ایران مانع ترانزیت ۳۶۶۰ کیلوگرم شیشه به اروپا شد

زهرا عابدینی در نخستین نشست تخصصی معاونان، مشاوران، مدیران کل و دبیران شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر سراسر استان‌های کشور با بیان اینکه پیشگیری از اعتیاد صرفاً مجموعه‌ای از برنامه‌ها نیست، اظهار داشت: معیار موفقیت در این حوزه، تغییر عوامل خطر، تقویت عوامل محافظت‌کننده و کاهش رفتار‌های پرخطر است؛ بنابراین افزایش تعداد برنامه‌ها، همایش‌ها و نشست‌ها بدون سنجش اثربخشی، نمی‌تواند به معنای موفقیت در پیشگیری باشد.

وی، تعدد برنامه‌ها، فاصله میان سیاست‌گذاری و اجرا، نبود برنامه‌های شواهدمحور، ارزیابی ناکافی اثربخشی و موازی‌کاری دستگاه‌ها را از مهم‌ترین چالش‌های پیشگیری در کشور دانست و گفت: برنامه‌های پیشگیری باید بر اساس شواهد علمی، سیاست‌های مصوب و متناسب با اقتضائات بومی و محلی طراحی و اجرا شوند.

عابدینی با تأکید بر اینکه پیشگیری نیازمند نظام واحد حکمرانی است، افزود: مساله پیشگیری فقط مربوط به ستاد نیست و دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، اقتصادی و سایر دستگاه‌های مرتبط باید در این زمینه نقش خود را ایفا کنند. دبیرخانه‌های استانی نیز باید این ظرفیت‌ها را شناسایی و در قالب یک تقسیم کار مشخص، دستگاه‌های متولی را پای کار بیاورند.

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: دبیر استان صرفاً هماهنگ‌کننده اجرای برنامه‌ها نیست، بلکه راهبر نظام پیشگیری در استان است. دبیر باید مساله را به‌درستی بشناسد، برای حل آن برنامه داشته باشد، دستگاه متولی را مشخص کند و منابع و ظرفیت‌های موجود را برای اجرای برنامه‌ها به‌کار بگیرد.

وی، تقدم پیشگیری بر درمان و مقابله، رویکرد جامع و چندبخشی، تمرکز بر گروه‌های هدف، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد را از رویکرد‌های مهم برنامه پیشگیری سال ۱۴۰۵ عنوان کرد و گفت: هرچه برنامه‌های پیشگیرانه اثربخش‌تر باشند، هزینه‌های کمتری به نظام درمان و مقابله تحمیل خواهد شد.

ضرورت مردمی‌سازی پیشگیری

عابدینی همچنین بر ضرورت مردمی‌سازی پیشگیری تأکید کرد و گفت: دولت به‌تنهایی نمی‌تواند مساله پیشگیری، درمان و مقابله با مواد مخدر را حل کند. استفاده از ظرفیت خیرین، سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های مردم‌پایه می‌تواند در اقناع عمومی، تأمین بخشی از منابع و همچنین نظارت و پایش برنامه‌ها مؤثر باشد؛ بنابراین باید «دولت با مردم» حرکت کند، نه «دولت برای مردم».

وی با اشاره به تغییر الگوی مصرف و تهدیدات نوظهور افزود: فضای مجازی را نباید صرفاً تهدید دانست و باید از ظرفیت آن برای پیشگیری استفاده کرد. همچنین برنامه‌های پیشگیری در استان‌ها باید بر اساس مسائل و اولویت‌های بومی و محلی طراحی شوند.

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر از اجرای «طرح ملی جامعه آگاه و ایران سالم» در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این طرح در هفت محور طراحی شده و محیط‌های دانش‌آموزی، دانشجویی، خانواده، کار و اشتغال، شهری و روستایی، رسانه و فضای مجازی و رویکرد‌های فناورانه را دربرمی‌گیرد. از میان ۲۴ برنامه این طرح، ۱۴ برنامه در اولویت اصلی قرار گرفته که بخشی از آنها در حوزه دانش‌آموزی و دانشجویی و طرح‌های جدیدی مانند «طرح پاک» در مهدکودک‌ها اجرا خواهد شد.

انتهای پیام/

به گزارش مشرق، حبیب‌اله طاهرخانی عصر جمعه (۳۰ مردادماه) در مراسم اختتامیه بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان با بیان اینکه این آمار مجموع عملکرد بخش خصوصی، نهادهای عمومی، دولت و ... بوده است، اعلام کرد: فقط حدود ۲۵۰ هزار واحد از این تعداد، از تسهیلات بانکی استفاده کردند و بقیه با اتکا به سرمایه‌های بخش خصوصی ساخته شد. همچنین رشد اقتصادی بخش ساختمان در سال گذشته، به ۱.۴ درصد رسید و از رشد اقتصاد کلان کشور سبقت گرفت.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: صنعت ساختمان و صنایع وابسته به آن، یکی از رقابتی‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور ما هستند و انحصار چندانی در آنها وجود ندارد. یکی از دلایلی که تاب‌آوری این صنعت را تضمین می‌کند، همین رقابتی بودن آن است.

طاهرخانی افزود: نکته دیگر این است که صنعت ساختمان عموماً بر دوش بخش خصوصی است. با وجود تلاش‌هایی که دولت‌ها برای اختصاص سهمی از بخش ساختمان و حتی تولید و عرضه مسکن داشته‌اند، در هیچ سالی بیش از ۱۰ درصد تولید و عرضه مسکن را به خود اختصاص نداده‌اند.

وی ادامه‌داد: اگرچه در سال گذشته سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های شروع‌شده کاهش یافت، اما سرمایه‌گذاری بیشتری در ساختمان‌های نیمه‌تمام انجام شد. خروجی آن نیز خود را در عرضه حدود ۶۵۰ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی جدید به بازار مسکن نشان داد.

وی اضافه‌کرد: این میزان عرضه حتی به لحاظ تأمین مالی نیز وابستگی زیادی به تسهیلات بانکی نداشته است. مجموعاً از این ۶۵۰ هزار واحد، حداکثر ۲۵۰ هزار واحد از تسهیلات بانکی بهره‌مند شدند و ۴۰۰ هزار واحد آن بدون استفاده از تسهیلات بانکی، به نتیه رسیده‌اند.

بازار بزرگ نوسازی و بهسازی ساختمان‌های موجود

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: حداقل در کشور ۳۲ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که حجم قابل توجهی از آن ها نیازمند مدرن‌سازی، به‌هنگام‌سازی و مقاوم‌سازی هستند.

طاهرخانی ادامه داد: این یک بازار بسیار بزرگ برای صنعت ساختمان کشور و همچنین بازار بسیار بزرگی برای نظام مهندسی کشوراست. تمام ساختارهای ما برای احداث ساختمان‌های جدید، به‌خصوص در سازندگان، انبوه‌سازان و فعالان بخش صنعت ساختمان، شکل گرفته است؛ در حالی که بازار بزرگی در کنار آن وجود دارد که همین صنایع وابسته به بخش ساختمان را حفظ کرده است.

ضرورت تغییر رویکرد صنعت ساختمان با کاهش نیاز به ساخت جدید

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: قاعدتاً نیاز به ساخت و عرضه مسکن جدید در دهه‌های آینده، با توجه به عبور از رشد جمعیتی بالا، کاهش پیدا می‌کند. این صنعت باید با رویکرد جدید، خود را مورد بازنگری قرار دهد.

وی افزود: در بسیاری موارد صنایع می‌توانند از طریق ایجاد کنسرسیوم صفر تا صد ساختمان را نوسازی، بهسازی و مدرن‌سازی کنند. چیزی که اکنون و در سال‌های بعد مورد نیاز و اقبال بازار قرار دارد. در حال حاضر بخش زیادی از این اقدامات عموماً توسط غیرحرفه‌ای‌ها انجام می‌شود. در حالیکه ورود حرفه‌ای‌ها به این حوزه چشم‌انداز مهمی است که پیش روی این صنعت و فعالان آن قرار دارد و می‌توان به آن توجه کرد.

طاهرخانی گفت: رویکرد وزارت راه و شهرسازی در سال‌های آتی، یکی از موارد مغفول‌مانده این صنعت است.

صنعتی‌سازی؛ مسیر کاهش هزینه و افزایش سرعت ساخت

وی همچنین با اشاره به ضرورت حرکت به سمت صنعتی‌سازی مسکن گفت : سهم صنعتی‌سازی در فرایند تولید و عرضه مسکن و ساختمان ما بسیار پایین است. صنعتی‌سازی هم می‌تواند سرعت ساخت را افزایش دهد و هم هزینه‌ها را کاهش دهد و امکان شکل‌گیری برندها را فراهم کند. این موضوعی است که قاعدتاً نیازمند همراهی بخش خصوصی است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: چارچوب‌ها و زمینه‌های آن در حال فراهم شدن است تا با کمک بخش‌خصوصی، نهادها، سازمان‌ها و انجمن‌های ذی‌ربط، این مسیر دنبال شود. امسال خوشبختانه انجمن‌ها خودشان آمدند و مجموعه اتاق تعاون نیز همراهی کرد و سالن خاصی در حوزه صنعتی‌سازی ساختمان راه‌اندازی و نوآوری‌ها در این بخش عرضه شد.

تهیه طرح پیشران صنعت ساختمان

وی تصریح کرد: این نوآوری‌ها نیازمند آن هستند که تجاری‌سازی شوند و عمومیت پیدا کنند تا این صنعت را بیش از پیش بالنده کنند. در عین حال، وزارت راه و شهرسازی طرح پیشران صنعت ساختمان را نیز تهیه کرده است. این طرح باید مراحل قانونی لازم را طی کند و ارائه فرصت‌ها و مشوق‌های لازم و رفع محدودیت‌ها در این زمینه، وجهه همت وزارتخانه و دولت است .

مسکن قابل استطاعت؛ رویکرد اساسی وزارت راه و شهرسازی

طاهرخانی، دومین رویکرد وزارتخانه را فراهم کردن بستر و زمینه‌های لازم برای مسکن قابل استطاعت عنوان کرد و گفت: به رغم آنکه در برخی دوره ها حجم زیادی مسکن ساخته شد اما در نهایت مشکل مسکن حل نشده و دسترسی اقشار کم‌درآمد و متوسط اجتماع و اقشار کارگری اجتماع به مسکن بهبود نیافته است.

وی افزود: حمایت تسهیلاتی و تخصیص اراضی لازم، جزو رویکردهای اساسی وزارت راه وشهرسازی در تسهیل دسترسی مردم به مسکن است. هم‌اکنون و در کنار سایر برنامه‌ها و سیاست‌های حمایتی دولت در بخش مسکن، ساخت ۹۴هزار واحد مسکن کارگران آغاز شده و زمین مسکونی به استعداد ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی کارگران نیز تامین شده است.

نوسازی بافت‌های فرسوده شهری در دستور کار

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: رویکرد بعدی، نوسازی بافت‌های فرسوده شهری است. هزینه‌های مربوط به توسعه‌های جدید شهری، هم برای ایجاد هویت شهری و هم برای ایجاد زیرساخت‌ها، بسیار گران تمام می‌شود و در نهایت نیز معلوم نیست مورد اقبال و جذابیت از سوی مردم قرار بگیرد.

وی ادامه داد: اما بافت‌های فرسوده شهری، ناکارآمد و بافت‌های قدیمی شهری ، ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند در این حوزه استفاده شوند. وزارتخانه در قالب فراهم کردن بسترهای فعالیت توسعه‌گران در بافت فرسوده شهری، اقدامات خود را شروع کرده و در حال انجام است.

تغییر الگوی بازار؛ کاهش اقبال به لوکس‌سازی و واحدهای بزرگ

طاهرخانی با اشاره به تغییر برخی رویکردها و ضرورت‌ها در بخش مسکن و ساختمان مطابق با نیازها و الزامات روز این بخش افزود: لوکس‌سازی دیگر جواب نمی‌دهد و مشتری خود را پیدا نمی‌کند. مجموع معاملاتی که در سامانه‌های معاملاتی ما وجود دارد، نشان می‌دهد واحدهای لوکس دیگر چندان امکان نقدشوندگی ندارند. قاعدتاً ورود به این عرصه و حبس کردن منابع در این بخش، کمکی به این صنعت نخواهد کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حال حاضر عمده تقاضای مسکن معطوف به واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از ۸۰ مترمربع است.

وی گفت: از آنجا که گردش سرمایه برای فعالان بخش ساختمان مهم و ضروری است، ورد به عرصه بزرگ‌متراژ سازی و لوکس‌سازی برای سرمایه‌گذاران و سازندگان مسکن، بسیار پرریسک است.

ساختمان‌های آینده و ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی

طاهرخانی وجه دیگر تغییرات بازار را توجه به بهینه سازی مصرف انرژی دانست و اظهار کرد: ساختمان‌هایی در دهه‌های آتی مورد اقبال خواهند بود که معیارهای مربوط به صرفه‌جویی در مصرف انرژی در آن‌ها رعایت شود. این مسیری که کشور طی می‌کند، مسیر قابل تداومی در حوزه مصرف انرژی نخواهد بود؛ چه الان، چه پنج سال دیگر و چه ۱۰ سال دیگر، بایستی بازنگری‌های اساسی صورت بگیرد.

وی افزود: صنایعی که خودشان را زودتر با این بحث تطبیق دهند، قاعدتاً صنایع پیشرو خواهند بود.

مسکن استیجاری و اجاره‌داری حرفه‌ای؛ رویکرد جدید وزارتخانه

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: رویکرد جدیدی که در وزارت راه و شهرسازی به عنوان نسخه موثر تامین مسکن کم‌درآمدها دنبال می‌شود، توجه به مسکن استیجاری و اجاره‌داری حرفه‌ای است .

وی افزود: سال‌ها بر این موضوع تأکید شده که همه مردم را مالک کنیم؛ قاعدتاً به‌خصوص در کلان‌شهرها و پایتخت، صرفه‌های ناشی از تجمع، صرفه‌های ناشی از اقتصاد مقیاس، اراضی و دسترسی‌های لازم باعث شده که زمین در این شهرها خیلی گران شود و شرایط را برای اقشار متوسط و کم‌درآمد سخت کرده است.

طاهرخانی خاطرنشان کرد: دولت ناگزیر بایستی به سمت عرضه استیجار حرفه‌ای حرکت کند که آن را شروع کرده است و امیدواریم با حمایت بخش خصوصی، مجموعه نظام مالی و نظام تسهیلاتی، این حرکت به عنوان سیاستی پایدار تداوم یابد.

این مقام مسئول در پایان با اشاره به نتایج مثبت برگزاری نمایشگاه‌ تخصصی صنعت ساختمان برای این بخش، سیاست‌گذاران و فعالان بازار مسکن و ساختمان، به اضافه شدن پنل‌های علمی به بخش نمایشگاهی در نمایشگاه سال جاری اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد بتوانیم با تداوم این رخدادها، بخشی از خلأهای علمی موجود در حوزه برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن را از طریق برگزاری نشست‌های تخصصی شناسایی و برطرف کنیم. در نشست‌های تخصصی نمایشگاه امسال نیز نکات بسیار مهمی از سوی بخش خصوصی مطرح شد که در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

به گزارش برنا به نقل از آناتولی، دفتر ریاست جمهوری برزیل در بیانیه‌ای اعلام کرد که این تماس تلفنی یک ساعت و ۲۰ دقیقه به طول انجامید.

دا سیلوا در این تماس تلفنی تاکید کرد که منطق واشنگتن برای وضع تعرفه بر کالاهای برزیلی را «بی‌اساس» خواند و گفت که این تعرفه‌ها به دو کشور زیان می‌رسد.

بر اساس این بیانیه، ترامپ نیز بر لزوم حفظ روابط تجاری قوی دو کشور تاکید کرد و خواستار ملاقات طرفین در اسرع وقت شد.

همچنین دا سیلوا بار دیگر بر علاقه برزیل به همکاری با آمریکا برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته تاکید کرد اما گفت که باندهای تبهکار فعال در برزیل نباید با سازمان‌های تروریستی یکسان تلقی شوند.

بنا بر اعلام دفتر ریاست جمهوری برزیل، ترامپ تمایل خود را برای تقویت همکاری‌های دوجانبه ابراز کرد و گفت که مقام‌های ارشد آمریکایی را برای پیگیری توافقات حاصل شده در این منطقه مامور خواهد کرد.

طبق این گزارش، سران برزیل و آمریکا همچنین در مورد درگیری‌های بزرگ جهانی، به ویژه جنگ‌های اوکراین و خاورمیانه، تبادل نظر کردند.

به گفته ریاست جمهوری برزیل، دا سیلوا و ترامپ بر ضرورت یافتن یک راه حل مبتنی بر مذاکره برای درگیری روسیه و اوکراین توافق کردند. ترامپ همچنین نظرات خود را در مورد چشم‌اندازهای حل و فصل درگیری با ایران به اشتراک گذاشت.

بنا بر اعلام دولت برزیل، دا سیلوا همچنین پیشنهاد تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل برای یافتن راه‌حل‌های دیپلماتیک برای بحران‌های فعلی را مطرح کرد.

انتهای پیام