به گزارش تجارت نیوز، در حالی که هم وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم شورای رقابت طی ماههای اخیر به اشکالات دستورالعمل فعلی قیمتگذاری خودرو اذعان کردهاند، این پرسش همچنان بیپاسخ مانده که چرا با وجود آگاهی نهادهای تصمیمگیر از نقصهای ساختاری این فرمول، هنوز اقدام موثری برای اصلاح آن انجام نشده است؛ فرمولی که به گفته منتقدان، نهتنها شفافیت لازم را ندارد، بلکه میتواند زمینهساز انتقال هزینههای غیرواقعی به قیمت نهایی خودرو نیز باشد.
هسته اصلی انتقادها به سازوکار موجود، به مبنای تعیین قیمت بازمیگردد؛ جایی که صورتهای مالی و اظهارنامههای مالیاتی خودروسازان، به عنوان یکی از پایههای اصلی محاسبه قیمت تمامشده مورد استناد قرار میگیرد. همین موضوع از نگاه بسیاری از کارشناسان، منشأ یک ایراد بزرگ است؛ زیرا در صنعتی که زنجیره تامین آن با روابط پیچیده و بعضا غیرشفاف میان خودروساز و قطعهساز همراه است، اتکای صرف به اسناد مالی شرکتها نمیتواند تصویری دقیق و بیطرفانه از هزینه واقعی تولید ارائه دهد.
این انتقاد را حالا مقام رسمی وزارت صمت نیز بهصراحت مطرح کرده است. سخنگوی این وزارتخانه با اعلام اینکه رویکرد فعلی شورای رقابت مورد نقد وزارت صمت است، تاکید کرده سازوکار موجود یعنی قیمتگذاری بر مبنای صورتهای مالی و اظهارنامههای مالیاتی، از دقت و کارآمدی لازم برخوردار نیست.
به گفته زارعی، وزارت صمت از ابتدا نسبت به اتکای صرف به صورتهای مالی برای تعیین قیمت نقد داشته و معتقد است این مدل، در عمل نمیتواند مانع بروز انحراف در قیمتگذاری شود.
زارعی در تشریح این اشکال ساختاری، به احتمال بروز تعارض منافع میان قطعهساز و خودروساز اشاره کرده و گفته است در چنین شرایطی، جابهجایی هزینهها در صورتهای مالی میتواند بر بهای تمامشده اثر بگذارد؛ اثری که شاید در ظاهر محدود به نظر برسد، اما در نهایت بر کیفیت خودرو و قیمت بازار پیامدهای جدی خواهد داشت. این اظهارات از آن جهت اهمیت دارد که نشان میدهد انتقاد به دستورالعمل فعلی، دیگر صرفا محدود به تحلیلهای بیرونی نیست و در خود بدنه سیاستگذار نیز نسبت به آن تردیدهای جدی شکل گرفته است.
مساله زمانی حساستر میشود که پای زنجیره تامین قطعات و شبهه نفوذ قطعهساز در فرآیندهای تصمیمسازی خودروساز …
