اقتصاد۲۴- محمد برهانی دبیر کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان تهران گفت: هرگونه تغییر در نحوه محاسبه مستمریها، قوانین بازنشستگی یا ساختار مالی سازمان تأمین اجتماعی، باید پس از انجام مطالعات کارشناسی، ارزیابی آثار اقتصادی و اجتماعی و با حضور مؤثر نمایندگان قانونی کارگران و کارفرمایان صورت گیرد.
«مصطفی سالاری» مدیرعامل تامین اجتماعی گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات تامین اجتماعی و بحران ناترازی را ناشی از عدم پرداخت بدهیهای دولت دانست؛ بدهیهایی که رقم حداقلی آن ۷۵۰ همت است و پرداخت مرتب آن در دالانهای بوروکراسی گیر میکند.
«محمد برهانی» دبیر کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان تهران در این رابطه میگوید: اظهارات مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درباره وضعیت مالی این سازمان، حاوی نکات مهم و قابل تأمل است، اما در عین حال یک واقعیت انکارناپذیر را نیز آشکار میکند؛ اینکه بخش عمده مشکلات امروز سازمان تأمین اجتماعی، محصول سالها انباشت تعهدات ایفا نشده دولت، تحمیل تکالیف خارج از محاسبات بیمهای و نبود انضباط مالی در اجرای قوانین است نه قصور کارفرمایانی که علیرغم دشوارترین شرایط اقتصادی، همچنان در خط مقدم تولید، اشتغال و پرداخت حق بیمه قرار دارند.
او افزود: زمانی که مدیرعامل سازمان از مطالبات بیش از ۷۵۰ هزار میلیارد تومانی از دولت سخن میگوید، بدیهی است که نخستین مطالبه باید متوجه دولت باشد. هیچ اصلاح ساختاری به نتیجه مطلوب نخواهد رسید وقتی که بزرگترین بدهکار سازمان، خود دولت باشد و در عین حال، هزینه اصلاحات از جیب تولیدکنندگان، کارفرمایان و بیمهشدگان پرداخت شود.
برهانی با تاکید بر اینکه «امروز کارفرمایان کشور با افزایش هزینههای تولید، رشد دستمزدها، مالیات، ناترازی انرژی، قطعی برق و گاز، مشکلات تأمین مالی، کاهش نقدینگی و رکود بازار دستوپنجه نرم میکنند» تصریح کرد: با این وجود، اکثریت کارفرمایان واقعی، پرداخت حق بیمه کارگران را به عنوان یک تکلیف قانونی و اخلاقی انجام میدهند. انتظار جامعه کارفرمایی نیز این است که دولت همان اندازه که از بخش خصوصی مطالبهگر است، خود نیز نسبت به اجرای تعهدات قانونیاش پاسخگو باشد.
این فعال کارفرمایی در بخش دیگری از صحبتهایش اظهار داشت: از منظر حقوقی، هرگونه اصلاح در نظام بیمهای و بازنشستگی باید بر پایه اصل …
