تسریع در روند بازسازی فرهنگسرای ولاء

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ شهر قدرت‌الله محمدی، درباره وضعیت انبار نفت و مخازن موجود در منطقه شهران که در جریان دو جنگ مورد اصابت قرار گرفته و مشکلاتی را به وجود آورده است، اظهار کرد: قطعاً در این منطقه، سازمان آتش‌نشانی صددرصد مخالف احداث مجدد مخازن است.

وی افزود: هر چقدر هم این مخازن استانداردسازی شوند، به دلیل نقاط ارتفاعی که در آنجا وجود دارد، این محدوده جای مناسبی برای نصب مخازن نیست و باید حتماً به بخش دیگری منتقل شوند. ما قطعاً مکاتبات خود را نیز در این زمینه انجام داده‌ایم و در شهران دیگر نباید چنین اتفاقی بیفتد و مخازن باید به مکان دیگری منتقل شوند.

پیشرفت ۳۰ درصدی ایمن‌سازی بازار تهران اصلا خوب نیست

رئیس سازمان آتش‌نشانی تهران در ادامه درباره طرح احداث پنج مخزن آتش‌نشانی در بازار بزرگ تهران نیز گفت: یکی دو مورد از این مخازن انجام شده و بقیه نیز در حال انجام است، اما با توجه به بافت تاریخی بازار و مسائل مربوط به میراث فرهنگی، موضوعات؛ درگیر دستگاه‌های اداری شده و کار به خوبی پیش نمی‌رود.

محمدی با تأکید بر اینکه نیاز به این مخازن وجود دارد، ادامه داد: ما کار را متوقف نمی‌کنیم و از راه‌های مختلف، از جمله افزایش شیر‌های هیدرانت، استفاده از تانکر و خرید تجهیزات، اقدامات خود را انجام می‌دهیم. اگر این مخازن نصب شوند، برای مواقع بحران بسیار خوب و مؤثر خواهند بود.

وی درباره میزان پیشرفت ایمن‌سازی بازار تهران نیز گفت: پیشرفت ایمن‌سازی بازار در حال حاضر ۳۰ درصد است و این میزان پیشرفت در طول سه تا چهار سال اصلاً خوب نیست.

محمدی با بیان اینکه ایمن‌سازی بازار نیازمند همکاری اصناف و دستگاه‌های متولی است، تصریح کرد: همکاری اصناف، دستگاه‌های متولی آب، برق و گاز، میراث فرهنگی، اوقاف و مجموعه شهرداری ضروری است و همه این دستگاه‌ها باید دست به دست هم دهند تا بتوانند ایمن‌سازی بازار را پیش ببرند. حرکت ایمن‌سازی بازار بسیار کند است.

تولیدی‌ها و کارگاه‌های تولیدی نباید در بازار تهران باشند

رئیس سازمان آتش‌نشانی تهران درباره جابه‌جایی واحد‌های تولیدی در بازار تهران نیز اظهار کرد: آن چیزی که کارخانه و محل تولید همراه با مواد است، قطعاً جای آن در بازار نیست. ما چند بار تذکر داده‌ایم که این واحد‌ها باید به حاشیه تهران منتقل شوند و اصلاً دلیلی ندارد که در وسط شهر تهران این کارگاه‌ها فعالیت کنند.

وی افزود: در گذشته شاید این محدوده از نظر جغرافیایی خلوت بوده و چنین اتفاقی افتاده است، اما اکنون واقعاً جای کارگاه تولید مواد شیمیایی، مواد پارچه‌ای، کفش و موارد مشابه در بازار نیست و همه این واحد‌ها باید به شهرک‌های صنعتی منتقل شوند؛ چراکه جای آنها همان‌جاست.

افزایش ضریب ایمنی تهران با ورود تجهیزات و راه‌اندازی ایستگاه‌های جدید

محمدی همچنین با اشاره به برنامه سازمان آتش نشانی برای افزایش تجهیزات و راه‌اندازی ایستگاه‌های جدید گفت: ان‌شاءالله تا یک ماه آینده تجهیزات جدیدی که به آتش‌نشانی اضافه می‌شود، باعث خواهد شد ضریب ایمنی شهر تهران افزایش پیدا کند. هر وسیله‌ای که وارد این حوزه می‌کنیم، باعث ارتقای ایمنی می‌شود.

وی ادامه داد: ایستگاه‌های جدیدی نیز تا یک ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسند و راه‌اندازی این ایستگاه‌ها باعث می‌شود فاصله رسیدن نیرو‌های آتش‌نشانی به محل حادثه کمتر شود.

رئیس سازمان آتش‌نشانی تهران همچنین درباره حضور بانوان در این سازمان گفت: آزمون بانوان را برگزار کرده‌ایم و ایستگاه جدید بانوان نیز پس از طی مراحل آموزش و موارد سازمانی، وارد چرخه آتش‌نشانی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن سال‌هاست یکی از چالش‌های جدی مدیریت شهری تهران است؛ مسئله‌ای که اگرچه در ظاهر یک موضوع فنی و مهندسی به نظر می‌رسد، اما در عمل ابعاد حقوقی، اجرایی، قضایی و حتی اجتماعی گسترده‌ای دارد. ساختمان ناایمن تنها یک سازه دارای نقص نیست؛ محلی است که ممکن است روزانه صدها یا هزاران نفر در آن تردد کنند و کوچک‌ترین تأخیر در رفع خطر، احتمال وقوع یک حادثه جبران‌ناپذیر را افزایش دهد. با این حال، تجربه برخی ساختمان‌های پرخطر تهران نشان می‌دهد فاصله میان شناسایی خطر تا رفع آن، گاهی به چندین سال می‌رسد؛ فاصله‌ای که خود به یکی از مهم‌ترین چالش‌های ایمنی شهری تبدیل شده است. پاساژ فردوسی ایمن شد اما بعد از 10 سال!

نمونه روشن این وضعیت، مجتمع فردوسی است. نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، اعلام کرده که با ورود دستگاه قضایی، مشکل ایمنی این مجتمع بعد از ۱۰ سال حل شده است. ایمن شدن این ساختمان بدون تردید اتفاق مثبتی است؛ ساختمانی که سال‌ها با مشکل ایمنی مواجه بوده، سرانجام ایمن شده و خطری که شهروندان را تهدید می‌کرد، برطرف شده است. اما همین خبر خوب، یک سؤال جدی را هم به وجود می‌آورد: چرا باید ایمن‌سازی یک ساختمان ۱۰ سال طول بکشد؟ کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی

فردوسی، شاعر بزرگ ایران، بنا بر روایت مشهور حدود ۳۰ سال برای سرودن و تکمیل شاهنامه زمان گذاشت؛ حالا با کمی کنایه می‌توان گفت یک‌سوم زمانی که فردوسی برای شاهنامه صرف کرد، صرف ایمن‌سازی پاساژ فردوسی شد. البته این مقایسه قرار نیست نتیجه به‌دست‌آمده را زیر سؤال ببرد؛ اتفاقاً ایمن شدن مجتمع فردوسی باید یک موفقیت تلقی شود و نشان دهد که با ورود جدی دستگاه‌های مسئول، حتی پرونده‌های قدیمی نیز قابل حل هستند.

 اما مسئله مهم‌تر، طولانی بودن مسیری است که به این نتیجه منتهی شده است. در حوزه‌ای مانند ایمنی، ۱۰ سال زمان کمی نیست؛ به‌خصوص وقتی در تمام این سال‌ها، موضوع خطر برای دستگاه‌های مسئول شناخته شده بوده است.

این پرسش درباره فردوسی، در واقع پرسش بزرگ‌تری درباره سازوکار ایمن‌سازی ساختمان‌ها در تهران است: اگر ساختمان ناایمن شناسایی شده، مالک از وضعیت آن مطلع است و دستگاه‌های مسئول نیز نسبت به خطر هشدار داده‌اند، چرا رفع خطر گاهی سال‌ها طول می‌کشد؟ آیا مشکل از نبود قانون است، از ضعف ضمانت اجراها، از تعدد دستگاه‌های مسئول، از محدودیت اختیارات شهرداری یا از فرآیند پیچیده‌ای که میان همه این عوامل شکل گرفته است؟

خلأ قانونی؛ نبود قانون یا نبود ضمانت اجرای کافی؟

رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران در گفت‌وگو با SNNTV، با اشاره به همین مسئله گفته است: «خلأ قانون الزام‌آور در حوزه ایمن‌سازی ساختمان‌ها از گذشته تا الان وجود دارد» و از مجلس خواسته این خلأ را برطرف کند. بابایی همچنین تأکید کرده که دولت باید دستورالعمل‌های لازم را در این زمینه تدوین و ابلاغ کند. به گفته او، قوه قضاییه نیز در جایگاه مدعی‌العموم و در پی تعاملات انجام‌شده، موضوع الزام مالکان به ایمن‌سازی ساختمان‌ها را پیگیری کرده است، اما اگر قوانین مدون و دقیق‌تری برای پیگیری و مجازات متخلفان وجود داشت، اقدامات قوه قضاییه اثربخش‌تر می‌شد.

  کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی

این اظهارات، بحث مهمی را مطرح می‌کند که در بررسی وضعیت ساختمان‌های ناایمن باید با دقت بیشتری به آن پرداخت. صحبت از «خلأ قانونی» به معنای آن نیست که هیچ مقرراتی درباره ساختمان‌های خطرناک وجود ندارد یا شهرداری هیچ اختیاری برای برخورد با آنها ندارد. اتفاقاً در قوانین موجود، وظایفی برای شهرداری و مسئولیت‌هایی برای مالکان پیش‌بینی شده است. مسئله این است که آیا این مجموعه قوانین و مقررات، با پیچیدگی‌های امروز شهر و ساختمان‌های امروزی تناسب دارد و آیا در عمل می‌تواند مالک یک ساختمان ناایمن را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به رفع خطر ملزم کند؟

بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری یکی از مهم‌ترین مبانی قانونی در این زمینه است. این قانون، رفع خطر از بناها و دیوارهای خطرناک را در حوزه وظایف شهرداری قرار داده و برای شرایطی که مالک نسبت به رفع خطر اقدام نمی‌کند نیز سازوکارهایی را پیش‌بینی کرده است. بنابراین اگر بخواهیم علمی و دقیق به موضوع نگاه کنیم، نمی‌توان گفت شهرداری از اساس فاقد اختیار قانونی است. مسئله مهم‌تر، کفایت و کارآمدی این اختیارات در مواجهه با همه ابعاد ایمنی ساختمان‌های امروز است.

ساختمان‌های امروزی صرفاً با خطر ریزش یا شکستگی دیوار مواجه نیستند. ایمنی سازه، ایمنی حریق، سیستم‌های اعلام و اطفای حریق، مسیرهای خروج اضطراری، تأسیسات برق و گاز، وضعیت پارکینگ‌ها، تراکم جمعیت و حتی نحوه بهره‌برداری از ساختمان، همگی می‌توانند در تعیین میزان خطر مؤثر باشند. در یک ساختمان تجاری بزرگ نیز ممکن است همزمان چندین نقص وجود داشته باشد و رفع آنها نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات فنی، مالی و اجرایی باشد. از طرف دیگر، ساختمان‌های تجاری و عمومی معمولاً دارای مالک، مستأجر، کسبه و بهره‌برداران متعدد هستند. بنابراین زمانی که بحث تعطیلی یا تخلیه یک ساختمان مطرح می‌شود، موضوع از یک تصمیم فنی فراتر می‌رود و با حقوق اشخاص مختلف گره می‌خورد. همین مسئله نشان می‌دهد که قانون باید برای چنین شرایطی فرآیند کاملاً مشخصی داشته باشد؛ فرآیندی که هم حقوق افراد را رعایت کند و هم ایمنی عمومی را قربانی پیچیدگی‌های حقوقی نکند.    

مشکل از جایی شروع می‌شود که اخطار جای اقدام را می‌گیرد

یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف در روند برخورد با ساختمان‌های ناایمن، فاصله میان «اخطار» و «اقدام مؤثر» است. اخطار به مالک طبیعتاً یکی از مراحل ضروری است، اما اخطار نمی‌تواند هدف نهایی فرآیند ایمنی باشد. هدف باید رفع خطر باشد. اگر مالک پس از دریافت اخطار اقدام نکرد، باید از همان ابتدا مشخص باشد که مرحله بعدی چیست، چه نهادی مسئول اجرای آن است، چه مهلتی وجود دارد و در نهایت چه ضمانت اجرایی اعمال خواهد شد.

در غیر این صورت، ممکن است پرونده‌ای برای مدت طولانی در چرخه‌ای از اخطار، مکاتبه، بازدید، گزارش کارشناسی و ارجاع به دستگاه‌های مختلف باقی بماند؛ در حالی که وضعیت ساختمان در دنیای واقعی تغییری نکرده است. اینجاست که یک مسئله فنی به یک مشکل حکمرانی تبدیل می‌شود.

در واقع، آنچه برای شهروند اهمیت دارد، تعداد اخطارهای صادرشده یا تعداد جلسات برگزارشده نیست؛ او می‌خواهد بداند ساختمان در نهایت چه زمانی ایمن خواهد شد. اگر یک ساختمان همچنان خطرناک است، صرف اینکه پرونده آن در مسیر اداری یا قضایی قرار دارد، نمی‌تواند خطر موجود را برای شهروندان کاهش دهد.

از این منظر، قانون‌گذار باید به جای تمرکز صرف بر فرآیندهای اداری، نتیجه نهایی را معیار قرار دهد. یعنی نظام حقوقی باید به گونه‌ای طراحی شود که هر پرونده ساختمان ناایمن یک نقطه شروع، یک مهلت مشخص و یک پایان روشن داشته باشد.

محدودیت شهرداری؛ اختیار قانونی وجود دارد، اما همه راه‌ها باز نیست

در بحث محدودیت‌های شهرداری نیز باید از یک نگاه صفر و صدی فاصله گرفت. شهرداری نه کاملاً دست‌بسته است و نه در همه شرایط اختیار نامحدود دارد. این دستگاه در چارچوب قوانین موجود می‌تواند نسبت به شناسایی، اخطار و در مواردی رفع خطر اقدام کند، اما زمانی که موضوع به تعطیلی یک واحد تجاری، تخلیه یک ساختمان یا اقداماتی با آثار سنگین اقتصادی و اجتماعی می‌رسد، موضوع پیچیده‌تر می‌شود.

شهرداری نمی‌تواند بدون رعایت تشریفات قانونی، حقوق مالکیت و حقوق اشخاص را نادیده بگیرد. در مقابل، این حقوق نیز نباید به ابزاری برای به تأخیر انداختن ایمن‌سازی تبدیل شوند. نقطه تعادل میان این دو، همان چیزی است که قانون باید به روشنی تعیین کند.

برای مثال، اگر یک ساختمان در وضعیت خطر فوری قرار دارد، باید مشخص باشد که شهرداری در چه شرایطی می‌تواند بهره‌برداری از آن را محدود کند، چه نهادی باید تخلیه را پیگیری کند، مسئولیت تأمین ایمنی افراد تا زمان رفع خطر با چه کسی است و اگر مالک همکاری نکرد، چه اقدام فوری و قانونی می‌توان انجام داد. هر قدر پاسخ این پرسش‌ها روشن‌تر باشد، احتمال فرسایشی شدن پرونده کمتر خواهد شد.

بنابراین شاید دقیق‌تر باشد که به جای گفتن «شهرداری قانوناً نمی‌تواند برخورد کند»، گفته شود اختیارات موجود شهرداری برای مدیریت طیف گسترده و پیچیده ساختمان‌های ناایمن، نیازمند تکمیل، شفاف‌سازی و تقویت ضمانت اجراست. علاءالدین؛ وقتی ساختمان پرتردد همچنان در انتظار ایمن‌سازی است

وضعیت پاساژ علاءالدین نمونه‌ای است که اهمیت این مسئله را بیشتر نشان می‌دهد. نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، درباره این پاساژ گفته است: «مسئله اصلی پاساژ علاءالدین ایمنی حریق است اما مشکل ایمنی سازه‌ای هم دارد و در گروه C قرار دارد؛ باید ایمن‌سازی انجام دهد که هنوز اقدامی نکرد.»

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم علاءالدین یک ساختمان معمولی و کم‌تردد نیست. تعداد زیادی از شهروندان و کسبه روزانه در این مجموعه حضور دارند. وقتی در چنین ساختمانی مسئله ایمنی حریق به عنوان مشکل اصلی مطرح می‌شود و همزمان مشکل سازه‌ای نیز وجود دارد، دیگر نمی‌توان فرآیند رفع خطر را صرفاً یک موضوع اداری دانست.

ایمنی حریق از جمله حوزه‌هایی است که زمان در آن نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. در صورت وقوع آتش‌سوزی، فرصت تصمیم‌گیری بسیار کوتاه است و نقص در سیستم‌های اعلام و اطفا یا نبود مسیرهای خروج مناسب می‌تواند پیامدهای سنگینی داشته باشد. بنابراین در چنین پرونده‌هایی، قانون باید میان خطرهای مختلف تفاوت بگذارد و برای ساختمان‌هایی که در معرض خطر فوری‌تر قرار دارند، سازوکار سریع‌تری تعریف کند.

این همان جایی است که تجربه فردوسی می‌تواند برای سا یر پرونده‌ها درس‌آموز باشد. اگر یک پرونده بعد از ۱۰ سال و با ورود دستگاه قضایی به نتیجه می‌رسد، باید بررسی شود که چه چیزی در فرآیند قبلی مانع اقدام سریع‌تر بوده است؛ چرا مالک به موقع ملزم نشده، چرا ضمانت اجرا زودتر فعال نشده و آیا ساختار فعلی برای پرونده‌های مشابه اساساً ظرفیت برخورد سریع را دارد یا خیر.

تجربه قوه قضاییه؛ ضمانت اجرا وقتی فعال می‌شود

در سال‌های اخیر، ورود دستگاه قضایی به موضوع ساختمان‌های ناایمن نشان داده که برخورد قانونی می‌تواند روند ایمن‌سازی را به شکل قابل توجهی تغییر دهد. جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرده است که با پیگیری دادستانی تهران، ایمن‌سازی ۵۳ درصد از ساختمان‌های ناایمن در دستور کار قرار گرفته و نسبت به ایمن‌سازی آنها اقدام شده است.   کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی

اهمیت این آمار در این است که نشان می‌دهد در بسیاری از موارد، مشکل فقط نبود امکان فنی برای ایمن‌سازی نیست؛ بلکه مسئله اصلی می‌تواند نبود انگیزه یا الزام کافی برای مالک باشد. وقتی مالک می‌داند عدم اقدام می‌تواند پیامد قضایی داشته باشد، معادله تغییر می‌کند و احتمال اجرای اقدامات ایمنی افزایش می‌یابد.

با این حال، ورود قوه قضاییه باید آخرین حلقه ضمانت اجرا باشد، نه نخستین ابزار مدیریت ساختمان‌های ناایمن. اگر قرار باشد تمام پرونده‌ها پس از سال‌ها به دادستانی برسند تا نهایتاً تکلیف آنها مشخص شود، به این معناست که حلقه‌های قبلی به اندازه کافی کارآمد نبوده‌اند.

قوه قضاییه می‌تواند در جایگاه مدعی‌العموم از حقوق عمومی و جان شهروندان دفاع کند، اما پیشگیری از خطر باید تا حد امکان پیش از رسیدن پرونده به مرحله قضایی اتفاق بیفتد. این همان نقطه‌ای است که اصلاح قوانین و دستورالعمل‌های اجرایی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.   شهروند نباید منتظر بماند تا یک پرونده ایمنی پس از چندین سال و با ورود دستگاه قضایی به نتیجه برسد. در حوزه ایمنی، زمان خودش بخشی از مسئله است. هر روزی که یک ساختمان ناایمن بدون اقدام مؤثر به فعالیت خود ادامه می‌دهد، یعنی فرصت دیگری برای پیشگیری از یک حادثه از دست می‌رود.   فردوسی ایمن شد؛ و این اتفاق خوب است. اما درس مهم‌تر این پرونده شاید این باشد که ایمن‌سازی نباید ۱۰ سال زمان ببرد تا تازه به یک خبر خوب تبدیل شود. قانون باید آن‌قدر روشن، الزام‌آور و کارآمد باشد که از همان روز شناسایی خطر، مسیر رسیدن به ایمنی را کوتاه کند؛ چرا که در نهایت، هدف از قانون ایمنی ساختمان‌ها، مجازات مالک یا تشکیل پرونده نیست، بلکه حفظ جان انسان‌هایی است که هر روز زیر سقف این ساختمان‌ها زندگی و کار می‌کنند.

به گزارش مشرق، حبیب‌اله طاهرخانی عصر جمعه (۳۰ مردادماه) در مراسم اختتامیه بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان با بیان اینکه این آمار مجموع عملکرد بخش خصوصی، نهادهای عمومی، دولت و ... بوده است، اعلام کرد: فقط حدود ۲۵۰ هزار واحد از این تعداد، از تسهیلات بانکی استفاده کردند و بقیه با اتکا به سرمایه‌های بخش خصوصی ساخته شد. همچنین رشد اقتصادی بخش ساختمان در سال گذشته، به ۱.۴ درصد رسید و از رشد اقتصاد کلان کشور سبقت گرفت.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: صنعت ساختمان و صنایع وابسته به آن، یکی از رقابتی‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور ما هستند و انحصار چندانی در آنها وجود ندارد. یکی از دلایلی که تاب‌آوری این صنعت را تضمین می‌کند، همین رقابتی بودن آن است.

طاهرخانی افزود: نکته دیگر این است که صنعت ساختمان عموماً بر دوش بخش خصوصی است. با وجود تلاش‌هایی که دولت‌ها برای اختصاص سهمی از بخش ساختمان و حتی تولید و عرضه مسکن داشته‌اند، در هیچ سالی بیش از ۱۰ درصد تولید و عرضه مسکن را به خود اختصاص نداده‌اند.

وی ادامه‌داد: اگرچه در سال گذشته سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های شروع‌شده کاهش یافت، اما سرمایه‌گذاری بیشتری در ساختمان‌های نیمه‌تمام انجام شد. خروجی آن نیز خود را در عرضه حدود ۶۵۰ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی جدید به بازار مسکن نشان داد.

وی اضافه‌کرد: این میزان عرضه حتی به لحاظ تأمین مالی نیز وابستگی زیادی به تسهیلات بانکی نداشته است. مجموعاً از این ۶۵۰ هزار واحد، حداکثر ۲۵۰ هزار واحد از تسهیلات بانکی بهره‌مند شدند و ۴۰۰ هزار واحد آن بدون استفاده از تسهیلات بانکی، به نتیه رسیده‌اند.

بازار بزرگ نوسازی و بهسازی ساختمان‌های موجود

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: حداقل در کشور ۳۲ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که حجم قابل توجهی از آن ها نیازمند مدرن‌سازی، به‌هنگام‌سازی و مقاوم‌سازی هستند.

طاهرخانی ادامه داد: این یک بازار بسیار بزرگ برای صنعت ساختمان کشور و همچنین بازار بسیار بزرگی برای نظام مهندسی کشوراست. تمام ساختارهای ما برای احداث ساختمان‌های جدید، به‌خصوص در سازندگان، انبوه‌سازان و فعالان بخش صنعت ساختمان، شکل گرفته است؛ در حالی که بازار بزرگی در کنار آن وجود دارد که همین صنایع وابسته به بخش ساختمان را حفظ کرده است.

ضرورت تغییر رویکرد صنعت ساختمان با کاهش نیاز به ساخت جدید

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: قاعدتاً نیاز به ساخت و عرضه مسکن جدید در دهه‌های آینده، با توجه به عبور از رشد جمعیتی بالا، کاهش پیدا می‌کند. این صنعت باید با رویکرد جدید، خود را مورد بازنگری قرار دهد.

وی افزود: در بسیاری موارد صنایع می‌توانند از طریق ایجاد کنسرسیوم صفر تا صد ساختمان را نوسازی، بهسازی و مدرن‌سازی کنند. چیزی که اکنون و در سال‌های بعد مورد نیاز و اقبال بازار قرار دارد. در حال حاضر بخش زیادی از این اقدامات عموماً توسط غیرحرفه‌ای‌ها انجام می‌شود. در حالیکه ورود حرفه‌ای‌ها به این حوزه چشم‌انداز مهمی است که پیش روی این صنعت و فعالان آن قرار دارد و می‌توان به آن توجه کرد.

طاهرخانی گفت: رویکرد وزارت راه و شهرسازی در سال‌های آتی، یکی از موارد مغفول‌مانده این صنعت است.

صنعتی‌سازی؛ مسیر کاهش هزینه و افزایش سرعت ساخت

وی همچنین با اشاره به ضرورت حرکت به سمت صنعتی‌سازی مسکن گفت : سهم صنعتی‌سازی در فرایند تولید و عرضه مسکن و ساختمان ما بسیار پایین است. صنعتی‌سازی هم می‌تواند سرعت ساخت را افزایش دهد و هم هزینه‌ها را کاهش دهد و امکان شکل‌گیری برندها را فراهم کند. این موضوعی است که قاعدتاً نیازمند همراهی بخش خصوصی است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: چارچوب‌ها و زمینه‌های آن در حال فراهم شدن است تا با کمک بخش‌خصوصی، نهادها، سازمان‌ها و انجمن‌های ذی‌ربط، این مسیر دنبال شود. امسال خوشبختانه انجمن‌ها خودشان آمدند و مجموعه اتاق تعاون نیز همراهی کرد و سالن خاصی در حوزه صنعتی‌سازی ساختمان راه‌اندازی و نوآوری‌ها در این بخش عرضه شد.

تهیه طرح پیشران صنعت ساختمان

وی تصریح کرد: این نوآوری‌ها نیازمند آن هستند که تجاری‌سازی شوند و عمومیت پیدا کنند تا این صنعت را بیش از پیش بالنده کنند. در عین حال، وزارت راه و شهرسازی طرح پیشران صنعت ساختمان را نیز تهیه کرده است. این طرح باید مراحل قانونی لازم را طی کند و ارائه فرصت‌ها و مشوق‌های لازم و رفع محدودیت‌ها در این زمینه، وجهه همت وزارتخانه و دولت است .

مسکن قابل استطاعت؛ رویکرد اساسی وزارت راه و شهرسازی

طاهرخانی، دومین رویکرد وزارتخانه را فراهم کردن بستر و زمینه‌های لازم برای مسکن قابل استطاعت عنوان کرد و گفت: به رغم آنکه در برخی دوره ها حجم زیادی مسکن ساخته شد اما در نهایت مشکل مسکن حل نشده و دسترسی اقشار کم‌درآمد و متوسط اجتماع و اقشار کارگری اجتماع به مسکن بهبود نیافته است.

وی افزود: حمایت تسهیلاتی و تخصیص اراضی لازم، جزو رویکردهای اساسی وزارت راه وشهرسازی در تسهیل دسترسی مردم به مسکن است. هم‌اکنون و در کنار سایر برنامه‌ها و سیاست‌های حمایتی دولت در بخش مسکن، ساخت ۹۴هزار واحد مسکن کارگران آغاز شده و زمین مسکونی به استعداد ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی کارگران نیز تامین شده است.

نوسازی بافت‌های فرسوده شهری در دستور کار

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: رویکرد بعدی، نوسازی بافت‌های فرسوده شهری است. هزینه‌های مربوط به توسعه‌های جدید شهری، هم برای ایجاد هویت شهری و هم برای ایجاد زیرساخت‌ها، بسیار گران تمام می‌شود و در نهایت نیز معلوم نیست مورد اقبال و جذابیت از سوی مردم قرار بگیرد.

وی ادامه داد: اما بافت‌های فرسوده شهری، ناکارآمد و بافت‌های قدیمی شهری ، ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند در این حوزه استفاده شوند. وزارتخانه در قالب فراهم کردن بسترهای فعالیت توسعه‌گران در بافت فرسوده شهری، اقدامات خود را شروع کرده و در حال انجام است.

تغییر الگوی بازار؛ کاهش اقبال به لوکس‌سازی و واحدهای بزرگ

طاهرخانی با اشاره به تغییر برخی رویکردها و ضرورت‌ها در بخش مسکن و ساختمان مطابق با نیازها و الزامات روز این بخش افزود: لوکس‌سازی دیگر جواب نمی‌دهد و مشتری خود را پیدا نمی‌کند. مجموع معاملاتی که در سامانه‌های معاملاتی ما وجود دارد، نشان می‌دهد واحدهای لوکس دیگر چندان امکان نقدشوندگی ندارند. قاعدتاً ورود به این عرصه و حبس کردن منابع در این بخش، کمکی به این صنعت نخواهد کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حال حاضر عمده تقاضای مسکن معطوف به واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از ۸۰ مترمربع است.

وی گفت: از آنجا که گردش سرمایه برای فعالان بخش ساختمان مهم و ضروری است، ورد به عرصه بزرگ‌متراژ سازی و لوکس‌سازی برای سرمایه‌گذاران و سازندگان مسکن، بسیار پرریسک است.

ساختمان‌های آینده و ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی

طاهرخانی وجه دیگر تغییرات بازار را توجه به بهینه سازی مصرف انرژی دانست و اظهار کرد: ساختمان‌هایی در دهه‌های آتی مورد اقبال خواهند بود که معیارهای مربوط به صرفه‌جویی در مصرف انرژی در آن‌ها رعایت شود. این مسیری که کشور طی می‌کند، مسیر قابل تداومی در حوزه مصرف انرژی نخواهد بود؛ چه الان، چه پنج سال دیگر و چه ۱۰ سال دیگر، بایستی بازنگری‌های اساسی صورت بگیرد.

وی افزود: صنایعی که خودشان را زودتر با این بحث تطبیق دهند، قاعدتاً صنایع پیشرو خواهند بود.

مسکن استیجاری و اجاره‌داری حرفه‌ای؛ رویکرد جدید وزارتخانه

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: رویکرد جدیدی که در وزارت راه و شهرسازی به عنوان نسخه موثر تامین مسکن کم‌درآمدها دنبال می‌شود، توجه به مسکن استیجاری و اجاره‌داری حرفه‌ای است .

وی افزود: سال‌ها بر این موضوع تأکید شده که همه مردم را مالک کنیم؛ قاعدتاً به‌خصوص در کلان‌شهرها و پایتخت، صرفه‌های ناشی از تجمع، صرفه‌های ناشی از اقتصاد مقیاس، اراضی و دسترسی‌های لازم باعث شده که زمین در این شهرها خیلی گران شود و شرایط را برای اقشار متوسط و کم‌درآمد سخت کرده است.

طاهرخانی خاطرنشان کرد: دولت ناگزیر بایستی به سمت عرضه استیجار حرفه‌ای حرکت کند که آن را شروع کرده است و امیدواریم با حمایت بخش خصوصی، مجموعه نظام مالی و نظام تسهیلاتی، این حرکت به عنوان سیاستی پایدار تداوم یابد.

این مقام مسئول در پایان با اشاره به نتایج مثبت برگزاری نمایشگاه‌ تخصصی صنعت ساختمان برای این بخش، سیاست‌گذاران و فعالان بازار مسکن و ساختمان، به اضافه شدن پنل‌های علمی به بخش نمایشگاهی در نمایشگاه سال جاری اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد بتوانیم با تداوم این رخدادها، بخشی از خلأهای علمی موجود در حوزه برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن را از طریق برگزاری نشست‌های تخصصی شناسایی و برطرف کنیم. در نشست‌های تخصصی نمایشگاه امسال نیز نکات بسیار مهمی از سوی بخش خصوصی مطرح شد که در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت.