با این تصمیم جدید دولت، بوی گرانی مرغ به مشام می رسد!

بازار گوشت مرغ در روزهای پایانی مردادماه ۱۴۰۵ به نقطه عطفی تاریخی رسیده است. آنچه امروز در بازار پروتئین کشور می‌گذرد، نه یک نوسان قیمتی معمولی که زنگ خطری جدی برای سفره ده‌ها میلیون ایرانی است. قیمت گوشت مرغ امروز در حالی به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند این تنها آغاز یک مسیر صعودی است. مرغ کامل که تا همین چند سال پیش یکی از ارزان‌ترین منابع پروتئینی بود، حالا به کالایی لوکس تبدیل شده است؛ کالایی که بسیاری از خانواده‌ها برای خرید آن باید چندین بار فکر کنند. این گزارش تحلیلی، ابعاد مختلف این بحران قیمتی را بررسی می‌کند و به این پرسش اساسی پاسخ می‌دهد که آیا قیمت گوشت مرغ در ماه‌های آینده باز هم افزایش خواهد یافت یا اینکه بازار به زودی به تعادل می‌رسد؟ وضعیت قرمز در بازار مرغ؛ واقعیت یا هیاهو؟

بررسی میدانی از بازار نشان می‌دهد که قیمت گوشت مرغ امروز در اغلب نقاط کشور به سطحی رسیده که کمتر کسی آن را پیش‌بینی می‌کرد. بر اساس جدیدترین نرخ‌های اعلام شده، هر کیلوگرم مرغ کامل با قیمت ۴۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. این در حالی است که در ۲۶ مرداد سال گذشته، همین محصول با قیمت ۱۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شد. به عبارت دیگر، قیمت گوشت مرغ در بازه‌ای یک‌ساله با افزایشی حدود ۲۴۶ درصدی مواجه شده است.

اما ماجرا به مرغ کامل ختم نمی‌شود. بررسی قطعات مختلف مرغ نشان می‌دهد که برخی اقلام حتی افزایش قیمت بیشتری داشته‌اند. برای مثال، سینه مرغ بدون پوست که در ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ با قیمت ۲۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شد، امروز به ۹۰۰ هزار تومان رسیده است؛ یعنی رشد حدود ۲۹۰ درصدی. همچنین فیله مرغ از ۲۷۰ هزار تومان در سال گذشته به ۷۲۰ هزار تومان در مرداد امسال رسیده که افزایشی بیش از ۱۶۶ درصدی را نشان می‌دهد.

این ارقام نشان می‌دهد که بازار گوشت مرغ با یک شوک قیمتی بی‌سابقه مواجه شده است. شوکی که نه تنها سفره مردم را تحت تأثیر قرار داده، بلکه معادلات اقتصادی بسیاری از خانواده‌ها را نیز تغییر داده است. چرا مرغ اینقدر گران شده؟ نگاهی به ریشه‌های بحران

برای درک عمیق‌تر از علت این جهش قیمتی، باید به سراغ عوامل ساختاری و زمینه‌ای رفت. کارشناسان و فعالان صنعت مرغداری، دلایل متعددی برای این افزایش بی‌سابقه قیمت گوشت مرغ برشمرده‌اند. افزایش پلکانی قیمت نهاده‌های دامی

نخستین و مهم‌ترین عامل گرانی مرغ، افزایش پلکانی قیمت ذرت و سویا است. این دو ماده، به‌عنوان اصلی‌ترین خوراک طیور، سهم بزرگی از هزینه تمام‌شده تولید مرغ را تشکیل می‌دهند. با افزایش قیمت جهانی این نهاده‌ها و همچنین تغییرات نرخ ارز، هزینه‌های تولید در مرغداری‌ها به شدت افزایش یافته است. یک مرغدار برای تولید هر کیلوگرم مرغ زنده، باید هزینۀ قابل‌توجهی را برای تأمین خوراک طیور خود پرداخت کند و این هزینه در نهایت به جیب مصرف‌کننده نهایی می‌رود. حذف ارز ترجیحی واکسن و داروهای دامی

دومین عامل مؤثر در افزایش قیمت، حذف ارز ترجیحی برای واردات واکسن و داروهای دامی است. پیش از این، بسیاری از نهاده‌های مورد نیاز صنعت طیور با ارز دولتی تأمین می‌شد، اما با تغییر سیاست‌های ارزی، هزینه‌های واردات این اقلام به شدت افزایش یافته و بر هزینه تولید مرغ افزوده است. سرکوب قیمت مرغ در ماه‌های گذشته

برخی کارشناسان معتقدند که یکی از دلایل اصلی جهش کنونی قیمت گوشت مرغ، سرکوب قیمت آن در ماه‌های گذشته بوده است. به گفته عبدالله قاسمی، عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی مرغداران استان گیلان، «آزادسازی قیمت ارز و عدم پوشش سرمایه در گردش واحدهای مرغداری در دی ماه سال گذشته و سرکوب شدید قیمت مرغ باعث شد که هزینه تولید به شدت بالا برود و مرغدار توان تولید نداشته باشد». کاهش تولید و معدوم‌سازی جوجه‌ها

در این چرخه معیوب، وقتی واحدهای مرغداری متضرر می‌شوند، جوجه‌های یک روزه را معدوم می‌کنند و تخم‌مرغ‌های نطفه‌دار را به‌عنوان تخم‌مرغ خوراکی می‌فروشند. این رفتار که نتیجه مستقیم زیان‌دهی مرغداران است، به مرور زمان عرضه مرغ در بازار را کاهش داده و زمینه را برای افزایش قیمت فراهم کرده است. قیمت گوشت مرغ امروز؛ جدول کامل نرخ‌ها

بر اساس جدیدترین گزارش‌های دریافتی از بازار، قیمت گوشت مرغ امروز در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ به شرح زیر است: نوع محصول قیمت (تومان) گوشت مرغ کامل سمین درجه A ۴۱۵٬۰۰۰ سینه مرغ بدون استخوان ممتاز ۱ کیلوگرم ۶۵۲٬۵۱۴ فیله مرغ گرم ۴۳۳٬۵۱۹ مرغ کامل تازه و کشتار روز کیلویی ۴۰۰٬۰۰۰ سنگدان مرغ ۵۹۸٬۰۰۰ سینه مرغ بدون پوست مهیا ۹۰۰ گرم ۵۱۴٬۸۰۰ سینه مرغ با استخوان ۱ کیلوگرم ۵۸۵٬۰۰۰ ران مرغ ۴۰۰٬۰۰۰ ران مرغ بدون پوست مهیا پروتئین ۹۰۰ گرم ۴۱۸٬۵۰۰ کتف و بال مرغ ۱ کیلوگرم ۲۹۸٬۰۰۰ پا مرغ ۱۲۵٬۰۰۰ گوشت مرغ ۲۲۰٬۰۰۰ بال مرغ ساده ۵۰۰ گرم ۳۲۵٬۰۰۰ فیله مرغ ۱ کیلوگرم ۱٬۰۲۰٬۰۰۰ بال مرغ ۵۷۹٬۰۰۰ سینه مرغ بدون استخوان مهیا پروتئین ۹۰۰ گرم ۶۶۱٬۵۰۰ سینه مرغ ممتاز ۱ کیلوگرم با استخوان ۶۷۰٬۳۹۱ سینه بدون استخوان مرغ ممتاز ۱۰۰۰ گرم ۷۰۸٬۰۰۰ فیله مرغ ۴۵٬۰۰۰ ساق مرغ بی‌پوست ۱ کیلوگرم ۵۷۹٬۰۰۰ بال و کتف مرغ ۱ کیلوگرم ۵۰۰٬۵۵۹ ران مرغ با پوست ۱ کیلوگرم ۵۸۰٬۰۰۰ جوجه سینه زعفرانی – یک کیلوگرم ۹۴۰٬۰۰۰

نکته قابل توجه در این جدول، فاصله عمیق قیمتی میان اقلام مختلف است. برای مثال، قیمت فیله مرغ ممتاز به ۱ میلیون و ۲۰ هزار تومان رسیده در حالی که پا مرغ با قیمت ۱۲۵ هزار تومان عرضه می‌شود. این فاصله نشان می‌دهد که بازار گوشت مرغ به شدت قطبی شده و اقلام با ارزش افزوده بالاتر، افزایش قیمت بسیار بیشتری را تجربه کرده‌اند. مقایسه قیمت مرغ در یک سال گذشته؛ آماری که شوک‌آور است

برای درک بهتر ابعاد این بحران، بد نیست نگاهی به تغییرات قیمت گوشت مرغ در بازه یک‌ساله داشته باشیم. این مقایسه که توسط خبرگزاری‌های معتبر انجام شده، نشان‌دهنده یک روند صعودی تقریباً بی‌وقفه است. محصول قیمت ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ قیمت ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ درصد افزایش مرغ کامل ۱۱۵٬۵۰۰ تومان ۴۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۴۶٪ فیله مرغ ۲۷۰٬۰۰۰ تومان ۷۲۰٬۰۰۰ تومان ۱۶۶٪ سینه مرغ بدون پوست ۲۳۰٬۵۰۰ تومان ۹۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۹۰٪

منبع: خبرگزاری خبرآنلاین

این آمار به روشنی نشان می‌دهد که قیمت گوشت مرغ نه یک افزایش تدریجی و منطقی، بلکه یک جهش انفجاری را تجربه کرده است. جهشی که در کمتر از ۱۲ ماه، قدرت خرید خانوارهای ایرانی را در این بخش به شدت کاهش داده است. بازار گوشت مرغ در مرداد ۱۴۰۵؛ آرامش قبل از طوفان؟

با وجود این افزایش‌های چشمگیر، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که بازار گوشت مرغ در روزهای اخیر به نوعی ثبات نسبی رسیده است. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، «بازار گوشت مرغ در حالی روزهای پایانی مردادماه را سپری می‌کند که خبری از نوسانات هیجانی یا افزایش ناگهانی نرخ‌ها نیست. روند عرضه و تقاضا در این بازار طی روزهای اخیر به تعادلی نسبی رسیده و تغییرات قیمتی در حدی نبوده که منجر به شوک در سبد پروتئینی خانوارها شود».

با این حال، این ثبات را نباید به معنای پایان بحران تعبیر کرد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این آرامش، بیشتر شبیه به «آرامش قبل از طوفان» است تا نشانه‌ای از بهبود پایدار. قیمت گوشت مرغ همچنان در سطوح تاریخی خود قرار دارد و هرگونه اختلال در زنجیره تأمین می‌تواند موج جدیدی از افزایش قیمت را به دنبال داشته باشد. ثبات شکننده؛ هشداری برای بازار

بررسی رفتار بازار گوشت مرغ نشان می‌دهد که ثبات فعلی بسیار شکننده است. به گزارش همشهری آنلاین، «هرچند عرضه در روزهای اخیر تا حدی به تعادل رسیده، اما این ثبات هنوز آنقدر شکننده است که با هر اختلالی در تأمین نهاده، حمل‌ونقل یا روند توزیع، امکان حرکت دوباره قیمت‌ها به سطوح بالاتر وجود داشته باشد».

خریداران نیز همچنان با احتیاط عمل می‌کنند و همین موضوع در کنار نوسان قیمت نهاده‌های دامی، فضای بازار را مستعد تغییرات ناگهانی نگه داشته است. افزایش تدریجی نرخ برخی اقلام مرغی می‌تواند برای بازار به‌عنوان هشدار اولیه بازگشت انتظارات تورمی تعبیر شود. قیمت مرغ در استان‌های مختلف؛ نگاهی به تفاوت‌های منطق‌ای

قیمت گوشت مرغ در نقاط مختلف کشور یکسان نیست و تفاوت‌های قابل‌توجهی میان استان‌ها وجود دارد. بر اساس آخرین گزارش‌های قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۵، میانگین قیمت مرغ کشتار در استان‌های مختلف به شرح زیر است:

تهران: میانگین ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان (هر کیلو)

فارس: میانگین ۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان

گلستان: میانگین ۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان

البرز: میانگین ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کردستان: میانگین ۳,۱۶۵,۰۰۰ تومان

قزوین: میانگین ۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان

گیلان: میانگین ۳,۱۲۵,۰۰۰ تومان

اردبیل: میانگین ۳,۰۷۵,۰۰۰ تومان

آذربایجان غربی: میانگین ۳,۰۲۵,۰۰۰ تومان

همدان: میانگین ۳,۰۲۵,۰۰۰ تومان

کرمانشاه: میانگین ۳,۰۲۵,۰۰۰ تومان

خوزستان: میانگین ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آذربایجان شرقی: میانگین ۲,۹۷۵,۰۰۰ تومان

مرکزی: میانگین ۲,۹۶۵,۰۰۰ تومان

اصفهان: میانگین ۲,۹۴۰,۰۰۰ تومان

بوشهر: میانگین ۲,۹۴۰,۰۰۰ تومان

یزد: میانگین ۲,۹۳۰,۰۰۰ تومان

مازندران: میانگین ۲,۹۲۵,۰۰۰ تومان

خراسان جنوبی: میانگین ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

کهکیلویه و بویراحمد: میانگین ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

سمنان: میانگین ۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان

چهارمحال بختیاری: میانگین ۲,۸۴۵,۰۰۰ تومان

کرمان: میانگین ۲,۸۳۵,۰۰۰ تومان

قم: میانگین ۲,۷۶۵,۰۰۰ تومان

خراسان رضوی: میانگین ۲,۶۷۵,۰۰۰ تومان

این تفاوت‌های منطق‌ای نشان می‌دهد که بازار گوشت مرغ تحت تأثیر عوامل محلی مانند هزینه حمل‌ونقل، دسترسی به نهاده‌های دامی و میزان تولید در هر استان قرار دارد. تأثیر افزایش قیمت مرغ بر سبد غذایی خانوار

مرغ یکی از مهم‌ترین منابع پروتئینی در سبد غذایی خانوارهای ایرانی است. رشد ۲۴۶ درصدی قیمت گوشت مرغ کامل در یک سال، در شرایطی که قیمت قطعاتی مانند فیله و سینه حتی بیشتر افزایش یافته، می‌تواند فشار هزین‌ای قابل‌توجهی بر خانوارهایی وارد کند که به دلیل گرانی گوشت قرمز، مرغ را جایگزین آن کرده‌اند.

برای یک خانواده متوسط ۴ نفره که ماهانه حدود ۵ کیلوگرم مرغ مصرف می‌کند، افزایش قیمت گوشت مرغ به معنای پرداخت حدود ۱.۴ میلیون تومان بیشتر در ماه نسبت به سال گذشته است. این رقم برای خانواده‌های کم‌درآمد که سهم بیشتری از بودجه خود را به مواد غذایی اختصاص می‌دهند، یک فاجعه اقتصادی محسوب می‌شود. پیش‌ بینی قیمت مرغ در ماه‌های آینده

با توجه به روند فعلی و عوامل مؤثر بر قیمت گوشت مرغ، کارشناسان پیش‌بینی‌های متفاوتی برای ماه‌های آینده ارائه می‌دهند. برخی معتقدند که با توجه به ثبات نسبی فعلی و افزایش تولید در واحدهای پرورش صنعتی، قیمت‌ها در محدوده کنونی تثبیت خواهد شد. با این حال، گروه دیگری از تحلیلگران هشدار می‌دهند که هرگونه اختلال در تأمین نهاده‌های دامی یا تغییرات نرخ ارز، می‌تواند موج جدیدی از افزایش قیمت را به دنبال داشته باشد. سیاست‌های دولت برای کنترل بازار مرغ

در واکنش به افزایش بی‌سابقه قیمت گوشت مرغ، دولت تدابیر مختلفی را برای کنترل بازار در نظر گرفته است. سخنگوی دولت با بیان اینکه تمهیداتی برای تأمین و تکمیل ذخایر راهبردی کالاهای اساسی و تنظیم بازار مرغ و تخم‌مرغ پیش‌بینی شده، تأکید کرده که دولت مصمم به کنترل قیمت‌هاست.

با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که این اقدامات برای مهار کامل افزایش قیمت کافی نیست و باید به ریشه‌های ساختاری این بحران توجه شود. از جمله این ریشه‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

بازنگری در سیاست‌های ارزی برای تأمین نهاده‌های دامی

حمایت از مرغداران برای جلوگیری از کاهش تولید

بهبود شبکه توزیع برای کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل

افزایش شفافیت در قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار بیشتر بخوانید قیمت گوشت مرغ امروز در آستانه طوفان قیمتی؟ | سیگنال هشدار از کاهش عجیب عرضه در مرز؛ آیا سبد پروتئین خانوارها در روزهای پیش رو شوکه می‌شود؟ + پیش‌ بینی جدید و فوری از بازار قیمت گوشت مرغ امروز به مرز نجومی رسید؛ فیله ممتاز ۷۸۰ هزار تومان و زنگ خطر برای سفره خانوارها | اتفاق غیرمنتظره در بازار پروتئین؛ آنچه درباره جهش قیمت مرغ نمی‌دانید، چرا بازار زیرورو شد؟ قیمت گوشت مرغ امروز؛ نفس‌های راحت در میان زنگ‌خطر سقوط آزاد | چرا بازار در آستانه یک تحول بزرگ قرار گرفت؟ (تاریخ:جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵) قیمت گوشت مرغ امروز در مدار نوسان عجیب؛ بازار را زیرورو کرد | شرایط حساس قیمت‌ها؛ فردا چه می‌شود؟ (تاریخ:پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵) ورود پرقدرت کالابرگ الکترونیکی به مرحله اجرایی رسید | خریداران ۹ تیر ۱۴۰۵ چطور اعتبار خود را چک کنند ؟

رویداد۲۴| افزایش قیمت بنزین در حالی بار دیگر به یکی از مهم‌ترین موضوعات تصمیم‌گیری دولت تبدیل شده که همزمانی رشد مصرف، محدودیت تولید و افزایش هزینه واردات، اصلاح نظام انرژی را به یک ضرورت تبدیل کرده است؛ با این حال، تجربه‌های گذشته و شرایط اقتصادی جامعه نشان می‌دهد هرگونه افزایش قیمت می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و سیاسی سنگینی برای دولت به همراه داشته باشد.

به گزارش روزنامه جهان صنعت، در هفته‌های گذشته موضوع افزایش قیمت بنزین به یکی از بحث‌های داغ تصمیم‌گیران تبدیل شد و حتی افزایش قیمت برای مدتی در کرمان اجرا شد، اما دولت از ادامه آن منصرف شد. اسماعیل سقاب‌اصفهانی، معاون سازمان تازه‌تأسیس بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی نیز طی روز‌های گذشته با حضور در برنامه‌های مختلف تلویزیونی، سناریو‌های مطرح‌شده در دولت را تشریح کرد.

با این حال، شدت انتقاد‌ها موجب شد سناریو‌های افزایش قیمت فعلا به بایگانی برگردد. در این میان، اگرچه برخی نمایندگان مجلس از افزایش قیمت انتقاد کرده‌اند، گروهی دیگر دولت را به سمت اجرای مدل‌هایی مانند اختصاص سهمیه بنزین به خانوار به جای خودرو سوق می‌دهند.

مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، از جمله نمایندگانی است که بر تغییر شیوه سهمیه‌بندی تاکید دارد و گفته است: «تخصیص سهمیه نباید به‌تعداد خودرو بلکه باید به‌خانوار باشد.» بنزین؛ مسئله‌ای فراتر از قیمت

دولت پزشکیان با یک مسئله واقعی در بازار انرژی مواجه است؛ رشد مصرف از یک سو و محدودیت منابع و تولید از سوی دیگر، فشار بر دولت برای اصلاح بازار انرژی را افزایش داده است.

با این حال، پاسخ به این مسئله لزوما افزایش ناگهانی قیمت نیست. مسعود پزشکیان نیز طی هفته‌های گذشته بار‌ها از ضرورت مدیریت مصرف بنزین، گاز، برق و آب سخن گفته و بر این نکته تاکید کرده است که تصمیم‌های اصلاحی باید با اطلاع‌رسانی و همراهی مردم انجام شود.

در مقابل، اکثریتی از نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای خواستار حرکت به سمت سیاست‌های غیرقیمتی و اختصاص سهمیه بنزین به کد ملی شده‌اند؛ رویکردی که استدلال می‌کند افزایش قیمت به‌تنهایی نتوانسته در سال‌های گذشته مشکل ناترازی انرژی را حل کند. دعوای قیمت یا دعوای توزیع یارانه؟

بخش مهمی از اختلافات موجود بر سر بنزین به نحوه توزیع یارانه بازمی‌گردد. مالک شریعتی، نماینده تهران، معتقد است حدود ۴۷ درصد خانوار‌های ایرانی خودرو ندارند و در نتیجه از یارانه‌ای که مستقیما به خودرو تعلق می‌گیرد، سهمی دریافت نمی‌کنند.

از این منظر، ادامه نظام فعلی سهمیه‌بندی به معنای پرداخت یارانه بیشتر به خانوار‌هایی است که خودرو‌های بیشتری در اختیار دارند. البته شریعتی تاکید کرده انتقال سهمیه به کد ملی به‌تنهایی تمام مشکلات عدالت در توزیع یارانه را حل نمی‌کند و دولت باید برای بازار ثانویه، فروش کارت سوخت و رفتار‌هایی که ممکن است در صورت افزایش فاصله قیمت‌ها شکل بگیرد، از پیش برنامه داشته باشد؛ بنابراین حتی در میان منتقدان افزایش قیمت نیز یک توافق ضمنی وجود دارد: وضع موجود قابل دوام نیست. اختلاف اصلی بر سر این است که هزینه اصلاح چگونه و میان چه گروه‌هایی توزیع شود.

افزایش یکباره قیمت، از منظر حسابداری دولت شاید ساده‌ترین ابزار باشد، اما از منظر اقتصاد سیاسی می‌تواند یکی از پرهزینه‌ترین گزینه‌ها باشد. خانواری که طی سال‌های اخیر قدرت خریدش کاهش یافته، افزایش قیمت بنزین را تنها در عدد درج‌شده روی تابلوی جایگاه نمی‌بیند؛ بلکه آن را در کرایه حمل‌ونقل، قیمت کالاها، خدمات و انتظارات تورمی احساس خواهد کرد. فاصله تولید و مصرف بنزین بیشتر شد

در سوی دیگر، آمار‌های صنعت نفت نیز فشار موجود بر دولت را نشان می‌دهد.

عماد رفیعی، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، اعلام کرده ظرفیت تولید بنزین کشور با افزایش بهره‌وری پالایشگاه‌ها و استفاده از ظرفیت پتروشیمی‌ها به حدود ۱۳۰ میلیون لیتر در روز رسیده است. با این حال، مصرف در روز‌های اخیر تا حدود ۱۵۳ میلیون لیتر افزایش یافته است.

متوسط مصرف روزانه بنزین که در سال ۱۴۰۱ حدود ۹۸ میلیون لیتر بود، در سال ۱۴۰۳ به ۱۲۳ میلیون و در سال ۱۴۰۴ به ۱۲۹ میلیون لیتر رسیده است. به گفته رفیعی، رشد مصرف طی پنج سال اخیر سالانه حدود ۶ تا ۸ درصد بوده است.

از سوی دیگر، بخشی از افزایش تولید فعلی از مسیر پتروشیمی‌های نوری و بوعلی تامین می‌شود؛ مسیری که خود شرکت ملی پالایش و پخش آن را راهکاری کوتاه‌مدت می‌داند.

رفیعی همچنین گفته است ایران در سال ۱۳۹۹ از صادرات بنزین حدود سه میلیارد دلار درآمد داشت، اما اکنون واردات بنزین حدود سه میلیارد دلار هزینه ایجاد می‌کند؛ یعنی تراز ارزی این بخش در مقایسه با آن مقطع حدود ۶ میلیارد دلار تغییر کرده است. CNG؛ ظرفیتی که دوباره فراموش شده است

همزمان با افزایش فشار‌ها برای اصلاح قیمت بنزین، استفاده از ظرفیت CNG نیز بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.

محمود جان‌محمدی، رئیس انجمن CNG، با اشاره به افزایش سالانه ۶ تا ۸ درصدی مصرف بنزین، گفته است مصرف CNG در سال گذشته ۱۷ درصد کاهش یافته است.

او با اشاره به سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری انجام‌شده در زیرساخت این صنعت، تاکید کرده است به جای صرف ارز برای واردات بنزین، می‌توان بخشی از ظرفیت بلااستفاده CNG را دوباره فعال کرد.

براساس گفته‌های او، خودروسازان طبق اسناد بالادستی باید حداقل ۳۰ درصد محصولات خود را به صورت دوگانه‌سوز تولید کنند، اما سهم واقعی در سال‌های اخیر بین صفر تا ۴ درصد بوده است. سهم CNG از سبد سوخت نیز به حدود ۱۳ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است. پوست خربزه بنزین زیر پای دولت

حالا توپ در زمین دولت پزشکیان است. هر تصمیمی تبعاتی بزرگ برای اقتصاد کشور دارد؛ حتی برخی معتقدند هر تصمیمی مخاطراتی بزرگ دارد. مخاطراتی که شاید افزایش قیمت ناگهانی تبدیل به همان «پوست خربزه‌ای شود که دیگران زیر پای دولت می‌اندازند.»

واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد انکار ضرورت اصلاح قیمت انرژی برای همیشه امکان‌پذیر نیست؛ تثبیت نامحدود قیمت نیز خود می‌تواند به تشدید قاچاق، رشد مصرف و اتلاف منابع منجر شود. با این حال، ترتیب اصلاح اهمیت دارد.

کارشناسان معتقدند دولت پیش از هر شوک قیمتی باید سهم خودروساز، واردکننده خودرو، شبکه حمل‌ونقل، دستگاه متولی اسقاط، CNG، نظام توزیع یارانه و مقابله با قاچاق را در اصلاح قیمت لحاظ کند. سپس اگر افزایش تدریجی قیمت همچنان اجتناب‌ناپذیر بود، منافع حاصل از آن باید به‌شکلی قابل مشاهده به خانوار‌ها و توسعه حمل‌ونقل عمومی بازگردد.

به این ترتیب، مسئله بنزین برای دولت پزشکیان دیگر صرفا یک تصمیم درباره قیمت یک حامل انرژی نیست؛ بلکه آزمونی همزمان برای مدیریت ناترازی، کنترل تبعات تورمی و حفظ اعتماد اجتماعی است.

اقتصادی

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، دولت انگلیس در ژوئیه 2026 با وجود ثبت درآمدهای بالای مالیاتی، با 1.8 میلیارد پوند (حدود 2.5 میلیارد دلار) کسری بودجه مواجه شد که نشان می‌دهد افزایش هزینه‌های عمومی همچنان فشار قابل‌توجهی بر وضعیت مالی این دولت وارد می‌کند.

اداره ملی آمار انگلیس (ONS) اعلام کرد که استقراض خالص بخش عمومی در ژوئیه به 1.8 میلیارد پوند رسیده است. این رقم برخلاف انتظار اقتصاددانان بود که پیش‌بینی کرده بودند بودجه در این ماه متعادل باشد.

دفتر مسئولیت بودجه نیز پیش‌تر مازاد 500 میلیون پوندی را برای ژوئیه پیش‌بینی کرده بود که در صورت تحقق، نخستین مازاد بودجه این ماه از پیش از همه‌گیری کرونا محسوب می‌شد. افزایش دوباره قبوض برق و گاز در انگلیس گاردین: تبعات جنگ با ایران هزینه زندگی در انگلیس را بالاتر برد

افزایش هزینه‌های دولت عامل اصلی این کسری بود. هزینه‌های دولت مرکزی برای مزایای اجتماعی در ژوئیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2 میلیارد پوند افزایش یافت. هزینه کالاها و خدمات، از جمله هزینه‌های مربوط به کارکنان دولت، نیز در همین مدت 1.2 میلیارد پوند بیشتر شد.

در همین حال، درآمدهای حاصل از مالیات بر درآمد خوداظهاری در ژوئیه به سطحی بی‌سابقه رسید، اما این افزایش درآمد نتوانست رشد هزینه‌های دولت را جبران کند. همچنین رقم کسری بودجه ژوئن از 16 میلیارد پوند به 12.8 میلیارد پوند اصلاح شد.

با وجود این اصلاح، وضعیت مالی دولت در چهار ماه نخست سال مالی 2026-2027 همچنان ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌هاست. استقراض بخش عمومی از آوریل تا پایان ژوئیه به 56.7 میلیارد پوند رسید، در حالی که دفتر مسئولیت بودجه رقم 54.4 میلیارد پوند را پیش‌بینی کرده بود؛ یعنی استقراض دولت در این دوره 2.3 میلیارد پوند بیشتر از برآورد رسمی بوده است.

توماس پیو، اقتصاددان ارشد شرکت مشاوره مالیاتی و حسابرسی «آر‌اس‌ام»، گفت انتظار می‌رود استقراض دولت در ادامه سال نیز از پیش‌بینی دفتر مسئولیت بودجه فراتر رود، زیرا هزینه‌ها همچنان در حال افزایش است.

به گفته وی، بازده بالاتر اوراق قرضه دولتی، تورم پایدار و افزایش هزینه‌های دولت می‌تواند باعث شود استقراض در سال جاری بالاتر از 4 درصد تولید ناخالص داخلی باقی بماند؛ در حالی که پیش‌بینی رسمی، کاهش این رقم به 3.6 درصد است.

کسری بودجه جاری انگلیس که هزینه‌های روزمره دولت را در برابر درآمدهای مالیاتی اندازه‌گیری می‌کند، در فاصله آوریل تا ژوئیه به 34.7 میلیارد پوند رسید. این رقم البته اندکی بهتر از پیش‌بینی 36.7 میلیارد پوندی دفتر مسئولیت بودجه بود. بر اساس قواعد مالی کنونی دولت، این بخش از بودجه باید تا سال مالی 2029-2030 به تعادل برسد.

جان هیلی، وزیر دارایی جدید انگلیس، نیز بر اهمیت انضباط مالی تأکید کرد و گفت دولت متعهد است قواعد مالی خود را رعایت کند و در برابر بی‌ثباتی‌های جهانی حاشیه امن مالی داشته باشد.

این اظهارات در حالی مطرح شده که دولت برای بودجه پاییزی آماده می‌شود و فضای مالی محدودتری برای افزایش هزینه‌ها یا ارائه حمایت‌های گسترده دارد.

از سوی دیگر، هزینه پرداخت بهره بدهی دولت نیز در ژوئیه 700 میلیون پوند بیشتر از سال گذشته بود. یک آمارشناس اداره ملی آمار انگلیس هشدار داده است که این هزینه ممکن است در سپتامبر به‌طور محسوسی افزایش یابد؛ موضوعی که به روند تورم و زمان‌بندی پرداخت سود اوراق قرضه مرتبط است.

این آمار در شرایطی منتشر شده که تورم انگلیس نیز در ژوئیه به 2.9 درصد رسیده و از 2.6 درصد در ژوئن افزایش یافته است؛ افزایشی که عمدتاً تحت تأثیر رشد هزینه انرژی خانوارها قرار داشت.

انتهای پیام/