روزنامه اطلاعات - ملیحه شریفخواه: بیماری به خودی خود برای هر خانوادهای اضطرابآور است، اما آنچه این روزها بر نگرانی بسیاری از مراجعهکنندگان به بسیاری از بیمارستانهای خصوصی افزوده، هزینههای سنگین درمان، نبود شفافیت در صورتحسابها و دریافت مبالغی خارج از روال قانونی با عنوان «هزینه تجهیزات اتاق عمل» است؛ موضوعی که به گفته بیماران و همراهان آنان، فشار مالی قابل توجهی را بر خانوادهها تحمیل کرده است.
قزوین نمونه بارز استانی است که مردمان این خطه به شدت از ضعف نظارتها در حوزه درمان گلایه مند هستند و به رغم وقوع تخلفات گسترده و دریافت پول اضافی از مردم به بهانه های واهی، شکایت بیماران راه به جایی نمی برد؛ شکایتی که البته، مسئولان درمانی استان معتقدند تاکنون بدست آنها نرسیده است.
بررسیهای میدانی و گفتگوی خبرنگار اطلاعات در قزوین با شماری از بیماران و همراهان آنان نشان میدهد که در برخی مراکز درمانی خصوصی، بسیاری از بیمههای پایه و تکمیلی بهصورت مستقیم پذیرش نمیشوند و بیماران ناچارند تمامی هزینههای بستری، جراحی و خدمات درمانی را به صورت آزاد پرداخت کنند. در ادامه نیز برای دریافت مطالبات خود از شرکتهای بیمه تکمیلی، ماهها در انتظار تسویه میمانند؛ در حالی که با توجه به هزینههای بالای درمان، این موضوع مشکلات اقتصادی زیادی برای خانوادهها ایجاد میکند.
در کنار این مساله عذاب آور، برخی بیماران از دریافت مبالغی خارج از صورتحساب رسمی بیمارستان با عنوان «هزینه تجهیزات اتاق عمل» ( زیر میزی معروف) گلایه دارند. به گفته آنان، مبالغی بین ۵تا ۲۰میلیون تومان و حتی بالاتر ، پیش از انجام عمل یا هنگام ترخیص از بیمارستان دریافت میشود، اما توضیح شفافی درباره نوع تجهیزات مصرفی، نحوه محاسبه هزینه و انطباق آن با تعرفههای مصوب و یا فاکتور برای دریافت از بیمه تکمیلی ارائه نمیشود.
اظهارات یک همراه بیمار
مراجعه کننده ای که به تازگی در یکی از بیمارستانهای خصوصی قزوین تحت عمل جراحی قرار گرفته است،در این باره گفت: پیش از عمل از ما خواسته شد مبلغ ۱۲میلیون تومان جداگانه از هزینههای بیمارستان و به حساب شخصی پرداخت کنیم و اعلام کردند در صورت پرداخت نشدن، امکان انجام جراحی یا تعیین زمان عمل وجود ندارد. این مبلغ را پرداخت کردیم اما هیچ رسید یا فاکتور رسمی به ما تحویل داده نشد.
مادری هم تاکید کرد : دختر ۳ سالهام به بیماری سرطان خون مبتلاست و با توجه به هزینه های بالای درمان بیماران خاص ، زمانی که در شرایط اضطراری به بیمارستان خصوصی قزوین مراجعه کردیم ، شماره کارتی را در اختیار ما قرار دادند تا مبلغ ۵میلیون تومان تحت عنوان «تجهیزات اتاق عمل» واریز کنیم و برای این مبلغ هم هیچ فاکتوری ارائه نشد.
برخی مراجعهکنندگان همچنین بیان کردند: هنگام تسویهحساب فقط مبلغ نهایی به آنان اعلام شده و از ارائه ریز هزینهها یا صورتحساب کامل خودداری میشود. این در حالی است که ارائه فاکتور و صورتحساب رسمی از حقوق قانونی بیمار محسوب میشود و در صورت بروز اختلاف، مبنای رسیدگی مراجع نظارتی خواهد بود.
کارشناسان حوزه سلامت نیز معتقدند شفافیت مالی، رعایت تعرفههای قانونی و اطلاعرسانی دقیق درباره هزینههای درمان از مهمترین حقوق بیماران است و هرگونه دریافت خارج از تعرفههای مصوب، در صورت اثبات، تخلف محسوب میشود.
پاسخ یک مسئول
مدیر نظارت و اعتباربخشی امور درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در گفتگو با خبرنگار اطلاعات، دریافت وجه جداگانه از بیمار با عنوان «هزینه تجهیزات اتاق عمل» را غیرقانونی دانست و گفت: به هیچ وجه دریافت هزینه تجهیزات اتاق عمل خارج از صورتحساب رسمی بیمارستان قانونی نیست و این هزینه باید در چارچوب تعرفههای ابلاغی و به عنوان بخشی از صورتحساب بیمارستان محاسبه شود و دریافت هرگونه مبلغ خارج از این چارچوب تخلف است.
دکتر بهزاد سیمیاری در پاسخ به این سئوال که آیا بیمارستانها موظف به تأمین تجهیزات و لوازم مصرفی اتاق عمل هستند، افزود: زنجیره تأمین تجهیزات و ملزومات مصرفی بر عهده بیمارستان است و پس از ارائه خدمت، هزینه آن فقط هنگام ترخیص و در قالب صورتحساب رسمی بیمارستان قابل دریافت است و دریافت جداگانه آن از بیمار وجاهت قانونی ندارد.
وی ادامه داد: هزینه تجهیزات مصرفی باید بر اساس فاکتور خرید بیمارستان و مطابق ضوابط اداره کل تجهیزات پزشکی کشور در صورتحساب درج و سهم بیمه پایه، بیمه تکمیلی و فرانشیز بیمار نیز به صورت شفاف مشخص شود.
بیماران به سامانه ۱۹۰ مراجعه کنند
مدیر نظارت و اعتباربخشی امور درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین درباره نحوه پیگیری تخلفات نیز گفت: تاکنون شکایتی درباره دریافت وجه مازاد بابت تجهیزات اتاق عمل در سامانههای دانشگاه ثبت نشده است، اما در صورت وقوع چنین مواردی، بیماران میتوانند شکایت خود را از طریق سامانه ۱۹۰یا با مراجعه حضوری و ارائه مستندات به میز خدمت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین ارائه کنند.
وی با اشاره به بازرسیهای مستمر از بیمارستانهای استان اظهار داشت: در صورت احراز تخلف، ضمن الزام مرکز درمانی به جبران خسارت بیمار، پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع میشود و در صورت تکرار تخلف، بر اساس ماده ۳۳، درجه اعتباربخشی بیمارستان نیز کاهش خواهد یافت.
چه کسی مقصر است؟
اگرچه بخش عمدهای از پزشکان و مراکز درمانی استان با رعایت اصول حرفهای و اخلاق پزشکی خدمات مطلوبی به بیماران ارائه میکنند، اما بر اساس تکرار گلایههای مردمی درباره برخی تخلفات احتمالی، ضروری است تا در شرایط اقتصادی کنونی دانشگاه علوم پزشکی، سازمان نظام پزشکی، سازمانهای بیمهگر و سایر دستگاههای مسئول بیش از گذشته نسبت به عملکرد بیمارستان ها نظارت داشته باشند.
همچنین دانشگاه علوم پزشکی می تواند با تقویت نظارت بر عملکرد بیمارستانهای خصوصی، الزام مراکز درمانی به ارائه صورتحساب شفاف، جلوگیری از دریافت هرگونه وجه خارج از تعرفههای قانونی و تسهیل استفاده از بیمههای پایه و تکمیلی، از تحمیل هزینههای غیرضروری به بیماران جلوگیری کند تا در شرایط دشوار اقتصادی، هیچ خانوادهای علاوه بر دغدغه درمان، برای پرداخت هزینههایی که مبنای قانونی و شفاف ندارند نگران نباشند.
