به گزارش تجارت نیوز، علیرضا نثاری با اشاره به ضرورت نگاه تخصصی به فرآیند ساخت و عرضه مسکن در استانهای مختلف کشور، گفت: بر اساس قانون اساسی، دولت مکلف به بسترسازی برای تامین مسکن آحاد جامعه است؛ در این راستا، وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دولت، وظیفه تامین زمین، ارائه تسهیلات و ایجاد زیرساختهای لازم را بر عهده دارد. با این حال، ارزیابی عملکرد ۱۵ سال گذشته نشان میدهد که تصمیمات این حوزه عموماً سلیقهای، مقطعی و فاقد پشتوانه تخصصی بوده است.
وی افزود: متاسفانه در بسیاری از مواقع، تصمیمگیریها در حوزه مسکن به جای تکیه بر راهبردهای تخصصی دائمی، بر اساس نظرات شخصی مسئولان وقت، هیجانات مقطعی و در قالب کمیتههای غیرتخصصی اتخاذ شده است؛ در حالی که برنامهریزی در این حوزه نیازمند حضور متخصصانی است که با در نظر گرفتن اقلیم، توپوگرافی منطقه، میزان محرومیت و ضرورت توزیع عادلانه امکانات، تصمیمگیری کنند.
لزوم پرهیز از نسخهپیچی واحد در سراسر کشور؛ طرحهای مسکن باید بومیسازی شود
رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه رویههای اخیر وزارت راه و شهرسازی تا حدودی به سمت تخصصمحوری حرکت کرده اما همچنان ناکافی است، تصریح کرد: ما نباید برای تامین و تفکیک زمین در اقصی نقاط کشور یک نسخه واحد بپیچیم. دستورالعملهای مسکن در استان تهران با استانهای مرکزی، آذربایجان شرقی و سیستان و بلوچستان باید کاملا متفاوت باشد.
نثاری ادامه داد: این تفاوتها باید بر اساس شرایط اقلیمی، رسوم محلی و لزوم توزیع عادلانه ثروت لحاظ شود. به عنوان مثال، در استانهای مرزی مانند سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی، کردستان، ایلام، خراسان شمالی و جنوبی نیازمند توجه ویژه و اختصاصی هستیم. حتی معتقدم سیاستگذاریها نه تنها در سطح استان، بلکه باید به تفکیک هر شهرستان متفاوت باشد.
نابسامانی در سامانه ثبتنام و ناهماهنگی در تامین زمین و تسهیلات
عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از مدیریت جزیرهای سامانههای ثبتنام مسکن (سامانه تم)، بیان کرد: باز و بسته شدن سایتهای ثبتنام باید بر اساس شرایط واقعی و تخصصی هر شهرستان انجام شود. در حال حاضر شاهد بینظمیهای جدی در این بخش هستیم؛ در یک شهرستان سایت باز است و مردم ثبتنام کردهاند اما زمینی برای واگذاری وجود ندارد. در …
