تعدد بخشنامهها و تغییر مداوم مقررات رفع تعهد ارزی علاوه بر فلج کردن توان برنامهریزی تولیدکنندگان، با ایجاد پروندههای تعزیراتی متعدد و تهدید بقای واحدهای تولیدی، امنیت شغلی کارگران را به عنوان نخستین قربانیان این بیثباتیها نشانه رفته است.