفاده از خودرو شخصی را محدود کرد که جایگزین مناسبی مانند حمل‌ونقل عمومی ارزان، گسترده و قابل دسترس وجود داشته باشد.

راغفر افزود حتی در تهران نیز در بسیاری از مناطق دسترسی مناسب به حمل‌ونقل عمومی وجود ندارد و مردم ناچارند برای رفت‌وآمد از خودروهای شخصی استفاده کنند.

تنوع سبد انرژی و استفاده از ظرفیت CNG

راغفر با اشاره به ضرورت تنوع‌بخشی به سبد انرژی گفت کشور در این زمینه نیز با مشکلاتی مواجه شده است.

او استفاده بیشتر از LNG و CNG را یکی از راهکارهایی دانست که می‌تواند وابستگی به بنزین و فشار تقاضا بر این حامل انرژی را کاهش دهد. به گفته او، استفاده از این ظرفیت‌ها در سال‌های گذشته می‌توانست بخشی از مشکل مصرف بنزین را مدیریت کند.

مدیریت هوشمند مصرف با استفاده از کارت سوخت

این استاد دانشگاه پیشنهاد کرد از اطلاعات موجود در سامانه کارت سوخت برای مدیریت هوشمند مصرف استفاده شود.

به گفته راغفر، هزینه قابل‌توجهی برای ایجاد و توسعه سامانه کارت سوخت صرف شده و می‌توان با ثبت اطلاعات خودرو، مالک و میزان مصرف، الگوی مصرف هر فرد را مشخص کرد.

او پیشنهاد کرد مصرف تا یک سطح مشخص با نرخ پایه انجام شود و مصرف بالاتر از آن، مشمول نرخ‌های افزایشی شود. در عین حال، فعالان حمل‌ونقل عمومی می‌توانند از تخفیف‌های ویژه برخوردار شوند تا افزایش قیمت سوخت به افزایش شدید هزینه حمل‌ونقل عمومی منجر نشود.

انتقاد از اعلام قیمت ۸۷ هزار و ۵۰۰ تومانی بنزین

راغفر در پایان با انتقاد از اعلام قیمت ۸۷ هزار و ۵۰۰ تومانی بنزین در یک استان، این اقدام را نوعی فضاسازی برای پذیرش قیمت‌های پایین‌تر دانست.

او معتقد است اعلام چنین رقمی با هدف ایجاد شوک روانی و آماده کردن افکار عمومی برای پذیرش نرخ‌هایی مانند ۴۰ هزار تومان انجام شده است، اما حتی چنین عملیات روانی نیز نمی‌تواند آثار منفی افزایش قیمت بنزین را از بین ببرد.

راغفر تأکید کرد اقتصاد و جامعه ایران ظرفیت پذیرش بنزین با قیمت ۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان را ندارند و به جای ایجاد شوک قیمتی، باید از مجموعه‌ای از سیاست‌های هوشمند برای مدیریت مصرف، کنترل قاچاق، توسعه حمل‌ونقل عمومی و اصلاح سبد انرژی استفاده کرد.