به گزارش رکنا ؛ همت حقبیمه پرداختنشده از سوی کارگزاریهای بزرگ به صنعت بیمه، نشانهای آشکار از یک عارضه عمیق در ساختار نظارتی بازار مالی کشور است. این بحران مالی که در آن گویی قانون تنها برای عدهای خاص ضمانت اجرا دارد و در این میان تنها یقه یکی از بازیگران گرفته شده است، ضرورت بازنگری در اجرای بدون تبعیض مقررات را بیش از هر زمان دیگری آشکار میسازد. در هر کشوری، اعتبار نظام مالی نه با تعداد قوانین، بلکه با کیفیت اجرای آنها سنجیده میشود. قانون زمانی اعتبار دارد که برای همه یکسان اجرا شود؛ نه آنکه برای برخی الزامآور و برای برخی دیگر قابل چشمپوشی باشد. امروز صنعت بیمه ایران با پرسشی روبهروست که پاسخ به آن دیگر یک مطالبه صنفی نیست؛ بلکه یک مطالبه ملی برای صیانت از حاکمیت قانون، سلامت نظام مالی و اعتماد عمومی است.
رسوب وجوه در حساب کارگزاریها و نقض صریح مقررات بیمه مرکزی …
