به گزارش تجارت نیوز، علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با بیان اینکه ساماندهی نیروهای شرکتی به یکی از مهمترین موضوعات نظام اداری کشور تبدیل شده است، گفت: نیروهای شرکتی از زحمتکشترین و مؤثرترین سرمایههای انسانی دستگاههای اجرایی هستند که سالها در بخشهای مختلف کشور در ارائه خدمات عمومی نقشآفرینی کرده و بخش مهمی از بار اجرایی دولت را بر دوش داشتهاند.
وی افزود: حفظ کرامت، ارتقای امنیت شغلی و بهبود وضعیت معیشتی این کارکنان مطالبهای منطقی و مورد توجه دولت است. رئیسجمهور نیز در مناسبتهای مختلف بر ضرورت توجه به معیشت کارکنان و تقویت سرمایه انسانی نظام اداری تأکید کردهاند، اما تحقق این اهداف زمانی امکانپذیر است که راهکارها در چارچوب قانون، با نگاه کارشناسی و مبتنی بر واقعیتهای اجرایی طراحی شوند.
معاون رئیسجمهور تصریح کرد: ساماندهی نیروهای شرکتی از یک سو با مطالبات هزاران نیروی انسانی و از سوی دیگر با اصول و قوانین استخدامی، محدودیتهای مالی و الزامات اجرایی ارتباط مستقیم دارد؛ از این رو هرگونه سیاستگذاری در این حوزه باید بر سه اصل عقلانیت، قانون و عدالت استوار باشد.
رفیعزاده با اشاره به سابقه خدمت نیروهای شرکتی اظهار داشت: بسیاری از این کارکنان سالها در همان دستگاه اجرایی فعالیت کردهاند، تجربه ارزشمندی اندوختهاند و مسئولیتهایی بر عهده دارند که تفاوت چندانی با سایر کارکنان ندارد. بنابراین طبیعی است که انتظار امنیت شغلی بیشتر، نظام پرداخت شفافتر و فرصتهای عادلانهتری برای پیشرفت شغلی داشته باشند.
وی ادامه داد: سیاستگذاری موفق زمانی شکل میگیرد که میان مطالبه و امکان قانونی تمایز قائل شود. گاهی در فضای عمومی این تصور ایجاد میشود که دولت میتواند صرفاً با یک تصمیم اجرایی، همه نیروهای شرکتی را تبدیل وضعیت کرده و شرکتهای واسطه را حذف کند، در حالی که واقعیت حقوقی کشور چنین اجازهای نمیدهد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: حذف شرکتهای واسطه و ایجاد رابطه استخدامی مستقیم میان کارکنان و دستگاههای اجرایی مستلزم وجود مجوز قانونی و اصلاح قوانین مربوط به استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی از جمله تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 104 قانون برنامه هفتم پیشرفت است. …
