نجابت رئیس امور نظامهای جبران خدمت، با تشریح آثار حذف کسر حق بیمه از اضافهکار کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از سال ۱۳۹۳، اعلام کرد: این تصمیم موجب شده است حقوق بازنشستگی بسیاری از این کارکنان در زمان بازنشستگی به سطحی پایینتر از خط فقر مطلق برسد.
وی با مقایسه وضعیت بازنشستگان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری با سایر نظامهای پرداخت، اظهار کرد: پس از ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافهکار، حقوق بازنشستگی این گروه از کارکنان بهطور محسوسی کاهش یافته و در بسیاری از موارد به کمتر از خط فقر رسیده است.
رئیس امور نظامهای جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اجرای طرحهای متناسبسازی حقوق بازنشستگان در سالهای اخیر افزود: با وجود اختصاص منابع مالی قابل توجه از سوی دولت برای اجرای این طرحها، اقدامات انجامشده نتوانسته است تغییر محسوسی در کیفیت زندگی و میزان رضایت بازنشستگان ایجاد کند.
وی با ارائه آمار و جداول مقایسهای اعلام کرد: دریافتی کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در زمان بازنشستگی، بسته به سطح شغلی، بین ۳۰ تا بیش از ۶۰ درصد نسبت به دوران اشتغال کاهش پیدا میکند؛ وضعیتی که به گفته وی، تفاوت معناداری با شرایط بازنشستگان مشمول قانون کار دارد.
این مقام مسئول با اشاره به لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار کرد: این لایحه با هدف کاهش فاصله میان حقوق شاغلان و بازنشستگان تدوین شده و علاوه بر بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان، آثار مثبتی برای صندوقهای بازنشستگی نیز به همراه خواهد داشت.
به گفته وی، تقویت منابع مالی صندوقهای بازنشستگی، کاهش ناترازی این صندوقها، کاهش نیاز به اجرای مکرر طرحهای متناسبسازی حقوق، صرفهجویی در هزینههای دولت و ایجاد هماهنگی بیشتر میان قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار از جمله مهمترین دستاوردهای پیشبینیشده در این لایحه است.
رئیس امور نظامهای جبران خدمت در پایان با ارائه نمونههایی از آثار اجرای اصلاح ماده ۱۰۶، تأکید کرد: هرچند اجرای این لایحه میتواند سهم اقلام مشمول کسور بازنشستگی را افزایش داده و حقوق بازنشستگی کارکنان را بهبود بخشد، اما همچنان تا تحقق هدف تعیینشده در برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر رسیدن حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد دریافتی شاغلان مشابه فاصله وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد اجرای این اصلاحات بهویژه برای کارکنان دستگاههای اجرایی در استانها و مشاغل زیر سطح کارشناسی، میتواند گام مؤثری در بهبود وضعیت بازنشستگی و تحقق اهداف قانونگذار باشد.
