حکم قصاص قاتل شهید سلمان امیراحمدی اجرا شد

به گزارش ایلنا و به نقل از اکونومیست، بهبود آمارهای کلی اشتغال در ژاپن نتوانسته آسیب‌های عمیق واردشده به حقوق بنیادی «نسل عصر یخبندان اشتغال» را جبران کند. «نسل عصر یخبندان اشتغال» یا «نسل فراموش‌شده» در ژاپن شامل فارغ‌التحصیلان سال‌های ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۴ است؛ نیروی کاری آسیب‌دیده از رکود عمیق اقتصادی پس از ترکیدن حباب مالی کشور. در آن دوره، شرکت‌های ژاپنی برای کاهش هزینه‌ها، جذب نیروهای رسمی را به حداقل رساندند.

این سیاست کارفرمایان، میلیون‌ها جوان را به سمت مشاغل غیررسمی، پیمانی و کم‌درآمد سوق داد و حق دسترسی به شغل پایدار را از آنان سلب کرد. آسیب اولیه به مسیر شغلی این افراد اکنون اثرات ویرانگر خود را نشان می‌دهد؛ طوری که این کارگران میانسال در آستانۀ بازنشستگی همچنان با شکاف عمیق درآمدی، نبود پوشش کامل حمایتی و خطر فقر معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

در جریان مذاکرات دستمزدی سال ۲۰۲۶، اگرچه دستمزدهای اسمی بیش از ۵ درصد رشد داشت، اما بررسی‌های اقتصادی از تمرکز این افزایش بر نیروهای جوان‌تر خبر می‌دهند. کارگران بالای ۴۵ سال (یعنی قربانیان اصلی رکود دهۀ ۱۹۹۰) کمترین بهره را از رشد دستمزدها بردند. این ناعدالتی، قدرت چانه‌زنی و امنیت اقتصادی فرودست‌ترین لایه‌های بازار کار ژاپن را به‌شدت تضعیف کرده است.

تبعیض ساختاری؛ از تبعید به مشاغل غیررسمی تا محرومیت از رفاه

ریشۀ این بحران به ترکیدن حباب اقتصادی ژاپن در اوایل دهۀ ۱۹۹۰ بازمی‌گردد. در الگوی سنتی بازار کار ژاپن مبتنی بر «استخدام رسمی و مادام‌العمر»، نظام کارفرمایی عملاً درهای ورود به مشاغل پایدار را به روی فارغ‌التحصیلان آن دوره بست. کارفرمایان به جای جذب نیروهای رسمی، این نسل را به سمت کارهای موقت، غیررسمی و کم‌درآمد سوق دادند.

عدم برخورداری از شغل رسمی پایدار، فرصت ارتقای شغلی و افزایش دستمزد بر اساس سابقه را از این کارگران سلب کرد. بر اساس داده‌های سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، اگرچه میانگین سابقۀ خدمت در ژاپن ۱۲.۴ سال است و ۴۶.۷ درصد کارکنان بیش از ۱۰ سال سابقۀ کار دارند، اما کارگران غیررسمیِ عصر یخبندان هرگز نتوانستند از این مزایای ساختاری بهره‌مند شوند. علاوه بر این، سیستم بازنشستگی اجباری، این نیروی کار میانسال را مجبور می‌کند برای گذران زندگی دوباره به مشاغل رده‌پایین و بی‌ثبات با حداقل حقوق روی آورند.

برنامه‌های حمایتی دیرهنگام و پیامد جهانی سرکوب حقوق کارگران

دولت ژاپن در آوریل ۲۰۲۶ برنامه‌ای سه‌ساله (تا سال مالی ۲۰۲۸) برای حمایت از این نسل مصوب کرد. این طرح بر بهبود شرایط کاری، تسهیل تامین مسکن ارزان‌قیمت، آموزش مهارت‌های جدید و ایجاد فرصت‌های شغلی پس از ۶۵ سالگی تمرکز دارد. با این حال، کارشناسان تاکید می‌کنند این اقدامات دیرهنگام نمی‌تواند زیان‌های انباشته‌شدۀ سه دهه سرکوب دستمزد و محرومیت از امنیت شغلی را به‌طور کامل جبران کند.

تجربۀ ژاپن اثبات می‌کند بحران‌های اقتصادی تنها یک شوک مقطعی نیستند؛ بلکه بی‌توجهی به حقوق صنف کارگر در ابتدای مسیر شغلی، آسیب‌های معیشتی جبران‌ناپذیری را تا دوران بازنشستگی بر زندگی فرد تحمیل می‌کند. این امر نمونه‌ای برجسته از پایمال شدن حقوق نیروهای فرودست در ساختارهای اقتصادی به شمار می‌رود. انتهای پیام/

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با تأکید بر استقرار شبکه ملی حفاظت آزمون برای تأمین امنیت برگزاری کنکور ۱۴۰۵ گفت: تاکنون هیچ موردی از تقلب و تخلف در جریان برگزاری این آزمون گزارش نشده است و تمامی شبکه‌ها، کانال‌ها و صفحات فضای مجازی که مدعی فروش سؤالات کنکور هستند، تحت رصد قرار دارند.

 دکتر رضا محمدی  ضمن بیان این مطلب با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین امنیت آزمون سراسری اظهار کرد: شبکه ملی حفاظت آزمون در سطح کشور مستقر شده و شبکه‌های متناظر آن نیز در ۱۳۱ استان مستقر هستند و به‌صورت کامل روند برگزاری آزمون را رصد می‌کنند.

وی افزود: بالاترین و بهترین امکانات کشف تقلب که در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد را با توجه به مهندسی معکوس، طراحی و استفاده کرده‌ایم و این تجهیزات و روش‌ها هم در سال گذشته و هم امسال برای تأمین امنیت آزمون مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه «تا این لحظه هیچ موردی از تقلب یا تخلف در آزمون گزارش نشده است»، ادامه داد: آخرین گزارش‌ها را از شبکه‌های ملی و استانی دریافت کرده‌ایم و به لطف خدا تاکنون حتی یک مورد تخلف نیز در این حوزه گزارش نشده است.

محمدی درباره فعالیت برخی کانال‌ها و صفحات مجازی که مدعی دسترسی یا فروش سؤالات آزمون هستند نیز گفت: پلیس فتا از مدت‌ها قبل کانال‌ها، شبکه‌ها و صفحات مجازی مرتبط را تحت رصد دارد. اگر افرادی در این فضاها ادعا می‌کنند که سؤالات را در اختیار داوطلبان قرار می‌دهند، این موارد تحت رصد و شناسایی قرار دارند و مشخص است چه افرادی در این فعالیت‌ها حضور دارند.

وی از داوطلبان خواست حتی در صورت عضویت در این کانال‌ها از روی کنجکاوی، هرچه سریع‌تر آنها را ترک کنند و گفت: این کانال‌ها کاملاً شناسایی شده و تحت رصد هستند و ممکن است اطلاعات داوطلبان را جمع‌آوری کرده و بعداً از آن سوءاستفاده استفاده کنند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور توضیح داد: ممکن است گردانندگان این کانال‌ها پس از دریافت اطلاعات افراد، آنها را تهدید کنند که در صورت پرداخت‌نکردن مبلغی، ادعاهایی درباره تقلب یا تخلف آنها منتشر خواهند کرد. بنابراین داوطلبان نباید وارد چنین فضاهایی شوند یا اطلاعات خود را در اختیار این افراد قرار دهند.

محمدی با اشاره به اینکه موارد احتمالی شناسایی‌شده در اختیار پلیس فتا قرار دارد، گفت: این موارد پس از برگزاری آزمون بررسی خواهد شد، اما تا این لحظه و بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی، هیچ موردی از تقلب و تخلف در آزمون گزارش نشده است.

وی در پایان با تأکید بر اینکه پذیرش از طریق آزمون‌های سراسری همچنان مسیر اصلی ورود به دانشگاه است، خاطرنشان کرد: تاکنون موردی مشاهده نکرده‌ایم که فردی از طریق موضوعاتی مانند فروش صندلی یا خارج از مسیرهای قانونی وارد دانشگاه شده باشد و چنین موضوعی اساساً در فرآیند پذیرش دانشجو از طریق آزمون‌های سراسری امکان‌پذیر نیست.

منبع: ایسنا

به گزارش خبرنگار ایلنا، هنوز طنین وعده‌ی ۱۱ اردیبهشت، مصادف با روز جهانی کارگر، در گوش جامعه کارگری می‌پیچد؛ روزی که مسعود پزشکیان با صراحتی کم‌نظیر از لزوم برچیده شدن بساط شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای سخن گفت و نوید داد که دست دلّالان نیروی انسانی از سفره‌ی نیروهای خدماتی و شرکتی کوتاه خواهد شد. اما پس از ماه‌ها چراغ‌خاموش حرکت کردن و توجیه‌های مبهم، سرانجام در ۲۴ مرداد ماه، ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، در یک نشست خبری پرده‌ها را بالا زد و با قطار کردن مجموعه‌ای از مواد قانونی و دلایل شگفت‌انگیز، آب پاکی را روی دست ۷۰۰ هزار نیرو و خانواده‌هایشان ریخت: «تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی امکان‌پذیر نیست!»

اما اگر سخنان معاون سازمان اداری و استخدامی را از زیر رتوش کلمات حقوقی بیرون بکشیم، با چه منطقی روبرو می‌شویم؟ 

چماق «عدالت استخدامی» بر سر نیروی ۱۰ ساله:

سلمانی با استناد به بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری مدعی شد که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بدون شرکت در آزمون، مغایر با «عدالت استخدامی و برابری فرصت‌ها» است. اما سوال اساسی از آقای معاون این است: عدالتی که از آن دم می‌زنید کجاست؟ آیا فردی که ۱۰ یا ۱۵ سال در یک اداره دولتی، دوشادوش کارمند رسمی و با همان بازدهی کار کرده اما حقوقش نصف اوست و امنیت شغلی ندارد، عدالت را تجربه کرده است؟ چطور زمان ورود این نیروها از طریق سفارش‌ها و شرکت‌های واسطه، صحبت از «عدالت و آزمون» نبود، اما حالا که نوبت به اعطای حق قانونی و امنیت شغلی رسیده، آزمون استخدامی سنگ ترازو می‌شود؟

مغالطه «چابک‌سازی و افزایش اندازه دولت»:

ایشان در دومین ایراد به بند ۱۰ سیاست‌های کلی و جدول ۲۲ ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم (تکلیف دولت به کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی) متوسل شد و مدعی گردید ورود ۷۰۰ هزار نفر از «سامانه سایر» به بدنه دولت، بار اضافه ایجاد کرده و چابک‌سازی را زیر سوال می‌برد. این یک مغالطه بزرگ اداری است. این ۷۰۰ هزار نفر همین امروز هم در راهروها، بیمارستان‌ها، مدارس و ادارات مشغول کارند و حقوقشان از بیت‌المال (با انضمام سود شرکت پیمانکار) پرداخت می‌شود. تبدیل وضعیت این افراد حتی یک نفر به مجموع نیروهای شاغل در مجموعه‌های دولتی نمی‌افزاید، بلکه تنها واسطه‌ای را حذف می‌کند که برای صدور یک فاکتور ماهانه، درصدی از دسترنج کارگر را به جیب می‌زند.

شاهکار اقتصادی: مانعی به نام «یخچال و اجاق‌گاز»!

شگفت‌انگیزترین بخش دفاعیات سلمانی، استناد به بند ۱۶ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی (صرفه‌جویی در هزینه‌ها) بود. او در توضیح بار مالی طرح مدعی شد: «تجهیزات شرکتی که غذا طبخ می‌کند متعلق به خودش است؛ تمام یخچال، فریزر و اجاق‌گاز برای شرکت است و اگر قرارداد لغو شود، دستگاه مجبور است خودش تجهیزات بخرد!»

آیا در منطق حکمرانی سازمان اداری و استخدامی، شأن، کرامت و امنیت شغلی ۷۰۰ هزار انسان و خانواده‌هایشان، به اعتبار چند دستگاه یخچال و اجاق‌گاز آشپزخانه قیاس می‌شود؟ چطور سودهای گاهاً میلیاردی که سالانه به حساب شرکت‌های پیمانکاری سرازیر می‌شود بار مالی و هزینه زائد نیست، اما خرید تجهیزات اولیه برای سازمان بار مالی محسوب می‌شود؟

 بن‌بست‌های خودساخته‌ی سقف ۱۰ درصدی:

معاون سازمان به تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری (سقف ۱۰ درصدی نیروهای قرارداد معین) اشاره کرده و می‌گوید «چون سقف برخی دستگاه‌ها تا ۳۰ درصد هم پر شده، امکان جذب جدید نیست». اگر دستگاه‌های اجرایی در تمام این سال‌ها با مصوبات سلیقه‌ای قانون را دور زده‌اند و سقف‌ها را پر کرده‌اند، چرا تاوان این بی‌انضباطی اداری و قانون‌شکنی مدیران را باید کارگری بدهد که هیچ نقشی در این ساختار بیمار نداشته است؟

 مُسَکن بی‌خاصیت بخشنامه ۵۴۵ و منت «۱ تا ۴ امتیاز»:

سازمان اداری و استخدامی در نهایت با ابلاغ بخشنامه ۵۴۵، مدعی رفع دغدغه‌ها شده است: واریز مستقیم حقوق، پرداخت کامل بیمه و اعطای تنها «۱ تا ۴ امتیاز» به ازای سوابق کاری در آزمون‌های استخدامی! دادن حداکثر ۴ امتیاز رقابتی در یک آزمون سراسری به کارگری که تمام جوانی‌اش را در یک اداره سپری کرده، چیزی جز یک شوخی و سلب مسئولیت علنی نیست.

این تناقض‌گویی‌ها و بخشنامه‌هایی که بیشتر شبیه به مُسکن‌های موقت هستند تا درمان قطعی، واکنش  جامعه کارگری را در پی داشته است. در شرایطی که سازمان اداری و استخدامی با ابلاغیه‌های جدید تلاش می‌کند پرونده ساماندهی را مختومه اعلام کرده و خود را حامی حقوق کارگران نشان دهد، فعالان این حوزه معتقدند آنچه در عمل رخ داده، تداوم استیلای شرکت‌های واسطه با ظاهری جدید است.

روایت نماینده کارگران از تناقض‌گویی مسئولان:

واریز حقوق از طریق حساب مشترک، اقدامی فریبنده است

مجتبی آقابراری، نماینده کارگران شرکتی و پیمانکاری در کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، ضمن انتقاد از ناهماهنگی محسوس میان مدیران ارشد سازمان اداری و استخدامی و اشاره به اظهارات اخیر مقامات در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت، اظهار کرد: «پس از نشست اخیر نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس با رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و طرح انتقادهای صریح نسبت به عملکرد این سازمان، آقای رفیع‌زاده کوشید تا مسئولیت عدم اجرای طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را متوجه مجلس سازد. ایشان مدعی شدند که هر قانونی در این خصوص از سوی قوه مقننه به تصویب برسد، دولت خود را مکلف به اجرای آن می‌داند.»

وی در ادامه با بیان اینکه این موضع‌گیری با مصاحبه اخیر معاون سازمان در تضاد کامل قرار دارد، افزود: «متأسفانه اظهارات آقای سلمانی در قامت معاونت این سازمان، به هیچ‌وجه با سخنان رئیس مجموعه همخوانی نداشت. ایشان با صراحت اعلام کردند که دولت تحت هیچ شرایطی زیر بار ساماندهی نیروهای شرکتی و انعقاد قرارداد مستقیم با آن‌ها نخواهد رفت. بروز چنین دوگانگی آشکاری در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری یک سازمان، موجب التهاب و سرخوردگی شدید جامعه‌ی هدف شده است.»

نماینده کارگران شرکتی و پیمانکاری تصریح کرد: «نیروهای شرکتی بر این باورند که همانند شش سال گذشته، مجدداً در گرداب اختلافات دولت و مجلس گرفتار شده‌اند. نکته‌ی تأمل‌برانگیز این است که در تمام این سال‌ها، دولت ضعفِ قانون‌گذاریِ مجلس را عامل توقف طرح می‌داند و مجلس نیز دولت را به استنکاف از اجرای قانون متهم می‌سازد؛ چرخه‌ی باطلی که برنده‌ای جز شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاران ندارد.»

آقابراری در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی که از سوی دولت به عنوان یک دستاورد بزرگ مطرح می‌شود، واکنش نشان داد و گفت: «در خصوص طرح پرداخت مستقیم حقوق، شاهد اقدامی فریبنده در قبال این نیروهای زحمتکش هستیم. برخلاف ادعاهای مطرح‌شده مبنی بر واریز مستقیم دستمزد به حساب نیروی کار، دولت در عمل اقدام به افتتاح یک حساب مشترک با همان شرکت‌های واسطه نموده و حقوق پرسنل را از طریق این کانال واریز می‌کند.»

وی با تاکید بر اینکه این سازوکار تفاوت ساختاری با رویه‌های مخرب گذشته ندارد، خاطرنشان کرد: «در نهایت باید تأکید کنم که در حال حاضر، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به ابزاری برای فرافکنی میان دولت و مجلس تبدیل شده است و مسئولان با این رویکرد فرسایشی، امنیت روانی و شغلی این قشر زحمتکش را به شدت دچار آسیب کرده‌اند.»

  انتهای پیام/